شعار الأحزاب المعارضة الوقوف خلف كل الحكومات واستمرار محاولات إشعال الخلاف بين السيسي وشيخ الأزهر

القاهرة ـ «القدس العربي»: اهتمت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتركيز على الجولة التي قام بها الرئيس السيسي لتفقد الأعمال في حفر عدد من الأنفاق التي تربط بين ضفتي قناة السويس الغربية والشرقية، وهي أنفاق ضخمة وواسعة، وتكلف مئات المليارات من الجنيهات.

كما زار العاصمة الإدارية الجديدة وتفقد الأعمال الإنشائية فيها، وكذلك عددا من الطرق الجديدة، والإشادة بجودتها العالمية. ومن الأخبار الأخرى تباهي الحكومة بتحقيق قفزة مالية في الربع الأول من العام المالي الحالي، تمثلت في ارتفاع الإيرادات وتراجع العجز الكلي. كما تباهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالإنجاز الذي حققته الوزارة لتنفيذ قرار الرئيس القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة مثل، القلب المفتوح والدعامات والكبد والكلى، وعلاجها على نفقة الدولة، بإجراء ست وخمسين ألف عملية من حوالي ثمانية وسبعين ألف مسجل في قوائم الانتظار. واستمرار الاهتمام الأكبر لكتاب المقالات والتعليقات، والتعليق على ما اعتبروه خلافا بين الرئيس السيسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن قضية تجديد الخطاب الديني، بشن حملات عنيفة وغير مقبولة ضد شيخ الأزهر، وليس معنى أن يعترض الأزهر على بعض المطالب، أنه يعارض الرئيس أو النظام، ويستدعي كل هذه الحساسية. وتطوع الكثيرون لإشعال نار الخلافات. وواصلت الصحف تخصيص مساحات كبيرة في صورة تحقيقات ومقالات عن زيادة النسل وخطورته، وهي قضية مفتعلة أيضا الهدف منها تبرير قرار الحكومة بعدم صرف إعانات إلا لطفلين في كل أسرة. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..

الرئيس وشيخ الأزهر

ونبدأ بالمعركة التي اشتعلت ضد الأزهر وشيخه بعد كلمتي الرئيس السيسي والدكتور أحمد الطيب في مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فقدنشرت مجلة «روز اليوسف» تحقيقا لحسام سعداوي شن فيه هجوما عنيفا تجاوز فيه كثيرا على الأزهر وشيخه ووجه إليه اتهامات عديدة أبسطها معاكسة الرئيس في كلمته التي ألقاها، وقال عنها تحت عنوان لا يليق أيضا هو «هذه معاركك الحقيقية يا فضيلة الإمام»، وكأن الإمام ضل طريقه وهو يعيده إليه قال: «في كلمته خلال الاحتفال السنوي بالمولد النبوي اختار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن يتحدث عن قضية «إنكار السنة» وظل طوال مدة الكلمة بالكامل تقريبا يستعرض تاريخ التيار المسمى بالقرآنيين، موجها لهم العديد من أوجه النقد والتفنيد، وراح يتحدث عن العلاقة بين هذا التيار وقوى الاحتلال الغربية، ربما رأى فضيلته أن هذه القضية دون غيرها هي الأكثر إلحاحا على المجتمع المصري أو العالم الإسلامي في الوقت الراهن، حتى أنه استرسل في الحديث عنها، بدون ربطها بغيرها من القضايا الدينية أو المجتمعية الأخرى، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له موقف مغاير، فعقب كلمته خلال الاحتفال نفسه قال الرئيس، إن القضية الأهم والأكثر إلحاحا بالنسبة لعموم المسلمين الآن هي قضية تجديد الخطاب الديني كونها تؤثر على صورة المسلمين حول العالم هل يمثل هذا صداما علنيا من أي نوع؟ قبل الإجابــة عن الســـؤال المتعلق بطبيــــعة العلاقة بين المؤسســـة الدينية وبقـــية مؤسسات الدولـــة، علينا أن نشير أولا إلى أنه لكي لا نفــهم أن فضيلة الإمام الأكبر يحارب في المعركة الخطأ، فإن هناك ملحوظة شكلية على كلمته، إذ كان من الممكن أن تأتي أكثر توازنا، لو أنها ربطت بين قضية «تجديد الخطاب» والمخاوف من الوصول لمنطقة «إنكار السنة»، بحيث تكون الرسالة أكثر وضوحا، إذا كانت الحرب ضد الإرهاب ضرورية فيجب ألا تكون حربا في خدمة تيارات نراها متطرفة كالقرآنيين.

