مزادات عالمية لبيع الآثار المصرية في أمريكا وكل الدول الأوروبية على كل المواقع

القاهرة ـ «القدس العربي»: حبس العالم أمس الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول أنفاسه في انتظار خطاب الرئيس التركي، وعلى الرغم من أن المفاجآت التي كان ينتظرها الملايين من أردوغان بأن يوجه الضربة القاضية لولي العهد السعودي تراجعت، إلا أن قراءة متأنية لتصريحات أردوغان تكشف كم أنه كان مؤلماً للرياض. محمد علي إبراهيم رغم عدائه للإسلاميين اعترف: «صدقوني.. الخطاب موجع جدا جدا.. على آل سعود الإجابة عن الأسئلة التي طرحها أردوغان.. من كلف القتلة بالقتل؟ أين الجثة؟ من المتعاون المحلي؟ ثم لو رفض آل سعود مقترح محاكمة القتلة في تركيا فهم بذلك وقعوا في الفخ الذي رسمه لهم أردوغان وهو محاكمة دولية». وواصل فراج إسماعيل حزنه على غياب الفقيد: «اللهم هون عليّ هذه الأيام الصعبة. لم أشعر باليتم إلا بعد رحيل أخي وصديقي وزميل 30 عاما منذ عملنا في جريدة واحدة عام 1988. لم أعهد جمال خاشقجي إلا تقيا نقيا».

أردوغان قذف طوق النجاة للملك سلمان وحبل المشنقة لولي العهد… البطاطس أصبحت وجبة الأثرياء

سياسية صهيونية تدعى تسفيا غرينفلد قالت: «ولي العهد السعودي هو الزعيم العربي الذي حلمت به إسرائيل منذ خمسين عاماً». وبدوره رد كمال حبيب: «كيف لنا أن نشعر كمواطنين بالثقة والأطمئنان، وأعداؤنا هم من يباركون حكامنا». فيما فجّر نادر فرجاني القنبلة نقلاً عن مؤرخ بريطاني: «ولي العهد السعودي أصيب بالصرع في صغره». أما محمد الشبراوي فواصل تنديده: «فرق بين رواية يصدقها العالم وبين الحقيقة. الحق أحق أن يتبع ستكتب شهادتهم ويسألون». ومن بين من نعوا الشهيد طارق الزمر: «رحم الله تعالى شهيد الكلمة جمال خاشقجي عرفته منذ 3 سنوات، فلم أر فيه إلا العقل والحكمة والخلق الرفيع». أما جين مصطفى فخلص إلى نتيجة مفادها «إن أغبى عملية اغتيال على مدار التاريخ كانت لخاشقجي، وأغبى تدخل عسكري وقع في اليمن، وكذلك أغبى عملية احتجاز فكانت للحريري، أما أغبى حصار فلقطر، ثم تساءل، ألا يستحقون جائزة نوبل في الغباء؟». وخلصت مي عزام لنتيجة مفادها: «إنهم يشغلوننا بالقشور فماذا يحيكون لنا في الخفاء؟» وسأل يحيى حسين: «حاول عبد الخالق فاروق أن يثبت أن مصر ليست بلداً فقيراً ولكنها بلدٌ منهوب.. فهل يُغضب ذلك إلا اللصوص؟». فيما سادت القاهرة أمس حالة من الترقب والخوف بين قوى المعارضة بسبب استمرار اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، وإلقاء القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بعد حظر كتابه، وكذا القبض على عدد من الناشطين. أما الأغلبية الفقيرة فكان لديها ما يكفيها، حيث ارتفع سعر البطاطس لـ14 جنيهاً للكيلو والطماطم بـ10 جنيهات، واتهم وزير التموين أمس المصريين بأنهم الشعب الوحيد الذين يستخدمون البندورة في الطهي.

