لنوقف السيطرة الفلسطينية

تثير قضية الخان الأحمر حفيظة الكثير من الإسرائيليين لأسباب متنوعة. فهي تجسد التمييز بين الغزاة الفلسطينيين وبين مستوطني ميجرون، وجفعات هاولبانا، وعمونه ونتيف هافوت، والتي في قضاياهم وقفت الدولة على أطراف قرار محكمة العدل العليا. وهي تمثل عجز الحكومة في مواجهة أعمال منظمات اليسار، والأجواء الإعلامية والضغط الدبلوماسي. وهي تطلق رسالة وهن وانعدام قدرة حكم في ضوء الجنايات والنشاطات غير القانونية في مناطق استراتيجية وتشير إلى عدم استعداد الدولة لتنفيذ قراراتها.
ولكن المقلق أكثر من كل شيء آخر هو غياب الرد الحاسم في ضوء ظاهرة تطرح تهديدًا كبيرًا أمام إسرائيل. فالبؤرة البدوية الخان الأحمر ليست حالة شاذة لبناء غير قانوني فلسطيني. فالحديث يدور عن معركة شاملة تديرها السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل في العقد الأخير من أجل السيطرة على أراض استراتيجية في المنطقة ج ـ الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية ـ بخلاف اتفاقات أوسلو. هذه الخطوة الاستراتيجية بادر إليها وتصدرها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. في 2008 أقام فياض مكتبًا رسميًا لتنسيق الأعمال في المناطق (UAWC)، الممول بعشرات ملايين اليوروهات من دول الاتحاد الأوروبي.
هذه السيطرة الزاحفة تتاح، بداية كل شيء، من خلال الإسكان المنهاجي والمنظم للفلسطينيين في مناطق استراتيجية مختارة. فالسكان المستعدون لأن ينزلوا في المباني والمناطق المهجورة يحظون بحوافز اقتصادية من السلطة الفلسطينية. كما أن مناطق الاستيطان تتمتع باستثمارات من البنى التحتية ـ من شق الطرق حتى تطوير مخازن المياه، ومد أنابيب ونصب شبكات ري. وفي النهاية يتسارع هذا الاستيطان من خلال الزراعة. وتحظى المناطق المسكونة بتطوير زراعي منهاجي ـ شرفات، ومناطق رعي وفلاحة مزروعات ـ في القسم الأكبر بمبادرة حكومات بولندا والدانمارك والنرويج.

الخان الأحمر، الذي يقع في منطقة E1 وبجوار طريق رقم 1، طريق العرض المركزي لدولة إسرائيل، هو مثال واحد من بين أمثلة عديدة على مساعي السلطة الفلسطينية للسيطرة على مناطق استراتيجية من خلال الاستيطان. فضلاعنه توجد في المنطقة عشرات البؤر غير القانونية المشابهة الأخرى، المأهولة بعشرات آلاف الفلسطينيين.

الإخلاء الفوري لبؤرة الخان الأحمر حيوي من أجل تثبيت الحقائق المقررة على الأرض

إن الحل الذي اقترحته دولة إسرائيل على سكان الخان الأحمر يمكنه أن يحسن بشكل ملحوظ طريق مستوى معيشته. فلو كانت مصلحة السكان هي التي تقف على رأس اهتمام السلطة الفلسطينية ومؤيديها، لكانوا قبلوا هذا الحل بالترحاب. غير أنه من ناحية زعماء الفلسطينيين، فإن نقل السكان إلى مكان آخر يمس بمساعي السيطرة على طريق رقم 1، ولهذا فهم يعملون بنشاط على عرقلة اقتراح الحكومة.
مع أنه من الناحية الرسمية لا يوجد أي تغيير في الوضع الراهن، ونشأ مؤخرًا الانطباع بأنه توجد حركة تدريجية نحو ضم إسرائيل للمناطق ج. هذا انطباع مغلوط. صحيح أنه في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ دخول أييلت شكيد وزارة العدل تمت إجراءات هامة في مجال ترتيب أوضاع الاستيطان وتطبيع الحياة في يهودا والسامرة ـ من قانون التسوية، عبر ملاءمة التشريع في الكنيست مع يهودا والسامرة وحتى الجهاد الرسمي لصد هجمة الالتماسات إلى العليا ضد الاستيطان. ومع ذلك، فإنه «من تحت الأنف» تغلق السلطة الفلسطينية المنطقة بعشرات آلاف الغزاة وتنفذ بواسطتهم ضمًا زاحفًا للمنطقة ج إلى نطاقها.

وحتى إلى هذا اليوم، فإن الغزو الفلسطيني يمتد على سبعة في المئة من المناطق ج، ومساحة الاستيطان الفلسطيني ازدادت ثلاثة أضعاف تقريبًا المساحة التي يقوم عليها كل المشروع الاستيطاني اليهودي.
إن فرضية عمل الفلسطينيين وشركائهم هي أن تثبيت الحقائق على الأرض تثبت واقعًا غير قابل للتراجع، وكل أرض ينجحون في السيطرة عليها ستبقى في أيديهم في كل تسوية مستقبلية. أما استسلام الحكومة لضغط المحافل التي تعمل على المس بالمصلحة الإسرائيلية، فينقل رسالة انعدام قدرة حكم ويشجع المزيد من المخالفات القانونية.
إن الإخلاء الفوري لبؤرة الخان الأحمر حيوي إذن من أجل إطلاق رسالة تقول إن الحقائق المقررة على الأرض بشكل غير قانوني قابلة للتراجع. إلى جانب ذلك، على دولة إسرائيل أن تبلور على عجل خطة شاملة لإزالة باقي البؤر الفلسطينية، لوقف سيطرة السلطة الفلسطينية على الأرض، والبدء بالحكم.

عينات روت
إسرائيل اليوم 1/11/2018

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

Essa

The post لنوقف السيطرة الفلسطينية appeared first on بتوقيت بيروت.

from صحف – بتوقيت بيروت https://ift.tt/2EWRUGb
via IFTTT