أضواء على الصحافة الإسرائيلية 3 كانون أول 2018

أمد / إدارة ترامب تعمل على منع وقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينيةتكتب صحيفة “هآرتس” أن إدارة ترامب تعمل في الأيام الأخيرة للحيلولة دون إنهاء الدعم الأمريكي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تواجه الخطر بسبب قانون أقره الكونغرس قبل ثلاثة أشهر. وأرسلت الإدارة الأمريكية جنرالاً أميركياً بارزاً، مسؤولاً عن التنسيق الأمني الأمريكي مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، لاطلاع أعضاء الكونغرس على الآثار التي يمكن ان يتعرض لها أمن إسرائيل نتيجة المس بقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.ويرجع سبب الخطر على الدعم الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية إلى الخطوة التشريعية التي تم تمريرها في سبتمبر في الكونغرس تحت عنوان “تعديل قانون مكافحة الإرهاب”. وهي خطوة كان الهدف منها هو تمكين المواطنين الأمريكيين من مقاضاة السلطة الفلسطينية على الأعمال الإرهابية خلال الانتفاضة الثانية. وهي الدعاوى التي قد تقود السلطة إلى حالة الإفلاس.وقد وُلد هذا القانون بعد فشل العديد من الدعاوى القضائية التي رفعها مواطنون أمريكيون ضد السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة. وقد فشلت الادعاءات بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن النظام القضائي للدولة لا يملك سلطة فرض غرامات على السلطة الفلسطينية. ولتغيير هذا الوضع، دفع أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس مشروع قانون ينص على أن أي كيان دولي يتلقى أي مساعدة مالية من الولايات المتحدة سوف يخضع للدعاوى في المحكمة الأمريكية.وفي أوائل تشرين الأول، وقع الرئيس دونالد ترامب على القانون الذي يعني أنه إذا تلقت السلطة الفلسطينية حتى دولاراً واحداً من أموال المساعدات الأمريكية ابتداءً من عام 2019، فإنها ستعرض نفسها لخطر الدعاوى القضائية الضخمة في المحاكم الأمريكية. وفي أعقاب ذلك، تخشى الإدارة الآن أن ترفض رام الله قبول أموال الدعم للاحتياجات الأمنية من واشنطن، وهذا من شأنه أن يضعف أداء قواتها الأمنية ودرجة نفوذ الولايات المتحدة على نشاطاتها.تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ادارة ترامب قامت بتخفيض المساعدات المدنية الأمريكية للفلسطينيين في العام الماضي إلى مئات الملايين من الدولارات، فإن البند الوحيد في ميزانية المساعدات المقدمة للفلسطينيين الذي امتنعت الإدارة عن إلغائه حتى الآن هو المساعدة الأمنية. في آب، نقلت الإدارة عشرات الملايين من الدولارات إلى السلطة الفلسطينية لصالح قواتها الأمنية.وقبل يومين طلبت الإدارة الأمريكية من الجنرال أريك ووندت، المنسق الأمني الأمريكي مع السلطة الفلسطينية، تقديم إحاطة إعلامية في تلة الكابيتول وأن يشرح لأعضاء الكونغرس الخطر الذي يشكله التشريع على قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن تسعى الإدارة إلى تعديل القانون، الأمر الذي سيسمح للبيت الأبيض بتجنب الإضرار بالأنشطة الجارية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وليس من الواضح بعد كيف سيرد المشرعون الجمهوريون على طلب الإدارة، علما أنه من اجل السماح للإدارة بتحويل أي ميزانيات إلى قوات الأمن الفلسطينية في 2019، يجب ان يتم تعديل القانون قبل الخروج إلى العطلة في 13 كانون الأول الجاري.وقال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة “هآرتس” ردا على ذلك: “سنقيم المساعدات الأمريكية المستقبلية إلى الضفة الغربية وغزة وفقا لتصورنا الدولي، مع التركيز على المجالات التي يمكننا فيها ضمان المصالح والقيم الوطنية للولايات المتحدة. حتى الآن، لا يوجد أي تغيير في الدعم الأمريكي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية”.