لهذا يهتمون به

البداية مع الشهيد الذي أفضى على يد بني وطنه ومن المهتمين به عمرو الشوبكي في المصري اليوم: «تعجب البعض من الاهتمام العالمي بجريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، وتساءل البعض الآخر عن مغزى هذا الاهتمام وأرجعه لنظرية المؤامرة الكونية على العرب والسعودية، أو لازدواجية معايير الغرب، الذي تجاهل جرائم أكثر قسوة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن ومسك في قضية خاشقجى. والحقيقة أن هذا الكلام يعكس نظرة شديدة السطحية (إذا افترضنا استقلالية وحسن نية قائله)، فالإعلام والصحافة العالمية اهتمت بجريمة قتل خاشقجي لأنها أولا نوع من الجرائم اختفى تقريبا من العالم الديمقراطي ونصف الديمقراطى وغير الديمقراطي، ونحتاج أن نعود بالتاريخ لقرن حتى نجد حوادث مشابهة في فجاجتها وغشمها. وثانيا أن جمال خاشقجي يعمل في صحيفة أمريكية «الواشنطن بوست»، وهنا انتقل من حالة الكاتب السعودي المحلي إلى الكاتب العالمي الذي ينال حصانة عالمية واهتماما دوليا. وعلينا أن نتذكر كيف اهتمت الإدارة الأمريكية بآية حجازي الأمريكية ذات الأصول المصرية، واستقبلها ترامب في البيت الأبيض، ولم يهتم بالدرجة نفسها بمحبوسين آخرين، لأنه ببساطة انحاز لمن هم محسوبون عليه سياسيا وثقافيا، وليس بمنطق العمالة كما يروج البعض. خاشقجي جزء من الحالة الغربية الأمريكية، درس الصحافة في أمريكا، يتكلم الإنجليزية بطلاقة لديه إقامة دائمة في أمريكا، ويعمل في إحدى كبرى صحفها، ولو كان بروفايل جمال خاشقجي تكرر مع س أو ص، X أو Z، لفعلت الصحافة الأمريكية رد الفعل نفسه الذي فعلته مع الصحافي الراحل، بعيدا عن التفسيرات التآمرية. أما مسألة إقحام السكوت الأمريكي على جرائم أخرى وازدواجية المعايير في مسألة مقتل خاشقجي، والتعامل معه كأنه اكتشاف نادر يعكس خللا كبيرا في طريقة التفكير».

لم يعلموا بوفاته

محمد أبو الغار في «المصري اليوم» لم يشعر بالدهشة بسبب غياب الإعلام العربي عن مأساة خاشقجي: «الإعلام الخليجي عموماً لم يهتم بالحادث لأنه إعلام موجه بالكامل، وفي هذه المواضيع ذات الحساسية لا يستطيع أن يعلق أو حتى يذيع أخبارا مؤكدة، باستثناء إعلام قطر. الإعلام السعودي صامت تماماً وكأن الموضوع لا يخصه. الإعلام المصري في التلفزيون والصحف اتخذ موقفاً واضحاً بإهمال الأمر تماماً، وكأن شيئاً لم يحدث، في الوقت الذي كانت فيه تلفزيونات وصحف العالم مشتعلة بأخبار الحادث. النتيجة المباشرة هي الثورة الكبرى في وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها ما يقدر بأربعين مليون مصري، بينما الصحف والمجلات جميعاً تطبع أقل من نصف مليون نسخة، فنشرت هذه الوسائل التفاصيل الدقيقة لما كتب عن الحادث في صحف العالم، وبالتالي أصبح المواطن المصري من أكثر مواطني العالم معرفة واهتماماً بالحادث، بينما صحفه وتلفزيونه غائبان تماماً. والحقيقة أن المقالات الصحافية وبعض الأخبار يقرؤها أضعاف مضاعفة من الناس على هذه الوسائل، وليس في الصحيفة الورقية ويشاهدها الناس بكثافة على اليوتيوب، وليس على التلفزيون. القضية ما زالت تشغل الرأي العام الأمريكي والعالمي بشدة، رغم محاولات ترامب لتقليصها في أضيق الحدود. واضح أنه لن يستطيع ذلك أمام آراء شديدة اللهجة في الكونغرس وفي الصحافة وفي الشارع. ويبدو أن تداعيات ما حدث ستكون خطيرة وكبيرة على منطقتنا البائسة. الخلاصة أن تغطية الحادث اختلفت في العالم طبقاً لأهمية الإعلام وللحرية في النشر والإذاعة وأهمية حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن ونوعية نظام الحكم، وكان لمصالح الدولة الاقتصادية والسياسية عامل مهم في توسيع النشر وتحجيمه، إذا كان حيز الديمقراطية يسمح بذلك. والنتيجة أن النشر كان على أوسع نطاق في أمريكا وأوروبا».

