السراي «تلعب» بنار التشكيلات الأمنية مع عين التينة
7/4/2017
Comment
لعبة الحريري «الرعناء» والمكشوفة لبري شكلاً ومضموناً «قرشت» في قاموس عين التينة وتم اعطاؤها ابعادها الصحيحة ولتوها اوعز بري لمعاونه السياسي الوزير علي حسن خليل بتوجيه اول «دفعة على الحساب» لخطوة الحريري التي «خيط فيها بمسلة بري وضربه ضربة ممنوعة «تحت الحزام». فكان ان اوقف وزير المالية نفقات الامن الداخلي وفرع المعلومات واجرى تبديلات في مهام «رجال ونساء» الحريري في المالية والدوائر العقارية اما الدفعة الثانية فستكون قريبا بوقف «المخصصات المالية الهائلة» التي طلبها الحريري لرئاسة الحكومة تحت «بنود سرية»، والتي قال عنها انها «لمكافحة الارهاب»!
وتشير الاوساط الى ان الحريري استفاد من رغبة عون وتأكيده ان التشكيلات الامنية في القيادات الفرعية والمناطقية يجب ان تراعي التوزيع الطائفي كما جرى العرف لكنها على اساس المناقبية والكفاءة المهنية لا على اساس «الولاء» السياسي او الحزبي. فما كان من المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان ان اجرى تعيينات وتشكيلات طبق فيها كلام عون خلال الاجتماع الامني في بعبدا على «حصة» بري والثنائي الشيعي وكما درج العرف منذ الطائف حتى اليوم وعين اسمين غير اللذين طرحهما بري ووافق عليهما حزب الله بينما فرض الاسماء السنية التي رشحها الحريري في الامن الداخلي والمعلومات بينما حاول الحريري بدوره «اخذ حصته» السنية في امن الدولة ومكتب قائد الجيش، لكنه لم ينجح بعد تصدي عون له وفريق القيادات الامنية التي سماها العهد. وفي هذا السياق تلمح الاوساط الى ان اتفاقاً سياسياً جرى بين القوى الاساسية في الطوائف الكبرى على تسمية كل جهة ممثلي طائفتها في المراكز الامنية في المؤسسات والاجهزة على مستوى المديرين العامين وذلك بالتوافق قبل جلسة بت التعيينات في جلسة بعبدا الوزارية الشهيرة.
وتكشف الاوساط ان الحريري كان قد بحث مع العماد عون قبل ان يتبنى الحريري ترشيحه رسميا وخلال زيارة الاخير الى بيت الوسط في الملفات كافة. من تأجيل الانتخابات النيابية لعام كامل وفي شكل الحكومة والسلطة وقانون الانتخاب بعد التأجيل. وطلب الحريري التأجيل لعام كامل ليخرج من ازماته المالية وليعيد الامساك بزمام الشارع السني بعدما خرج من يده الى متناول اخصامه وخصوصا في الشمال وطرابلس والبقاع الغربي والاوسط.
وتشير الاوساط الى ان عون لم يعط جوابا عن التأجيل الانتخابي وشكل القانون، لا سلبا ولا ايجابا. في حين نسق الحريري مع الوزير جبران باسيل في التعيينات الادارية والامنية والقضائية بعد تشكيل الحكومة وهذا ما يعني ان هناك «قطبة مخفية» من خطوات الحريري وابعد من مجرد تعيين امني او تشكيلات في البقاع والشمال ومن حصة وتسمية بري. لان بري سيمنع الحريري من تسمية القيادات الامنية في «المعلومات» و«الداخلي» في الجنوب كما جرى العرف وانه سيأتي الى عين التينة ليعوض بري «معنويا» عما «اقترفته يداه».
ولا تجد الاوساط حرجا في القول ان الحريري يلعب بالنار مع بري ولن ينجح في ابتزازه وهو يعرف ان لا مقايضة بين الانتخابات وقانونها الجديد وان لا تمديدا تحت اي مسمى كان، الا بعد انجاز قانون جديد للانتخاب وقبل 20 حزيران المقبل بشكل قاطع. كما تلمح الاوساط الى ان اي اتفاق بين الحريري وباسيل وحتى عون لا يلزم الثنائي الشيعي وخصوصا بري، وان الجميع يعلم ان لا مجال لتجاوز بري وحزب الله بأي شكل من الاشكال، ولو كان قادة الطائفة الشيعية حريصين على الاستقرار وانجاز الانتخابات وقانونها النسبي وانطلاق عجلة الدولة فلا تجربونا… تختم الاوساط البارزة في 8 آذار.