بعد احتجازه لمدة أسبوع، الشرطة أفرجت عن محافظ القدس في السلطة الفلسطينيةتكتب “هآرتس” أن الشرطة الإسرائيلية، أفرجت أمس الأحد، عن محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث وباقي المعتقلين من القدس الشرقية الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي للاشتباه في تعاونهم مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وتم القبض على غيث وفقا للمادة 7 من قانون اتفاقات أوسل، الذي يحظر على أي مواطن إسرائيلي أو مقيم في إسرائيل، التعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية. ويشار إلى أن استخدام هذا البند في التحقيق الجنائي هو أمر نادر الحدوث.وكانت الشرطة قد اعتقلت غيث، في الأسبوع الماضي، وبعد ذلك بيوم واحد، نفذت شرطة القدس عملية اعتقال واسعة النطاق، تم خلالها اعتقال 32 فلسطينيا من سكان القدس الشرقية، معظمهم يعملون لدى السلطة الفلسطينية. وفي بيان صدر بعد الاعتقالات، فاخرت الشرطة نفسها بنشاطها ضد السلطة الفلسطينية في المدينة. ولاحظت الشرطة أن جميع المعتقلين يحملون بطاقات هوية زرقاء، “بل إن بعضهم يحصلون على مخصصات من دولة إسرائيل”. وأفادت الشرطة أيضا أنه تم ضبط آلاف الشواكل والذخيرة والمعدات العسكرية والشهادات والزي الرسمي خلال العملية.ومع ذلك، فقد تم يوم أمس، بعد أقل من أسبوع على الاعتقالات، الإفراج عن جميع المعتقلين دون أن يتم تقديم لائحة اتهام. وفرضت الشرطة على غيت نفسه الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام مع ضمان مالي قيمته 500 شيكل فقط. واعتقل غيث، الذي تم تعيينه في منصبه منذ حوالي ثلاثة أشهر، عدة مرات منذ ذلك الحين. ومن بين أمور أخرى، ألقي القبض عليه للاشتباه في تورطه في اعتقال عصام عقل، وهو من سكان القدس الشرقية، الذي اشتبهت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بقيامه ببيع منزل لليهود في المدينة. ولكن الشرطة أُطلقت سراح غيث، في كل مرة، بعد بضعة أيام بتوجيه من المحكمة. وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، صدر أمر عسكري يمنعه من دخول السلطة الفلسطينية.وقالوا في القدس الشرقية، إن تعيين غيث بدلا من المحافظ السابق عدنان الحسيني، جعل الشرطة تعمل ضد نشاط السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. وتقول مصادر في القدس الشرقية، إن لغيث نفوذًا أكبر في الشارع المقدسي من المسؤولين الآخرين في السلطة الفلسطينية، وقد سعت الشرطة إلى إضعاف سلطته. وفي الوقت نفسه، يدعون في القدس الشرقية أن الاعتقالات وعمليات التفتيش والأوامر تعزز فقط سلطة غيث في الشارع وعلى الشبكات الاجتماعية.ويقول المحامي رامي عثمان الذي يمثل غيث: “لقد كانت عملية فاشلة من قبل الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت حوالي 40 شخصًا من أجل إحباط تعيين محافظ القدس. على الرغم من أن هذا المنصب معروف لدى السلطات منذ عام 1995 ولم يتم اعتقال أي محافظ من قبل أو التحقيق معه، إلا أنه منذ اللحظة التي أصبح فيها عدنان محافظًا، بدأت الشرطة باعتقاله وإصدار أوامر ضده”.وقالت الشرطة الإسرائيلية ردا على ذلك: “يمكن معرفة شرعية الاحتجاز والحاجة إليه من خلال قرار محكمة الصلح في القدس، التي قررت تمديد احتجاز المشتبه بهم ورفض المحكمة المركزية للاستئناف المقدم من قبلهم بشأن هذا القرار”. وأضافت الشرطة أنه عند الانتهاء من التحقيق، تم إحضار المشبوهين إلى المحكمة لغرض الإفراج عنهم بشروط.