الكركم لعلاج «كورونا»! والحصول على شهادة صحية بـ1000جنيه وفتح ملف صناديق الوزارات الخاصة من المحرمات

القاهرة ـ «القدس العربي»: اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 10 مارس/آذار، بإبراز الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وطالب بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، في أكبر عدد من المحافظات.

التصريح اليتيم للاتحاد الافريقي ليس في صالح مصر ومطالبة النظام بالاستعداد لشن الحرب وهدم سد النهضة

كما واصلت الصحف والقنوات التلفزيونية الاحتفال بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في التاسع من مارس/آذار 1969، أثناء وجوده على الضفة الغربية لقناة السويس، واستهدفت الموقع قذيفة إسرائيلية سقطت بالقرب من خندقه، وأدى تفريغ الهواء الذي أحدثته إلى وفاته، وتم التذكير بشهداء الجيش والشرطة الذين قاوموا الإرهاب في شمال سيناء. ونشرت مقابلات مع أمهات وآباء وزوجات وأبناء الشهداء، وسيذاع في شهر رمضان المقبل مسلسل بعنوان «الاختيار» عن قصة الشهيد العقيد في الجيش أحمد منسي، ويؤدي دوره الفنان أمير كرارة لوجود شبه إلى حد ما بينهما، أيضا في يوم الشهيد كان هناك شهداء سقطوا في الثورة الشعبية في التاسع من مارس/آذار عام 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول باشا ضد قوات الاحتلال البريطاني، واستمرت ستة أشهر سقط فيها آلاف الشهداء وأعلنت فيها جمهورية زفتي وهي، مدينة بالقرب من طنطا في محافظة الغربية في دلتا النيل قادها يوسف الجندي، كما قامت مملكة مستقلة في مدينة فارسكور في محافظة دمياط، أعلنها حافظ دنيا وهو والد الدكتور حافظ رائد علم الحشرات في مصر ورئيس المجمع العلمي وشقيقه الكاتب الإسلامي عبد العزيز دنيا، رحم الله الجميع. ومن الأخبار الأخرى في الصحف المصرية، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، واستنكار مصر لها وإرسال الرئيس السيسي رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل للسودان، على رأس وفد من الجهاز، حيث قابل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس المخابرات السودانية، وعرض المساعدة في التوصل للفاعلين. وبدء الحكومة التلويح بالاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وتفاخرها بأن مدينتي الغردقة وشرم الشيخ شهدتا تدفقا سياحيا كبيرا، فاق ما شهدناه العام الماضي، واتخاذ الاحتياطات للكشف على الوافدين. وبدأت آثار الكورونا الاقتصادية في الظهور، حيث ارتفع الدولار أمام الجنيه سبعة قروش بعد أن كان يواصل التراجع أمامه، وبدأت الشكاوى من اختفاء الكمامات رغم الطلب الشديد عليها، وارتفاع أسعارها. وإلى ما عندنا..

كاريكاتير

ونبدأ مع الرسام عمرو سليم الذي أخبرنا في «المصري اليوم» أنه شاهد رجل أعمال يرد على مسؤول يقول له: مضبوط يافندم كنا فعلا بنبيع مخدرات زمان لقيناها مش جايبة تمنها شغالين حاليا في الكمامات الطبية.

