خمس سنوات من حرب مصر على الإرهاب -2

زادت وتيرة العنف في أوائل عام 2015  ضمن حملة منسقة هدفت إلى حد كبير للإضرار بالاقتصاد المصري. ففي عام 2015، بعد فترة طويلة من الاعتقالات، والسجن، والأحكام الجماعية، والأطر القانونية الموسعة لمقاضاة تشكيلة من النشاطات (الكثير منها يتعلق بالجرائم غير العنيفة) باسم الحرب على الإرهاب، تغير مشهد العنف مرة أخرى. فازدادت أعمال العنف في هذه الفترة من يناير 2015 حتى نهاية أغسطس 2015 بشكل ملحوظ ، وخلال تلك الأشهر أُبلغ عن وقوع متوسط هجمات أكثر من أي فترة سابقة، بما في ذلك صيف عام 2013. وبينما بدا أن معظم الهجمات تجنبت الأهداف البشرية لصالح استهداف البنية التحتية للنقل، والاتصالات، وشبكات الكهرباء، وغيرها من الأهداف الاقتصادية، فقد تضمنت الأعداد الكبيرة من الهجمات الكلية وقوع عدد مرتفع من الهجمات التي أسفرت عن حدوث إصابات.

أهداف الهجمات المبلغ عنها في البر الرئيسي خلال عام 2015

وقد أعلن تحالف حركة المقاومة الشعبية في منشور على الفيسبوك نُشر في 24 يناير 2015، عن تحالف بين عدة مجموعات. وشمل ذلك حركات المقاومة الشعبية في مختلف المناطق، والعقاب الثوري، وحركة ثوار بني سويف، وكتيبة الإعدام، وحركة حسم (التي لم تتبن علانية أي هجمات). وبشكل إجمالي، أعلنت حركة المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن  تنفيذ هجمات في 25 محافظة على الأقل في أنحاء مصر بعد هذا الإعلان.

• حركة العقاب الثوري من بين أكثر المجموعات قدرة في تحالف حركة المقاومة الشعبية، وقد أعلنت خلال الفترة الممتدة من يناير 2015 إلى يناير 2016 عما لا يقل عن 98 حادث من أحداث العنف، والتي كان أولها هجوم استهدف مركز أول شرطة المنتزه بالإسكندرية، وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص. وقد نشطت العقاب الثوري في 15 محافظة على الأقل شملت : أسيوط، وأسوان، والبحيرة، وبني سويف، والقاهرة، ودمياط، والفيوم، والجيزة، والإسماعيلية، والأقصر، والمنوفية، وبورسعيد، والقليوبية، وقنا، والشرقية. ووجهت “العقاب الثوري” هجماتها تجاه من اعتبرتهم مؤيدين للانقلاب (في إشارة إلى الإطاحة المدعومة من الجيش بمرسي)، حيث استهدفت أكثر من ثلاثة أرباع العمليات التي تبنتها أفراد الأمن. وتطور خطاب المجموعة ببطء على مدار عام واحد من نشاطها، حيث احتضن تدريجيا لغة إسلامية أكثر صراحة.

الهجمات المتبناة من قبل العقاب الثوري

• تبنت حركة المقاومة الشعبية هجمات أكثر من العقاب الثوري إذ أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تنفيذ 131 هجوما على الأقل خلال الفترة بين ديسمبر 2014 وأغسطس( 2016)1. ونُفذت الهجمات في 22محافظة شملت الإسكندرية، وأسيوط، وأسوان، وبني سويف، والقاهرة، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، والغربية، والجيزة، وكفر الشيخ، والأقصر، والمنيا، والمنوفية، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والقليوبية، وقنا، والبحر الأحمر، والشرقية، وسوهاج، والسويس2. ومثل العقاب الثوري، نفذت حركة المقاومة الشعبية هجمات على من دعموا “الانقلاب” بما في ذلك قوات الأمن. ومن المثير للاهتمام، أن حركة المقاومة الشعبية أعلنت أيضا مسؤوليتها عن عدد كبير غير متجانس من هجمات التحالف على الأهداف الاقتصادية والبنية الأساسية، والعديد منها كان غير مميت3.

العمليات المتبناة من قبل حركة المقاومة الشعبية (حسب نوع الهجوم)

وبعد الارتفاع الطفيف في النشاط المتبنى من قبل تحالف حركة المقاومة الشعبية في أوائل عام 2016، تراجع النشاط مرة أخرى، وتبنت المجموعة آخر هجوم معروف لها في أغسطس 2016. وقد عكس انخفاض النشاط العملياتي لحركة المقاومة الشعبية في أغسطس عام 2015 نشاط المجموعات الأخرى، بما في ذلك العقاب الثوري. وعلاوة على ذلك، فإن موجة النشاط التي لم يتبناها أحد في أنحاء البر الرئيسي بمصر، والتي بدأت مع ظهور تحالف حركة المقاومة الشعبية في أوائل عام 2015، قد انخفضت مع تراجع تبني حركة المقاومة الشعبية للهجمات.

العمليات المتبناة من قبل حركة المقاومة الشعبية (حسب الهدف)4

برزت الدولة الإسلامية في مصر بعد إعلان مسئوليتها عن تفجير سيارة مفخخة وسط القاهرة استهدفت القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، باعتبارها الفرع المفترض التابع للدولة الإسلامية في البر المصري5. ومنذ أعلنت الجماعة عن وجودها، تبنت تنفيذ 21 هجوما عبر 8 محافظات في البر الرئيسي بمصر. وركزت في البداية على الأهداف الأمنية والمرتبطة بالنظام المصري، ولا سيما مديرية أمن شبرا الخيمة6، ومكاتب وزارة الخارجية.

العمليات المتبناة من قبل الدولة الإسلامية في مصر

تشمل الهجمات البارزة خلال هذه الفترة ما يلي:

• اغتيال النائب العام هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة في منطقة هليوبوليس بالقاهرة في 29 يونيو 2015. وكان بركات مسئولا عن تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك، وعُين سابقا بمنصبه في يوليو 2013 بعد عزل مرسي من السلطة. وبركات هو أكبر مسؤول حكومي يُقتل من قبل المسلحين منذ خلع مرسي من منصبه. واُتهمت حركة المقاومة الشعبية، وحركة حماس، وجماعة الإخوان المسلمين بشكل منفصل بقتل بركات، رغم أن جميع تلك الجماعات نفت تورطها في الاغتيال. وحُكم على 31 شخصا بالإعدام في يونيو 2017 لدورهم في مقتله، بالرغم من عدم ولائهم لتنظيم معين.

• وقعت إحدى أبرز هجمات العقاب الثوري خلال مداهمة أمنية لشقة في حي الهرم بالجيزة في يناير 2016. فعندما دخلت قوات الأمن الشقة، فجر المتواجدون بها عددا من القنابل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة من أعضاء الفريق الأمني وإصابة آخرين بينهم مدنيون7، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في مصر في البداية الهجوم ، لكن العقاب الثوري – التي لا تربطها علاقات معروفة بالدولة الإسلامية، والتي كانت غير نشطة منذ فترة ما قبل سبتمبر 2015 – ادعت مسؤوليتها أيضا عن الحادث. ولم تدحض أي من المجموعتين ادعاء الطرف الآخر. وكان هذا الهجوم هو آخر حادث تتبناه العقاب الثوري.

• بعد فترة وجيزة من بدء الموجة الثانية من نشاط حركة المقاومة الشعبية في عام 2016، ظهرت مجموعة تطلق على نفسها اسم جبهة التحرير، وأعلنت مسئوليتها عن هجوم في 4 أبريل 2016 أدى إلى مقتل رقيب، وجرح نقيب وملازم شرطة  بنقطة تفتيش في الخصوص  بمحافظة القليوبية8. ولم يكن لدى المجموعة أي حضور معروف على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي بيانات أخرى معروفة.

من سبتمبر 2015 إلى يناير 2018: العودة إلى الهجمات القليلة والمميتة

بعد أغسطس 2015، انخفض العنف في البر الرئيسي بشكل حاد، بالرغم من أن الهجمات التي استمرت كانت مميتة. فخلال النصف الأول من عام 2015 بلغ معدل الهجمات 88 هجوما تقريبا كل شهر في المتوسط، ثم انخفضت الهجمات المبلغ عنها إلى 24 في الشهر بحلول النصف الأخير من عام 2015 (بخلاف زيادة النشاط خلال أول أربعة أشهر من عام 2016). ومع ذلك، استمرت الاغتيالات المهدفة، والهجمات المتفرقة رفيعة المستوى، والهجمات القاتلة9. وفي حين أن الأحداث المميتة – الهجمات التي أدت إلى وفاة شخص واحد على الأقل – انخفضت بشكل كبير بعد انخفاض النشاط، فقد بقيت ثابتة إلى حد كبير من يوليو 2015 حتى نهاية عام 2017، بمعدل  أكثر بقليل من ثلاثة هجمات مبلغ عنها كل شهر في المتوسط.

وفي 16 يوليو 2016، أعلنت حركة سواعد مصر (حسم) عن وجودها عبر إعلان مسؤوليتها عن هجوم في الفيوم أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة آخر. وكما هو الحال مع  تحالف حركة المقاومة الشعبيّة والجماعات الأخرى، ركّز خطاب حسم على الأفراد الذين يدعمون النظام لاسيما أفراد الأمن، وأشارت إليهم غالبا باسم “ميليشيات عبد الفتاح السيسي”. وبينما لم تعترف الجماعة بشكل صريح بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، فقد نعت بشكل خاص مهدي عاكف، المرشد الأعلى السابق لجماعة الإخوان المسلمين بعد وفاته في سبتمبر 2017. وتعكس أنماط الترصّد والاستهداف الخاص خطابها المناهض للنظام، فكل الحوادث التي تبنتها إما استهدفت أفراد الأمن أو شخصيات رمزية في الدولة10. وقد أعلنت حسم مسئوليتها عن تنفيذ 15 هجوما منذ تشكيلها في يوليو 2016، بمعدل هجوم واحد شهريا تقريبا.

ظهرت بعد شهر من ظهور حسم مجموعة أخرى أقل نشاطا، هي لواء الثورة. وفي حين أن لواء الثورة لم يشدد صراحة على ارتباطه بحركة حسم، إلا ارتباط المجموعتين يبدو وثيقا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تصدر تصريحاتهما أحيانا بفاصل دقائق عن بعضهما البعض. وقد رحبت حركة حسم في بيان نشرته على حسابها في تيليجرام بتشكيل لواء الثورة، وأشادت به واصفة إياه بإضافة قوية إلى “المقاومة”. وفي أول مجموعة من جلسة الأسئلة والأجوبة التي تتناول 48 سؤالا متعلقا بأحداث الساعة11، أنكر لواء الثورة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه اعترف بأنه لا يرفض بشكل كامل الأساس الأيديولوجي للجماعة. وعندما سئل عما إذا كان يميز بين أفراد الأمن المختلفين، قال المتحدث باسم لواء الثورة إن جميع أفراد الأمن – بغض النظر عن وظيفتهم أو رتبهم – يدعمون ظلم النظام، وبالتالي فإنهم يمثلون أهدافا مشروعة. وأضاف أن الجماعة ليس لديها طموح للسلطة في مصر، وجادل بأن الديمقراطية ظهرت في بيئة تتناقض مع الفلسفة الإسلامية – وأنه يجب على المصريين اختيار زعيمهم من خلال وسائل أخرى. ولم ينفذ لواء الثورة سوى 3 هجمات منذ الإعلان عن تأسيسه، وشملت اغتيال العميد عادل رجائي في أكتوبر (2016)12. وتوجد جماعتان تبنتا تنفيذ هجوم وحيد أيضا خلال هذه الفترة، وهما جبهة التحرير التي تبنت تنفيذ هجوم على نقطة تفتيش للشرطة في القليوبية، وجماعة أنصار الإسلام التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم كبير في الواحات البحرية، مما أثار الشك حول علاقاتها مع هشام عشماوي.

توزيع الهجمات المبلغ عنها حسب المنفذين

تشمل الهجمات البارزة خلال هذه الفترة ما يلي:

• أعلنت كل من الدولة الإسلامية في مصر، وحركة المقاومة الشعبية مسئوليتهما عن تنفيذ هجوم على ميكروباص في منطقة شعبية بحلوان في 7 مايو 2016، وقُتل خلال الهجوم ثمانية من رجال الشرطة. وأصدر تنظيم الدولة الإسلامية بيانا زعم فيه أن الهجوم جاء انتقاما للنساء السجينات في مصر، بينما أعلنت حركة المقاومة الشعبية أيضاً مسئوليتها عن الهجوم قرب الذكرى السنوية الأولى لمقتل ألف شخص في مجزرة ميدان رابعة العدوية.

• في 5 أغسطس- بعد أقل من شهر من الإعلان عن وجود الجماعة – حاولت حركة حسم اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة. وبعد أسابيع حاول عناصرها تنفيذ عملية اغتيال أخرى للنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز. وبينما فشلت العمليتان إلا أنه خُطط لهما جيدا، وأشارا لمجموعة قادرة ومحترفة13.

• في ديسمبر 2016، نفذ تنظيم الدولة الإسلامية في مصر تفجيرا انتحاريا في كنيسة القديس بطرس القبطية الأرثوذكسية في مجمع الكاتدرائية القبطية بوسط القاهرة، مما أسفر عن مقتل 28شخصا وجرح العشرات. وقد استهدف نشاط الدولة الإسلامية في مصر منذ ذلك الوقت المسيحيين حصرا، فشن هجمات على كنيستين بالإسكندرية وطنطا (كل منهما في أحد السعف14 عام 2017). كما استهدف حافلة مليئة بزوار أقباط في المنيا في مايو 2017، مما أسفر عن مقتل عدد إجمالي بلغ 68 شخصا وإصابة 148 آخرين على الأقل15. ولم يتبن تنظيم الدولة الإسلامية في مصر أي نشاط آخر منذ هجوم المنيا16.

• أعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن هجومين منفصلين في الإسكندرية وطنطا في 9 أبريل 2017، مما أدى إلى مقتل 47 شخصًا وإصابة أكثر من 100 مدني. إذ أدى انفجار في كنيسة مار جرجس في طنطا خلال احتفالات أحد سعف النخيل إلى مقتل 29 شخصا وإصابة 71 آخرين، بينما اقتحم مهاجم انتحاري الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية في الإسكندرية، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، من بينهم ثلاثة من رجال الشرطة كانوا يوفرون الأمن للكنيسة17. وكان بابا الأقباط تواضروس الثاني متواجدا في الكنيسة محل الهجوم ، ولكنه لم يصب بأذى خلال الانفجار. ومثلت تلك الهجمات استمرارا للاعتداءات من قبل الدولة الإسلامية ضد المسيحيين في مصر.

•لم يتبن تنظيم الدولة الإسلامية في مصر أي نشاط منذ هجوم المنيا في 26 مايو 2017، والذي أسفر عن مقتل 29 من المسيحيين الأقباط وإصابة 24 مدنياً آخرين عندما طوق مقاتلو الدولة الإسلامية حافلة الزوار مرتدين الأقنعة والملابس العسكرية ليطلقوا النار على المدنيين.

• تعرضت قافلة للشرطة المصرية للهجوم في أكتوبر 2017 أثناء محاولتها تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب بالقرب من الواحات البحرية على بعد حوالي 85 ميلاً جنوب غرب القاهرة. و بالرغم من أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها المباشرة عن الهجوم، فقد تم ذكر كل من حسم، والدولة الإسلامية، والمرابطون، والمسلحين المرتبطين بأنصار الشريعة في أوقات مختلفة على أنهم مرتبطون بشكل محتمل بالهجوم (على الرغم من أنه من المستبعد للغاية أن تكون جميع هذه الجماعات مرتبطة بالحادث). وذكرت وزارة الداخلية أن 11 ضابطا (من بينهم اثنان برتبة عميد)، ورقيب واحد، وأربعة من المجندين قتلوا في الهجوم، بينما أصيب 14 شخصا آخرين أو أعلن عن فقدانهم. وقدرت تقارير أخرى أن عدد القتلى تجاوز50 قتيلا من قوات الشرطة، إلا أن هذه التقارير كانت تعتمد على مسؤولين أمنيين مجهولين. وبعد الهجوم، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل تعليماته إلى مجلس النواب بتجديد حالة الطوارئ لمواجهة التهديد المستمر.