وتشير الاوساط الى ان الحريري استفاد من رغبة عون وتأكيده ان التشكيلات الامنية في القيادات الفرعية والمناطقية يجب ان تراعي التوزيع الطائفي كما جرى العرف لكنها على اساس المناقبية والكفاءة المهنية لا على اساس «الولاء» السياسي او الحزبي. فما كان من المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان ان اجرى تعيينات وتشكيلات طبق فيها كلام عون خلال الاجتماع الامني في بعبدا على «حصة» بري والثنائي الشيعي وكما درج العرف منذ الطائف حتى اليوم وعين اسمين غير اللذين طرحهما بري ووافق عليهما حزب الله بينما فرض الاسماء السنية التي رشحها الحريري في الامن الداخلي والمعلومات بينما حاول الحريري بدوره «اخذ حصته» السنية في امن الدولة ومكتب قائد الجيش، لكنه لم ينجح بعد تصدي عون له وفريق القيادات الامنية التي سماها العهد. وفي هذا السياق تلمح الاوساط الى ان اتفاقاً سياسياً جرى بين القوى الاساسية في الطوائف الكبرى على تسمية كل جهة ممثلي طائفتها في المراكز الامنية في المؤسسات والاجهزة على مستوى المديرين العامين وذلك بالتوافق قبل جلسة بت التعيينات في جلسة بعبدا الوزارية الشهيرة.
وتكشف الاوساط ان الحريري كان قد بحث مع العماد عون قبل ان يتبنى الحريري ترشيحه رسميا وخلال زيارة الاخير الى بيت الوسط في الملفات كافة. من تأجيل الانتخابات النيابية لعام كامل وفي شكل الحكومة والسلطة وقانون الانتخاب بعد التأجيل. وطلب الحريري التأجيل لعام كامل ليخرج من ازماته المالية وليعيد الامساك بزمام الشارع السني بعدما خرج من يده الى متناول اخصامه وخصوصا في الشمال وطرابلس والبقاع الغربي والاوسط.
وتشير الاوساط الى ان عون لم يعط جوابا عن التأجيل الانتخابي وشكل القانون، لا سلبا ولا ايجابا. في حين نسق الحريري مع الوزير جبران باسيل في التعيينات الادارية والامنية والقضائية بعد تشكيل الحكومة وهذا ما يعني ان هناك «قطبة مخفية» من خطوات الحريري وابعد من مجرد تعيين امني او تشكيلات في البقاع والشمال ومن حصة وتسمية بري. لان بري سيمنع الحريري من تسمية القيادات الامنية في «المعلومات» و«الداخلي» في الجنوب كما جرى العرف وانه سيأتي الى عين التينة ليعوض بري «معنويا» عما «اقترفته يداه».
ولا تجد الاوساط حرجا في القول ان الحريري يلعب بالنار مع بري ولن ينجح في ابتزازه وهو يعرف ان لا مقايضة بين الانتخابات وقانونها الجديد وان لا تمديدا تحت اي مسمى كان، الا بعد انجاز قانون جديد للانتخاب وقبل 20 حزيران المقبل بشكل قاطع. كما تلمح الاوساط الى ان اي اتفاق بين الحريري وباسيل وحتى عون لا يلزم الثنائي الشيعي وخصوصا بري، وان الجميع يعلم ان لا مجال لتجاوز بري وحزب الله بأي شكل من الاشكال، ولو كان قادة الطائفة الشيعية حريصين على الاستقرار وانجاز الانتخابات وقانونها النسبي وانطلاق عجلة الدولة فلا تجربونا… تختم الاوساط البارزة في 8 آذار.
علي ضاوي
www.addiyar.com
شاهد أيضا
from اخبار لبنان – بتوقيت بيروت http://ift.tt/2nQjiZe
via IFTTT
0 تعليق على موضوع "السراي «تلعب» بنار التشكيلات الأمنية مع عين التينة"
إرسال تعليق