خسائر فادحة

أما أبرز ما نشر عن كورونا فكان أوله لأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لـ«اليوم السابع»، الذي لم يوافق على منع السفر من مصر وإليها وقال: «هل يغلق العالم حدوده ويوقف السفر والسياحة والتجارة في حالة استمرار زحف فيروس كورونا؟ السؤال مطروح والإجابات عليه متضاربة، مثل تضارب الأنباء والتقارير والمعلومات حول الفيروس، ومع تصاعد تهديدات كورونا واتساع دوائر الإصابات، تزايدت الأصوات التي تطالب بإغلاق المدارس ووقف السفر والسياحة، وهي خطوات أقدمت على بعضها الدول التي ارتفعت فيها نسب الإصابة، وظهر أن أغلب الإصابات في الدول خارج أحزمة الإصابات الكبيرة، تتعلق بالفعل بمسافرين وسياح حملوا الفيروس من دون أن تظهر عليهم الأعراض، ثم نقلوه لغيرهم من خلال الاحتكاك أو الملامسة. وفي مصر فإن كل الحالات الحاملة والإيجابية هي إما لأجانب سياح أو لمصريين خالطوهم، ومن هنا ترتفع أصوات كثيرة تطالب بوقف السياحة على الأقل من الدول التي تتزايد فيها نسب الإصابة، وإذا كان إغلاق المدارس والشركات قرارا محليا، فإن وقف السياحة يرتبط بقرارات عالمية أكثر منها محلية، نظرا لوجود عقود وارتباطات بمئات المليارات، ضمن نشاط يعتمد عليه ملايين البشر في العالم، وقد تعرض هذا القطاع إلى هزات كبيرة بسبب فيروس كورونا وبلغت خسائر قطاع السياحة عالميا بـ12 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين، ويتوقع أن تصل خسائر السياحة إلى 80 مليارا وربما أكثر بسبب فيروس كورونا».

الحرب البيولوجية

أما الدكتورة عزة أحمد هيكل فتقول في مقالها في «الوفد» إن: «فيروس كورونا أظهر حجم التأثير الكبير غير المسبوق للإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد تغير في السلوك والأفكار للأفراد، وإنما امتد تأثيرها للسياسات ولقرارات الدول والحكومات، ومن ثم تحريك الاقتصاد العالمي سلباً وإيجاباً، نحو المزيد من الانهيار لكيانات اقتصادية وسلع ودول وأيضاً إعادة ترويج صناعات وتجارة بعينها، مثلما حدث في مدينة ووهان في الصين وتوقف حركة الصناعة والتجارة في الصين، وارتفاع معدلات البطالة، وأيضاً انهيار عملة الين الياباني والصيني، وأسعار النفط التي تراجعت بأكثر من 20٪، وانخفض سعر الدولار مقابل عملة البتكوين، وكل هذا بسبب أن الإعلام المرئي والفضائيات مع التواصل الاجتماعي، صورت صوراً الكثير منها غير حقيقي وواقعي لبلدان ولأفراد يسقطون من جراء فيروس الكورونا الذي يجتاح العالم بصورة وباء، فأدي ذلك لأن تصدر العديد من الدول قرارات بغلق الموانئ الجوية والمطارات، وفرض حظر على دخول وخروج المواطنين من عدة بلدان أوروبية وعربية، حتى أن أمريكا بجلالة قدرها أوقفت سفينة بحرية لركاب في سان فرانسيسكو منذ عدة أيام لأن على متنها أفراداً مصابين بفيروس كورونا، وتم منع السفينة من الرسو على الميناء خشية نقل العدوى إلى أكبر موانئ أمريكا، هذا غير ما حدث في إيطاليا من منع التجمعات وإغلاق المدارس والجامعات والكنائس والسينما والمسارح والمتاحف، وتحويل منطقة كاملة إلى حالة حظر تجول ودخول أو خروج وهي منطقة فينسيا وبولونيا التي تضم أكثر من 16 مليون إيطالي، في سابقة هي الأولي للحظر الصحي لذلك العدد، في بلد ما ولكأن العالم يواجهه خطر الطاعون الجديد، على الرغم من تصريحات السلطات الصينية بأن عدد المصابين يقل يومياً، وأن أكثر من «95٪» من المصابين في المستشفيات قد خرجوا من الحظر الصحي وتعافوا تماماً، وأن عدد الوفيات في تناقص مستمر حتى وصل إلى 22 حالة فقط في اليوم. وعلى الجانب الآخر، نجد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لم تعلن عن حالات للمرض، وإنما حالة واحدة في «بيت لحم» حتى تتمكن من محاصرة المكان مع بدايات قدوم احتفالات «أعياد القيامة المجيدة» في القدس، وتلك البلدة المقدسة وان إسرائيل تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الكشف عن المرضى، وفي مجال التجهيز لمصل مقاوم لذلك الوباء، ولكأن إسرائيل هي الشريك العلمي والسياسي والاقتصادي لأمريكا، لأنها بالقطع الولاية الأم المهيمنة والمسيطرة على العالم من خلال الإعلام والاقتصاد والحرب البيولوجية.. إن ما يحدث على مستوى العالم، وما حدث لمصر من جراء ما صدّرته شبكات التواصل الاجتماعي، أدى بكل أسف إلى حالة فقدان ثقة عالمية في التصريحات الرسمية، ما أدى إلى سفر السائحين وإلى تلك الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج والمملكة السعودية تجاه العاملين المصريين، وضرورة إجراء تحاليل وشهادات موثقة للحالة الصحية للخلو من «فيروس كورونا»، بالإضافة طبعاً «لفيروس سي».. ذلك الإعلام وتلك الإجراءات جميعها تعيد صياغة خريطة العالم الاقتصادية بصورة فجة ومخيفة، ولكأنها حرب بيولوجية إعلامية لها أسلحتها الفيروسية والإعلامية وكتائبها وفصائلها المعملية والإلكترونية، كل هذا بشكل وأداء ممنهج، وفق سياسة كبرى تحرك الجميع كدمى وعرائس ماريونت تمرض وتشفى وتقتل وتحجز وتخيف وتهدد وتدمر اقتصادا وبشرا ونفوسا، من أجل خطط وأهداف جهنمية لمزيد من السيطرة السياسية والاقتصادية والصحية على البشر وعلى العالم الجديد».