من يناير 2018 إلى الوقت الحاضر: توقف تقريبي للهجمات المبلغ عنها

يعكس انخفاض عدد الهجمات بالبر الرئيسي عن ذروته في أوائل عام 2015 توقف أي جماعة إرهابية معروفة عن تنفيذ عمليات خارج شمال سيناء. فحتى الآن، شهد عام 2018 هجوما كبيرا واحدا فقط أُبلغ عنه في البر الرئيسي، وهو هجوم لم يتبناه أحد بواسطة المتفجرات ضد مدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر، وأسفر عن مقتل شرطيين، وإصابة أربعة آخرين، وإصابة مدني واحد خارج فندق رويال توليب في الإسكندرية قبل فتح صناديق الاقتراع لإعادة انتخاب السيسي. ويمكن أن يُعزى الانخفاض في النشاط إلى عدة عوامل منها نجاح وزارة الداخلية في استهداف قيادات الجماعات (كما هو الحال مع أجناد مصر، وحسم في بعض الحالات، انظر القسم التالي عن العمليات البارزة)، والسجن الجماعي للمعارضة السياسية، والذي ربما شمل من شاركوا في العنف أو ردع آخرين عن القيام به، وزيادة المراقبة والحضور الأمني في المواقع المعرضة للهجوم (مثل الكنائس)، وفشل المراحل السابقة من العنف في إحداث أي تغيير في النظام السياسي، وهروب المقاتلين إلى شمال سيناء أو ليبيا أو غيرها من الأماكن الأكثر جاذبية، وانخفاض تدفقات الموارد إلى الجماعات المسلحة، وتقييد حركة السفر من سيناء إلى البر الرئيسي، أو بسبب مزيج من هذه الأمور مجتمعة.

ولا تزال الهجمات المتقطعة في وادي النيل والصحراء الغربية تمثل مصدرا للقلق. فمع صمت الجماعات العاملة في وادي النيل، فإن انتماء ودوافع الجهات الفاعلة المنفذة لتلك الهجمات غير معروف، وبالتالي يصعب تقييم التهديدات المستقبلية. ورغم أن الصحراء الغربية لم تشهد سوى عدد قليل من الهجمات الكبرى المبلغ عنها في السنوات الماضية، لكن تشير العديد من الدلائل إلى عدم الإبلاغ عن العمليات في تلك المنطقة. ويشير وجود قوات مكافحة الإرهاب بشكل أكثر نشاطاً في تلك المنطقة إلى وجود تهديد أكبر مما قد تمثله الهجمات القليلة، كما أن تدفقات الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود تشير إلى المزيد من نمو التهريب والشبكات الإجرامية التي تساعد التهديد الإرهابي

مكافحة الإرهاب

عبر أنحاء مصر: سقوط عشرات الآلاف من المواطنين في فخ الحرب على الإرهاب:

مثلما تذبذب معدل الهجمات، فقد شهدت اتجاهات ومسارات عمليات مكافحة الإرهاب تقلبات كبيرة منذ تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013. ومثلما شوهد مع وتيرة العمليات الإرهابية، عكست هذه التقلبات كلا من عدد عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها القوات العسكرية ووزارة الداخلية، فضلا عن انتظام البلاغات الخاصة بها18. فخلال الاثنا عشر شهرا  السابقين لخطاب تفويض السيسي عام 2013، أُبلغ عن حوالي 50 عملية أمنية في جميع أنحاء مصر، 61٪ منها في سيناء. ومنذ يوليو 2013، أبلغت أجهزة الدولة رسميا عن 1780 عملية أمنية في جميع أنحاء مصر، وأُبلغ عن 1664 عملية إضافية في وسائل الإعلام الإخبارية. وأُبلغ عن حوالي 39 % من هذه العمليات في شبه جزيرة سيناء، في حين أُبلغ عن 13 % في الجيزة والقاهرة. ولم يحدد حوالي 20٪ من نشاط مكافحة الإرهاب الرسمي المعلن عنه رسميا المحافظة التي يُزعم أن النشاط وقع فيها.

عمليات مكافحة الإرهاب المبلغ عنها (مقارنة بعدد الهجمات في مصر)

أسفرت عمليات مكافحة الإرهاب عن عدد هائل من الاعتقالات، معظمها حدثت للمزعوم انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وغالباً من أجل نشاطهم غير العنيف. وقد ارتفع متوسط عدد عمليات الاعتقال المبلغ عنها في عمليات مكافحة الإرهاب من 261 شهريا في النصف الثاني من عام 2013 إلى أكثر من 440 اعتقال شهريا في المتوسط في عام 2014، و1291اعتقال شهريا في عام 2015. وبعد بلوغ الذروة  بعدد حالات اعتقال مبلغ عنها رسميا في شهر مايو 2015 وصل إلى 3070 حالة انخفضت بلاغات الاعتقالات شهريا إلى 130 في المتوسط عام 2016 ثم 88 في عام 2017. وحوالي نصف ما يزيد عن 25000 من الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب المبلغ عنها منذ عام 2013 وصفت بأنها حدثت لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. (أطلقت هذه التسمية بشكل فضفاض مع مرور الوقت، وفي كثير من الأحيان مع القليل من المعلومات المقدمة حول ارتباطات المشتبه بهم أو دورهم في الجماعة)19. واعتقل أكثر من 11500 دون إتاحة أي معلومات للجمهور عن صلاتهم بأي مجموعة إرهابية معروفة. .

لم تؤد حرب مصر على الإرهاب إلى عدد هائل من الأفراد المحتجزين فحسب، بل أسفرت عن عدد كبير من الوفيات لأفراد تعرضوا للقتل. فقد ازدادت الوفيات المبلغ عنها في عمليات مكافحة الإرهاب منذ يوليو 2013 بشكل مطرد حتى عام 2015، ثم تراجعت. وتضاعف متوسط عدد الوفيات المبلغ عنها في عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء مصر من 35 في النصف الثاني من عام 2013 إلى 70 في عام 2014، ثم ارتفع إلى 271 في (2015)20. ثم تراجع متوسط عدد الوفيات المبلغ عنها في عام 2016 والنصف الأول من عام 2017 إلى 177 و51 على الترتيب. وقد حدثت هذه الوفيات في كل من النزاع المسلح وعمليات القتل خارج نطاق القانون. وحتى الآن، أبلغ عن مقتل 6908 خلال عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

شمال سيناء: احتلال عسكري مستمر

لقد أصبح شمال سيناء نقطة محورية في حرب مصر ضد الإرهاب، وساحة للمعركة الرئيسية في حرب مصر ضد المتطرفين. وقد أدت سلسلة من الحملات العسكرية إلى تغيير المشهد بالكامل في شمال سيناء منذ إعلان السيسي الحرب على الإرهاب.

من يوليو 2013 إلى سبتمبر 2015:ضربات متفرقة ومميتة

حدثت 97% من الوفيات المبلغ عنها في عمليات مكافحة الإرهاب منذ الإعلان عن بدء الحرب على الإرهاب حتى سبتمبر 2015 في شمال سيناء. ففي هذه الفترة، أبلغ عن 272 عملية في شمال سيناء، كما أبلغ عن مقتل 573 شخصا. ولم تعلن 98% من هذه العمليات عن أي هدف محدد، وذلك بالرغم من وصف العمليات بشكل متزايد بأنها تستهدف جماعة أنصار بيت المقدس خلال تلك الفترة، حتى بعد إعلان المجموعة ولاءها لولاية سيناء.

الوفيات المبلغ عنها في عمليات مكافحة الإرهاب

شملت العمليات البارزة خلال هذه الفترة ما يلي:

• بعد أن شنت جماعة أنصار بيت المقدس هجوما كبيرا على نقطة تفتيش كرم القواديس في 24 أكتوبر 2014، أصدر السيسي قرارا بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المحافظة (وهو إجراء يُجدد باستمرار منذ ذلك الحين) كما خول الجيش إخلاء المنطقة على طول الحدود المصرية الإسرائيلية، وهي عملية بدأت في يوليو 2013. كما أصدر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب مرسوما يقضي بإخلاء منطقة عازلة تبلغ مساحتها حوالي 79 كيلومتر مربع وتضم مدينة رفح على طول الحدود21.

• بعد العملية الواسعة التي نفذتها ولاية سيناء ضد منشآت عسكرية متعددة في 1 يوليو 2015، رد الجيش بقوة كبيرة. فعقب سيطرة المسلحين على مدينة الشيخ زويد، نفذ الجيش موجة من الضربات الجوية في المدينة وحولها لدفع المقاتلين للخروج من المنطقة. كما قصف الجيش المنطقة لساعات حتى انسحب المسلحون من مواقعهم، وأخلوا المدينة مرة أخرى لحساب القوات المسلحة. وأصدر الجيش في وقت لاحق بيانا أعلن فيه مقتل ما يزيد عن 100 من المسلحين، وتدمير 20 مركبة استخدمها المقاتلون الأعداء. إلا أن هذه الأرقام مشكوك فيها بناء على قيود الإبلاغ الموجودة في المنطقة.

من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2018: عملية حق الشهيد

تمثل رد الجيش على هجوم ولاية سيناء المنسق على نقاط التفتيش بالشيخ زويد في شنه لواحدة من أكبر العمليات الأمنية في سيناء. ووفقا للتقديرات الأولية للجيش، فقد قُتل أكثر من 100 مسلح خلال الاشتباك ذاته، في حين خسر الجيش 17 فردا فقط22. وبدأت حملة واسعة النطاق في الأيام التي أعقبت الهجوم. وأعلن المتحدث العسكري في ذلك الوقت محمد سمير، أن 241 إرهابيا مشتبه بهم قتلوا خلال الفترة ما بين 1 يوليو و 5 يوليو (2015)23. وفي اليوم التالي للهجوم زعم سمير أن الجيش يسيطر بنسبة 100٪ على شمال سيناء، وقال أن عمليات مكافحة الإرهاب لن تتوقف حتى يتم القضاء على جميع تمركزات الإرهابيين.

وفي حين ادعت القوات المسلحة، ووزارة الداخلية أن هذه الوفيات لإرهابيين ، ظهرت عدة تقارير أخرى تلقي بظلال من الشك على هذا التصنيف، وعلى مشروعية بعض هذه العمليات24 . ففي أبريل 2017، نُشر شريط فيديو عبر قناة مكملين المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أظهر ما بدا أنهم رجال ميليشيات مدعومين من قبل الدولة أثناء إعدامهم لأشخاص عزل بعد استجواب قصير. وأثار شريط الفيديو إدانة واسعة النطاق، وأصدرت منظمات حقوق الإنسان بما فيها هيومن رايتس وتش، ومنظمة العفو الدولية بيانات تدين عمليات القتل تلك25.

بدأت عملية “حق الشهيد” في أعقاب الهجوم على الشيخ زويد، واستمرت عبر عدة مراحل حتى أواخر عام 2017. وكان الاستيلاء على الشيخ زويد واحدا فقط من عدة هجمات وقعت في ذلك الصيف المضطرب. ففي أعقاب هذا النشاط، أطلق الجيش في 7 سبتمبر 2015 حملة ضخمة متعددة المراحل لمكافحة الإرهاب أطلق عليها اسم عملية “حق الشهيد”. وسعت العملية أولا إلى “اقتلاع” العناصر الإرهابية من سيناء، ثم ايجاد الظروف اللازمة لبدء العمل التنموي – تحديدا من خلال تشديد السيطرة على مدن الشيخ زويد ورفح والعريش بالتنسيق مع الشرطة، بالإضافة إلى ضمان حماية البنية التحتية، وتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية للسكان المحليين26. وبالرغم من الإبلاغ عن مراحل متعددة من العملية، فلم يكن هناك أي تغيير يمكن تمييزه في التكتيكات أو الأولويات خلال العمليات الميدانية عبر المراحل المختلفة، ولم تركز أي مرحلة فعليا على التنمية الاقتصادية. ولم يُعلن رسميا عن نهاية  عملية حق الشهيد بالرغم من توقف التقارير عن الحملة مع الإعلان عن بدء حملة جديدة بعنوان سيناء 2018. وخلال ما يقرب من عامين ونصف، أبلغ عن 514 عملية كجزء من عملية حق الشهيد، مما أسفر عن مقتل 3163 شخصا، من بينهم 1639 أعلن عن مقتلهم عبر صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بالقوات المسلحة، بينما أعلن عن  مقتل الباقين عبر وسائل الإعلام.

تشمل العمليات البارزة خلال تلك الفترة ما يلي:

• في 30 مارس 2016، أعلن الجيش الثالث الميداني مقتل القيادي البارز في ولاية سيناء محمد نصر بوسط سيناء، وفي اليوم التالي أعلن الجيش الثالث الميداني أيضا عن قتله للقيادي البارز في ولاية سيناء عبد الله جمعة عيد في وسط سيناء.

• واصل عناصر القوات المسلحة عملية حق الشهيد، وأعلن الجيش عن شن هجوم على جبل الحلال في 24 مايو2016، وهي منطقة في وسط سيناء تُعرف بأنها معقل لولاية سيناء. واستمر الهجوم لعدة ساعات، وشاركت فيه قوات برية مدعومة بقصف مدفعي. وأعلنت القوات المسلحة في وقت لاحق أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 200 من المسلحين، كما أسفرت عمليات لاحقة عن ضبط 25 عبوة ناسفة.

• في 4 أغسطس 2016، أفادت التقارير بأن غارة جوية على شمال سيناء أدت إلى مقتل أبي دعاء الأنصاري قائد ولاية سيناء و45 من مساعديه. وفي سياق الرد الأولي على سؤال موجه في لقاء بالعدد 60 من مجلة النبأ عقب مرور أربعة أشهر ونصف على الحادث بغرض الاستفسار عن موثوقية الأخبار التي تتحدث عن مقتل الأنصاري27، اعترفت ولاية سيناء بمقتله، وأعلنت اختيار أبي هاجر الهاشمي كبديل له28.

لقطات الجوية منشورة من قبل وزارة الدفاع المصرية (حُذفت لاحقا) تظهر في الجانب الأيمن محل استهداف أبي دعاء الأنصاري في 4 أغسطس 2016، بينما تظهر الصورة بالجانب الأيسر المكان بعد القصف.

منفبراير 2018 حتى الوقت الحاضر: سيناء 2018

في 9 فبراير 2018، أعلن المتحدث العسكري المصري تامر الرفاعي بدء حملة عسكرية، أطلق عليها اسم عملية سيناء 2018، ولم تشهد تلك الحملة أي اختلاف سوى في نطاقها بينما ظلت الاستراتيجية والتكتيكات المتبعة كما هي منذ العملية السابقة. وتركزت الحملة في شمال سيناء، كما امتد نشاطها إلى الصحراء الغربية وأجزاء من دلتا النيل، وخاصة حول محافظة السويس. وتعد الحملة هي أكبر جهد شامل حتى الآن للقضاء على التمرد الذي ينمو في المحافظة منذ سنوات، كما أثارت مخاوف متجددة حول الطريقة التي يجري بها جهاز الأمن المصري حربه على الإرهاب. ولم يعلن الجيش عن أهداف واضحة أو جدول زمني محدد للعملية، مشيرًا فقط إلى نيته “تطهير المناطق من المسلحين، وحماية المجتمع المصري من تهديدات الإرهاب والتطرف، والقضاء على الجرائم الأخرى التي تؤثر على الأمن والاستقرار”.

والحملة الآن في شهرها الرابع دون وجود نهاية واضحة لها في الأفق، وقد أعلن الرفاعي عن مقتل 347 مسلحا، واعتقال أكثر من 4000 آخرين خلال العملية سيناء 2018. وبهذه الأرقام يكون الجيش قد أعلن عن مقتل أكثر من 3000 شخص في المحافظة منذ مايو 2014، والقبض على 9000 آخرين خلال نفس الفترة (تذكر التقديرات الخارجية أن عدد المقاتلين الموجودين في المنطقة لم يتجاوز 1000 شخص في أي فترة من الفترات). وبالرغم من أن الرفاعي ذكر أن بعض المعتقلين قد اطلق سراحهم في وقت لاحق، فإن العدد الهائل المتورط يثير الشكوك المتزايدة حول القدرة على استهداف التهديدات. وقد أظهر شريط فيديو نُشر في 9 فبراير 2018، تحميل الطائرات المقاتلة المصرية بأسلحة مصنعة في الولايات المتحدة، ونشرت فيما بعد صورا لذخائر غير منفجرة مبعثرة  على الأرض، وهذه الذخائر العنقودية محرمة دوليا بسبب عدم دقتها والضرر الناجم عنها حتى بعد فترة طويلة من إلقائها. وعلاوة على ذلك، فقد سُجلت في فبراير 2017 إفادة عبر فيديو لعمليات قتل خارج نطاق القضاء قام بها رجال ميليشيا متحالفة مع الجيش في سيناء، وتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل هيومن رايتس وتش، لم يتم إجراء أي تحقيق رسمي على الإطلاق، وليس من الواضح إلى أي مدى سوف تستمر هذه الانتهاكات.

