آفاق جديدة تنفتح أمام توسيع وتنويع التعاون التونسي الموريتاني

نواكشوط – «القدس العربي»: انفتحت أمس آفاق جديدة أمام توسيع وتنويع التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين تونس وموريتانيا، حسب تأكيدات رئيسي الحكومتين التونسي يوسف الشاهد والموريتاني ولد البشير، في كلمات افتتحا بها أمس في نواكشوط الدورة الثامنة عشرة للجنة التعاون الكبرى الموريتانية التونسية.
وناقش الطرفان التونسي والموريتاني، أمس، ضمن هذه الدورة التي أعد لها خبراء البلدين خلال اليومين الماضيين، جدول أعمال مكتظاً باتفاقيات التعاون ومراجعة الشراكة في مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف الميادين، فضلاً عن الاتفاق على سلسلة برامج تنفيذية.
وأكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في كلمة افتتاحية أمس، «أن اللجنة العليا المشتركة تمثل إحدى أهم أطر التشاور والتعاون المشترك بين تونس وموريتانيا اللذين تجمعهما علاقات أخوية متميزة تستند إلى روابط تاريخية وحضارية ضاربة في القدم».
وأضاف أن «تونس التي تستكمل بثبات مختلف مسارات انتقالها الديمقراطي وترسيخ مؤسساتها الدستورية الدائمة والتي تعمل على استعادة عافيتها الاقتصادية ودحر التطرف والإرهاب، عاقدة العزم على التأسيس لانطلاقة جديدة في علاقات التعاون مع موريتانيا الشقيقة من خلال العمل المشترك على تشبيك المصالح وتنويع علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل مختلف الميادين والقطاعات».
وأشار إلى «أن تونس تتابع باهتمام كبير ما حققته موريتانيا الشقيقة من نجاحات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يرسخ أمن واستقرار ونماء الشعب الموريتاني الشقيق ويبوئه مكانة متميزة».
وأوضح الشاهد «أن اجتماع نواكشوط يشكل فرصة سانحة لتقييم واقع علاقات التعاون واستعراض نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة المتابعة وما توصلت إليه من اقتراحات وتوصيات، ومن اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون في عدد من المجالات».
وقال إن «البلدين، تونس وموريتانيا، مطالبان من أجل تحقيق الارتقاء بالتعاون الثنائي على آفاق أرحب بالحفاظ على دورية وانتظام مختلف أطر وآليات التعاون والالتزام بتنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في جميع المجالات على غرار قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والنقل والفلاحة والصيد البحري والصحة والبيئة»، مبرزاً أن «البلدين مدعوان كذلك إلى العمل على الترفيع من حجم المبادلات التجارية الذي يبقى دون ما يتوفر لدى البلدين من إمكانات»، على حد تعبيره.
وأكد محمد سالم ولد البشير، رئيس وزراء موريتانيا، في كلمة أخرى «أن إدراك البلدين المشترك لحجم التحديات الراهنة التي تواجههما بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية المتداخلة، تحتم عليهما تعزيز التنسيق والتضامن خدمة للتنمية والازدهار في بلدينا وفي منطقتنا وفي العالم في كنف الأمن والاستقرار».
وقال «إننا نعي أكثر من أي وقت مضى ضرورة حث الخطى من أجل توفير الأسباب الكفيلة بتحقيق تطلعاتنا المشروعة نحو مزيد من التكامل والاندماج، على أسس ناجعة وبناءة تنطلق من بلورة الأهداف الاستراتيجية لعملنا المشترك، وتحفيز الفاعلين في مختلف المجالات على تكثيف مبادراتهم واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين».
«ويعزز قناعتنا الراسخة في هذا المجال، يضيف ولد البشير، إدراكنا المشترك لحجم التحديات الراهنة التي تواجهنا بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية المتداخلة، ما يفرض علينا أن نشدد على ضرورة تفعيل العمل المغاربي المشترك من خلال تنشيط أجهزته وآلياته المختلفة»، مبرزاً «أن بداية عمل المصرف المغاربي للاستثمار تشكل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه».
وقال إن «الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سنوقعها خلال هذه الدورة، تعكس بتنوعها وشمولها ديناميكية التعاون الثنائي بين بلدينا، فهي تتعلق بمجالات الإدارة الجهوية والمحلية، والتجارة والطاقة والسياحة، والصناعة، والتعليم، والشؤون الإسلامية، والإسكان، والزراعة، والمياه، والثقافة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والشباب والرياضة، والبيئة».
وقد شهد يوم أمس التوقيع على بروتوكول اتفاق إضافي يتضمن القانون الأساسي لمجلس الأعمال التونسي الموريتاني، وعلى اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسه، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، ما سيوسع مجالات التبادل والتكامل والاستثمار بين البلدين، ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل فيهما.
«وتتميز العلاقات التونسية الموريتانية، حسب توضيحات للسفير التونسي في نواكشوط عبد القادر الساحلي، بالعراقة والتجذر، وتقوم على عدّة أبعاد ومجالات منها السياسي، لا سيما وأن تونس البلد الأول الذي اعترف باستقلال موريتانيا وساندها في جميع المحافل الدولية، ومنها الاقتصادي والتجاري، حيث تمّ تركيز عدّة مؤسسات ثنائية تونسية موريتانية، إضافة إلى الاستثمارات التونسية الخاصة، ومنها كذلك التعليمي والثقافي، فتونس تستقبل سنوياً عدداً كبيراً من الطلبة الموريتانيين للدراسة في الجامعات التونسية، وتوفد الأساتذة من التعليم العالي والتكوين المهني في إطار التعاون الفني للتدريس بالمؤسسات التعليمية والجامعية الموريتانية، كما تعتمد موريتانيا على الكفاءات التونسية لنقل التجارب التونسية في كثير من المجالات».
وعلى المستوى الاقتصادي، تشهد المبادلات التجارية التونسية الموريتانية تطوراً كبيراً، حيث قدّرت هذه المبادلات خلال سنة 2017 بحوالي 60 مليون دولار، وذلك بزيادة تقدّر بعشرين في المئة مقارنة بسنة 2016، وتمثل الأدوية والتمور والمواد الصناعية والغذائية أبرز الصادرات التونسية إلى موريتانيا.

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

Rim

from بانوراما – بتوقيت بيروت https://ift.tt/2PjO3Ic
via IFTTT