أين هي التوعية الإعلامية؟

وقد أدى فيروس كورونا والحديث عنه من الجميع، إلى معارك بدأها في «الوطن» الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، ساخرا من أحد الأطباء ومن مفيد فوزي وقال: «كنت أتابع بعض البرامج التلفزيونية، حين استمعت إلى أحد الأطباء وهو يجيب عن سؤال للإعلامي عمرو أديب، حول قلق بعض المصريين من زحام مترو الأنفاق وخطورته، خصوصاً إذا ركبه – لا سمح الله – أحد المصابين بفيروس كورونا، فكان رده أن ثمة فروقاً في الضغط الكهربائي بين سقف المترو والأرض يؤدي إلى إفراز شحنات – ومش عارف إيه كمان- تلعب دوراً في القضاء على أي فيروس، بما في ذلك فيروس كورونا! بالطبع كلام أعجب جاء على لسان الإعلامي مفيد فوزي وهو يتحدّث عن خصوصية وضع كل من مصر والهند في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا حيث فسّر ذلك بسبب في منتهى الغرابة هو ببساطة «التوابل»، فذكر أن البهارات والكمون والفلفل وخلافها، تقي من الكثير من الفيروسات ثم قدّم الحل السحري لمواجهة فيروس كورونا والمتمثل في «الكركم»، فذكّرني بالإعلانات التي تروّج على قنوات «بير السلم» حول «الكركمين» وحاجة الإنسان إليه وأهميته لصحته ما هذا الذي وصلنا إليه؟ هل ذلك هو أسلوب أطبائنا ومثقفينا في التعامل مع خطر يتهدّد صحة المصريين؟ ذكرتني هذه الطريقة في التفاعل مع الحدث بالكثير من الحكاوى التي قصّها علينا الجبرتى وابن إياس وغيرهما حول الطريقة التى تعامل بها أجدادنا المصريون مع الأوبئة، التي كانت تجتاح البلاد في ما مضى، مثل الكوليرا والطاعون. ففي مواجهة «الشوطة» كانت الغالبية تتعامل بشكل «ألاوي»، فيرفض البعض الاعتراف بوجودها، أو إمكانية أن يصيبهم ما أصاب الآخرين، ويرى آخرون أن خير كابح لها ومانع للإصابة بها هو مدافع العطارة، أو القراطيس التي تحتوي على الخلطة السحرية التي تقي من كل سوء، أو بالأحجبة والتعاويذ وخلافه. لو أنك راجعت الحكاية الأولى من ملحمة «الحرافيش» لنجيب محفوظ، فسوف تجده قد استدعى الكثير من المشاهد التي تعكس هذا النمط من التفكير لأهل الحارة، الذين رفضوا نصيحة عاشور بالهروب إلى جبل المقطم، وكانت النتيجة أن أكلت الشوطة الجميع، ولم ينجُ منها إلا «عاشور الناجي». حقيقة الطريقة التي نتعامل بها مع فيروس كورونا يختلط فيها الهوس الديني بالهوس الدنيوي بصورة عجيبة الشكل. المعالجة العقلية والمنطقية تفرض على الجميع عدم التهويل، لأنه فيروس مثل أي فيروس سبق أن واجهه العالم وواجهناه في مصر، ومن المطلوب أيضاً عدم التهوين والتعامل باستخفاف مع خطر يهدّد صحة الناس، مهما كانت محدودية عدد ضحاياه. فالنفس الواحدة لها قدسيتها، ومن المفروض على الجميع التآزر لحمايتها. الإعلام مطالب بدور في التوعية والتعامل بشفافية وبمصداقية مع الأزمة. ولست أقصد بالتوعية هنا مجرد الأحاديث الدارجة عن معايير النظافة وكيفية التصرف فى حالات الإصابة وغير ذلك، بل أعني أن يقوم الإعلام بدور في الارتقاء بأسلوب تفكير الجمهور وترقية سلوكه بصورة تؤدي به إلى حسن التصرّف، أما نشر الأفكار التي تعكس الهوس الديني أو الدنيوي، والتي تحتشد بالخرافات والافتكاسات، فلا تقل خطورة عن فيروس كورونا».