       الوفيات المبلغ عنها في سيناء                           الاعتقالات المبلغ عنها في سيناء

البر الرئيسي: حملة جارفة وواسعة النطاق لفرض النظام

من يوليو 2013 إلى مايو 2015: زيادة الاعتقالات بصورة جنونية، وحدوث العديد من الجرائم غير العنيفة:

تُعد الاعتقالات الواسعة بمثابة عقاب جماعي، وتستهدف في الغالب الإخوان المسلمين. وقد سجلت الاعتقالات المبلغ عنها ضمن عمليات مكافحة الإرهاب بعد الإطاحة بمرسي زيادة كبيرة حتى مايو 2015، عندما بلغ عدد المعتقلين ذروته ب 2522 معتقلا، ثم تراجعت لاحقا خلال العامين التاليين. والعديد من هذه الاعتقالات، على الرغم من أنها وقعت بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب، حدثت لمتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة مثل امتلاك مقتنيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو إدارة صفحات فيسبوك تدعم الجماعة. وحقيقة، أصبح الإخوان نقطة محورية في تلك العمليات لمكافحة الإرهاب. فخلال السنوات الأربعة التي أعقبت الإطاحة بمرسي – والإعلان لاحقا عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية – استهدفت أكثر من 1400 عملية لمكافحة الإرهاب أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين. وشملت هذه العمليات أكثر من 12000 حالة اعتقال.

عمليات الاعتقال المبلغ عنها ضمن عمليات مكافحة الإرهاب

وقد ارتفعت أعداد الموقوفين بشكل مطرد خلال أول عامين. فازداد متوسط عدد عمليات الاعتقال المبلغ عنها في عمليات مكافحة الإرهاب من 261 شهريا في النصف الثاني من عام 2013 إلى أكثر من 440 حالة اعتقال شهريا في المتوسط عام 2014 و1291 اعتقال شهريا في عام 2015.

تشمل العمليات البارزة لمكافحة الإرهاب خلال هذه الفترة ما يلي:

• في 5 إبريل 2015 أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن مؤسس جماعة أجناد مصر وقائدها همام عطية قد قُتل بعملية أمنية في القاهرة. ونفذت أجناد مصر لاحقا هجومين آخرين في الأشهر التالية – الأول في يوليو 2015، والثاني في أغسطس 2015 – ثم التزمت الصمت، ولم تتبن أي نشاط منذ العملية الأخيرة29.

من مايو 2015 إلى الوقت الحاضر: ارتفاع البلاغات عن حدوث اشتباكات

انخفض معدل الاعتقالات المبلغ عنه في البر الرئيسي إلى 19اعتقالا في المتوسط شهريا خلال عامي2016 و 2017، وهو رقم صغير مقارنة ب 250 حالة اعتقال شهريا في المتوسط في 2014 و 2015. إلا إن عدد الوفيات المبلغ عنه في العمليات الأمنية بالبر الرئيسي – قرابة 53 حالة خلال الفترة الممتدة من يوليو 2013 إلى مايو 2015- ارتفع بشكل كبير، حيث أبلغ عن 198 قتيلا في عمليات أمنية من مايو 2015 حتى الوقت الحاضر. ومن الأمثلة على ذلك سلسلة العمليات الأمنية الأخيرة التي استهدفت على ما يبدو عناصر تابعة لحسم و لواء الثورة خلال صيف عام (2017)30. فعدد من هؤلاء الأفراد مثل محمد عبد الستار، أبلغ عن فقدهم خلال الأسابيع والأشهر التي سبقت عمليات القتل المزعومة. وقد كان اختفاء عبد الستار القسري موضوع تقرير أعدته منظمة العفو الدولية، ووثق اقتياده من مدرسة في محافظة البحيرة31.

الوفيات المبلغ عنها خلال عمليات مكافحة الإرهاب بالبر الرئيسي

تشمل العمليات البارزة خلال هذه الفترة ما يلي:

• في 13 سبتمبر 2015، فتح الجيش المصري النار على قافلة مكونة من أربع سيارات في الصحراء الغربية بمصر.  فعندما وقفت القافلة التي كانت تنقل مجموعة من السياح من المكسيك أثناء توجههم لزيارة الصحراء البيضاء في استراحة لتناول الغداء أطلق عليهم طاقم طائرة مروحية النيران، مما أسفر عن مقتل أربعة مصريين، وثمانية مكسيكيين، وإصابة 10 أشخاص آخرين في الحادث، بينهم ستة من المكسيكيين فضلا عن المواطنة الأمريكية إبريل كورلي. وقد أخطأ طاقم طائرة الهليكوبتر باستهداف السياح ظنا أنهم من ضمن المسلحين الذين يعملون في المنطقة. وكان تنظيم الدولة الإسلامية بمصر في وقت سابق من ذلك اليوم، نشر صورا لجندي مصري كان قد قطع رأسه في منطقة تبدو وكأنها الصحراء الغربية32. وفي أعقاب الحادث، أصدر النائب العام المصري قرارا بحظر النشر عن تفاصيل التحقيق في الحادث33.

• في أعقاب هجوم الشيخ زويد الذي شنته ولاية سيناء، بدأ الجيش يستهدف القادة البارزين بالمجموعة الإرهابية. ففي 9 نوفمبر 2015، أعلن عن قتل ضباط أمن للقيادي البارز أشرف حسانين الغرابلي في عملية إطلاق النار بحي المرج في القاهرة.

• في 25 فبراير 2016، أعلنت وزارة الداخلية أنها قد احتجزت الجناة المزعوم ضلوعهم في اغتيال النائب العام المصري هشام بركات -وهو أعلى مسؤول مصري يُقتل خلال 25 عاما- بعد سلسلة من العمليات الأمنية خلال عامي 2015 و 2016. وتضمن الإعلان نشر اعترافات للموقوفين، وتزامن مع تقارير تفيد بتنفيذ مداهمة في ههيا بمحافظة الشرقية لمنزل عضو مزعوم في جماعة الإخوان34. وقبل أسبوعين تقريبا من إعلان الوزارة، عثرت قوات الأمن على براميل من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المتفجرات بذلك الموقع. وخلال الاعترافات المسجلة، ادعى أحد الأفراد امتلاكه لمواد تستخدم في صنع المتفجرات بمزرعة في هذا الموقع، ثم نقله إياها إلى شقة في مدينة الشيخ زايد35. وخلال مؤتمر صحفي تلفزيوني، اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار حركة حماس بشكل مباشر بتدبير الاغتيال عبر تدريب الجناة، والإعداد للهجوم، والإشراف على تنفيذه36.

• اعتقلت قوات الأمن 18 فردا خلال شهر أغسطس 2016على خلفية محاولة اغتيال المفتي السابق على جمعة. واعتقل هؤلاء الأفراد من أماكن مختلفة عبر أنحاء البلاد، واتهموا بوجود صلات غير مباشرة تربطهم بحركة حسم استنادا إلى هجوم سابق وقع في مدينة السادس من أكتوبر في أغسطس 2016.

• في 3 أكتوبر 2016، أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة قتلت اثنين من كبار قادة الإخوان المسلمين – محمد كمال، القائد المفترض للجناح المسلح للإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة، ومساعده ياسر شحاتة- أثناء مداهمة لمنزل في البساتين37. ووفقاً لمصادر استشهد بها تقرير لرويترز، فقد  استسلم الاثنان للشرطة عند وصولها، واحتجزا لفترة قصيرة للتحقيق معهما من قبل الشرطة، ثم أُعدما بعيارات نارية في الرأس. وقد ذكرت جماعة لواء الثورة، التي يُشتبه في وجود علاقات تجمعها بجماعة الإخوان المسلمين، مقتل كمال كأحد الانتهاكات التي ارتكبها النظام ضد المصريين.

• أعلنت وزارة الداخلية أنها قتلت محمد عاشور دشيشة في ديسمبر 2016 وأحمد محمد عمرو سويلم في يوليو 2017 – وكلاهما يوصفان بأنهما عضوان في حسم، وربما شخصيات بارزة – أثناء مداهمات أمنية بمنطقة القاهرة الكبرى38 .

من يناير 2018 إلى الوقت الحاضر: وزارة الداخلية تتوقف عن إصدار بيانات عن الاعتقالات:

توقفت التقارير التي تتحدث عن وقوع اعتقالات، لكن أسباب ذلك لا تزال غير واضحة. عادة ما تقع عمليات مكافحة الإرهاب خارج شمال سيناء ضمن اختصاص قوات الشرطة المصرية بقيادة وزير الداخلية، وبالأخص قطاع الأمن الوطني المصري. وسبق أن صدرت بلاغات بشكل منتظم على صفحة الفيسبوك الخاصة بالوزارة من أبريل 2014 إلى أغسطس 2015، وقد توقفت هذه البلاغات بشكل كامل. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يشير إلى توقف المداهمات المماثلة عبر أنحاء البلاد أم أن الوزارة قد توقفت ببساطة عن الإعلان عن قيامها بتلك الجهود. وتجدر الإشارة إلى أنه أبلغ عن توقيف ما يقرب من 50 شخصا في المتوسط شهريا من أبريل 2014 إلى أغسطس 2015 بحسب صفحة الفيسبوك الخاصة بالوزارة، حيث اعتقلوا بسبب انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكن الوزارة لم تعلن سوى عن 6 اعتقالات لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين أو الموالين لهم منذ ذلك الحين. وقد يشير هذا إلى أن الدولة لم تعد تنظر إلى جماعة الإخوان باعتبارها تمثل تهديدا بنفس الدرجة التي كانت عليها في السنوات السابقة، وأنها عدلت تكتيكاتها من أجل استهداف التهديدات بفعالية أكبر (كما هو موضح في استهداف القيادة)، و/ أو تواصل الممارسات نفسها لكن دون إعلان الوزارة عن عملياتها ضد الإخوان المسلمين، والإعلان إلى حد ما عن العمليات ضد جماعات أخرى (كما هو الحال في الاشتباكات مع عناصر حركة حسم).

ويمثل الارتفاع في عمليات القتل خارج نطاق القانون تحولا مثيرا للقلق في الأساليب التي تزيد من تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما توضح الأمثلة السابقة أيضا زيادة معدل القتل خارج نطاق القانون خلال عمليات مكافحة الإرهاب في البر الرئيسي.  فقد أسفرت 3% فقط من عمليات مكافحة الإرهاب خارج شمال سيناء خلال السنة الأولى من الحرب على الإرهاب عن حدوث وفيات. وبحلول عام 2016، ارتفع هذا الرقم إلى 23%، وبحلول عام 2017، أسفرت 42 % من إجمالي عمليات مكافحة الإرهاب المبلغ عنها خارج شمال سيناء عن حدوث وفيات. وبالرغم من انخفاض معدل الهجمات الإرهابية بشكل حاد، إلا أنه لا يرتبط بشكل مباشر مع معدل نشاط الشرطة فيما يبدو، وهو ما يشير إلى أن التكلفة العالية لتقويض حقوق المواطنين وسيادة القانون تمثل ثمنا غير ضروري يُدفع لمكافحة الإرهاب.

كانت العمليات العسكرية أكثر بروزا في البر الرئيسي كجزء من العملية سيناء 2018، لكن البلاغات عن الجهود المنسقة بشكل مشترك بين قوات الأمن لا تزال أقل من نظيرتها بشمال سيناء. وفي الآونة الأخيرة، جلب الإعلان عن العملية سيناء 2018 معه المزيد من النشاط العسكري الخاص بعمليات مكافحة الإرهاب خارج شمال سيناء. وقد عمل الجيش منذ فترة طويلة بشكل أكبر نشاطا في الصحراء الغربية، وفي الواقع اختيرت هذه المنطقة إلى جانب وادي النيل كمواقع رئيسية ضمن عمليات سيناء 2018. ومع ذلك، فإن مستوى انسجام الجيش والشرطة في العمل غير واضح، ففي حين أن هناك زيادة في التقارير عن مثل هذا النشاط في شمال سيناء، فيوجد عدد أقل من الأمثلة على التنسيق المشترك خارجها. وفي بعض الحالات، كما حدث مع المداهمة الفاشلة في أكتوبر 2017 في الواحات البحرية، حيث تكبدت الشرطة خسائر فادحة، ربما كان لنقص التنسيق بين الطرفين انعكاسات على قدرة الأفراد على تنفيذ عمليات حساسة بفعالية وأمان.

السياق السياسي والقانوني

مراسيم السيسي لمكافحة الإرهاب مرسوم القضاء العسكري (27 أكتوبر 2014): سمح للقوات العسكرية بالانضمام إلى الشرطة في تأمين المنشآت العامة لمدة عامين. وذكر المرسوم أن جميع الهجمات على المنشآت العامة ستعتبر كأنها هجمات على مؤسسات عسكرية، وبالتالي ستُنظر قضائيا أمام المحاكم العسكرية. ‎قانون الكيانات الإرهابية (24 فبراير 2015): منح النيابة العامة سلطة إصدار قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، والتي تسمي المنظمات والأفراد على التوالي وفقا للأحكام الجنائية السابقة أو ما يحدده نظام المحاكم. كما منح المرسوم الهيئات الحكومية المختصة سلطة حل أي كيان إرهابي، وتجميد أنشطته، وإغلاق جميع المباني التابعة له، وحظر الاجتماعات والعضوية، ووقف أنشطته المالية، وتجميد ممتلكاته وأصوله، وحظر جميع الشعارات المرتبطة به، وحرمان الفرد أو التنظيم من الحقوق السياسية بشكل مؤقت. ‎قانون مكافحة الإرهاب (15 أغسطس 2015): استبدل تعريف قانون العقوبات للإرهاب، ووسع عدد الجرائم المصنفة كجرائم إرهابية، وفرض عقوبات جديدة، ووضع عدد من المبادئ التوجيهية الإجرائية خلال التحقيق ومحاكمة الجرائم الإرهابية المزعومة، ومكن مؤسسات الدولة من اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب المزعوم. -تقرير تعقب التشريعات، معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط

السياق القانوني والقضائي: الحرب على الإرهاب تلعب بورقة سيادة القانون

‎قوانين مصرية واسعة النطاق وغير متناسقة لمكافحة الإرهاب

‎جرى تسهيل حملة الاعتقالات ضد الإخوان المسلمين عبر تصنيفها كجماعة إرهابية. فبعد أقل من ستة أشهر من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أعلنت حكومة القاهرة المدعومة من قبل الجيش في 23 ديسمبر 2013 أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وتمثل المبرر الرسمي في أن جماعة الإخوان تورطت في تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن المنصورة باليوم السابق39، وهو الهجوم الذي أودى بحياة 15 شخصا فضلا عن إصابة 100 آخرين. وقد أذن وصف الجماعة بالإرهابية بشن حملة أمنية كاسحة على مدار ما يقرب من أربع سنوات، طالت عشرات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، واعتقل العديد منهم على خلفية جرائم غير عنيفة40. وعلى وجه الخصوص، اتخذت (محاكم الأمور المستعجلة) في مصر دوراً أكثر نشاطا في حظر الجماعات، وتحديد الكيانات الإرهابية، فحكمت في قضايا تحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس، وحركة شباب 6 أبريل وجماعات أخرى. وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشريعاً واسع النطاق لمكافحة الإرهاب بمصر في غياب البرلمان، ثم اعتمده مجلس النواب المصري بعد ذلك إثر قليل من النقاش. وتعتمد حرب مصر على الإرهاب على إطار قانوني يقدم مسارات متنوعة يتم عبرها الوسم بالإرهاب أو المقاضاة على جرائم متعلقة بالإرهاب، ولكل مسار لغة تعرّف الإرهاب بشكل واسع، وتشمل العديد من الأنشطة اليومية التي يقوم بها المنشقون السلميون.