جمال ما زال حياً

خلال الاجتماع السنوي للرابطة العالمية للصحف الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين، الذي حضره الكاتب في «الشروق» طلعت إسماعيل، شكّل اختفاء الصحافا السعودا، قبل الإعلان الرسمى عن مقتله، سؤالا عريضا: «ما أن يعرف أي زميل أجنبي أنني من المنطقة العربية، حتى ينهال عليّ بالأسئلة عن خاشقجي وتداعيات اختفائه، ظنا منه أن الصحافة العربية على إطلاع أكبر بما يجري. هذا على صعيد الحوارات الجانبية بين الصحافيين بعضهم مع بعض، والذين لم يخفوا انزعاجهم مما حدث، باعتباره يمس الإعلام الدولي كما المحلي سواء بسواء. أما على صعيد الحدث الرسمي فقد شكّلت قضية جمال خاشقجي، عنوانا رئيسيا في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها مايكل جولدان رئيس الرابطة العالمية للصحف وناشرى الأخبار. غولدان وهو النائب السابق لمجلس إدارة صحيفة «نيويورك تايمز»، اعتبر ما جرى لخاشقجي يأتي ضمن العراقيل والعقبات والتحديات التي يتعرض لها الصحافيون في العالم، وهو أمر غير مقبول من الجماعة الصحافية الدولية والمدافعين عن الحريات بشكل تام. حاول البعض استغلال قضية خاشقجي، بل حتى الرقص على جثته، بطريقة أو بأخرى، من منظور سياسي ضيق، غير أن الدرس الرئيسي أن الإعلام في مجمله يشكل قوة ضغط هائلة، ولعل الدور الذي لعبته صحيفة «واشنطن بوست»، حيث كان الصحافي السعودي أحد كتابها، خير برهان على أن الصحافة لديها من القوة، والوسائل، ما يفضح الأكاذيب، فهي لم تكتفِ بنشر الأخبار عن القضية، بل استعانت بكل ما لديها من مهنية ومصداقية للوقوف على مصير كاتبها. ستظل الصحافة الاحترافية، الأكثر مصداقية لدى الناس، فعلى الرغم مما لعبته مواقع التواصل الاجتماعي من دور في متابعة قضية خاشقجي، لم تستطع الشائعات والجيوش الإلكترونية، منع جزء من الحقيقة حتى الآن، وهو مقتل الصحافي السعودي».

الرياض لن تتعافى

«من الجيد كما يؤكد عمادالدين حسين في «الشروق»، أن تعلن الحكومة السعودية أن خاشقجي قتل أو توفي داخل السفارة، لأن ذلك حسم الجدل الذي استمر أسبوعين منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الإجراء الأهم هو أن يتم إعلان حقيقة ما حدث كاملة، ليس فقط احتراما للحقيقة وللرأي العام في العالم بأكمله، أو حتى لروح الإنسان الذي قتل غدرا، ولكن أيضا من جانب مصلحي بحت للمملكة، وهو وقف الاستنزاف الذي تتعرض له السعودية من قوى كثيرة متربصة بها محليا وإقليميا ودوليا. قولا واحدا كل ما تم في قصة جمال خاشقجي كان خطأ فادحا منذ البداية، وحتى الإعلان عن وفاته أو مقتله داخل القنصلية. الآن وبعد أن بدأنا نعرف بعض التفاصيل، فلم يعد من الممكن إلقاء اللوم على المؤامرة الخارجية، أو التربص من هذا الطرف أو ذاك. بالطبع المؤامرة موجودة طوال الوقت، لكن الحقيقة الوحيدة التي صارت واضحة للجميع أن خاشقجي دخل القنصلية وتم قتله داخلها، وبالتالي فإن كل من شارك في هذه الجريمة، تفكيرا وتخطيطا وتنفيذا وصمتا، هو الذي أوقع أفدح الضرر بالسعودية وصورتها، بل حشر حكومتها في ركن صعب، لم تتعرض له منذ فترة طويلة. ويأمل الكاتب أن تبادر وتسارع الحكومة السعودية إلى إعلان جميع الحقائق، وبصورة رسمية جميع الحقائق والإسراع بالتحقيق ومعاقبة المتورطين الحقيقيين، فذلك هو الذي سيوقف الاستنزاف الكبير الذي تتعرض له المملكة منذ اكتشاف اختفاء خاشقجي».