قرار اقتصار الدعم الحكومي على طفلين في الأسرة بين النفي والإقرار ومطالبة وزير التربية والتعليم بمراجعة تصريحاته

الملحوظة الثانية تتعلق بموضوع الكلمة وما قد يرى فيها البعض من شخصنة و«تنبيط» لا يليق بمقام الإمام الأكبر، سواء عندما أشار ضمنا إلى بعض رموز القرآنيين ومنهم محمد توفيق صاحب كتاب «الإسلام هو القرآن وحده»، بدون أن يذكر اسمه، أو عندما قال إن أحد القرآنيين يرى أن تحديد كيفية وتوقيتات الصلاة يجب الرجوع فيه إلى رئيس الدولة.
ليست معركة شخصية ضدك يا فضيلة الإمام ما يبدو أنه بحاجة لمزيد من التوضيح هو أن أحدا ليس في خصومة شخصية ضد فضيلة الإمام، أو في معركة ضد رجال الدين، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي علنا في أكثر من مناسبة، آخرها خلال هذه الكلمة، لكن هذا لا يعني أن الأمور لا تحتاج إلى مزيد من الوضوح.
منذ عام 2014 تبنى الرئيس الدعوة لتجديد الخطاب الديني وعلى مدار خمسة أعوام كاملة لم تتخذ المؤسسة الدينية أي خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، خلال هذه الفترة عاتب الرئيس شيخ الأزهر علنا بعد أن دارت بينهما أحاديث ممتدة في هذا الأمر، في أحد خطاباته بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2017 قال الرئيس للشيخ الطيب «تعبتنا يا فضيلة الإمام»، ولكي يوضح أنها ليست معركة شخصية معه قال له لاحقا «أنا بحبك ولو فاكرين غير كده تبقى مصيبة»، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يبدو الأمر في مناسبات متعددة مختلفا؟ يرى الرئيس ـ وهو محق في هذا ـ أن معركة مصر، بل والعالم كله ينبغي أن تكون ضد الإرهاب والتطرف، وأن المسلمين مطالبون قبل غيرهم بالتصدي لها، وأن شيخ الأزهر إذا كان يقدم نفسه باعتباره مسؤولا عن نشر صحيح الدين فهو صاحب الدور الأكبر فيها.

الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن الإمام مقتنع بأهمية التجديد لكن هذا الاقتناع لم يرق لمستوى الفعل، ولا يتعدى التصريحات فقط فعلى مدار السنوات الخمس الماضية لم نشهد للمؤسسة الدينية خطوات ذات تأثير في هذا الاتجاه، وإذا كنا نؤمن بأن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية جماعية، فإن دورنا أن نشير إلى بعض النقاط التي قد تكون مفيدة في توجيه البوصلة في هذه المواجهة، هذه هي المعارك الخطأ يا مولانا تصبح المعركة خطأ يا فضيلة الإمام حينما تقتصر على مواجهة التيارات التي تعمل عقلها في قضايا الدين، ولا تتطرق إلى مواجهة الأفكار الظلامية، سواء في المجال العام أو في المناهج التي يدرسها الأزهر نفسه، فغاية ما يفعله أنصار الفريق الأول هو التأثير في عقول الناس، أما الفريق الآخر فإن أفكاره ما تلبث أن تتحول إلى رصاص يسكن قلوب البشر فيزهق أرواحهم تكون المعركة خطأ يا فضيلة الإمام حين تنشغل المؤسسة الدينية ورجالها بالترويج عبر الشاشات والمنابر وقاعات الدرس لأفكار تتعارض مع العلم، على اعتبار أنها من صحيح الدين وحين ترفض اتخاذ موقف حاسم مما تمتــلئ به كتــــب التراث من فتـــاوى لا تناسب العصر، دورك يا مولانا ومن خلفك المؤسسة الدينية الاشتباك مع قضايا المجتمع ومشاكل الناس اليومية، هناك مشكلات مجتمعية كثيرة تقف التفسيرات الدينية المغلوطة حائلا بين الدولة وبين حلها ومنها تزايد نسب الطلاق وزيادة معدلات المواليد وعدم الإقبال على البنوك وشيوع قيم الفساد والإهمال في العمل ونشوء أشكال مستحدثة من السرقة والرشوة وأكل السحت وغيرها، دوركم أن تقطعوا الوصل بين الدين وهذه الممارسات التي تكرس التخلف لا أن تردوا على مطالبة الرئيس بقانون يمنع الطلاق الشفهي ببيان عن هيئة كبار العلماء تطالبونه فيه بالاهتمام بتلبية طلبات الشارع من مأكل ومشرب قبل أن يتحدث في أمور الطلاق وغيرها».