ألاعيب حكومية

ومن ألاعيب الحكومة استغلالها أزمة كورونا للاستفادة منها، وهو ما أشار إليه في صحيفة «الأخبار» الكاتب عبد القادر محمد علي وقوله: «وزارة الصحة أنصح من كل الآلاف المزروعين من يومين أمام المعامل المركزية للوزارة، للحصول على شهادة خلو من فيروس كورونا، التي بدونها لن تسمح لهم دول الخليج بالدخول والعودة لعملهم هناك. الوزارة عملت زي التاجر الانتهازي استغلت زنقتهم وحددت سعر الشهادة بـ1000 جنيه للعادي و2500 للمستعجل وبين البايع والشاري يفتح الله».

الحق في التنمية

ومن مخاطر كورونا إلى المخاطر المقبلة علينا من إثيوبيا، بسبب رفضها الاتفاق على قواعد ملء خزان سد النهضة، وظلت تراوغ وتستهلك الوقت لفرض أمر واقع على مصر ولوحظ أن جريدة «الشروق» انفردت بتخصيص عدد من المقالات تدعو لشن الحرب لتدمير السد، لوقف المخطط الإثيوبي فقال رئيس تحريرها عماد الدين حسين: «ينبغي أن تعكف مصر بهدوء وروية وتفكير عميق على أن ترسل لإثيوبيا رسالة شديدة الوضوح فحواها كالتالي: نكرر أننا نقدر حقكم في التنمية، لكن إذا كنتم مصرين على تعطيشنا وملء السد من دون اتفاق، والتعامل باعتبار النيل الأزرق نهرا إثيوبيا فقط، فإننا لن نقبل ذلك تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت العواقب وسنجعلكم تندمون أشد الندم على تهوركم وخطأ حساباتكم».