الشرطة توصي بمقاضاة نتنياهو وزوجته بشبهة الحصول على رشاوي في ملف 4000تكتب “هآرتس” أن الشرطة وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية أوصيتا بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بتهمة قبول الرشاوى في قضية “بيزك –واللا” (الملف 4000). وتبلورت لدى الشرطة التوصية بمحاكمة شاؤول ألوفيتش، المسيطر على شركة بيزك، وزوجته إيريس، بشبهة تقديم رشوة. وفي المقابل قررت الشرطة إغلاق الملف ضد نجل رئيس الوزراء يئير نتنياهو والمستشار ايلي كمير.وسيتم نقل التوصيات، بما في ذلك ملخص للأدلة التي تم جمعها في الملف، إلى مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد والذي يصاحب التحقيق من اليوم الأول. وتنضم هذه التوصيات إلى توصيات الشرطة في شباط الماضي، بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو بشبهة الرشوة في قضيتي 1000 و2000. وأعلن المدعي العام أفيحاي مندلبليت أنه سيتم تسلم القرارات المتعلقة بالقضايا الثلاث ضد نتنياهو معاً. وتم الإعلان المشترك قبل يوم من نهاية منصب مفوض الشرطة روني الشيخ، الذي وعد بأن يتم نشرها حتى نهاية فترة ولايته.وفي البيان الرسمي الذي نشرته الشرطة، أمس، تم وصف الشكوك في القضية على النحو التالي: “الشك الرئيسي هو أن رئيس الوزراء أخذ رشاوي وعمل في تضارب للمصالح حين تدخل في القرارات التنظيمية التي تمنح فوائد لألوفيتش وبيزك، وطلب في المقابل، بشكل مباشر أو غير مباشر، التدخل في مضامين موقع “واللا” بشكل يصب في صالحه. وتوصي الشرطة بمحاكمة زوجة رئيس الحكومة، سارة، بشبهة تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إلى جانب زوجها رئيس الوزراء وعرقلة التحقيقات والمحاكمة.ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد كتبت سارة نتنياهو إلى إيريس ألوفيتش وطالبتها بتغيير التغطية الإعلامية على الموقع بشأنها وشأن زوجها. وترتبط شبهة عرقة التحقيق بالرسائل النصية التي كتبتها نتنياهو والتي قامت بشطبها، وكذلك بالاجتماع الذي عقده نير حيفتس مع الزوجين الوفيتش، في ديسمبر 2016، إلى جانب سلسلة من التقارير الصحفية حول تحقيق غامض تديره الشرطة ضد رئيس الوزراء.نتنياهو: توصيات الشرطة ليس لها أي وضع قانونيوجاء من نتنياهو، تعقيبا على إعلان الشرطة، أن “توصيات الشرطة بالنسبة لي ولزوجتي لا تفاجئ أحد، ولا التوقيت الشفاف لنشرها: لقد تم تحديد هذه التوصيات وتسريبها حتى قبل بدء التحقيقات، لا يوجد أي وضع قانوني لتوصيات الشرطة. في الآونة الأخيرة فقط رفضت الجهات المختصة وبشكل جارف توصيات الشرطة بشأن سلسلة من رجال الجمهور، وأنا متأكد من أنه حتى في هذه الحالة، أيضا، فإن المسؤولين المعتمدين، سيتوصلون إلى النتيجة ذاتها بعد فحص المسألة – أنه لا يوجد شيء لأنه لا يوجد شيء.”وقال محامي شاؤول الوفيتش، جاك حين، ردا على بيان الشرطة: “منذ فترة طويلة، أعدتنا الشرطة بتسريباتها لهذه التوصية. لا شيء جديد تحت الشمس، ونأمل أن يتمكن الخبراء القانونيون الآن من فحص الأدلة بالطرق القانونية والمهنية، من خلال محاولة النجاح في المهمة غير البسيطة، وهي فصل أنفسهم عن الضغوط الهائلة التي تمارس عليهم والتي رافقت هذا التحقيق منذ بدايته وتسببت في تلوثه. السيد الوفيتش يصر على أنه لم يرتكب أي جرم”.وقالت محامية إيريس الوفيتش، ميخال روزين عوزير: “إن توصيات الشرطة اليوم هي جزء من الانحياز في التحقيق واعتقال السيدة الوفيتش منذ البداية. ونأمل أن يتمكن مكتب المدعي العام للدولة من التحرر من هذا الانحياز ودراسة الأدلة. لا شك لدينا أن هذا الفحص يدلنا على أن السيدة الوفيتش لم ترتكب جريمة”.وألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، كلمة أمام حفل نظمه الليكود بمناسبة عيد الحانوكا، تناول فيه التوصية بمحاكمته بتهمة تلقي الرشوة في القضية 4000 (قضية بيزك – واللا). وقال نتنياهو متهما: “حملة الصيد ضدنا تتواصل في توقيت شفاف وفي عملية ملوثة منذ بدايتها. إنها لعبة محددة سلفا.”