الندية مع الدولة

وفي «أخبار اليوم» سارع رئيس تحريرها عمرو الخياط بشن هجوم عنيف جدا ضد الأزهر وشيخه بدون ذكر اسميهما، وقدم نفسه كمفت وعالم ديني عندما أكد أن «اٍسألوا أهل الذكر» المقصود به الدولة ومما قاله: «المفارقة أنك تجد أن مدعي الوصاية الدينية لا يكفون عن الاستغاثة بالدولة إذا ما استشعروا حالة تغول إخواني أو سلفي على مساحة حركتهم الدينية، التي يعتقدون أنهم محتكروها، فلما تتدخل الدولة بما لديها من أدوات قانونية ودستورية ومؤسسية لضبط هذه الحالة، استجابة لاستغاثتهم، فإنهم يعودون إلى سيرتهم الأولى لممارسة الوصاية على هذه الدولة المنتهية للتو من مهمة حمايتهم وحماية صحيح الدين. تخيل أنهم عندما ينفردون بالحالة الدينية التي مكنتهم الدولة منها، ظنا أنهم أولى بصحيح الدين من غيرهم، فإنهم يسارعون لاستهداف هذه الدولة ومكايدتها مرة أخرى فيفسحون المجال مرة أخرى لعودة جماعات التطرّف، التي لم تلبث الدولة أن أنقذتهم منها لندور باستمرار في دائرة مغلقة، لا يدفع ثمنها إلا وعي المواطن الذي يتعرض لعملية تشويه وتشويش لصحيح الدين، في عقله. نحن أمام حالة من الممارسة غير الرشيدة للندية مع الدولة في غير محلها، لا تتوقف عند حدود الندية وحسب بل تتجاوز إلى حد الاستعلاء عليها فتضع الدولة دائما موضع الاتهام والشك والريبة بأنها في حالة عدم اتساق مع صحيح الدين، فتظل منشغلة طوال الوقت بتغيير هذه الصورة الذهنية التي تفرض عليها باستخدام الدين، وبالتالي تحدث عملية جفاء بين الدولة والمواطن، لأنها ظهرت أمامه عاجزة عن حفظ صحيح دينه. «اسألوا أهل الذكر إن كُنتُم لا تعلمون» أهل الذكر في الدولة هم رجال الدولة الذين يمارسون أدوارهم وسلطاتهم، وفقا لما حدده الدستور والقانون، ويراقبهم البرلمان فإذا كان هناك من يعتقد أن لديه دستورا موازيا فإن محل تطبيقه وممارسته ليس داخل الدولة المصرية المرتكزة على قوة ثورة 30 يونيو/حزيران».