السيناريو الكارثي

محمد عصمت في «الشروق» لا يبتعد عن موضوع سد النهضة ويقول:»إذا استمرت عقلية الخبث والخداع تحرك الحكومات الإثيوبية المتعاقبة في التفاوض حول سد النهضة، فسوف يأتي اليوم الذي لا يمكن فيه لمصر أن تتجنب الحلول العسكرية لضمان حقوقها الشرعية في مياه النيل، التي توفرها لها جميع القوانين الدولية. هذه الحقيقة تدركها إثيوبيا جيدا، ولكنها تغامر بالتهديد بملء خزان السد، رغم أنف مصر، وفي استهانة بالغة بالمفاوضات معها، لأنها تعرف أن أي قرار بتدمير السد آنذاك سيهدد صعيد مصر وقبله مدن عديدة في السودان، وعلى رأسها الخرطوم نفسها بالغرق، بل ربما يهدد بانهيار السد العالي، وهي تكلفة باهظة تراهن عليها إثيوبيا، في استبعاد أي عمل عسكري قد تفكر مصر في اللجوء إليه. كل الخبراء يؤكدون أن إقدام إثيوبيا على ملء خزان السد في فترة زمنية أقل من 7 إلى 9 سنوات، حسب قوة الفيضان، سوف تكون له عواقب كارثية مدمرة على مصر، على رأسها نقص المساحة المزروعة بأكثر من 2 مليون فدان، وخروج كل المشاريع الزراعية الجديدة من الخدمة، وانهيار الصناعات التحويلية المرتبطة بالزراعة وتربية الأسماك، وتدهور نوعية المياه في الترع والمصارف والبحيرات، وتناقص كهرباء السد العالي، وهي أوضاع سيترتب عليها، تشريد أكثر من 5 ملايين فلاح يوفرون قوت يومهم من الزراعة، بالإضافة إلى تناقص في المواد الغذائية وارتفاع فلكي في أسعارها، وارتفاع أسعار الكهرباء وإغلاق مئات المصانع وتشريد عمالها، وكل ذلك بالقطع سيؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية تهدد بمزيد من الاحتقان في البلاد، ففي ظل هذه الأوضاع لن تستطيع أي سلطة في مصر كبح جماح فوضى مؤكدة ومجاعات تدق أبوابنا بعنف، إلا بتوفير مليارات الدولارات ـ لا أحد يعرف كيف؟ لاستيراد المواد الغذائية وبيعها بأسعار في متناول ملايين الفقراء ومحدودي الدخل في مصر. هذا السيناريو الكارثي الذي يهدد حياتنا بل ووجودنا نفسه لن تستطيع أي سلطة في مصر احتماله، ومع ذلك فإن إثيوبيا تضغط على أعصاب القاهرة بتصريحات عدائية بأنها ستبدأ بملء الخزان بعد 4 أشهر، وأن لا أحد سيمنعها من ذلك، وأن المياه مياهها وأن مطالبتها بزيادة عدد سنوات الملء هو اعتداء على سيادتها على أراضيها وعلى قرارها الوطني، في استخفاف واضح بكل المعاهدات الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالأنهار، حتى فجرت مفاجأتها المتوقعة بهروبها المخزي من التوقيع على الاتفاقية، التي تم التوصل إليها في واشنطن الأسبوع الماضي، بحجج واهية كل هذه التصريحات الاستفزازية الإثيوبية وإصرارها على إطالة أمد المفاوضات بلا طائل وتكتيكاتها الخبيثة والمكشوفة لتمييع أي اتفاقية محتملة، لا يجعل أحدا في مصر يثق في سلوكياتها معنا في المستقبل عندما ينتهي بناء السد، والواضح أنها تخطط مع دوائر غربية وصهيونية، لكي نصبح رهينة في يدهم، تمدنا بالماء إذا رضوا عنا وتمنعه إذا غضبوا علينا، ليبقى النيل سلاحا فتاكا في يدهم يشهرونه في وجوهنا متى أرادوا، خاصة أن فكرة بناء سدود على النيل الأزرق هي في الأساس فكرة استعمارية أوروبية قديمة، تعود لمئات السنين للتحكم في مصر والسيطرة عليها. ما فعله قادة إثيوبيا المتعاقبون ــ رغم اختلاف عرقياتهم ونظم حكمهم ـ طيلة السنوات الخمس الماضية يكشف بوضوح ما سيفعلونه معنا وبنا خلال السنوات الخمسين أو الخمسمئة المقبلة، ربما سيطالبون بثمن الماء الذي يحمله إلينا النيل، وربما سيضغطون علينا في الغرف المغلقة بضرورة توصيله لإسرائيل، ربما سيطالبون بما هو أكثر من ذلك، لكي نتخذ سياسات ومواقف لا تحقق مصالحنا طبقا لأوامر من يحركهم في تل أبيب أو غيرها من الدوائر الغربية. ما يجب أن تدركه إثيوبيا جيدا هو أن عليها أن توقف فورا مسلسل الهراء والعبث الذي تمارسه معنا منذ 5 سنوات، وأن تعرف أن عدم احترامها للاتفاقيات الأممية ولحقوقنا المشروعة في مياه النيل أو رفضها للاتفاق على سنوات الملء وقواعد تشغيل السد، سيجعل كل الخيارت متاحة أمامنا بما فيها الخيار العسكري، رغم مرارته وتكلفته الباهظة».