مارتن لوثر العرب

وجهة نظر مختلفة في القضية التي تشغل بال العالم يعبر عنها عطية أبو زيد في «الأهرام»: «جمال خاشقجي هل تحول إلى أيقونة في أيدى الغرب لمحاولة هدم وابتزاز المملكة. أنا ضد سفك الدماء أو تصفية المعارضين لأي نظام، ولكن من الذي يحكم بأن هذا معارض أو يملك أن ينقله إلى خانة العميل. يجب أن نفكر في الأمر بنظرة شاملة وليست بمعزل عما يحدث داخل المملكة أو خارجها، ونضع في الاعتبار تحالفات المملكة وصداقاتها وكذلك عداواتها مع بعض أنظمة الجوار. فالإصلاحات الداخلية التي تقوض في الأساس سلطة رجال الدين في السعودية وتحجم المد السلفي للإسلام الذي صنعه الغرب لن تروق أبدا لأصحاب مشروع الشرق الأوسط الكبير. لأن إمداد «داعش» وكل تيارات الإسلام السياسى بالمجاهدين سيندر وربما يتوقف، وهذا ضد المشروع طبعا الذي يضمن في الأساس أمن إسرائيل. وفي خضم هذا الحدث تم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في إسطنبول! وكيف تعيش أمريكا بدون نقاط توتر في العالم تخلق سوقا لـ «سلاحها الجميل»؟ وأرجو ألا نغفل دور التنظيم الدولي للإخوان. وبعد مرور عشرات السنين أسأل: من الذي قتل مارتن لوثر كنغ بعد أن تحدث القاتل عند محاكمته عن مؤامرة وراء هذه الجريمة. ومن قتل الرئيس جون كيندي، بعد قتل القاتل وقتل قاتل القاتل. الإجابة تقبع داخل دهاليز الـ C.I. A».

اقتصاد أسود

الدكتور إبراهيم السايح سخر كعادته في «الوطن» من أسلوب الحكومة في التصدي للمشاكل: «يقال إن في مصر أزمة مبانٍ تعليمية، وإن المدارس الموجودة لا تستوعب التلاميذ في شتى مراحل التعليم العام. لكن هناك أيضاً أقوالاً أخرى تؤكد وجود مئات المدارس التي أنشأها الناس بالجهود الذاتية، بينما ترفض وزارة التربية والتعليم تسلمها وتشغيلها، لأسباب غير مفهومة، فهل هذا الكلام صحيح، أم أنه مجرد شائعات؟ ويقال في السياق ذاته إن لدينا أزمة في المدرسين، حيث لا تكفي الأعداد الحالية لتغطية كل المدارس والفصول والتخصّصات، بينما لدينا في الوقت نفسه مئات الآلاف من خريجي كليات التربية يعانون البطالة، إلى جانب آلاف أو ملايين من خريجي كليات الآداب والعلوم، فهل تعجز الدولة أو الحكومة عن تغطية حاجتها من المدرسين، رغم وجود هذه الجحافل الباحثة عن فرصة عمل؟ تقول الحكومة إنها تبذل أقصى جهودها للسيطرة على الاقتصاد الأسود، ودمجه في اقتصاد الدولة، لتحقيق أقصى حصيلة ممكنة من الضرائب، ما يؤدى في النهاية إلى القضاء على عجز الموازنة والفقر الأزلي في موارد الدولة، وعلى الجانب الآخر يشكو الآلاف من أصحاب المحال التجارية الحديثة وما قبلها من رفض المحليات منحهم التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم بصورة رسمية، لكن السادة المسؤولين عن استخراج هذه التراخيص يضعون شروطاً شبه تعجيزية تؤدي إلى استحالة ترخيص هذه المنشآت. ويقال في هذه القصة إن السادة موظفي المحليات يرفضون التراخيص أو يعرقلونها حتى تستمر عملية جباية المخالفات من أصحاب هذه الأنشطة التجارية، حيث أن التحصيل الدوري للمخالفات – أو الرشاوى – يصب مباشرة في جيوب العاملين في المحليات، أما الترخيص الرسمس فتذهب عائداته إلى وزارة المالية. ما رأس الحكومة في هذا الكلام؟».