قمع المعارضين

وفي «الشروق» شن خالد سيد أحمد هجوما ساخرا ضد بعض مقدمي برامج التوك شو ومواقفهم التي قال عنها: «مساء يوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أطل علينا أحد مقدمي برامج التوك شو غاضبا ثائرا منفعلا للغاية، قائلا بكل حدة وعنف، «أرجوكم جاوبوا على أسئلة الرئيس، كيف هي صورة الإسلام اليوم في الخارج؟»، هذا الرجل الذي لا يمت بصلة للإعلام، سواء من قريب أو بعيد كان يناقش مثل غيره من مقدمي برامج التوك شو في ذلك المساء، ما حدث صباحا في الاحتفال بذكرى المولد النبوي، عندما تحدث الرئيس السيسي عن ضرورة تكثيف الجهود لإعادة قراءة التراث الفكري، لنقتبس منه ما يتلاءم مع متطلبات العصر، وكذلك مواجهة من يدعون إلى التطرف والإرهاب، وأيضا عن سلوكيات المسلمين اليوم، وكيف أنها بعيدة كل البعد عن صحيح الدين. جميع البرامج في ذلك اليوم عزفت لحنا واحدا تقريبا، حيث ألقت جام غضبها على كتب التراث وحملتها مسؤولية الصورة المشوهة للإسلام، اليوم لا أحد يستطيع المجادلة في ضرورة تجديد الخطاب الديني، بل نعتبرها «فرض عين» على جميع علماء المسلمين، في كل وقت وكل زمان. ما يشوه صورة الإسلام حقا قمع بعض الحكومات في بلاد المسلمين لمعارضيها لمجرد اختلافهم معها في الرأي أو التوجه أو حتى في السياسات المتبعة، بل سجنهم وإذلالهم وسحقهم، وفي بعض الأحيان «تجزئة أجسادهم» بدون رادع أو خوف من العقاب، وكأن الله منحهم الحق في إحياء البشر أو نزع الحياة منهم، طالما خرجوا عن الخط المرسوم لهم. الذي يشوه الصورة كذلك إصرار بعض الحكومات في عالمنا الإسلامي على إفقار شعوبها، سواء بالنهب المنظم والدائم لثروات الشعوب أو بالتوزيع غير العادل لها، أو بالتوجهات الاقتصادية الخاطئة التي تطحن عظام السواد الأعظم من المواطنين، وتدخل الآلاف منهم يوميا في دائرة الفقر والعوز والاحتياج، أيضا انتهاك الدستور والقانون والوطنية الزائفة وتدجين الإعلام وغياب قواعد العدل والرقابة والشفافية والمحاسبة، وتحويل الدول إلى ما يشبه «العزب الخاصة» ومنح حق إدارتها لـ«أهل الثقة» والإقصاء العمدي لـ«أهل الخبرة» من قبل حكومات العديد من دول العالم الإسلامي يلعب دورا في تشويه الصورة».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة وإشادة رئيس تحرير «الأخبار» الأسبق جلال دويدار بقرار الحكومة الذي قال عنه: «خطوة إصلاحية تاريخية وجريئة أقدمت عليها حكومة مصطفى مدبولي بأن يقتصر الدعم على طفلين فقط، إنها بهذا التحرك تضرب عصفورين بحجر واحد العصفور الأول في الحد من الإنجاب بأخطاره التي تلتهم جهود التنمية، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، إن على الأسرة أن تلتزم بألا يزيد عدد أطفالها عن اثنين. العصفور الثاني أن تفعيل هذا القرار سوف يؤدي إلى خفض كبير في تكلفة الدعم الذي تقدمه الدولة ويقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، وفي الوقت نفسه، سوف يدفع العائلات الفقيرة إلى عدم إطلاق أولادهم للتسول في الشوارع أو العمل في سن مبكرة وإجبار الزوجة على أي عمل بهدف تدبير تكاليف المعيشة يحدث ذلك بينما يكون الزوج المهني يعمل ويكسب مئات الجنيهات يوميا وينفقها على الكيف».

البطاقات التموينية

أما «الأهرام» ففي تعليقها نفت كل ما يقال عن إلغاء الدعم وقالت: «لا مساس بالدعم العيني أو شبه النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بالصورة الحالية» كلمات واضحة محددة قوية للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تحمل ردا حاسما على مروجي أكذوبة إلغاء الدعم. الوزير لم يكتف بهذه الكلمات وإنما حرص على إزالة «الالتباس» لدى البعض، فأكد على أن تقديم الدعم «النقدي» لفردين من يناير/كانون الثاني المقبل يخص أصحاب معاشات «تكافل وكرامة». الدعم التمويني العيني مستمر كما هو بما يشمله من السلع التموينية والخبز باعتبارها حقوقا للمواطنين، وهو سيشمل أفرادا جددا هم المواليد الذين أوشكت الوزارة على أن تنتهي من تسجيل طلباتهم وعددهم نحو ثلاثة ملايين، ينضمون إلى قاعدة بيانات الدعم التمويني تمهيدا لصرف مقرراتهم من السلع والخبز في يناير / كانون الثاني المقبل».