حشد التأييد العربي

والثالث الذي دعا للحرب كان طلعت إسماعيل، الذي أشار إلى جولة وزير الخارجية سامح شكري في عدد من الدول العربية الواقعة في آسيا للحصول على تأييدها، وكان الأولى أن تكون الجولة في الدول الافريقية وقال: «اليوم يجول وزير الخارجية السيد سامح شكري على سبع من دول عرب آسيا سعيا لحشد التأييد والدعم لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل فتح ثغرات ربما تكون مفيدة لحلحلة الأزمة، وتجنب المزيد من التصعيد، فهل يعني ذلك أن عرب افريقيا غير مدعوين؟ وماذا عن باقي دول القارة السمراء؟ ألا يجب دعوة هؤلاء أيضا ليدلوا بدلائهم في الملف الذي يشكل تهديدا لمستقبل العلاقات بين دول الاتحاد الافريقي؟ وماذا عن الموقف السوداني، الذي أظهر انحيازا واضحا للجانب الإثيوبي، سواء بعدم التوقيع في واشنطن على اتفاق السد أو بالتحفظ على بيان جامعة الدول العربية الداعم لمصر؟ هل خسرنا هذه الورقة التي تفتح بابا أوسع للشقاق بما يعطي مجالا لبعض الأصوات التي بدأت للأسف، تطالب بالضغط على الخرطوم عبر ملف إقامة ملايين الأشقاء السودانيين في مصر. التلاعب الإثيوبي بمستقبل مياه النيل يحتاج لمهارة أكبر في استغلال كل الأوراق، وإشراك الرأي العام في التفاصيل المهمة، وألا تكون دعوات الاصطفاف الوطني مجرد استدعاء مؤقت لـ «الجمهور» في هذا الملف الذي يبدو أنه دخل مرحلة الخطر الحقيقي».