مشابك غسيل للبيع

من بين الغاضبين في «الأهرام» أمس الدكتور عمرو عبد السميع: «أي مشروع هو علامة مضيئة تقتضي الاحتفال، ولكن ليس إلى الدرجة التي وصلت إليها إحدى الصحف الخاصة، حين ساقت إلينا أنباء إقامة ما سمته 3 مصانع: واحد لمشابك الغسيل الخشبية، والثاني لتصنيع البلاط، وآخر للكواشف المعملية في الإسماعيلية، وأشارت مهللة إلى أن تلك المشروعات تتيح 31 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وطبعا في متن الخبر كلام كثير عن تصريحات للسيدة هدى عبدالعزيز مديرة إدارة الاستثمار في المحافظة، تلفت إلى أن الموافقة على المشروعات تأتي في إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمار إلى الإسماعيلية، وإتاحة فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وكذلك تسليط الأضواء على أن اللواء محافظ الإسماعيلية أعلن موافقة اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم 540 لسنة 2018 برئاسة محمد عبدالسلام الصبرة السكرتير العام للمحافظة، التي أقرت إقامة المشروعات الثلاثة الاستثمارية الجديدة في المنطقة الصناعية في الإسماعيلية بتكلفة استثمارية قدرها مليون ونصف مليون جنيه.. هل هذا معقول؟ في زمن المشروعات الرئاسية العملاقة نجد كل هذه «الزيطة» على ثلاثة مصانع تكلفتها مليون ونصف مليون جنيه وستتيح تشغيل 31 من أبناء الإسماعيلية، مع إشارات بليغة لأهمية مشابك الغسيل وتصنيع البلاط لحياة المصريين، ثم ما هذا الصخب والثرثرة عن المحافظ والقرار 540، والسيد عبدالسلام الصبرة السكرتير العام للمحافظ، واللجنة الفنية، والسيدة هدى عبدالعزيز مديرة إدارة الاستثمار في المحافظة، كل هذا للتسويق والترويج لثلاثة مشروعات توفر 31 فرصة عمل. إن هذا يشبه المقطع الشهير الذي أداه الأستاذ فؤاد المهندس في مسرحية (أنا فين وانت فين) حين كان يقول: «وفوط وشوك وأطباق ومكبات وفي الآخر.. طعمياية!».

جنون الطماطم

نتحول نحو «الأخبار» حيث يحذر محمد الهواري من الفساد الزراعي: «التقاوي الفاسدة التي أضرت بمحصول الطماطم تتطلب من وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات مشددة لوضع ضوابط أكبر لاستيراد التقاوي بشكل عام، حتى لا يتعرض المزارعون للضرر.. إضافة لمنع التعامل مع أي مستورد يسعي لإدخال بذور فاسدة إلى البلاد وإلزام جهات الاعتماد في وزارة الزراعة بدقة فحص البذور قبل السماح بدخولها للبلاد. لقد عانت مصر من قبل من دخول تقاوي فاسدة تسببت في دخول أمراض فتاكة.. مثل العفن البني في البطاطس الذي دخل من خلال استيراد تقاوي مصابة، وسوسة النخيل التي دخلت للبلاد من خلال فسائل مصابة، لذا فإن حماية الزراعة المصرية تستلزم التشديد في الإجراءات لأي تقاوي مستوردة، ويفضل إنتاج التقاوي في أراض مصرية نظيفة وخالية من الأمراض النباتية، مثلما يحدث في مشروع الصوب الزراعية، الذي بادر الرئيس السيسي بإنشاء مئة ألف صوبة يتم استخدام بعضها في إنتاج البذور، بما يخفف من عمليات الاستيراد بالعملة الصعبة، ويوفر بذورا خالية من الأمراض والفيروسات التي تسبب ضررا شديدا للزراعة المصرية. حماية الثروة الزراعية والحيوانية من الأمراض الوافدة أمر بالغ الأهمية، لأن انتشار أي مرض نباتي وافد يسبب خسائر كبيرة للمزارعين وللدولة، ما يستدعي الانتباه التام لحماية البلاد من دخول أي بذور فاسدة أو مصابة بالأمراض، ويجب إلزام الشركات المستوردة بتعويض المزارعين المتضررين والحذر كل الحذر من زراعة أقطان قصيرة التيلة في مصر، ما يعرض القطن المصري فائق الطول والطويل والمتوسط لأضرار بالغة».