كاريكاتير

أما الرسام عبد الله فقد أخبرنا في «المصري اليوم» أنه ذهب لزيارة جاره الفقير فوجده يتناول مع أفراد اسرته الطعام على الطبلية وسألته زوجته: هو أحنا فوق خط الفقر ولا تحته فقال لها: إحنا جواه.

الخدمة التعليمية

سليمان جودة في «المصري اليوم» يرى أن: «ليس في البلد مصري محب لهذا الوطن إلا ويتشوق إلى يوم ينعم فيه كل مواطن في مرحلة التعليم، بالخدمة التعليمية التي يستحقها، وليس مهما اسم الوزير المختص الذي سيكون عليه أن يتولى تقديم مثل هذه الخدمة، فالمهم أن تُتاح للمواطنين، وبدرجة من التميز لا تخطئها العين. وإذا كانت الظروف قد شاءت أن يكون الدكتور طارق شوقي هو هذا الوزير، فلا أحد له اعتراض على شخص الرجل، لأننا نتكلم في كل الحالات عن سياسات، لا عن أشخاص أبدا. والواضح حتى هذه اللحظة أن الدكتور شوقي مدعو، بقوة وسرعة، إلى مراجعة، ليس فقط سياساته، ولكنه مدعو بالقوة نفسها، والسرعة ذاتها، إلى مراجعة أقواله التي يخرج بها على الناس. فليس من المتصور أن يخرج وزير التعليم المسؤول على المصريين ليقول تحت قبة البرلمان إن مئة طالب في الفصل ليست كثافة عالية، هذا كلام لا يقال، وإذا قيل فإن على صاحبه أن يراجعه ليرجع عنه على الفور، فإذا لم يفعل من موقع مسؤولية يحملها على كتفيه، فالبرلمان الذي شهد إطلاق مثل هذا الكلام لابد أن يسأله، ويسائله ويحاسبه، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هو سيد العارفين، وهو الذي نتوقع منه ألا يسكت على الأمر. وليس من المتخيل أن يخرج الوزير نفسه علينا، ليقول إننا ننفق 200 مليار جنيه على مجانية التعليم، بدون تحقيق العائد المطلوب، قال الوزير هذا الكلام مرة، ومرتين، وثلاث مرات، بغير أن يفصح عما يريده بالضبط من وراء تصريح متكرر كهذا. وعندما فهم الناس مما قاله إنه يُروّج لإلغاء مجانية التعليم، خرج من جديد وأعلن أنه لا مساس بالمجانية، وقد كان الأمل أن يخرج على الإعلام ليضع الأمور في مكانها الصحيح، فيقــــول إنه لا شـــيء في العالم اسمه تعليم مجاني، وإنما هناك تكلفة للتعليم دائما، وهذه التكلفة إذا تكفلت بها الدولة، بجد، قدمت خدمة تعليمية مجانية لمواطنيها، وهي خدمة مجانية بمعنى محدد، هذا المعنى هو أن الحاصل على الخدمة لا يسدد ثمنها، لأن هناك طرفا يسددها عنه هو الدولة. فإذا لم يجد ولي الأمر خدمة تعليمية في المدرسة، بحث عنها في قاعات الدروس الخصوصية، ودفع ثمنها من جيبه مباشرة ومقدما، لأنه، مرة أخرى وعاشرة، لا يوجد شيء مجاني، لا تعليم ولا غير تعليم. كان الأمل أن يتصدى الوزير للمسألة بشجاعة، وأن يقول بملء فمه إن عليه، ثم على كل وزير في مكانه من بعده، أن يتيح تعليما مجانيا حقيقيا، لا زائفا، لكل طالب، وإنه لا يرضى على نفسه تقديم خدمة تعليمية زائفة للمواطنين، وإن هذه هي مهمته التي لن يرضى بها بديلا، وإنه لها».