لقد أنشئ الإطار القانوني لمقاضاة الإرهاب بشكل كبير من خلال تشريعات أو تعديلات جديدة أُقرت منذ خطاب تفويض السيسي، بما في ذلك التعديلات على قانون العقوبات، وسن قوانين جديدة لتسمية الكيانات الإرهابية، وتوسيع تفويض الجيش في مكافحة الإرهاب. ولحين انعقاد مجلس النواب في يناير 2016، مُرر هذا التشريع من قبل السيسي نفسه بموجب مرسوم تنفيذي. وبمجرد انعقاد البرلمان، تمت الموافقة على المراسيم الصادرة سابقا على جناح السرعة مع القليل من النقاش. (للحصول على مزيد من المعلومات عن تلك القوانين، راجع تقرير تعقب التشريعات الصادر عن معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، ومشروع مراقبة البرلمان المصري). وحتى على المستوى الدبلوماسي، توظف الحكومة وسم الإرهاب لصالحها، مثلما كان الحال مع حوادث الطائرات في 2015 و 2016. إذ سارعت الحكومة المصرية لطرح إمكانية إسقاط رحلة مصر للطيران MS-804 في مايو 2016 على خلفية عمل إرهابي، عقب إقلاعها من مطار شارل ديغول بفرنسا41.

‎وبعد أن وضع مجلس النواب نهاية لتشريع السيسي عبر إصدار مرسوم في عام 2016، استمر الدعم التشريعي للحرب على الإرهاب. فقضى مجلس النواب ثلاث جلسات تشريعية كاملة يقدم خلالها بانتظام مشاريع قوانين مثل التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والعديد من الإعلانات والتجديدات لحالة الطوارئ، وقانون تأمين وحماية المرافق الحيوية الذي يزيل الحقوق القانونية أو السوابق التي تعيق عادة عملية تحديد وإدانة الإرهابيين المشتبه بهم بشكل سريع. وفي مايو 2018 مُرر قانون الجرائم الإلكترونية، وبعد شهر واحد جرت الموافقة على ثلاث قوانين تتعلق بالكيانات الإعلامية. ويجري النظر حاليا في تشريع جديد لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، هذا التشريع سيؤدي إلى إشراف إضافي من قبل السلطات مما يحد من حرية التعبير من أجل تعزيز “الأمن القومي”. وقد صرح أعضاء رفيعو المستوى في البرلمان بأنهم لن يتقدموا بطلبات لمناقشة التشريعات الموكولة لهم دستوريا، بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية، لأنه يجب إعطاء الأولوية للحرب على الإرهاب على حساب تحقيق أهداف ثورة 2011. و أعطت هذه المستويات من الدعم التشريعي الاستراتيجي سلطة مطلقة للحكومة بشكل جوهري لتنفيذ أي سياسات تراها مناسبة في الحرب على الإرهاب.

‎وقد أدت اللغة الفضفاضة، والتطبيق غير المتناسق لقوانين مكافحة الإرهاب إلى خلق فراغ في الإجراءات القانونية الواجبة في عملية التقاضي. هذه الأمور بجانب المسارات القانونية الأخرى مثل تخويل القضاء العسكري النظر في الجرائم المرتكبة ضد “المرافق الحيوية” للدولة (والتي جرى تعريفها بشكل تعسفي لتشمل جميع المواقع تقريبا في القاهرة)، تستطيع الدولة قمع المنشقين السياسيين، أو في الواقع أي شخص ترى الدولة أنه يمثل تهديدا اجتماعيا أو ثقافيا لسيطرتها ، وذلك عبر تفريغ العملية القانونية،  ومعاملتهم كإرهابيين أو كأعضاء في جماعات إرهابية.  ففي يناير 2017 على سبيل المثال، أدرجت محكمة القاهرة 1538 شخصا على قوائم الإرهاب، ومنعتهم من السفر، وجمدت ممتلكاتهم، وحرمتهم من حقوقهم السياسية، وألغت جوازات سفرهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص شخصيات قيادية من جماعة الإخوان، ومن عائلات إخوانية، فضلا عن نشطاء وشخصيات عامة42.

‎حالات الطوارئ

‎تخضع مصر لحالة الطوارئ على مستوى البلاد منذ أكثر من عام رغم الحمايات الدستورية ضد فرضها مثل هذه الفترة الطويلة. فبعد التفجيرات التي جرت يوم أحد السعف في كنيستين بطنطا والإسكندرية، أصدر السيسي المرسوم الرئاسي رقم 157، والذي وضع مصر في حالة طوارئ على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ثم وافق المجلس التشريعي على تمديدها لتصبح سارية اعتبارا من 10 يوليو 2017، تم صدرت قرارات تالية بفرض حالة الطوارئ  ومدها، فدخلت حيز التنفيذ في 13 أكتوبر 2017، و13 يناير 2018، و 14 أبريل 2018. وفي الآونة الأخيرة، مدد مجلس النواب حالة الطوارئ – من المقرر أن تنتهي في 14 يوليو – إلى 14 أكتوبر بالرغم من حقيقة أن المادة 154 من الدستور تسمح بتمديد واحد فقط لحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وللتغلب على هذا القيد، سمحت السلطات المصرية لحالة الطوارئ التي تم تجديدها بالفعل مرة واحدة بانقضاء أجلها لمدة يوم واحد. ثم بعد ذلك، جادلت بأن هذا الانقضاء يعني أن حالة الطوارئ القديمة قد انتهت، وبالتالي، فإنها تصدر قرارات فرض طوارئ جديدة بالكامل مع كل تجديد آخر، وعند الضرورة. وجدير بالذكر أنه في عام 2011 كانت نهاية قانون الطوارئ، الذي حُكمت به مصر (بشكل ما) لمدة تقرب من 70 عاما، ومثل إلغائه نقطة محورية ضمن المطالب الثورية – وانتهت حالة الطوارئ دون تجديد في عام 2012. ومن ثم، فإن عودة حالة الطوارئ على الصعيد الوطني في عام 2017 لا تمثل عودة إلى القيود المفروضة في عهد الرئيس حسني مبارك فحسب، بل إنها عودة مع الانتقام، وصاحبها إعادة إنشاء لمحاكم الطوارئ، وهو ما يهدف إلى تعجيل تجاوز تلك القيود من خلال الأطر القانونية المتبقية في البلاد.

‎وكان انتهاء حالة الطوارئ في عام 2012 ذا عمر أقصر بالنسبة لسكان شمال سيناء، حيث كانت حالة الطوارئ سارية لمدة ثلاث سنوات ونصف. فبعد يوم واحد من الهجوم الكبير على نقطة تفتيش كرم القواديس التابعة للجيش بشمال سيناء في 24 أكتوبر 2014، والذي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عنها، عقد السيسي اجتماعات مع مجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بمحافظة شمال سيناء، دون اعتماد من البرلمان43.ثم جدد السيسي بشكل دوري حالة الطوارئ إلى أن انعقد مجلس النواب في يناير 2016، ومنذ ذلك الحين وقّع البرلمان على مد الطوارئ دون أي مقاومة تقريبا، رغم أن الممثلين عن شمال سيناء ناقشوا سابقا بعض الآثار السلبية المحتملة للقانون على الأعمال التجارية والتعليم والتنمية44.

العيوب الإجرائية ونقص الشفافية يشوه محاكمات الإرهاب

‎فضلا عن اللغة التشريعية (الفضفاضة)، وتنفيذ اعتقالات واسعة، فبمجرد وصول قضايا الإرهاب إلى المحاكم، يستمر التعدي على الحقوق في توصيف المحاكمات، نظرا لوجود دوائر إرهاب في العديد من محاكم مصر. إذ أنشأ قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 دائرة جديدة للإرهاب في محاكم الاستئناف الثمانية بمصر، كما شهدت المحاكم العسكرية عددا كبيرا من قضايا الإرهاب ذات الصلة بالهجمات التي استهدفت أو وقعت ضد أهداف عسكرية أو غيرها من مؤسسات الدولة كما هو مذكور في المقطع السابق تناوله. وفي حين أن القضايا المنظورة أمام المحاكم الجنائية غالباً ما تتطلب أمور إجرائية هامة وموثقة، إلا أن الطبيعة الخاصة والسرية للمحاكمات العسكرية المصممة لإصدار أحكام سريعة دون وجود وسائل إعلام أو حتى في كثير من الحالات دون وجود ممثلين قانونيين عن المتهمين لا تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المشاكل، كما تثير أسئلة حول كيفية استخدام الحكومة بأمانة لقوانين الإرهاب ضد الإرهابيين. ففي الآونة الأخيرة، ومع إعلان حالة الطوارئ في منتصف عام 2017، أُعيد إنشاء أقسام الطوارئ بمحاكم أمن الدولة، ويسمح مرسوم أصدره النائب العام في عام 2017 بمحاكمة عدد من الجرائم، بما في ذلك خروقات قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، أمام هذه المحاكم المستعجلة، وغير الشفافة.

‎وتشمل قضايا الإرهاب البارزة ما يلي45:

• في 24 مارس 2014، حكمت محكمة المنيا على 529 من المؤيدين المزعومين لجماعة الإخوان المسلمين بالإعدام، وذلك بتهمة قتل ضابط شرطة، ومحاولة قتل ضابطين آخرين، ومهاجمة مركز للشرطة منتصف عام 2013. وقد ذكر فريق الدفاع في تلك القضية أنه لم يتمكن من الاطلاع مسبقا على الأدلة، ولم يُسمح له بتقديم دفاعه أمام المحكمة، وهذا يمثل أكبر عدد من الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية واحدة بمصر.

• في 28 إبريل 2014أصدرت نفس المحكمة بالمنيا حكما بالإعدام على 683 من المؤيدين المزعومين لجماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل ضابط شرطة في أغسطس 2013، لتتجاوز بذلك أعلى رقم مسجل للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في الشهر السابق. وخُففت معظم أحكام الإعدام عند استئناف الحكم إلى السجن مدى الحياة.

• في أغسطس 2014، أصدرت محكمة عسكرية أحكاما بالإعدام على تسعة متهمين بالانضمام إلى جماعة أنصار بيت المقدس، وبالأخص لأدوارهم في قتل أفراد من العسكريين. وأطلق على هذه القضية اسم ” قضية عرب شركس “، وحُكم فيها في ظل اهتمام محدود من وسائل الإعلام. ومثلت أولى القضايا المتعلقة بجماعة أنصار بيت المقدس التي تصدر فيها أحكام. وفي مايو 2015، نُفذ الإعدام بحق ستة من المدانين، بالرغم من المخاوف تجاه إجراءات التقاضي أثناء المحاكمة، وقد أدانت المجموعات الحقوقية هذه الإعدامات، ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية هجوما بسيارة مفخخة ردا على تنفيذ الإعدامات.

• في مارس 2015، بدأت محكمة جنايات القاهرة في الاستماع إلى الشهود في قضية متهم فيها 213 شخصا بالانضمام إلى جماعة أنصار بيت المقدس (وتضمنت القضية الأشخاص التسعة المحكوم عليهم سابقا بالإعدام في قضية عرب شركس)، ولم يصدر أي حكم في القضية حتى يوليو 2018.

‎• في 25 نوفمبر 2016 أحالت نيابة أمن الدولة العليا 292 شخصا إلى القضاء العسكري (منهم 151 متهم حضوريا) للمحاكمة بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي، واختتمت السلطات بذلك ما قالت أنها تحقيقات استمرت لمدة عام في عدة مؤامرات. وبحسب ما ورد، فقد أذيعت اعترافات لعدد من الأشخاص، زُعم أنهم أعضاء في الدولة الإسلامية. وكان ستة من ضباط الشرطة السابقين من بين المتهمين. ولم يصدر أي حكم في القضية حتى يوليو 2018.

‎• في 1 يناير 2017، حكمت محكمة عسكرية في أسيوط على 175 شخصا بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال عنف، ومهاجمة متحف ملوي بالمنيا في عام 2013. كما أصدرت المحكمة أحكاما مختلفة بحق 42 متهماً آخرين. وألقى القبض على المتهمين عام 2013 في اعتصامات تطالب بعودة مرسي.

• في 18 يناير 2018، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 304 شخصا من المتهمين بالانضمام  إلى حركة حسم للقضاء العسكري46. ومازالت محاكمتهم جارية حتى يوليو 2018، ولم يصدر فيها حكم بعد.

‎•‎ في 22 يوليو 2017 – بعد مرور أكثر من عامين على اغتيال النائب العام هشام بركات في حي هليوبوليس بالقاهرة – أدانت محكمة الجنايات 66 متهماً (قُتل المدعى عليه محمد كمال، أثناء مداهمة أمنية) بالتورط في هجوم يونيو 2015. وصدرت أحكام بالإعدام على 28 شخصا من المتهمين، من بينهم ياسر عرفات، وهو سائق تاكسي نقل المتهمين دون علمه بنيتهم خلال محاولتهم الأولى الفاشلة لاغتيال بركات47. وحكم على خمسة عشر آخرين بالسجن المؤبد، وعلى ثمانية بالسجن 15 سنة، وعلى 15 آخرين بالسجن 10 سنوات.

‎• في 22 نوفمبر 2017، حكمت محكمة جنايات القاهرة على سبعة أشخاص بالإعدام لمشاركتهم في قتل 21 من المسيحيين الأقباط بليبيا في عام 2015. وحكمت على 13 متهما آخر بأحكام مختلفة تتراوح بين السجن 15 سنة والسجن المؤبد، واتهم جميع المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو الارتباط به.

‎• في 23 أبريل 2018، أدرجت محكمة جنايات القاهرة 2833 فردا ممن لهم روابط مع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات. وشملت القائمة الرئيس المخلوع محمد مرسي وزعيم الإخوان محمد بديع. وفي قضية منفصلة في 14 أبريل 2018، أيدت محكمة النقض حكما بسجن بديع مدى الحياة لدوره في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

• في 27 أبريل 2018، أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بإعدام ستة أشخاص، والسجن المؤبد بحق 59 آخرين لمهاجمتهم مركز شرطة بالمنيا عام 2013. واتُهم جميع المتهمين في القضية بالانتماء إلى جماعة الإخوان أو الارتباط بها.

• في 28 مايو 2018، أضافت محكمة جنايات القاهرة 241 فردا مرتبطين بولاية سيناء إلى قائمة الإرهاب. كما جرى الاستيلاء على أي أموال مملوكة للمتهمين، فصارت ملكا للدولة، كجزء من تطبيق قانون التحفظ على أموال الإرهابيين، والذي صدر في أبريل 2018.

السياق السياسي المحلي: الحرب على الإرهاب كذريعة للتدعيم السياسي

التعديلات الرئيسية في قطاع الأمن

منذ عام 2013 أجريت العديد من التعديلات في المناصب القيادية رفيعة المستوى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع تضييق السيسي لدائرته الداخلية بدلاً من التعيين في المناصب وفقا للكفاءة. فبعد قرار وزير الدفاع آنذاك السيسي في مارس 2014 بالاستقالة من منصبه، وترشيح نفسه للرئاسة، حل الفريق صدقي صبحي القائد السابق للجيش الثالث الميداني بمصر محل السيسي كوزير للدفاع وكرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وخلال نفس التعديلات، عُين اللواء محمود حجازي، الرئيس السابق للمخابرات الحربية، والذي اختاره السيسي لخلافته بالمخابرات، والذي حافظ  أيضا على علاقة وثيقة مع السيسي من خلال زواج أبنائهما، كرئيس لأركان القوات المسلحة ونائب لرئيس المجلس العسكري48. وقد احتفظ حجازي بهذا المنصب حتى تم استبداله باللواء محمد فريد حجازي في أكتوبر 2017، وهو ما أشار إلى أن رئيس الأركان السابق خرج من زمرة الرئيس، وأثار مخاوف بشأن تضييق السيسي لدائرته الداخلية. ومن بين أبرز التعديلات على مستوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ديسمبر 2016، تعيين اللواء أحمد خالد حسن سعيد كقائد للبحرية المصرية، واللواء علي فهمي محمد علي فهمي كقائد لقوات الدفاع الجوي المصرية. وكلا المعينين كانا رؤساء للأركان في الأفرع العسكرية التابعة لهم. ونُقل الفريق أسامة منير ربيع قائد البحرية المصرية إلى قيادة هيئة قناة السويس، فيما ترك الفريق عبد المنعم الترس قائد الدفاع الجوي السابق الخدمة الفعلية، وعُين كمستشار للرئيس.