الدواء المسكن للأمراض

حازم صلاح الدين يتساءل في مقاله في «اليوم السابع»، كيف نواجه ارتفاع الأسعار يقول: «تشهد الأسواق حاليًا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضراوات والفاكهة والعديد من السلع الأخرى، فعلى سبيل المثال وليس الحصر نجد أن سعر البطاطس وصل إلى 15 جنيهًا.. ما الأمر الذي دفع أسعار السلع إلى هذا الارتفاع؟ من يحدد الأسعار في الأسواق يوميا؟ هل يتلاعب التجار في التسعير؟ كانت هذه الأسئلة مقدمة لتحقيق موسع نشره الزميل إسلام سعيد على موقع «اليوم السابع» حول الارتفاع الجنوني المفاجئ في الأسعار. قبل الإجابة على تلك الأسئلة من عدمها، يجب التأكيد على أنه لا توجد رقابة أو متابعة جيدة من الجهات المنوطة لضبط أسعار السلع، فالتجار يستغلون المواسم لزيادة الأسعار بشكل جنوني، فمثلاً نجد تاجرا يرفع السعر، وبعدها يقلده البقية، ناهيك عن تخزين البضائع ثم رفعها بحجة نقصها في السوق، وهنا يجب الإشارة إلى أن المواطن تقع عليه مسؤولية أيضًا، خصوصًا أنه يساعد في ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة، عندما ينساق البعض منا خلف الشائعات التي تتردد في بعض الأحيان عن وجود نقص كبير مقبل في سلعة ما، فتجده ينطلق مسرعًا لتخزين تلك السلعة بكميات ضخمة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر السلعة، إذن الكل هنا يتحمل المسؤولية بداية من الحكومة ثم التاجر وصولاً إلى المواطن. الأسئلة المطروحة سابقًا لا تحتاج إلى إجابة بقدر الحاجة الماسة لتقديم حلول من أجل التغلب على هذه المشكلة التي ترهق المواطنين البسطاء.. والسؤال الأهم في الوقت الراهن: كيف نواجه مشكلة ارتفاع الأسعار؟ ما تفعله الحكومة خلال الفترة الماضية متمثلة في وزارة التموين عبر معارض مثل «أهلا رمضان» و«أهلا مدراس»، بكل تأكيد تستحق الإشادة، لأنها لعبت دورًا كبيرًا في التخفيف على كاهل المواطنين، لكن أرى هذا بمثابة الدواء المسكن للأمراض فقط، فنحن في حاجة إلى خطة محكمة للسيطرة على السوق من أجل منع تفشي سرطان ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع التجار».