المواطن وتمويل المشاريع

عماد الدين حسين في «الشروق» يتساءل «كيف تستعيد الحكومة ثقة المواطن» ويقول: «سألت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ظهر يوم الخميس الماضي، سؤالا محددا ما الذي سيدفع المواطنين للتبرع لـ«صندوق وقف تطوير التعليم؟». الإجابة كانت بكلمة واحدة هي أن ذلك سوف يتم في اللحظة التي سوف يثق فيها المواطنون في جدوى ما تفعله الحكومة. هذا السؤال سبقه سؤال آخر، وهو: هل تأملون في الحصول على أموال لهذا الصندوق من تلك التي يدفعها أولياء الأمور للدروس الخصوصية، ويقدرها البعض ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه سنويا؟ أتفق تماما مع الوزيرين إنه يستحيل الحصول على موافقة المجتمع على أي مشروع ثم تمويله، من دون توافر عنصر الثقة. وغيابها سبب رئيسي في الكثير من المشكلات التي نعيشها منذ عقود طويلة. قبل الجلوس مع الوزيرين بدقائق، كنت قد استمعت للمهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مؤسسة تروس مصر، يتحدث أيضا عن عامل الثقة خلال جلسة «آفاق التنمية المستدامة»، في إطار فاعليات «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة»، وشارك فيها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط. هاني محمود قال: «لن تتقدم دولة، ولن نستطيع تحقيق تنمية مستدامة ناجحة بدون التعاون بين (المثلث الذهبي للتنمية) أي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأتمنى أن تكون المرحلة الحالية هي بداية لعودة الثقة بين مؤسسات الدولة المختلفة». من الذي يتحمل مسؤولية غياب الثقة؟ بالتأكيد هي الحكومة. لا أقصد هذه الحكومة فقط، بل غالبية الحكومات، التي حكمت مصر في العقود والحقب الأخيرة. مجمل ممارسات هذه الحكومات هي التي أصابت غالبية المواطنين بفقدان الثقة، ولم يعد يصدق حتى الإنجازات الحقيقية للحكومة بين وقت وآخر. في تقدير الدكتور طارق شوقي فإنه عندما تتوافر الثقة ويكتشف المواطنون نجاح تطوير التعليم، وكذلك البرامج التي سيمولها هذا الصندوق الخيري، فسوف يبدأون في التوقف عن إرسال أولادهم للسناتر والدروس الخصوصية. الوزير يقول إنه سيتم إطلاق حملة دعائية فور الانتهاء من أوراق تأسيس الصندوق لدعوة الأفراد للاكتتاب، وكذلك حملة ترويجية بين المصريين في الخارج للتبرع للصندوق، إضافة إلى أصحاب البنوك وأصحاب المدارس الخاصة والدولية. أحد الوزارء قال لي: لماذا تحملون الحكومة مسؤولية كل الأخطاء؟ صحيح أن حكومات كثيرة أخطأت، لكن عليكم تذكر أن هناك ثقافة عامة مسؤولة عن هذا الواقع المرير. هذه الثقافة تجعل كل المواطنين بمن فيهم الأغنياء يتصورون أن أي حاجة تأتي من الحكومة، فلابد أن تكون مجانية وببلاش. ربما يكون المواطنون معذورين، لأنهم تعودوا على ذلك، وربما تكون الحكومة السابقة أخطأت لأنها شجعت هذه الثقافة، لكن حان الوقت لتغيير هذه الثقافة، لأننا دفعنا ثمنا غاليا لها تمثل في الحال الصعب، الذي وصلنا إليه الآن، ونجاهد في تغييره. الوزير يقول: «هناك حق للمواطن، وهناك واجب عليه، ومن دون إدراك ذلك، ستكون هناك مشكلة ستجعلنا ندور في حلقة مفرغة». نعود مرة أخرى إلى فكرة «استعادة الثقة» وهو أمر صحيح تماما، ولن يتم إلا حينما يدرك المواطنون أن الحكومة لا تتعامل معهم باعتبارهم رعايا أو مجموعة من العبيد عليهم أن ينفذوا كل ما يطلبه السيد الذي هو الحكومة. تستطيع الحكومة في ظرف زمني قليل أن تستعيد ثقة المواطنين، إذا قامت فعلا بتطبيق الإجراءات والآليات السابقة على أرض الواقع أو بدأت في بعضها على الاقل. المواطنون ليس بينهم وبين الحكومة أي عداوة، هم يريدون أن يلمسوا الصدق فيها ويروا ذلك بأعينهم على أرض الواقع».