وبعد إعادة انتخاب السيسي عام 2018، شمل مجلسه الوزاري الجديد تغييرات كبيرة في كل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية. فاستبدل صبحي بقائد الحرس الجمهوري محمد أحمد زكي، وهو أحد الموالين المعروفين، ويعتقد البعض أنه سمح لقواته بفتح النار على المتظاهرين السلميين خارج مقر الحرس في يوليو 2013.

وفي 31 يناير 2015، عقب سلسلة من الهجمات قبل أيام أسفرت عن مقتل 30 من أفراد الأمن بسيناء، أصدر السيسي كرئيس مرسوما بإنشاء قيادة عسكرية جديدة لمكافحة الإرهاب، هي القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة لمكافحة الإرهاب. ورقى اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الميداني الثالث بمصر، ليكون قائدا للهيئة الجديدة التي تنسق جهود مكافحة الإرهاب من قبل الجيشين الميدانين الثاني والثالث.

كما استعادت قيادات مباحث أمن الدولة سيئة السمعة بمصر أهميتها تحت اسم قطاع الأمن الوطني المصري. إذ حدث تحول تدريجي في القيادة بوزارة الداخلية على مدى السنوات الماضية من جهة القادمين من قوات الأمن المركزي- شرطة مكافحة الشغب في مصر – لحساب شخصيات كانت قد برزت عبر جهاز الاستخبارات الداخلية المصري الشهير (مباحث أمن الدولة سابقا)49. ففي 5 مارس 2015، عين السيسي الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني مجدي عبد الغفار كوزير جديد للداخلية، وليحل محل محمد إبراهيم مصطفى، الذي تولى قيادة قوات الأمن المركزي، وعُين كمستشار لرئيس الوزراء بعد أن ترك وزارة الداخلية. وبعد تعيينه وزيرا للداخلية استبدل عبد الغفار على الفور 20 مساعدا للوزير، ومسئولين كبار آخرين، العديد منهم خدموا بقطاع مباحث أمن الدولة (الجهاز السابق لقطاع الأمن الوطني، والذي حُل بعد ثورة 2011 ولكن أعيد تشكيله فورا باسم قطاع الأمن الوطني)50. وفي يونيو 2018 اُستبدل عبد الغفار برئيس قطاع الأمن الوطني محمود توفيق. واعتبر قرار السيسي الاستعاضة عن الوزيرين بمثابة محاولة لترسيخ السلطة، وتضييق لدائرته الداخلية بمسئولين موالين.

كما شهد جهاز المخابرات العامة المصرية تغييرا بارزا في القيادة. ففي ديسمبر 2014 ، استبدل السيسي اللواء محمد فريد التهامي – الذي كان يعتبر آنذاك أحد أقرب مستشاري السيسي، ومعلم السيسي الخاص سابقا أثناء عملهما معا في المخابرات الحربية- باللواء خالد فوزي كرئيس لجهاز المخابرات العامة، في ظل تنويه عن الحالة الصحية السيئة لفريد51. وتبنى فوزي الذي اعتبر متشددا في المواضيع الأمنية، وجهات نظر مناقضة لوزارة الخارجية، وبدأ في زيادة تأثير جهاز المخابرات العامة في نظام الحكم عبر عقد مفاوضات منفصلة مع الولايات المتحدة، وحركة حماس، وفلسطين، وأثيوبيا بخصوص سد النهضة الضخم. وأدى نفوذ جهاز المخابرات العامة المتنامي، والآراء المتضاربة مع السيسي إلى إقالة فوزي في يناير 2018، واستبداله بمدير مكتب الرئاسة عباس كامل. واُعتبر تعيين كامل الذي يُعد أكثر اعتدالا مقارنة بفوزي، محاولة أخرى من جانب السيسي لتعزيز دائرته الداخلية والإطاحة بأي معارضين.

السيطرة على السردية  القصصية

لقد بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة للسيطرة على الخطاب المتعلق بالأمن من خلال عدد من الإجراءات القمعية. وشمل ذلك استهداف الصحفيين المستقلين، ومجموعات حقوق الإنسان، والباحثين، وغيرهم. كما أن تشريع مكافحة الإرهاب الصادر بموجب مرسوم تنفيذي في عام 2015 جرم الإبلاغ عن أي أرقام تختلف عن تلك التي تعلن عنها الحكومة رسميا، كما تضمن غرامة كبيرة تهدف إلى تثبيط الصحفيين عن تغطية الحوادث الإرهابية. وكذلك تزايدت بشكل كبير حوادث المراقبة على الإنترنت، والقرصنة، ومحاولات الاحتيال، بالإضافة إلى المضايقات، والاعتقال، وفرض قيود على السفر، وغيرها من العقوبات على العاملين في المنافذ الإخبارية، والمنظمات الحقوقية التي تنتقد الدولة52. وفي 24 مايو 2017، حظرت الحكومة الوصول محليا إلى ما لا يقل عن 21 منفذا إخباريا بما في ذلك الموقع الإخباري المستقل “مدى مصر”، وقناة الجزيرة القطرية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الحظر قد فُرض لأن تلك المنافذ “تزيف الأخبار” و”تشجع المحتوى المؤيد للإرهاب”. ووفقا لجمعية حرية الفكر والتعبير، فهناك أكثر من 500 موقعا إلكترونيا بما في ذلك مواقع منظمات حقوق الإنسان البارزة، مثل الهيئة المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد حُظرت الآن في مصر. ولجأت العديد من تك المنافذ المحظورة إلى وسائل أخرى لنشر محتواها، عبر استخدام الفيسبوك وتويتر على سبيل المثال.

الدعم غير المشروط من الأحزاب السياسية المصرية للحرب على الإرهاب

لقد اصطفت الأحزاب السياسية بشكل كبير خلف الحرب على الإرهاب، حتى قبل انعقاد البرلمان. فأيدت أغلب الأحزاب السياسية في مصر الحرب على الإرهاب منذ عام 2013، حيث أدت الهجمات الإرهابية البارزة التي ورد ذكرها في هذا التقرير إلى تبني خطاب متزايد عن الأمن في وسائل الإعلام المصرية. ومع ذلك، تباينت مواقف الأحزاب حول كيفية تحقيق الأمن، مع تساؤل حول ما إذا كان ينبغي أن تُصنف الحقوق القانونية وحقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الأمنية الأكثر حضورا بين المجموعات المنقسمة. فتميل أحزاب مثل حزب مستقبل وطن، وحزب المؤتمر إلى دعم الاستراتيجية العسكرية للنظام دون شروط ، في حين أن أحزاب مثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي قد أصدروا بيانات رسمية تدعو إلى احترام الحقوق الإنسانية والسياسية. وبينما تمثل هذه البيانات جوانب من البرامج السياسية للأحزاب، فلا يوجد معنى لها نسبياً من المنظور السياسي، حيث أن هذه الأحزاب لم تملك قوة رسمية تقدم عبرها أي تشريع لتعزيز أو كبح جهود الحرب التي تبذلها إدارة السيسي في ظل حل البرلمان إلى أن أجريت الانتخابات في عام 2015.

وقد أعرب مجلس النواب المصري عن دعمه غير المشروط تقريبا للحرب على الإرهاب. فبمجرد انعقاد مجلس النواب الجديد في يناير 2016، صار مخولا دستوريا بالإشراف على فحص التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة. ومع ذلك، فإن معظم الأحزاب التي كانت مترددة في دعم حرب الحكومة على الإرهاب دون حل وسط، إما أنها لم تخض الانتخابات البرلمانية أو هُزمت تماما من قبل الأحزاب الموالية للنظام. وقد أدى ذلك إلى وجود برلمان ممتلئ بنواب يصادقون تلقائيا على طلبات الحكومة، وإلى تواجد أكبر عدد في التاريخ المصري من ضباط الجيش والشرطة السابقين كنواب بالبرلمان. أما النواب الذين لم يشاركوا في تبجيل كل الأمور المطلوبة من جهة قوات الأمن المصرية فقد جرى اسكاتهم أو تهديدهم بتوجيه لوم رسمي تجاههم خلال انعقاد الجمعيات العامة للبرلمان. وإن قرب التمديدات التلقائية لحالات الطوارئ في شمال سيناء وما يتلوها في كافة أنحاء البلد، والتي لم تحظ بأي نقاش جوهري بالرغم من تقديمها في أربع طلبات للمناقشة، يقدم دليلاً آخر على ذلك. وقد استخدم رئيس البرلمان ذات يوم تفسيرا مشكوك فيه قانونيا للدستور المصري لإضفاء الشرعية على مد حالة الطوارئ دون تصويت. وتأتي هذه التمديدات بالرغم من الجهود المتكررة التي يبذلها نواب شمال سيناء لإثارة القلق بشأن الإفادات عن عمليات قتل خارج نطاق القانون. كما يوجد قلق لدى بعض النواب من أن الحرب على الإرهاب وحالة الطوارئ تضر بالتجارة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، وهي الأمور التي يعتقدون أنها وسائل أكثر فعالية لمنع التطرف. ورغم ذلك، فإن هؤلاء النواب لم ينظموا أي حملات عامة موحدة لتوجيه المزيد من الاهتمام لجوانب الحرب على الإرهاب التي يعترضون عليها.

السياق الجيوبوليتيكي (الجغرافي السياسي): تواصل الدعم العالمي

الولايات المتحدة: دعم متواصل لحرب مصر على الإرهاب، ولو مع زيادة الارتياب

ظلت مخاوف واشنطن بشأن الوضع الأمني في سيناء، والرغبة بالحفاظ على الاستقرار، في مقدمة المصالح الأمنية الأمريكية المتعلقة بمصر على الرغم من التغييرات الهامة في النهج المتبع من الرئيس باراك أوباما إلى دونالد ترامب. فبعد تفريق الاعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، والتي حسب هيومن رايتس وتش قُتل خلالها 817 على الأقل، وربما أكثر من 1000 متظاهر، ألغى أوباما تدريبات النجم الساطع المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، والتي كان من المحدد إجرائها في الشهر التالي، وكانت تعقد منذ عام (1981)53.

وفي أكتوبر من نفس العام، علقت إدارة أوباما 260 مليون دولار من المعونة، وجمدت تسليم طائرات إف16 بالإضافة إلى 125 من قطع غيار الدبابة إبرامز إم1 أيه1 إلى مصر. وظلت المساعدات مجمدة حتى 31 مارس 2015)54. وبالرغم من أن المساعدة الأمنية قد استؤنفت، فإن هذه الإجراءات أدت إلى توتر العلاقات في ظل إدارة أوباما. وهكذا، فإن انتخاب ترامب الذي دافع عن النهج الأمني خلال حملته الانتخابية، كان موضع ترحيب خاص من قبل القاهرة. وكان السيسي من بين أوائل رؤساء الدول الذين هنأوا ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، ثم زار السيسي الولايات المتحدة في أبريل 2017 في أول رحلة إلى واشنطن من قبل رئيس مصري في غضون ثماني سنوات. واستأنفت الولايات المتحدة تدريبات النجم الساطع في سبتمبر 2017 بعد لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل مع السيسي ومسؤولين آخرين، وإعرابه عن رغبته في عودة التدريبات55.

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالبيت الأبيض في 3إبريل 2017.

وقد أضرت هجمات مصر العدوانية على حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والاستمرار في العلاقات مع كوريا الشمالية ، واحباط واشنطن من المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب بالدعم غير المشروط. فبالرغم من الدعم العلني من قبل إدارة ترامب، قامت كل من الإدارة والكونغرس بإجراء تغييرات كبيرة على المساعدات العسكرية المصرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومراقبة الاستخدام النهائي للمعدات الأمريكية- وهي نقطة تلاقي مشتركة بشكل متزايد بين الحزبين في مجلس الشيوخ – وعلاقات مصر مع كوريا الشمالية. وأوضحت جلسة استماع عقدت بمجلس الشيوخ حول المساعدات الأمريكية لمصر في إبريل 2017 تزايد حذر الحزبين من سياسات السيسي العدوانية لمكافحة الإرهاب، وسجل حقوق الإنسان. وفي 22 أغسطس 2017، قالت الولايات المتحدة إنها ستحجز ما يصل إلى 290 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى مصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وخرق المبادئ الديمقراطية. كما أبلغ عن علاقة مصر المثيرة للجدل مع كوريا الشمالية كسبب آخر لتعليق المساعدات.

مستشار رئيس الولايات المتحدة جاريد كوشنر (بأقصى اليسار) يلتقي بوزير الخارجية المصري سامح شكري(الثاني من اليسار) في وزارة الخارجية بعيد تقارير عن حجب الولايات المتحدة 290 مليون دولار من مساعدتها لمصر.

كما أعلن عن حجب مبلغ 105 مليون دولار أمريكي من المساعدات وفقا لقانون السيناتور باتريك ليهي في مايو 018 2 بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان56، ومراقبة الاستخدام النهائي للمعدات الأميركية، بما في ذلك الضربة الجوية المصرية ضد السياح(المكسيكيين) في الصحراء الغربية، والتي تسببت في حدوث إصابة خطيرة للمواطنة الأمريكية إبريل كورلي. ومع استمرار الكونغرس والفرع التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة في إجراء تغييرات على المساعدات العسكرية المصرية (انظر القسم التالي)، فمن المرجح أن يستمر إحباط الإدارة من الجيش المصري. كما أن المشاركة المصرية في القوة العربية المرتقبة التي ترعاها إدارة ترامب لمحاربة الدولة الإسلامية تبدو غير محتملة، وذلك نظرا لتردد السيسي المستمر في إرسال قوات إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وعلاوة على ذلك، فإن فشل مصر في احتواء التمرد بسيناء يثير مخاوف لدى شركاء مصر بمكافحة الإرهاب تتعلق بكفاءة الجيش المصري.

وقد شهدت المساعدة الأمنية تراجعا بطيئا عبر الإدارات المختلفة. ففي أبريل 2015، أعلن البيت الأبيض أنه سيستأنف المساعدة الأمنية للقاهرة، بما في ذلك تسليم 20 صاروخًا من طراز هاربون، و12 طائرة من طراز إف 16، وما يصل إلى 125 من قطع غيار دبابة إم1 إيه 1 إبرامز. وفي عام 2016 تم تسليم شحنة إضافية من المركبات المقاومة للألغام والمحمية منها(إمراب)57. وأيضا في عام 2016، أعلن عن وجود مخاوف طويلة الأمد بشأن مراقبة الاستخدام النهائي للمعدات العسكرية الأمريكية، وذلك بغرض الامتثال لقوانين ليهي من قبل الحكومة الأمريكية. إذ أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تقريرا مفصلا عن فشل حكومة الولايات المتحدة في مراقبة الاستخدام النهائي للمعدات الدفاعية المسلمة إلى مصر، خاصةً فيما يتعلق بالوصول إلى الأهداف الأمنية، والإشراف عليها، وتحقيقها.

وأعقب صدور التقرير إجراء التخفيضات المذكورة أعلاه على المساعدة، وهو ما أظهر عدم وجود توافق بين الإدارة ذات العقلية الأمنية، وأعضاء الكونغرس المهتمين بالحقوق، فضلا عن تضمين لغة جديدة في مراقبة الاستخدام النهائي. فإذا استمر ليهي في احتجاز 105 ملايين دولار، ولم يصدق وزير الخارجية مايك بومبيو على تقدم مصر في الديمقراطية وحقوق الإنسان بحلول 30 سبتمبر 2018، فإن المساعدات العسكرية المصرية قد تنخفض إلى أقل من مليار دولار لأول مرة منذ عام 1983. وفي هذه الأثناء، يستمر سعي مجلس الشيوخ للحصول على تخفيضات وقيود إضافية مع العام المالي 2019، على شكل  خفض فاتورة المساعدات العسكرية إلى 1 مليار دولار، وزيادة الجزء الشرطي المرتبط بحقوق الإنسان والديمقراطية إلى 30% (بدلا من 23% بالعام المالي 2018)58.