رمسيس الثاني للبيع

نبقى مع «الأخبار» حيث اهتمت عبلة الرويني بتقرير أمريكي قدر حجم الآثار المصرية المنهوبة والمهربة منذ 25 يناير/كانون الثاني2011 إلى اليوم، بقيمة 3 مليارات دولار! وأن الأقمار الصناعية أظهرت العديد من الصور للآثار قبل وبعد نهبها، طبعا لا تعليق من مسؤولي الآثار في مصر، فحكاية سرقة الآثار وتهريبها، حكاية قديمة، وحكاية عادية أصبحت لا تستفز أحدا، ولا تشغل أحدا. في العام الماضي تمت سرقة 32 ألفا و638 قطعة أثرية من المخازن الحكومية، ولا شيء حدث، ولا شيء يحدث دائما! إعلانات المزادات العالمية لبيع الآثار المصرية في أمريكا وكل الدول الأوروبية على كل المواقع، آثارنا في كل متاحف العالم، بدون قدرة على استردادها ولا حتى المطالبة بها. في متحف اللوفر في باريس أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مصرية، وفي متحف لندن أكثر من 50 ألف قطعة أثرية منها (حجر رشيد) وفي متحف بوسطن في أمريكا تمثال من أهم الأعمال للملك (منقرع وزوجته) يعرض المتحف المصري نسخة مقلدة منه! وهناك 23 مسلة مصرية في مدن العالم المختلفة.. في روما وحدها 7 مسلات، وفي فرنسا 4 ومسلات أخرى في لندن وبروكسل وبرلين ونيويورك وإسطنبول. طبعا وزارة الآثار تعتبر أن آثارنا في دول العالم هي سفراء لنا، فلا يشغلها خروج الآثار أو تهريبها أو إعارتها، ما يشغلها حاليا هو تأجير الآثار لإقامة الأفراح والليالي الملاح، ولمّ «النقطة» بالطبع.. بعد الفرح الذي أقيم الشهر الماضي في معبد الكرنك في الأقصر، أقيم فرح آخر قبل يومين في معبد فيلة في أسوان، وبعد أن كانت وزارة الآثار تستحي في تصريحاتها من تأجير المعابد كصالات أفراح، صرح أحد المسؤولين (بعد فرح معبد فيله) بأن السماح بمثل هذه الحفلات، مصدر مهم للدخل بالنسبة لوزارة الآثار».

ملاك المساكن القديمة

إياكم ولغم الإيجارات القديمة، هكذا يحذر عباس الطرابيلي في مقاله في «المصري اليوم» قائلا: «رغم تعاطفي مع ملاك المساكن القديمة، وحقوقهم المؤكدة في زيادة إيجارات هذه المساكن، إلا أنني أحذر من فتح هذا الملف الآن بالذات، والسبب ما يعانيه الناس من غلاء غير معقول، ومن تقليل وإلغاء الدعم لكثير من الخدمات، ذلك أن فتح هذا الملف- وهو الآن معروض على مجلس النواب- يحمل كثيراً من المحظورات. وربما يكون ذلك بداية لغضبة شعبية جارفة، تعرف بداياتها ويصعب استكشاف نهايتها. أقول ذلك وقد كنت متابعاً لهذا الملف منذ كنت صحافياً في «أخبار اليوم» أغطي أخبار قطاع الإسكان منذ بدايات الستينيات، وأعرف- وعشت- كل مراحل قوانين تخفيض الإيجارات، وكيف كانت الحكومة تلجأ لهذا التخفيض، سعياً وراء «رضاء المستأجرين». حقيقة، هناك إيجار لشقة لا يشتري الآن نصف كيلو طماطم.. وأن كل الملاك يتمنون أن يقدم المستأجر ربع كيلو لحمة- مرة كل شهر- مقابل إيجار شقة، ولكن أن تفكر الدولة الآن- والناس في قمة الغضب من أسعار الكهرباء والمياه والوقود- في تعديل ما هو سارٍ من إيجارات، هنا أحذر وأقول: ذلك هو اللغم، وليس فقط «القشاية» التى لا نعرف ما بعدها. وأقر وأعترف بغياب أي عدالة في هذه الإيجارات القديمة، بل أن كل المستأجرين أحسن حالاً من الملاك.. ولكن ليس في هذا الوقت، الذي تلح الدولة- ونحن معها- في قضية صبر الجماهير على إجراءات وعمليات إعادة بناء الدولة على أسس سليمة. وإذا كان لا بد من إعادة النظر في قيمة هذه الإيجارات، لا يجب أن يفاجأ الناس بموافقة البرلمان على أي زيادة الآن، بل يجب طرح القضية- من كل جوانبها- للحوار المجتمعي، ومن كل الفئات، ويجب أن يبتعد الإعلام الحكومي- بالذات- عن سياسة التطبيل وتأييد كل ما تقول به الحكومة.. ويكفي أن نتعلم من الماضي، وأن كل الحكومات التي حاولت فتح هذا الملف سرعان ما تراجعت وتم تجميد الموضوع.. ليس خوفاً من ضياع شعبية الحاكم، ولكن حرصاً على سلامة المجتمع. وفي الفترة الحالية إياكم وفتح هذا الملف، مهما كانت الأسباب، وربما يمكن فتحه بعد أن تنجح الدولة الآن في علاج كثير من المشاكل، ربما بعد عام 2020. وأعلم أن كثيراً من المستأجرين يوافقون على زيادة الإيجارات، لاقتناعهم بعدم عدالة الإيجارات الحالية.. وهنا- يمكن مثلاً- النظر في حل وسط يقبل زيادتها على 10 سنوات مثلاً، بحيث يتحقق بعض العدالة، التي قد ترضي بعض الملاك، ولكنها لن ترضي غالبية المستأجرين، خصوصاً في المناطق الشعبية. ويكفي أن نشير هنا إلى أن قطاعات كبيرة من المستأجرين وافقوا على السكن وفقاً لقانون الإسكان المطبق منذ سنوات، وهو ما يطلق عليه «قانون جديد»، لأنه يحقق العدالة للملاك.. ويتحملها- ولو مرغمين- المستأجرون الجدد. أقول قولي هذا وأنا أعلم علم اليقين أن كل المستأجرين القدامى مقتنعون فعلاً بعدم عدالة ما يدفعونه للملاك القدامى، ولكن ما باليد حيلة. المطلوب فعلاً قانون يحقق العدالة، ولكن برضا الناس، كل الناس، مستأجرين وملاكاً، ولكن لا تنسوا أن كل إيجار عمارة من 10 شقق لا يشتري كيلو لحم من المستورد».