الأحزاب فئة «أ»

وإلى الاحزاب السياسية، وبعد أن انتهى حزب الوفد من إجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب وهي أعلي سلطة فيه والاستعداد للاحتفال بمرور مئة سنة في مارس/آذار المقبل على مولده فقد سارع في «أخبار اليوم» محمد عمر بالتهكم على الحزب وعلى الحياة الحزبية والسياسية في البلاد بقوله: «في تقديري أن «حزبا قديما» سيكون المرشح «السقع» ليلعب أو يؤدي دور «المعارضة» في البرلمان المقبل، ولا تظن أنه من السهولة أن يقع الاختيار على حزب من بين «المئة على الورق» ليصبح مرشحا لمثل ذلك الدور الوطني، فقبل الطلوع على خشبة المسرح «السياسي» يجب التأكد من إتقان الحزب للدور الذي رسمه له المؤلف، ورشحه له المخرج ومن أجله سيدفع المنتج، فالسياسة فن «قالوا كده» وهناك مواصفات وشروط يجب توافرها في مؤدي الدور تضمن عدم خروجه على النص حتى تكتب له المشاركة في «المسرحية» وليعتمد بعدها حزبا معارضا «فئة أ». ومن بين تلك الشروط «الجاري تنفيذها» أن يكون كل أعضاء الحزب «المختار» متوافقين على أن المعارضة من الكلمات «سيئة السمعة» وعفا عليها الزمن ولم يعد لوجودها مبرر، إلا في خيال حفنة من كتاب السياسة وباحثيها، كما يجب أن يكون الحزب «ضامنا» ألا يشط منه أحد عن توجهات «رئيسه» الرامية والداعية دائما إلى الوقوف خلف كل الحكومات «بالقلب» وإن لم تستطع فبالروح أو «بالسكوت» ووفقا للمشهد المتوقع سيجري تغيير «تركيبة» البرلمان وبدلا من استمرار النظام الحالي «كلنا واحد وصنف واحد» سيكون النظام «إحنا اتنين في واحد»، وبذلك تكتمل «التقسيمة» تحت القبة، حزب جديد حديث الولادة لكن «بشنب» يقود الأغلبية وأمامه وعلى يسار المنصة حزب عجوز «متصابي» يحاول المعارضة لكن ظروفه الصحية تمنعه».

حزب الاتهامات والصراعات

وفي «الجمهورية» شن السيد البابلي هجوما ضد حزب الوفد وقال عنه: «نحزن ونتألم لما يحدث داخل حزب الوفد التاريخي، الحزب الذي أسسه الزعيم سعد زغلول فنحن لا نقرأ عن الحزب إلا أخبارا تتعلق بصراعات وخلافات واتهامات، في مسلسل لا ينتهي أصبح مقترنا بحزب الوفد وقياداته، والاتهامات امتدت لتطول رئيس الحزب السابق السيد البدوي، والفترة التي كان فيها رئيسا. والحزب الذي أصبح منشغلا بالمناصب والانتخابات وتصفية الحسابات لم يعد يقدم شيئا للأمة، فلا هو يطرح أفكارا ولا حلولا ولا هو معنا في قضايا الوطن وتحدياته. وحزب الوفد مثله مثل معظم الأحزاب القائمة لم يعد له وجود يذكر في الشارع والناس لم تعد تعرف الكثير عن الوفد، لأن حزب الوفد نفسه لم يعد يعرف ما الذي يقول عن نفسه وأين هي إنجازاته الآن، وماذا يقدم حتى يهتم الناس بخلافاته وصراعاته كله دخان في الهوا».