أوروبا: هيمنة المخاوف الأمنية

على غرار الولايات المتحدة، تعززت العلاقة الأمنية بين مصر وأوروبا منذ بداية حربها على الإرهاب، رغم بعض النقد الصريح لممارساتها الأمنية. وصدرت بعض أقوى هذه الانتقادات من البرلمان الأوروبي الذي مرر عدة قرارات تدين مصر، وكذلك من إيطاليا خاصة بعد التعذيب الوحشي وقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني. ومع ذلك، فقد باعت الدول الأوروبية المزيد من الأسلحة لمصر منذ عام 2014 أكثر من أي وقت مضى. وتشمل الدول الأوروبية التي وقعت صفقات أسلحة مع مصر المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وجمهورية التشيك، وبلغاريا. وبالإضافة إلى ذلك، قامت القوات المسلحة المصرية في الأشهر الأخيرة بعدة تدريبات مشتركة مع وحدات من فرنسا، وإسبانيا، وأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

صفقات الأسلحة الفرنسية المصرية تتخطى صفقات مصر مع الولايات المتحدة. في حين أدلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتصريحات قوية لدعم جهود مصر لمكافحة الإرهاب، فقد أعلن خليفته إيمانويل ماكرون خلال حملته الرئاسية أنه سيوقع العقود على أساس احترام حقوق الإنسان (بالرغم من قصده صراحة المبيعات إلى المملكة العربية السعودية). ورغم ذلك، عندما زار السيسي فرنسا في أكتوبر 2017، رفض ماكرون أن يثير علنا المخاوف الفرنسية بشأن وضع الحريات المدنية في مصر خلال مؤتمره الصحفي مع السيسي، بل وزاد من صفقات السلاح الفرنسية المصرية، ففضلا عن تأجيل تسليم الأسلحة الأمريكية، تجاوزت فرنسا الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مورد للأسلحة إلى مصر خلال الفترة الممتدة من عام 2013إلى 2017. وبلغت صفقة الأسلحة الموقعة مع فرنسا عام 2016 أكثر من مليار دولار، وتضمنت طائرات مقاتلة من طراز رافال، وسفن بحرية من طراز ميسترال، ونظام للأقمار الصناعية العسكرية. واعتبارا من مارس 2018، تنتظر شركة Dassault الفرنسية  لصناعة الطائرات موافقة رسمية من الولايات المتحدة قبل التوقيع على شريحة إضافية من صفقة (رافال – ميسترال) المعقودة عام 2016، من أجل بيع 12طائرة رافال  إضافية، وعدد غير محدد من الصواريخ البحرية من طراز SCALP، وهي صواريخ تحتوي على مكون أميركي، ولذلك تتطلب موافقة أميركية مبدئية على أي صفقة شراء ثالثة.

وتسعى مصر أيضا إلى بناء قوتها البحرية عبر عقد عدد من الصفقات رفيعة المستوى مع مصنعيين أوربيين ، وشمل هذا شراء غواصات مؤخرا من طراز 209/1400 من ألمانيا، فضلا عن الميسترال. وقد زادت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر مؤخرا بمقدار 200% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

مصر تستقبل غواصتها الثانية من نوع 209/1400 من ألمانيا في 8 أغسطس 2017.

روسيا: علاقات مضطربة بعد كارثة طائرة المتروجيت في أكتوبر 2015

تبقى روسيا شريكاً أمنيا رئيسيا لمصر بالرغم من التوتر على خلفية حادث المترو جيت. فقد أدى سقوط طائرة تجارية متجهة إلى سان بطرسبرغ في شهر أكتوبر 2015 فوق شبه جزيرة سيناء مما أسفر عن مقتل 224 من الركاب والطاقم، إلى تعقيد العلاقات بين موسكو والقاهرة. فجمدت روسيا رحلاتها التجارية من وإلى مصر بعد الحادث مباشرة، مما عطل سوقا رئيسيا في صناعة السياحة المصرية المتعثرة أصلاً59.

وبالرغم من أن الهجوم وتر العلاقات المصرية الروسية، إلا أن روسيا تظل شريكا أمنيا رئيسيا لمصر. وقد وقعت مصر وروسيا عددا من الاتفاقات المتعلقة بصفقات كبيرة للأسلحة، بما في ذلك الصفقات التي سبق تناولها لطائرات الهليكوبتر المقاتلة طراز كا52 ، وطائرات ميج 29، وميج 35س، وكلهم تم البدء فيهم قبل هجوم المتروجيت.

 الجهات الإقليمية: زيادة الدعم

بحسب التقارير الواردة فإن التعاون الأمني (الإسرائيلي – المصري) في أعلى مستوياته على الإطلاق. وقد أكد تقرير نشرته نيويورك تايمز عن التنسيق الإسرائيلي-المصري في سيناء على المشاركة الإسرائيلية المباشرة في العمليات بالمحافظة عبر شن غارات جوية، وتشغيل مركبات جوية بدون طيار فوق الأراضي المصرية. وقال التقرير أن هذه العمليات بدأت منذ عام 2015. وبالرغم من أن المصريين والإسرائيليين نفوا صحة هذه التقارير، إلا أن العلاقات بين الاثنين شهدت دفئا مع نمو التهديد المشترك للإرهاب في سيناء، ودور مصر في عملية السلام، مما جعل الدولتين متقاربين من بعض أكثر من أي وقت مضى. وسواء نفذت إسرائيل عمليات خاصة في مصر أم لا، فقد تقبلت بسرور أنشطة مصر على حدودها، وهو ما يتطلب موافقة كلا البلدين على العمل في المناطق التي تنص اتفاقية كامب ديفيد على أنها منزوعة السلاح (والتي تشمل رفح). كما انخرط البلدان في زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية حول التهديدات من قبل المسلحين، كما انعكست العلاقات الدافئة على الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها المسؤولون المصريون إلى إسرائيل، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية سامح شكري عام 2016، وظهور السيسي علنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017.

وبالمثل، أصبحت الإمارات العربية المتحدة على مقربة متزايدة من مصر من ناحية التعاون الأمني. ففي مايو 2018، ذكرت صحيفة نيويوركر أن التعاون غير المؤكد بين قوات الأمن الإماراتية والمصرية ذهب إلى حد الإشارة إلى تنفيذ الإماراتيين لضربات على الأراضي المصرية.

وقد طورت الإمارات العربية المتحدة ومصر علاقة سياسية وثيقة، تميزت بضخ عشرات مليارات الدولارات من الاستثمارات الإماراتية بمصر منذ صعود السيسي إلى السلطة، ولكلا البلدين مصالح مشتركة في دعم الجيش الوطني الليبي (وقد نفذا عمليات عسكرية بليبيا). وقد شارك البلدان في العديد من المناورات العسكرية والبحرية رفيعة المستوى في كل من الأراضي المصرية والإماراتية منذ بدء الحرب على الإرهاب.

نتائج البحث

توضح نتائجنا البحثية أن تقليص حقوق الإنسان، وتقييد الحيز العام، والاعتماد على أساليب خارج نطاق القانون، مثل الإعدام الناجز، والعقاب الجماعي لم تخدم بفعالية هدف القضاء على الإرهاب:

تضمنت التدابير القانونية والسياسية المذكورة أعلاه، والمستخدمة باسم الحرب على الإرهاب خلال السنوات الخمس الماضية، توسيع اللغة الواردة في تشريعات مكافحة الإرهاب لتشمل مجموعة من النشاطات غير العنيفة، كما سعت الدولة لمحاكمة مجموعة واسعة من المواطنين بتهمة الضلوع في جرائم غير عنيفة بموجب هذا التشريع. وحتى مع تطبيق الدولة لقوانين مكافحة الإرهاب بشكل واسع للغاية، فقد استمرت في الاعتماد على أساليب خارج نطاق القانون، وهو ما تبرزه عمليات القتل الأخيرة لإرهابيين مزعومين في ظل ظروف مريبة. وإن هذه الممارسات تقوض بشكل أساسي سيادة القانون، وتسلط الضوء على تسييس جهود الأمن القومي.

وعلاوة على ذلك، فقد أسفرت هذه الممارسات عن اعتقال أكثر من 25000 شخص في مداهمات لمكافحة الإرهاب، وقتل ما يقرب من 7000 شخص في عمليات مكافحة الإرهاب مع قليل من الشفافية، واستمرار للحملات العسكرية المتتالية في شمال سيناء منذ سبتمبر 2015، مما تسبب في نزوح السكان بشكل جماعي. وترقى هذه الجهود إلى العقاب الجماعي الذي يتسبب في صدمة شخصية، ومادية اجتماعية، ونفسية خطيرة. وقد أشارت إلى ذلك الجماعات الإرهابية بشكل مباشر في دعايتها كسبب لقرارها بحمل السلاح ضد الدولة. كما تم الاستشهاد بالفشل في إجراء أي تحقيق أو محاسبة لأي مسؤول رسمي عن هذه الأعمال – بل حدث تشجيع لشخصيات مثل وزير الدفاع المعين حديثا محمد أحمد زكي، فيما يظهر كمكافأة على ولائه للسلطة التنفيذية بدلا من التعيين حسب الأداء –  وهو ما يدعو كذلك الجماعات لتنفيذ العدالة بأيدي عناصرها، وهذا الأمر يبين كيف يمكن أن يؤدي تقويض سيادة القانون إلى تفاقم التطرف. وفي الواقع، فقد قُتل ما يقل عن 1400 من أفراد الأمن خلال السنوات الخمس الماضية.

ولا توجد مسوغات للتكاليف الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة لهذه الأساليب، فهي لم تؤسس الأمن بشكل كاف، فقد وقع 182 هجوما إرهابيا في العام الماضي وحده مما أسفر عن مقتل 520 شخصا، وهو عدد أكثر من عدد القتلى في الهجمات الإرهابية خلال العام التالي لإعلان الحرب على الإرهاب والبالغ 363 شخصا. وبينما انخفضت الهجمات في البر الرئيسي، فوقع هجوم واحد فقط كبير في النصف الأول من عام 2018، فإن الوجود الحالي للعناصر المسلحة في سيناء، فضلا عن ظهور ما يقرب من دستة من الجماعات المسلحة على مدى السنوات الخمس الماضية الموصوفة في هذا التقرير، يؤكد على هشاشة هذه الفترة من الهدوء.

ولقد تسببت جهود الدولة للسيطرة على السردية القصصية حول استمرار انعدام الأمن في ايجاد دائرة مفرغة جرى خلالها تقييد قنوات التعبير السلمي. وشملت هذه الدائرة اتخاذ تدابير صارمة على نحو متزايد فشملت حجب أكثر من 500 موقعا إلكترونيا، وسجن صحفيين، واعتقال ومحاكمة مجموعة كبيرة من المعارضين السلميين، وكل ذلك باسم الحرب على الإرهاب. كما يوضح إلى حد كبير إخفاق النواب المنتخبين في الدعوة بنجاح إلى إجراء تحقيق أو محاسبة الدولة على هذه الإجراءات حجم الانهيار في المؤسسات التي تهدف إلى توفير آليات سلمية للمواطنين في التعامل مع الدولة. وهكذا، لم تكن الحرب على الإرهاب غير فعالة فقط في تحقيق هدفها، ولكن الأساليب المستخدمة والمبررة من جهتها أدت إلى تدهور العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وقد تؤدي بالفعل إلى تفاقم انعدام الأمن، وخاصة على المدى الطويل، وذلك عبر إعادة إحياء وإدامة الظروف التي ازدهر فيها التطرف خلال السنوات الخمس الماضية.

لا يوجد دليل أكبر على مدى عدم فعالية مثل هذا النهج من التقييد شبه الكامل للحريات في أجزاء من شمال سيناء، وهو ما حدث بالتوازي مع نشاط المتمردين المستدام. وقد أسفرت الجهود المتطرفة للدولة من أجل السيطرة على شمال سيناء عن مقتل 6793 شخصا في أكثر من 1300 عملية لمكافحة الإرهاب، واستمرار حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014. وبالرغم من هذه الجهود وحقيقة أن تقديرات أعداد المسلحين في المنطقة لا تزيد عن  1000 مسلح، فلا تزال شمال سيناء تشهد هجمات منتظمة على نقاط التمركز الأمنية، وعلى الأفراد بمعدل مماثل لعدد ونطاق الهجمات التي حدثت عام 2013 (جرى الإبلاغ عن 11 هجوم شهريا في المتوسط  خلال العام الماضي مقارنة بـ 19 هجوما في العام التالي لإعلان الحرب على الإرهاب، ومع الإبلاغ عن 411 حالة وفاة في العام الماضي مقارنة بـ 182 حالة وفاة عام 2013). كما شهدت المنطقة استهدافا طائفيا مروعا، مثلما حدث في الهجوم على المسجد المرتبط بالصوفية في الروضة، حيث قُتل 311 مسلما في نوفمبر 2017، فضلا عن سيل من الهجمات على المسيحيين في أوائل عام 2017 مما أسفر عن إلى جماعي للمسيحيين من المحافظة (أحداث سبق تناولها بشكل مفصل في هذا التقرير). ولا تبرز هذه الأنشطة مرونة المقاتلين في المنطقة فحسب، بل توضح أيضا الوضع المأساوي للمدنيين، حيث تم الإبلاغ عن اعتقال أكثر من 12000 شخص منذ عام 2013 للاشتباه بولائهم للمسلحين، كما اغتيل أكثر من 50 شخصاً بسبب الاشتباه في ولائهم للجيش.  كما يواجه المدنيون قيودا يومية ومستمرة على التنقل.

ويظهر الوضع الحالي في شمال سيناء تكاثر العناصر المسلحة، مع عودة ظهور القاعدة، وتواجد لمسلحين قبليين متحالفين مع الجيش، ووقوع 15 هجوما لم يتبناهم أحد خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التمرد المستدام، حيث أعلنت ولاية سيناء مسئوليتها عن تنفيذ أكثر من 114 هجوما خلال العام الماضي، وهذا الوضع ينذر باضطراب الفترة الانتقالية في حالة هزيمة الدولة الإسلامية. وإن خوض هذه المعركة الشاقة لاستعادة الاستقرار لا يتطلب فقط هزيمة التشكيلات العسكرية الحالية، ولكن يتطلب أيضا ترسيخ النظام من خلال تبني برنامج لنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، بالإضافة إلى سيادة القانون، والاستثمار في العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن،  وهذه الجوانب لم تتبناها الدولة المصرية بوضوح كجزء من حربها على الإرهاب.

وبالرغم من استمرار انعدام الأمن وانتهاك الحقوق، استمرت الجهات الفاعلة المحلية والدولية في دعم حرب مصر على الإرهاب مما أضر بالمصالح المشتركة. فلم يعمل مجلس الوزراء والبرلمان المصريين على كبح جماح هيمنة الأجهزة الأمنية على السياسة أو تحقيق قدر من التوازن معها (سواء في الحرب على الإرهاب أو في أمور أخرى). وبينما تحدثت الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية عن الانتهاكات، فقد تباطؤا في إحداث تغييرات جوهرية في سياستهم تجاه مصر. فمنذ عام 2013 خصصت الولايات المتحدة قرابة 4 مليارات دولار في محور المساعدات الأمنية، مع  تسلم الجيش المصري ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأسلحة من كافة أنحاء العالم، وهو ما وفر له معدات دفاعية غير ملائمة في كثير من الأحيان لمحاربة التهديد الفعلي الذي يواجهه بالرغم من إصرار الحكومات الأجنبية على دعمه في هذه المعركة. وأخيراً، فبشكل مؤسف تراجعت مراقبة الاستخدام النهائي لهذه الأسلحة، وهو ما كان يضمن استخدامها وفقا للقانون.

المنهجية

يشارك معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في المراقبة اليومية لوسائل الإعلام لتحديث قاعدة البيانات الخاصة به مع توالي التطورات، ويتابع جميع التقارير الإخبارية باللغة الإنجليزية والعربية عن العنف، والتي ترد في وسائل الإعلام الحكومية، والخاصة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي بعض الأحيان، يعتمد المشروع على البيانات، والمواد الإعلامية المنشورة على حسابات الفاعلين الإرهابيين أنفسهم. ويجري الوصول إلى هذه البيانات من خلال مراقبة المنتديات الجهادية على شبكة الإنترنت، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجماعات الإرهابية. وبالإضافة إلى ذلك، يراقب معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بشكل مستقل جميع البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحدث الرسمي للجيش المصري، حيث تنشر المؤسستان تقارير عن نشاطاتهما العامة. ولتحديد الأحداث التي يجب تسجيلها، يعتمد المشروع فقط الأحداث التي يمكن اعتبارها بشكل معقول أفعالا إرهابية، وكذلك يعتمد رد الدولة المعلن على مثل تلك الأفعال. ومع ذلك، فإن “الإرهاب” و “الإرهابيين” مصطلحات متنازع عليها بشدة (فلا يوجد تعريف متفق عليه إزائها).