وافتتح الحدث رئيس الائتلاف ديفيد أمسالم، الذي خاطب رئيس الوزراء قائلا: “يوجد هنا آلاف الناس الذين جاؤوا لدعمك. التقينا صباح اليوم وسألتني عن سبب حزني. أعتقد أن معظم الناس حزينون اليوم بسبب ما يحدث، هذا ليس منطقيا. نحن في دولة ديمقراطية، واستبدال الحكومة يتم في صناديق الاقتراع، وليس بواسطة الشرطة”.ثم تحدث نتنياهو فقال للنشطاء: “اليوم نحتفل بانتصار النور على الظلام، اسمعوني جيداً – في النهاية، دائما ينتصر الضوء على الظلام”. وأضاف رئيس الوزراء: “صحيح ان الحانوكا هو عيد عجائب المعجزات، ولكن يجب عليّ أن أسألكم كيف أجادوا نشر هذه التوصيات السخيفة ضد سارة وضدي بالضبط في اليوم الأخير من ولاية مفوض الشرطة. ماذا يمكنني أن أقول لكم، معجزة حقيقية للحانوكا؟ لكن ماذا توقعتم؟ لقد حددوا حتى قبل بداية التحقيق، أن هذه ستكون التوصيات، فما هو الجديد؟ لا يمكن أن نتوقع أي نتيجة أخرى، بعد سيل من التسريبات من التحقيقات وغسيل الأدمغة اليومي في وسائل الإعلام”.وهاجم نتنياهو الشرطة ومفوض الشرطة المنتهية ولايته، روني الشيخ، بشدة، وقال: “زعم رؤساء المنظومة بوقاحة أنني أرسلت محققين، وأن سارة أرسلت (ص) لتقديم شكوى بالتحرش الجنسي ضد رئيس وحدة التحقيق”، في إشارة إلى قضية روني ريتمان. “لقد واصل الضباط أنفسهم التحقيقات ضدي وضد سارة، على الرغم من أنها كانت في تضارب واضح للمصالح. كيف يمكن إدارة تحقيق نظيف؟” ومن ثم قال: “لا أعرف من سيكون المفوض القادم، لكنني أعرف شيئاً واحداً – سيكون لديه عمل كبير لإعادة التأهيل، لأن ثقة الجمهور في الشرطة ليست في الذروة”.رئيس المعال رضة: يجب على نتنياهو تقديم استقالتهودعت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني إلى إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب إعلان الشرطة عن التوصيات ضد المشتبه بهم في قضية 4000. وقالت في منشور على حسابها في تويتر، إن على نتنياهو الذهاب قبل أن يدمر جهات تطبيق القانون من أجل إنقاذ جلده. شعب إسرائيل يستحق قيادة نظيفة”ودعا آفي غباي، رئيس المعسكر الصهيوني، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة ووصفه بأنه “عبء على إسرائيل”، وقال إن “رئيس الوزراء الذي لديه الكثير من قضايا الفساد حوله لا يستطيع البقاء في منصبه ويجب أن يستقيل. لا يمكن لشخص يقوده هاجس مرضي حول ما سيقولونه عنه في وسائل الإعلام أن يقود دولة إسرائيل. وكل يوم إضافي في منصبه يضر بمواطني إسرائيل”.كما طالبت رئيسة حركة ميرتس، تمار زاندبرغ باستقالة نتنياهو، وقالت: “توصية ثالثة بالحصول على رشاوي لا تترك مجالا للشك. رئيس الحكومة المشبوه بأخطر مخالفة في كتاب القانون الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى في كرسيه ليوم واحد آخر. يجب على نتنياهو الاستقالة ويجب ان تتوجه إسرائيل إلى الانتخابات فورا”.رفض الالتماس ضد هدم منزل الفلسطيني الذي قتل رونين لوبارسكيتكتب “يسرائيل هيوم” أن المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدمته أسرة الإرهابي الذي قتل الجندي في وحدة دوفدوفان، الرقيب رونين لوبارسكي، ضد قرار هدم بيتها. وادعت الأسرة أن أفراد الأسرة الذين يعيشون في المبنى لم يكونوا على علم بنوايا الإرهابي، وبالتالي فغن المس بها غير متناسب، لكن الأمر الاحترازي المؤقت بقي على حاله، من أجل السماح للعائلة بالاستعداد لإخلاء المنزل حتى 12 الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يتم الهدم في الأسابيع المقبلة.وقال فلاديمير لوبارسكي، والد رونين، الذي قُتل خلال عملية عسكرية في رام الله نتيجة إلقاء لوح من الرخام على رأسه، إن “منظمات نزع الشرعية تسعى بشكل متكرر إلى تقوية الإرهابيين. قرار المحكمة العليا هو انتصار للعقل”.

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

from صحف – بتوقيت بيروت https://ift.tt/2zzRhx6
via IFTTT