علاء حين يتكلم

من معارك الأمس نقد وجهه فتوح الشاذلي في «الوفد» ضد نجل الديكتاتور المخلوع: «عندما حاول السيد علاء مبارك إهالة التراب على الفريق سعد الشاذلي في ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول، كان يحمل في نفسه شيئًا ما.. وكان يهدف إلى تحقيق هدف سعى إليه بخبث شديد. في ظني أن هناك احتمالين لا ثالث لهما، نستطيع من خلالهما أن نحدد هدف الرجل الذي من أجله ألقى الحجر في النهر ليعكر الماء. أما الاحتمال الأول فهو رغبة مبارك الابن في الثأر من نجلة الفريق سعد الشاذلي، التي أدلت بحوار قديم إلى إحدى المجلات المصرية، تطرقت فيه إلى ما فعله مبارك الأب مع والدها. يبدو أن مبارك الابن حمل في نفسه كلمات نجلة الفريق وكتمها سنوات طويلة، حتى حانت فرصة الرد والثأر والانتقام، لأن حوار نجلة الفريق لمجلة «نصف الدنيا» كان في ذكرى حرب أكتوبر عام 2013 وكان وقتها السيد علاء مبارك في وضع لا يسمح له بأي شيء.. ويبدو أنه كان ينتظر الفرصة وكتم داخله سنوات حتى 2018، أي أنه انتظر 5 سنوات كاملة حتى انتهت الظروف التي مر بها هو وأسرته، وحان معها وقت توجيه السهام الطائشة.
لا أستطيع أن ألوم السيد علاء مبارك عندما يدافع عن والده.. خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتاريخ قادة وكرامة أمة وشعب. كنت أتمنى أن يغرد مبارك الابن ليناقش ويرد على نجلة الفريق بكل موضوعية.. خاصة أن ما صدر منها لا يعدو كونه تعبيرًا عن مشاعر تشكلت نتيجة ما عاشته وأسرتها من ظلم طوال سنوات مضت».

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

Gamal

The post مزادات عالمية لبيع الآثار المصرية في أمريكا وكل الدول الأوروبية على كل المواقع appeared first on بتوقيت بيروت.

from صحف – بتوقيت بيروت https://ift.tt/2z8d2mT
via IFTTT