وهكذا، فمن أجل رصد التهديد الحالي الذي تواجهه مصر، يعتمد هذا المشروع تعريفا “للهجوم الإرهابي” باعتباره أحد أشكال العنف المتعمد الذي يتم تنفيذه لأغراض سياسية. وهذا لا يشمل التهديد بالهجوم، ولكن يشمل العنف المُمارس فقط. ويمكن تعريف الغايات السياسية بأنها أي أمر ذا تأثير عقلاني على تغير ديناميكية القوة القائمة. ولهذا السبب، أدرج الاستهداف المتعمد للمؤسسات الدينية حيث يمكن الافتراض منطقيا بأنها مستهدفة لطبيعتها السياسية. ومع ذلك، لا يتم تضمين استهداف المؤسسات الدينية أو المدنيين من الأقليات الدينية نتيجة للنزاع المحلي (بالرغم من أنها موثقة في مشروع إشهاد التابع لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط).

وبالمثل، فإن “عملية مكافحة الإرهاب” غير محددة بدقة، وبالأخص لأن العديد من الإجراءات الحكومية (خاصة في المجال القانوني) فُسرت مؤخرا باعتبارها تمثل جزءا من الحرب الأكبر على الإرهاب. ولأغراض هذا المشروع ، اعتمدت فقط الإجراءات الأمنية لمكافحة الجماعات الإرهابية المعلنة على أنها تمثل جهودا لمكافحة الإرهاب. (وهذا يشمل جماعة الإخوان المسلمين بعد تصنيفها كجماعة إرهابية). وهذا التعريف لا يشمل العمل القضائي. ويجري تسجيل كل عمل من أعمال الإرهاب أو مكافحة الإرهاب، ورصد تاريخ الهجوم، وتقديم وصف موجز له، وتسجيل أقرب إحداثيات محددة له، والمحافظة التي وقع فيها الهجوم أو العملية، ونوع الهجوم أو العملية، وأي إصابات ( أو اعتقالات في حالة عمليات مكافحة الإرهاب) نتجت عنه، والأهداف التي استهدفها. وفي حالة الهجمات الإرهابية، يتم تعيين المنفذ في حالة تبني جهة ما للهجوم، أو في حالة وجود منفذ مشتبه به، وتُسجل هذه المعلومات أيضا. وتمثل قاعدة البيانات تلك القاعدة المتاحة الأكثر شمولا، حيث ترصد جميع العمليات الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب المبلّغ عنها عند حدوثها.

وبدأ معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط جمع البيانات المستقلة في مارس 2014: وتم توثيق أي أحداث جرت قبل هذا الوقت على أساس البيانات المقدمة من موقع الصراع المسلح وقاعدة بيانات الحدث((ACLED. فباستخدام بيانات(ACLED)، استخرج معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط مجموعة بيانات فريدة من نوعها تشير إلى العنف الإرهابي في مصر. وتمكن من الوصول إلى تقارير إخبارية أو بيانات  حكومية تتعلق بكل حدث على حدة، وقد أشار معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إلى كل البيانات المدخلة من ACLED قبل تسجيلها في قاعدة بياناتالمعهد.

تستخدم التقارير الفصلية لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بيانات فريدة لتقديم تحليل كمي لاتجاهات الهجمات والعمليات. وإن هذا التحليل يجري بشكل زمني ومتزامن، تماشيا مع هدف تقديم صورة شاملة للطبيعة الديناميكية لحالة الأمن في مصر (60).

---

الهامش

1– بناء على منهجية منصة مراقبة الأمن في مصر، جرى استبعاد العديد من حوادث الحرق – مثل حرق الإطارات في منتصف الشوارع – من هذا العدد.

2– في أربع حوادث، لم تُحدد المحافظة التي زُعم وقوع الهجوم بها.

3– في حين أن استهداف المصالح التجارية والاقتصادية شكل أقل من خمسة في المائة من أنشطة العقاب الثوري، فإن هذه الأهداف شكلت نحو ثلث أنشطة حركة المقاومة الشعبية، مما يبين فرقا واضحاً للغاية بين طريقة عمل المجموعتين. وقد أعلنت الجماعة تبنيها لما لا يقل عن 48 هجوما استهدفت المصالح التجارية (مثل محال موبينيل، واتصالات، وفودافون) والبنية التحتية للاتصالات والنقل، والمرافق العامة. وقد تبنت حركة المقاومة الشعبية العديد من الأنشطة في عام 2016 ضمن هاشتاج باسم “الحصار الاقتصادي”، واستهدفت الكيانات الأجنبية (خاصة الإماراتية) التي اعتبرت أنها داعمة للحكومة المصرية وأهدافها الاقتصادية.

4– تتضمن الأهداف “الاقتصادية” المقصودة هنا: الهجمات على الشركات التجارية (مثل: فودافون، وموبينيل، واتصالات) والبنية التحتية للاتصالات والنقل والمرافق.

5– كانت طبيعة الجماعة وعلاقتها (مدى التفريق الفعلي) بفرع الدولة الإسلامية في سيناء، المدعو “ولاية سيناء” موضع تكهنات حتى سلط أمير الدولة الإسلامية في مصر (يوصف بأنه أمير جنود الخلافة في مصر) الضوء على هذه القضية. ففي مقابلة معه نُشرت في العدد (79) من مجلة النبأ التابعة للدولة الإسلامية في 4 مايو 2017، تحدث الأمير الذي لم يكشف عن اسمه، بشكل صريح عن اختلاف مجموعته عن ولاية سيناء، واصفاً عناصر الولاية بـإخواننا من جنود الخلافة في ولاية سيناء .

6– لا يوجد مقر أمني في مصر يدعى مديرية أمن شبرا الخيمة مثلما يذكر التقرير، أما الهجوم الذي وقع في شبرا الخيمة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية فقد استهدف مقر قطاع الأمن الوطني عام 2015(المترجم).

7– ورد أن أفراد الأمن المشاركين بالمداهمة تصرفوا بناء على معلومات استخبارية مفادها أن الشقة كانت حلقة وصل في منظومة إنتاج العبوات الناسفة بدائية الصنع في مصر. وعندما دخلت قوات الأمن الشقة، فجر المقيمون بها عددا من العبوات الناسفة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة من أعضاء الفريق الأمني وإصابة آخرين من ضمنهم مدنيون.

8– أعلنت حركة المقاومة الشعبية أيضا مسؤوليتها عن الهجوم، وهو ما قد يشير إلى وجود علاقة بين الجماعتين.

9– منذ بداية مايو 2016، كان هناك 13 هجوما شهريا في المتوسط في كافة أنحاء البر الرئيسي، مقارنة بـ 48 هجوما شهريا بين يناير 2015 وأبريل 2016.

10– إحدى الاستثناءات البارزة تمثلت في هجوم وقع في 8 مارس 2017، واستهدف رجلاً – مدنيا – اتهمته حركة حسم بالتجسس لصالح الشرطة المصرية.

11– يقصد التقرير اللقاء المكتوب الذي أجاب خلاله المتحدث باسم لواء الثورة على عدة أسئلة مرتبطة بجماعته، ومنهجها، ورؤيتها للمشهد، وقد نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي على جزئين.

12– من المثير للاهتمام، أن لواء الثورة بعد اغتيال رجائي مباشرة، هدد عددا من الشخصيات المصرية البارزة- وهم خالد صلاح، وملك الحديد أحمد أبو هشيمة، ووزير العدل أحمد الزند، والناشط القبطي نجيب جبرائيل، من خلال إرسال رسائل لهم عبر تطبيق المراسلة واتس آب. ومع ذلك، لم يتم استهداف أي من هؤلاء جسديا.

13– كما فعلت حركة المقاومة الشعبية مع هجوم جبهة التحرير بالخصوص، تبنت مجموعة العقاب الثوري أيضا تنفيذ هجوم ضد جمعة، وعرضت صورًا مدمجة كدليل على ضلوعها في الحادث.

14–  أحد السعف (النخيل) هو الأحد السابع من الصوم الكبير قبل عيد الفصج لدى نصارى مصر (المترجم).

15– أدت هذه الهجمات مجتمعة منذ ديسمبر 2016، إلى قتل أو جرح ما يقرب من 300 شخص (معظمهم مسيحيون مدنيون، كما سقط خلالها أيضا أفراد أمن كانوا يحرسون محيط الكنائس).

16– نفذ التنظيم هجوما آخر قرب دير الأنبا صمويل بالمنيا مجددا  في 2 نوفمبر 2018 أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين (المترجم).

17– من بين قتلى الحادث 7 من عناصر الشرطة لا ثلاثة فقط مثلما يذكر التقرير، وهم (عماد الركايبي، محمد صبحي، إبراهيم السيد، وأسماء إبراهيم، ونجوى الحجار، وأمنية رشدي، ومحمد حميدو) وفقا لأسماء الضحايا الواردة في قرار إحالة القضية  رقم 165/2017 جنايات عسكرية، كلي الاسكندرية (المترجم).

18– حتى أكثر مما هو مع الهجمات الإرهابية، يعتمد الحساب الدقيق لعدد عمليات مكافحة الإرهاب اعتمادا كبيرا على دقة تقارير أجهزة الدولة عن هذه العمليات. ولأنه عادة يجري تبني الهجمات الإرهابية بشكل علني لتحقيق أكبر تأثير رمزي ممكن، وبسبب اهتمام الجمهور العام بهذه الهجمات وضررها المحتمل بالمجتمع، فغالبا ما تتناول وسائل الإعلام تلك الهجمات الإرهابية. (هناك استثناءات ملحوظة تختص بالهجمات في شمال سيناء والصحراء الغربية، وهي مناطق بعيدة إلى حد ما بالنسبة للصحفيين). أما على الجانب الآخر، فإن عمليات مكافحة الإرهاب تتم حصريا من قبل الدولة، وبسبب القيود القانونية البارزة على الأرقام الواردة في التقارير التي تختلف عن أرقام الدولة، والمفروضة منذ عام 2015، أصبحت التقارير تعتمد بشكل أكبر على روايات وسائل الإعلام الحكومية للأحداث. فعلى سبيل المثال، بالرغم من البلاغات المتقطعة عن وجود نشاط في الصحراء الغربية، فنادرا ما تنشر الدولة معلومات رسمية حول عملياتها في تلك المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى عدم التنسيق في صدور البلاغات إلى حدوث ارتباك بخصوص تفاصيل أحداث معينة؛ فالتضارب في عدد الضحايا المعلن عنه من جهة الدولة وولاية سيناء ووسائل الإعلام بعد هجوم يوليو 2015 على الشيخ زويد ليس سوى أحد الأمثلة العديدة. وقد تساعد هذه العوامل في تفسير التضارب بين النشاط المُبلغ عنه رسميا، والمبلغ عنه في وسائل الإعلام الإخبارية، بالإضافة إلى التغيرات الدورية في معدل العمليات المبلغ عنها.

19-بالرغم من أن 60٪ تقريبا من إجمالي النشاط الإرهابي حدث في شبه جزيرة سيناء، فإن 38٪ فقط من الاعتقالات في عمليات مكافحة الإرهاب منذ يوليو 2013 نُفذت في سيناء. (ومع ذلك، فإن العمليات الأمنية في سيناء أكثر فتكا في المتوسط من تلك الموجودة في البر الرئيسي). وإن المحافظات التي شهدت أغلب عمليات مكافحة الإرهاب التي تنطوي على أو تؤدي إلى اعتقالات، هي من بين المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في مصر مثل الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكذلك الفيوم.

20– أبلغ عن مقتل أكثر من 1100 إرهابي خلال عمليات مكافحة الإرهاب في شهري يوليو وسبتمبر 2015 بمفردهما. وفي عام 2015، بلغ متوسط عدد الوفيات لكل عملية لمكافحة الإرهاب أُبلغ عنها ما يقرب من اثنين.

21– وثق تقرير لـمنظمة هيومن رايتس وتش ما لا يقل عن 3255 عملية هدم بين يوليو 2013 وأغسطس 2015. وبحسب إحدى الروايات، فقد عُرض على سكان رفح 1200 جنيهاً مصرياً (حوالي 167 دولار في ذلك الوقت) لكل متر مربع من الأراضي المشيدة، مع حصول الأشخاص المجلين على 300 جنيه (حوالي 41 دولارا) شهريا لمدة ثلاثة أشهر كمساعدة على استئجار منزل جديد.

22– ومع ذلك، ارتفع عدد القتلى العسكريين في وقت لاحق إلى 21 شخصا على الأقل. وتحدثت مصادر أخرى عن خسائر أكبر من ذلك في صفوف العسكريين. وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين لم تكشف عنهم، وعن وسائل إعلام محلية أن ما يصل إلى 70 من أفراد الجيش قتلوا في الهجوم.

23– أصدرت الوزارة في وقت لاحق تقريراً زعم أن 63 مسلحاً آخرين قُتلوا خلال غارات جوية نفذتها طائرات من طراز أباتشي وإف16، استهدفت 4 مخابئ منفصلة في الشيخ زويد ورفح.

24– بسبب التناقضات المذكورة أعلاه في الأعداد، ونقص البلاغات المستقلة، صار تحديد الوفيات في العمليات القتالية مقابل عمليات الإعدام أمر صعب للغاية. ومع ذلك، فإن التقارير عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء آخذة في الارتفاع منذ نهاية عام 2016.

25– جاء هذا الحادث بعد أشهر فقط من وقوع حادث آخر في العريش قُتل خلاله 10 أعضاء مزعومين من تنظيم الدولة الإسلامية أثناء مداهمة أمنية تخللها إطلاق نار. وزعم سكان محليون في العريش أن ستة رجال من هؤلاء على الأقل كانوا رهن الاعتقال منذ عدة أشهر. وتسبب الحادث في إعلان إضراب مدني بشكل جزئي في العريش، وصدور مناشدات تدعو إلى استقالة أعضاء البرلمان عن سيناء ضمن مطالب أخرى.

26-بينما ركزت العملية على سيناء، وردت تقارير أيضا عن نشاط في الصحراء الغربية. وبحلول نهاية المرحلة الأولى التي أعلن عنها في 22 سبتمبر من ذلك العام، أعلنت السلطات أنها قتلت أكثر من 500 إرهابيا مزعوما، واعتقلت أكثر من 700 آخرين. وفي 7 أكتوبر 2015، أعلن الجيش عن بدء المرحلة الثانية من عملية “حق الشهيد”، وفي الآونة الأخيرة فقط، أعلن عن انتهاء المرحلة الرابعة. ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي شيء يميز كل مرحلة، حيث لم تكن هناك مرحلة تنمية مثلما كان مخطط له في الأصل

27– ورد هذا الخبر خلال حوار صحيفة النبأ مع والي سيناء أبي هاجر الهاشمي- العدد (60)، 22 ديسمبر2016.(المترجم),

28– أبلغ عن مقتل أعضاء آخرين رفيعي المستوى في ولاية سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب على مدى السنوات الأربع الماضية. فقد أبلغ عن مقتل شادي المنيعي ست مرات على الأقل خلال عمليات أمنية، وهو شخصية رفيعة المستوى، وقائد مفترض  في ولاية سيناء. وقد أبلغ عن مقتله في آخر مرة أوائل عام 2016، ولكن نفت وزارة الداخلية الخبر فيما بعد، وقالت إنها ستخبر الجمهور بمقتله حينما يحدث. وبعد بلاغ آخر سابق نعى مقتل المنيعي، نشرت ولاية سيناء شريط فيديو له يقرأ خلاله خبر النعي الخاص به. وفي 9 نوفمبر 2015 أعلنت قوات الأمن بالقاهرة أنها قتلت أشرف حسانين الغرابلي أثناء غارة أمنية تخللها إطلاق نار في منطقة المرج. وكان الغرابلي عضوا رفيع المستوى في ولاية سيناء، وتورط في معظم الهجمات الأخيرة بالبر الرئيسي، والتي تبنتها الدولة الإسلامية في مصر (لاسيما تفجير القنصلية الإيطالية)، وقد حُكم عليه بالإعدام غيابيا لتورطه في هجوم على ضباط الشرطة في قرية عرب شركس الواقعة شمال القاهرة.