في يد مصر الكثير من الأوراق

«ترأست مصر الاتحاد الافريقي عاماً كاملاً انتهى في 10 فبراير/شباط، ولم تتوقف القاهرة عن الحركة طوال العام من أجل صالح القارة السمراء، ومع ذلك يرى سليمان جودة في «المصري اليوم» أن الاتحاد غائب تماماً عن قضية سد النهضة، مع أن القضية افريقية مئة في المئة، ومع أن أطرافها الثلاثة أفارقة أصلاء فما السبب؟ إن التصريح اليتيم الذي خرج عن الاتحاد كان في صباح الجمعة الماضي، عندما دعا موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى التوافق حول السد، وكانت دعوة في غاية الغرابة من حيث مكان إطلاقها، وتوقيتها، وسياقها.. كانت غريبة من حيث مكان إطلاقها، لأن فقيه أطلقها من العاصمة السودانية الخرطوم، في ختام زيارة لها استمرت ثلاثة أيام، وكان بالتأكيد قد قرأ قبلها عن موقف السودان الصادم في اجتماع الجامعة العربية، الذي تحفظ على مشروع قرار صدر عن الجامعة داعماً لمصر في تمسكها بحصتها في ماء النيل، وكانت الدعوة غريبة في توقيتها لأنها جاءت بعد موقف السودان مباشرة، بدون أن تفرق بين موقف مصري متمسك بالحصة التاريخية الثابتة لا أكثر، وموقف سوداني راح يقفز فوق كل الثوابت في علاقة الخرطوم بالقاهرة، ثم راح يتجاهل التعنت الإثيوبي السافر، بل راح يصطف إلى جواره،/ وكانت الدعوة غريبة في سياقها، لأن رئيس المفوضية يتابع التفاصيل قطعاً، ويعرف منها أن إثيوبيا غابت متعمدة عن الجولة الأخيرة من التفاوض في واشنطن، فكان موقفاً مضافاً من مواقف عدم التحلي بالمسؤولية، كيف لا يرى فقيه هذا كله، ثم يدعو الأطراف الثلاثة إلى التوافق وكأنها في مواقفها سواء؟ وكيف يساوي بين موقف مصر الداعي منذ اللحظة الأولى إلى أن يكون النهر مجالاً للتعاون، لا الصراع، وبين موقف إثيوبيا الذي لا يحترم حتى توقيع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق على إعلان المبادئ في العاصمة السودانية في مارس/ 2015؟ ورغم ذلك، فإننا نمتلك الأرضية التي عملنا من فوقها لصالح دول الاتحاد على مدى سنة كاملة، ونستطيع التحرك منها بقوة لثلاثة أسباب، أولها أننا دولة مؤسسة في منظمة الوحدة الافريقية عام 1963.. والثاني أننا إذا كنا قد غادرنا رئاسة الاتحاد، فنحن نتمتع حالياً بعضوية مجلس السلم والأمن الافريقي، وبالتزكية، وهذا مما يقوي موقفنا ويعززه.. والثالث أننا نتمتع بعضوية الترويكا في الاتحاد، التي تضم الرئيس السابق للاتحاد، والرئيس الحالي، والرئيس المقبل مصر تستطيع لأن في يديها الكثير من الأوراق».

رأي غير مقنع

ولذلك لم يسترح مسعود الحناوي في «الأهرام» لموقف السودان وقال عنه: «بصراحة لست مقتنعا بالرأي الذي يقول إن السودان اتخذ هذا الموقف، لان بيان الجامعة يخلق مواجهة لا مبرر لها بين الدول العربية وإثيوبيا، ويؤدي إلى استقطابات حادة تضر بالقضية، وإن السودان لم يكن يريد إغلاق الباب أمام الدور العربي، تجاه القضية. كما أنني اختلف مع رؤية سفير الخرطوم لدى أديس أبابا الذي فسر موقف بلاده بأنها تريد اتباع نهج دبلوماسي مختلف مع إثيوبيا، لان البلدين لديهما إمكانات غير مستغلة تتطلب التعاون في كل المجالات، مشيدا بحرصها على وحدة بلاده من خلال الوساطة التي قادتها وأدت لحل الأزمة السياسية».

