في تصعيد لحرب اقتصادية: إسرائيل تمنع السلطة الفلسطينية من تصدير المنتجات الزراعية عبر الأردن

منذ 10 ساعات

حجم الخط

إسرائيل ستمنع السلطة الفلسطينية من تصدر المنتجات الزراعية عبر الأردن بدءاً من الأحد. هذا ما أُبلغت به “هآرتس” من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق. وورد من مكتب وزير الدفاع نفتالي بينيت بأن الأمر يتعلق بخطوة عقابية في أعقاب تقليص استيراد العجول من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وطالما لم يتم حل الأزمة فمن المتوقع أن تزداد شدة الخطوات العقابية. في العام 2019 صدرت السلطة منتوجات زراعية بمبلغ 502 مليون شيكل. ومكتب الجمارك الفلسطيني أبلغ التجار أمس بأنه تلقى توجيهاً من الطرف الإسرائيلي يقول إنه لن يكون هناك تنسيق لتصدير منتوجات زراعية بدءاً من اليوم (الأحد). وحسب البيان، سيشمل الحظر الفواكه والخضار وزيت الزيتون والتمور. موظف فلسطيني كبير مطلع على التفاصيل اعتبر قرار حظر التصدير “استئناف الحرب الاقتصادية والسياسية ضد الفلسطينيين”. وحسب قوله: “سيزداد التوتر والإحباط في الأجواء الحالية”.

مزارعون فلسطينيون يقومون بالتصدير اشتكوا مؤخراً من التأخير الكبير في نقل المنتجات الزراعية – لا سيما زيت الزيتون والتمور – المخصصة للتصدير إلى الأردن. وقالوا إن جزءاً من البضائع أعيدت. رئيس لجنة مزارعي التمور، إبراهيم تمارا، قال إن إسرائيل أعادت مؤخراً 9 من 25 شاحنة كانت في طريقها إلى الأردن، ومن هناك إلى تركيا. وحسب أقواله، فإن مزارعين كثيرين وقعوا على عقود لتصدير التمور قبل شهر رمضان. وبضائع يقدر ثمنها بـ 50 مليون شيكل يجب إلى الأسواق في تركيا وأوروبا وشرق آسيا. وأشار تمارا إلى أن تركيا تستورد من مناطق السلطة نحو ألف طن من التمور في السنة. وهذه الكمية قد تزيد في هذه السنة وتصل إلى 3 آلاف طن.

وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، أكد هذه المعلومات، وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تلقت عرضاً لإنهاء أزمة التصدير والاستيراد الزراعيين، ولكنها ترفض الموافقة على الشروط التي وضعتها إسرائيل، منها رفع القيود على عدد العجول التي تشتريها السلطة منها. وحسب البيانات التي طرحتها وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن حجم التصدير الزراعي إلى الأسواق في إسرائيل بلغ في العام 2018 إلى 88 مليون دولار، 68 في المئة من حجم التصدير إلى أرجاء العالم.

في الأسبوع الماضي، أمر وزير الدفاع نفتالي بينيت منسق أعمال الحكومة في المناطق بوقف الاستيراد الزراعي من السلطة الفلسطينية، في أعقاب القيود التي فرضتها الأخيرة على استيراد العجول من إسرائيل. ورداً على ذلك، أعلنت السلطة عن وقف استيراد المنتجات الزراعية من إسرائيل وعصير الفواكه والمياه المعدنية.

في السنوات الأخيرة، يبيع المربون الإسرائيليون نحو 140 ألف رأس عجل للفلسطينيين في السنة بمبلغ مليار ونصف شيكل. ولكن مؤخراً، حاولت السلطة البدء في استيراد العجول بشكل مستقل، في إطار سياسة الانفصال الاقتصادي عن إسرائيل التي يقودها رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية.

في أيلول الماضي، فرضت السلطة مقاطعة تامة على استيراد العجول من إسرائيل والتي اعتبرت ذلك خرقاً لاتفاق التجارة الزراعية الذي تم ترتيبه في اتفاق باريس من العام 1994. وردت بفرض عقوبات على السلطة، منها سحب تصاريح حركة وتجارة لرجال أعمال فلسطينيين، وأوقفت نقل الهبات إلى السلطة الفلسطينية. ولم تمكن الفلسطينيين من إدخال الأبقار التي تم استيرادها بشكل مستقل.

في كانون الأول الماضي، اتفقت إسرائيل والسلطة على وقف المقاطعة في أعقاب ارتفاع أسعار الأبقار في الضفة الغربية. وقد وافق الطرفان على عودة السلطة لشراء العجول من إسرائيل، لكنها أيضاً تستطيع أن تقيد عددها. المربون الإسرائيليون الذين يعارضون وضع هذه الحصص طلبوا من إسرائيل وقف استيراد الخضار من الضفة وقطاع غزة كرافعة ضغط على الفلسطينيين للموافقة على طلباتهم.

بقلم: جاكي خوري وهجار شيزاف

هآرتس 9/2/2020

الرابط الاصلي للخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

from WordPress https://ift.tt/378tB0F
via IFTTT