29– بالرغم من غياب نشاط جماعة أجناد مصر، استمرت وزارة الداخلية في الإعلان عن مقتل عناصر من أعضاء وقادة الجماعة خلال مداهمات لاحقة مثل أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل، ومحمد عباس حسين جاد ، ومحمد أحمد عبد العزيز عبد الكريم.

30– تقريبا اتبعت كل روايات وزارة داخلية بخصوص هذه الأحداث نفس الشكل: أولا، نفذت قوات الأمن مداهمة ضد إرهابيين مزعومين، ثم أطلق الإرهابيون النار عند اقتراب أفراد الأمن، وأخيرا، فردت قوات الأمن على اطلاق النار، وقتلتهم جميعها دون وقوع إصابات بين صفوفها

31– بالرغم من تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف حركتي حسم ولواء الثورة، إلا أنهما نفيتا صراحة صحة بيانات الدولة، وأصرتا على أن بيانات وزارة الداخلية مفبركة، وأنه على الأقل في حالة حركة حسم، ستكون الجماعة فخورة بالاعتراف بشهدائها.

32– لم ينشر التنظيم صور قطع رأس جندي مصري في تلك الواقعة مثلما يذكر التقرير، إنما نشر صورة قصاص الأثر البدوي صالح قاسم  بعد قتله إثر اختطافه من منزله بالصحراء الغربية لاتهامه بالتعاون مع الجيش، انظر حقول القتل في صحراء مصر: القصة شبه الكاملة لمقتل سياح المكسيك، ترجمة مدى مصر لتقرير من مجلة الفورين بوليسي عن الحادث، 15 أغسطس 2016.(المترجم).

33– قالت وزارة الداخلية أن المجموعة دخلت منطقة محظورة، رغم أنها حصلت على التصاريح الرسمية اللازمة، ومرت عبر عدد من نقاط التفتيش التابعة للشرطة. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية المكسيكية كلوديا رويز ماسيو، إن الحكومة ألقت باللوم على وكالة السياحة لفشلها في فهم تفاصيل التصاريح المطلوبة للدخول إلى المنطقة المحظورة. وقد أرسلت وزارة الخارجية المكسيكية مذكرة دبلوماسية إلى السفير المصري في المكسيك تطالب فيها بتعويضات كاملة لعائلات القتلى في الحادث. (ومع ذلك، ورد أن السفير المصري قد دحض هذه الادعاءات نافيا تلقي وزارة الخارجية المصرية لأي طلب للحصول على تعويضات). ولا يزال الحادث دون حل علني بالرغم من أن السفير المصري لدى المكسيك قال في عام 2016 أن التحقيق قد أوشك على الاكتمال وأن الاتفاقيات بشأن التعويضات صارت وشيكة.

34– تضمنت الاعترافات (تسجيلات مترجمة على غير المعتاد باللغة الإنجليزية) سردا لأفراد سبق أن انخرطوا مع جماعة الإخوان المسلمين أثناء وجودهم في جامعة الأزهر، وإقرارهم بالتدرب في غزة مع أعضاء في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس استعدادا للهجوم. كما اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار المتحدث السابق باسم وزارة الصحة يحيى موسى بتنسيق الهجوم من تركيا. وقد قُبض على أربعة عشر شخصا في ذلك الوقت فيما يتعلق بعملية الاغتيال، لينضموا إلى عشرات آخرين سبق احتجازهم بالفعل.

35– أدت مداهمة سابقة للشرطة في كرداسة (وهي مدينة أيضا في الجيزة بجوار مدينة الشيخ زايد) إلى إطلاق النار على عضو مزعوم في جماعة الإخوان. وبحسب ما أعلن فقد اكتشف المحققون عددا من العبوات الناسفة المصنعة محليا في ذلك الموقع. ومن الممكن أن يكون هذا هو المكان بمدينة الشيخ زايد الذي جرت الإشارة إليه في فيديو الاعتراف.

36– أصدرت كل من حركتي حماس والإخوان بيانات رسمية نفيتا فيها مزاعم تورطهما. وأصدرت الولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تتفق “مع مصر على أهمية ضبط المتهمين في حادث اغتيال النائب العام السابق. . . للمحاسبة” ولكن لم تعلق على مزاعم محددة.

37– حُكم على كمال غيابيا بالسجن المؤبد لرعايته مجموعات هاجمت مؤسسات الدولة، وتورطت في هجمات استهدفت النائب العام هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، والمفتي الأكبر السابق علي جمعة، في حين حكم على شحاتة بالسجن لمدة 10 سنوات.

38– من بين أكثر من 30 فرداً يُزعم أنهم على صلة بحسم قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار مع الشرطة منذ منتصف عام 2016، فإن هذين هما الشخصان الوحيدان اللذان أصدرت حسم رسميا بيانات عن استشهادهما. ونفت الجماعة صحة المزاعم الأخرى للدولة.

39– مديرية أمن محافظة الدقهلية، والتي تقع في مدينة المنصورة عاصمة المحافظة (المترجم).

40– من المفارقات، أنه بالرغم من تركيز الحكومة على جماعة الإخوان، فإن جماعة أنصار بيت المقدس هي التي تبنت التفجير.

41– مع غياب أدلة كافية، وعدم إعلان مسئولية أي جماعة إرهابية، كان المراقبون مشوشين تماما حول أسباب التحطم. لكن لوحظ بشكل خاص سعي المحققين المصريين لإقناع الشرطة الفرنسية بالتوقيع على تقرير يعترف بوجود بقايا متفجرة على الطائرة، مما يوحي بأن التحطم وقع نتيجة للإرهاب. ومع ذلك، لم تقدم مصر بعد أي تفسير لإعلان ولاية دولة سيناء إسقاطها لرحلة المتروجيت التي أقلعت من شرم الشيخ. فمع إعلان موثوق به للمسئولية (تضمن صورا لكل من المتفجرات المزعوم استخدامها، وجوازات سفر روسية استعيدت ظاهريا من الحطام) وأدلة دامغة على حدوث انفجار على متن الطائرة، توصلت معظم النتائج – بما في ذلك تلك الصادرة عن الحكومتين الأمريكية والروسية – إلى أن الطائرة اسقطت بفعل إرهابي لا بعطل ميكانيكي.

42– بالرغم من وجود إفادة عن تورط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بشكل مؤكد في أعمال العنف التي أعقبت عام 2013، إلا أن المحاكمات العادلة لهذه الجرائم قد تراجعت عبر التطبيق المسرف للوسم بالإرهاب، وإخضاع الفاعلين غير العنيفين، والمعارضين السياسيين لقوانين الإرهاب.

43– يسمح قانون الطوارئ للرئيس بإخلاء بعض المناطق أو طلب عزلها وفق ما تم مناقشته سابقا.

44– تؤثر حالة الطوارئ في شمال سيناء على المنطقة الواقعة من غرب رفح وصولا إلى العوجة شرق العريش، ويُفرض حظر التجول بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا. وتصاحب حالة الطوارئ في شمال سيناء  فرض تدابير وقيود أمنية أخرى، ومن ضمنها قرار صدر مؤخرا بحظر استخدام الدراجات النارية في معظم سيناء. كما قامت مديرية أمن جنوب سيناء بالحد من حركة المقيمين من غير سكان سيناء مما تطلب من المسافرين (أي أولئك الذين ليس لديهم مساكن بسيناء على بطاقات هويتهم) القادمين عبر نفق أحمد حمدي بجنوب سيناء أن يقدموا حجوزاتهم الفندقية عند نقاط التفتيش الأمنية للدخول إلى المحافظة.

45– يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتحليلات بشأن القضايا المتعلقة بالأمن ضمن تسليط الضوء على مشروع العدالة الانتقالية التابع لمعهد التحرير https://ift.tt/2UOHD2S

46– لم تعتبر حسم جماعة إرهابية حتى فبراير 2017.

47– ياسر عرفات عقيد سابق بالقوات المسلحة، واتهم بنقل المنفذين لمكان الحادث دون علمه بنيتهم استهداف النائب العام (المترجم).

48– لعب حجازي دورا هاما في علاقات القاهرة مع حكومتي طرابلس والبيضاء بليبيا، كما ترأس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي.

49– جرى حل مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير، ولكن سرعان ما أعيد تشكيلها باسم قطاع الأمن الوطني المصري.

50– قضى عبد الغفار معظم حياته المهنية في مباحث أمن الدولة، وتولى خلال إحدى الفترات إدارة قسم مكافحة التطرف بفرع القاهرة بالجهاز. وغادر عبد الغفار منصبه في مباحث أمن الدولة للعمل في مصلحة أمن الموانئ بالوزارة في عام 2008، وعاد للعمل كنائب لرئيس قطاع الأمن الوطني المشكل حديثا في عام 2011 بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة في مرحلة ما بعد الثورة. ثم تولى عبد الغفار منصب رئيس قطاع الأمن الوطني في ديسمبر 2011، واحتفظ بهذا المنصب حتى تقاعده في يناير 2013. (تقاعد عبدالغفار من منصبه كرئيس للأمن الوطني في 14 أغسطس 2012، أي أنه عمل كرئيس لقطاع الأمن الوطني من ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012 لا مثلما يذكر التقرير أنه عمل رئيسا للجهاز من ديسمبر عام 2011 حتى تقاعده في يناير 2013، المترجم).

51-حدث هذا الاستبدال بشكل ملحوظ في أعقاب فضيحة كبيرة، حيث تسرب تسجيل للسيسي أثناء اجتماع خاص في وزارة الدفاع، وتضمن حديث للرئيس عن كيفية إدارة سجن الرئيس المعزول مرسي وملاحقته قضائيا، و زعم مسؤولون مصريون أن التسجيل لم يكن حقيقيا.

52– إحدى الأمثلة البارزة هي حالة إسماعيل الإسكندراني، وهو باحث مصري معروف، وصحافي استقصائي يركز عمله على سيناء، وقد جرى اعتقاله بمطار الغردقة في نوفمبر 2015. واتُهم الاسكندراني بالانتماء إلى جماعة الإخوان، ونشر معلومات كاذبة، وبث الشائعات لترويع المواطنين. وظل قيد الحبس الاحتياطي المستمر منذ ذلك الحين. ويعد احتجاز الاسكندراني أحد الأمثلة العديدة لإسكات وسائل الإعلام من قبل الدولة. وكذلك في إحدى الأحكام التي صدرت في مايو2016، حكمت محكمة مصرية بإعدام ثلاثة جرت محاكمتهم غيابيا بتهمة التجسس، وهم المدير السابق للأخبار بقناة الجزيرة العربية إبراهيم هلال، ومنتج الجزيرة علاء عمر محمد سبلان، ومحررة رصد السابقة اسماء الخطيب، واُتهم هؤلاء الأفراد بتهريب وثائق سرية إلى قناة الجزيرة، وإلى ضباط الاستخبارات في قطر.

53– قال أوباما عن الإلغاء “بينما نريد الحفاظ على علاقتنا مع مصر، فلا يمكن أن يستمر تعاوننا التقليدي كالمعتاد عندما يُقتل المدنيون في الشوارع، وتٌرجع الحقوق إلى الوراء”.

54– جرى تعليق التدريب المشترك بين الولايات المتحدة ومصر الذي يُطلق عليه النجم الساطع، ولم يبدأ ثانية حتى سبتمبر 2017.

55– تأتي هذه التطورات وسط تدفق متواصل للوفود الأمنية الأمريكية رفيعة المستوى. وكان من بين المسؤولين الزائرين وزراء الدفاع، والخارجية، ومديري وكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة استخبارات الدفاع.

56– قانون ليهي، هو قانون يحظر تقديم مساعدات لقوات أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وسمي بذلك على اسم السيناتور الأميركي باتريك ليهي، ووفقا للقانون تلزم الحكومة الأميركية قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر بإصدار إفادة بحدوث تقدم في مصر على صعيد حقوق الإنسان أو يتم إلغاء 15% من قيمة المعونة، وهو ما يبلغ 105 مليون دولار، مع العلم أنه من حق الإدارة الأميركية إعفاء مصر من الشرط المتعلق بحقوق الإنسان إذا كان ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، وتُلزم الحكومة الأميركية عندئذ بتقديم تقرير إلى الكونجرس يبرر هذا الإجراء (المترجم).

57– كجزء من برنامج منح المعدات الدفاعية الزائدة (للتخلص من فائض الأسلحة بالجيش الأميركي)، والمنفصل عن التمويل العسكري الأجنبي، قامت الولايات المتحدة في عام 2016 بتوريد 453 سيارة مقاومة للألغام (MRAP) إلى الجيش المصري. وتمت الموافقة على الحزمة في مايو 2015، وتقدر قيمتها في ذلك الوقت بأكثر من 42 مليون دولار. غير أن الإعلان جاء أيضا مع تغيير في هيكل المساعدة ظاهريا للسماح بتوظيف أكثر إحكاما للمعونة في جهود مكافحة الإرهاب، فضلا عن إلغاء برنامج تمويل التدفق النقدي الذي سمح لمصر بشراء المواد الدفاعي على شكل ائتمان. ومن المقرر أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في عام 2018. وشمل هذا 89 عربة اسعاف مدرعة من طراز(آر جي-33 إل)، و12 سيارة (ماكس برو إمراب) المخصصة لأعمال انقاذ المدرعات المعطوبة، و260 مدرعة إمراب طراز (آر جي-33 سي إيه تي2) 6×6، و92 مدرعة (كايمان كات 1 إمراب). مع ملاحظة أنه تمت الموافقة على تخصيص 762 سيارة من طراز(MRAP)، ولكن فعليا جرى تسليم 453 سيارة فقط. وشملت الدفعات الأولى 90 سيارة إسعاف مدرعة من طراز(آر جي-33 إل)، و و12 سيارة مخصصة لأعمال انقاذ المدرعات المعطوبة من طراز(ماكس برو إمراب)، و260 مدرعة (آر جي-33 سي إيه تي2) 6×6، و400 مدرعة (كايمان كات 1 إمراب). كم جرى تسليم ما لا يقل عن 12 مركبة مدرعة أخرى – جميعها ناقلات جند مدرعة من طراز M113A2- إلى مصر في يونيو 2013 ضمن نفس البرنامج.

58– يشير تقرير اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ للسنة المالية 2019 أيضا إلى تقرير مكتب المحاسبة الحكومي لعام 2016 عن رصد الاستخدام النهائي، والتحقق من حقوق الإنسان، والذي يطلب من وزيرة الخارجية التشاور مع الكونغرس بشأن المسألة في غضون 45 يوما من الالتزام بتقديم المساعدة العسكرية. كما يتطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ من الوزير إصدار تقرير يقيّم جهود الحكومة المصرية لتقديم تعويضات عن إصابة إبريل كورلي، في حين يحث تقرير لجنة مجلس النواب الوزير على حل مشكلة الدعاوى الناتجة عن الحادث.

59– شكل الرعايا الروس ثلث صناعة السياحة المصرية في ذلك الوقت. وبالرغم من إعلان الدولة الإسلامية مسئوليتها عن الحادث، وإثبات نتائج تحقيقات التي أجرتها الحكومة الروسية وآخرون أن التحطم كان نتيجة عمل إرهابي، فلم تتخذ مصر أي موقف رسمي بشأن القضية باستثناء إشارة السيسي في خطاب ألقاه بفبراير 2016 إلى أن تحطم الطائرة ربما كان بسبب عمل إرهابي، قائلاً “أولئك الذين أسقطوا الطائرة. . . ماذا كان هدفهم؟ فقط ضرب السياحة؟ لا، ولكن أيضا ضرب العلاقات مع روسيا. ودخل استئناف الرحلات بين البلدين في عملية مطولة. ففي يناير ومارس 2016، أصر وزير النقل الروسي على أن تكون لروسيا رقابة على إجراءات الفحص الأمني بالمطارات المصرية من خلال تواجد متخصصين أمنيين روس. ورفضت مصر الطلب قائلة أن مثل هذه الخطوة تنتهك سيادة مصر. وعلى مدى العامين الماضيين، تبادل البلدان عددا من الوفود التي ركزت على استئناف الرحلات، ومع ذلك، فبعيدا عن التصريحات المجوفة، فلا يوجد ما يشير فعليا إلى موعد استئناف الرحلات الجوية.

60 الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

The post خمس سنوات من حرب مصر على الإرهاب -2 appeared first on المعهد المصري للدراسات.

, أحمد فريد مولانا ,

رابط المقال من المصدر

from بانوراما – بتوقيت بيروت https://ift.tt/2BoEAp5
via IFTTT