فساد وفوضى وهدر أموال

أما وجدي زين الدين رئيس تحرير «الوفد» فقال في مقاله: «في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، نجد أنه لا يوجد أحد يفكر في الصناديق الخاصة، وأموالها الباهظة وهي كفيلة بحل أزمات كثيرة تواجهها البلاد حالياً، ولا توجد وزارة ولا مصلحة إلا وبها هذه الصناديق، وحتى كتابة هذه السطور هناك أرقام متضاربة حول حجم أموال هذه الصناديق، ولكن على كل حال نجد أن هذه الأموال تشكل رقماً مهماً لا يتم استغلاله للصالح العام للدولة. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون نجد أن هناك وزارات تتعامل ببذخ شديد في الإنفاق، تحت زعم أن الصرف يتم من الصندوق الخاص بالوزارة، هذه الوزارات «المتنغنغة» تتحجج أن ذلك من الصناديق الخاصة، التي لا يعرف أحد كم حجم أموالها، ولماذا يتم إخفاء أرقامها عن المسؤولين في الدولة؟ لدرجة أن الحديث عن الصناديق الخاصة بات من المحرمات، ولا أحد يقترب منها وهناك مسؤولون كثيرون حاولوا فتح ملف الصناديق الخاصة، ولم يتحرك أحد لفتح هذا الملف الخطير، السؤال المهم لماذا تتجاهل الحكومة ملف الصناديق الخاصة، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لا نجد من يفكر في هذا الشأن، في حين أن أموال هذه الصناديق تساعد الدولة في عثرتها المالية وتساعد في حل الكثير من المشكلات أموال الصناديق ملك للدولة، فلماذا لا تستغل الدولة هذه الأموال؟ أم أن الطاغين عليها لا يجرؤ عليهم أحد؟ وهل الدولة لا تقدر على أحد؟ الحقيقة أن الدولة قادرة على كل شيء، لكن هناك المستفيدين الذين يعرقلون فتح ملف هذه الصناديق، ولذلك أطلب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فتح هذا الملف الخطير الذي يمتلئ بكل أنواع الفساد والفوضى وتهدر أموال كثيرة ويتم الصرف منها ببذخ على أشخاص بعينهم».

صندوق التكافل الاجتماعي

يعاني بعض طلاب الجامعات والمعاهد من الفقر الذي لا يُعد عيبا، وتوليهم الدولة اهتماما كبيرا من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، لكن هذا الصندوق كما يعتقد الدكتور محمد أبو الفضل بدران في «الوفد»، لا يسع زيادة أعدادهم، لا سيما أن عددا كبيرا منهم من الإناث، وإذا كان حقهن في التعليم حقًا متساويا مع الذكور، فإن بعض أسرهن تلجأ إلى منعهن من إكمال تعليمهن لضيق ذات اليد، ولذا فإن دور المجتمع بات ملحا فمساعدة طالب أو طالبة لإكمال تعليمه لا يقل عن أهمية بناء مسجد أو كنيسة، وقد نجد من هؤلاء نابغة في تخصصه، إذن كيف يكون التكافل المجتمعي لهم؟ من خلال تخصيص نسبة 1٪ من أرباح الشركات والمصانع العامة والخاصة لصندوق تكافل الطلاب غير القادرين وهذه النسبة 1٪ لن تؤثر كثيرا في الأرباح، لكنها تكفل استكمال طلاب مسيرتهم العلمية، كما أننا نشجع دافعي الضرائب أن يدفعوا جزءًا منها إلى هذا الصندوق، على أن يُخصم ما دفعه من قيمة الضرائب المقدّرة عليه، وبذلك يتحول هذا الصندوق إلى داعم رئيس للطلاب غير القادرين على إكمال تعليمهم في مراحل البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، إذ سيرسل هذا الصندوق البعثات للنابهين منهم، فيغدو رافدا للبحث العلمي ومطوّرا له، فيشعر هؤلاء بأن بلدهم يكفلهم ويرعاهم، فنزرع في نفوسهم الانتماء وحب البلد وحب الخير، وعندما يتخرّجون سيردون ما أخذوه من هذا الصندوق، إن استطاعوا، فقد وجدوا فيه دعما وسندا، كما أننا نفتح باب التبرعات لهذا الصندوق ممن يودّون مساندته تحت إشراف مالي دقيق من الدولة؛ فقد شاهدت بعيني امرأة وهي ترجو مدير أحد البنوك، الذي كنتُ في مكتبه أن يقبل منها 200 جنيه – مئتي جنيه- لصندوق رعاية أُسَر الشهداء ولأن حالها كان في حاجة إلى هذا المال، طلب منها المدير أن تتدبر أمرها ولا داعي للتبرع، ولكن أمام إصرارها قَبِل المبلغ وأنا أشاهد الموقف المؤثّر، فطيبة هذا الشعب أكبر من أي توقع، وسوف يتبرعون لتعليم أبنائهم فمتي نبدأ في إنشاء صندوق التكافل المجتمعي للطلاب».

الرابط الاصلي للخبر ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

from WordPress https://ift.tt/39H5sR4
via IFTTT