حقوق الإنسان

وإلى قضية إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب، وتشكيل رئيس الوزراء لجنة للإعداد لقانون جديد ترضى عنه لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلا أنه استبعد من عضويته أهم شخصية ومنظمة وهو محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، ما دفع محمد السيد صالح في «المصري اليوم» لشن هجوم عنيف على النظام، ودافع عن فائق وكشف عن محاولة فاشلة من النظام للإطاحة به بإغراء الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير في عهد مبارك بالمنصب، إلا أنه لم يستجب لهذا الإغراء، كما أشاد صالح بما كان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ولم يعد موجودا الآن قال: «ما هو سقف طموحنا من لجنة ستخاطب العالم للإجابة عن كل الأسئلة الصعبة بشأن الحريات والمسجونين السياسيين والأحزاب والمجتمع المدني، وسقفها لا يسمح بمشاركة محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في عضويتها. فائق شخصية توافقية له ثوابته القومية، لاقى التقدير والاحترام من كل الزعماء الذين عمل معهم، ابتداء من الرئيس جمال عبدالناصر، الذي قدّم له الكثير من النجاحات في إفريقيا، ومع حركات التحرر الوطني بالتحديد، وحتى الآن. باستثناء علاقة السادات المضطربة به وبأصدقائه وزملائه الذين شملتهم الإقالة والمحاكمة. أعتقد أن الرئيس السيسي يقدّره ويجلّه لماذا انقلبت الدنيا الآن على الرجل؟ هل تقارير المجلس الأخيرة أغضبت أجهزة بعينها؟ هل تصريحات الرجل وحواراته، وما تضمنته من آراء مستقلة وحرة عن المحبوسين احتياطيا، ومطالبته بحل هذا الملف هي السبب؟ هل هناك بقايا أصوات ثورية من تيار يناير/كانون الثاني مازالت موجودة في المجلس وآن لها الخروج مع فائق في أقرب فرصة؟ لقد علمت مصادفة أنه تم عرض منصبه على شخصية قانونية بارزة لها احترام محلي ودولي، لكنه اعتذر. لقد لاحظت أنا وغيرى بالطبع أن منظمات المجتمع المدني غائبة فعليا عن التشكيل مع كل الاحترام لباقى الأعضاء من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلى المنظمات الإنسانية المصرية، الأمر أشبه بغياب أصحاب قضية عن جلسات محاكمتهم أو أن يذهب أطباء في تخصص الأورام- على سبيل المثال- لحضور مؤتمرهم المنتظر فيجدون على المنصة أطباء عظام أو أمراض نساء وتوليد أو باطنية. في تنفيذ توجيهات رئاسية لتحسين سمعتنا دوليا فعلينا تحسين علاقاتنا بمنظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج، ولا نستسهل تخوين الجميع بدون دلائل فساد أو عمالة. المنظمات الكبرى عندنا كانت تعمل في شراكات مع الهيئات والمنظمات الدولية التي ترصد سلوك الدولة الرسمية، وفي مجالات حقوق الإنسان لقد سمعت أكثر من مرة من الزميل والصديق وائل علي مسؤول ملف المجتمع المدني في «المصرى اليوم» منذ تأسيسه حتى الآن كيف كان يتعامل الدكتور مفيد شهاب ممثلا عن الحكومة المصرية في الجلسات الدورية للجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، وكيف كان يقلب هذه الملاحظات السلبية إلى تقارير إيجابية في النهاية بعد مناقشة كل الملاحظات. أتذكر أنني قلت هذه المعلومات للدكتور شهاب من فترة قصيرة فقال لي: بل كنت أحصل على تصفيق حاد منهم في نهاية كلمتي في كل دورة، لم أكن أخدعهم بل كنت أتحدث بواقعية عن أداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان وأوفقهم على ملاحظاتهم، ثم أطلب مهلة للتصحيح. ومع عودتي للقــــاهرة أشكل لجنة للرد تضم في عضويتها ممثلين عن المنظمات التي أقرت هذه التجاوزات. في الوقت نفسه كنت أطلب من الحكومة والرئاسة إصلاحات بعينها في السجون وبشأن أداء المنظمات وغيرهما. انتهت كلمات شهاب لم تكن الصورة وردية في زمن مبارك، بل أن ثورة يناير/كانون الثاني اندلعت بسبب تواتر حالات التعذيب وزيادة أعداد المعتقلين لكن كان هناك قدر معقول من الهواء النقي في الأجواء، وكان لدى النظام مجموعة من المحترفين القادرين على التعامل مع العالم».

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

Gamal

from صحف – بتوقيت بيروت https://ift.tt/2AlK2bQ
via IFTTT