يوميات الصحافة الإسرائيلية 23-24 تشرين الثاني 2018

أمد / حماس نشرت صور أشخاص تدعي أنهم جنود شاركوا في عملية خانيونس
كرست العديد من الصحف الإسرائيلية عناوينها الرئيسية، يوم الجمعة، للصور التي نشرتها حركة حماس، يوم الخميس، وادعت أنها صور الجنود والمجندات الذين شاركوا في العملية الإسرائيلية في خانيونس، قبل أسبوعين. ونشرت الرقابة العسكرية، على الفور، بيانا استثنائيا طلبت فيه من الجمهور ووسائل الإعلام عدم نشر المعلومات التي نشرتها حماس. وقال مسؤول رفيع في الجناح العسكري لحركة حماس لقناة الجزيرة، إن الصور هي مجرد جزء من المعلومات التي تنوي حماس نشرها، حسب ما ورد في “هآرتس”.

ووفقاً لإعلان الرقابة، “تحاول حماس في الوقت الحالي تحليل وفهم الحادث الذي وقع في غزة في 11 تشرين الثاني، وأي معلومات، حتى وإن كانت بالنسبة لناشريها غير ضارة، وقد تعرض حياة الإنسان للخطر وتضر بأمن الدولة”.
وجاء في البيان أنه “من دون الإشارة إلى مصداقية المعلومات التي تنشرها حماس، نطلب منكم عدم نشر الصور أو المعلومات الشخصية أو أي تفاصيل وصلتكم عبر وسائل الإعلام، الشبكات الاجتماعية، مجموعات واتس وأي منبر إعلامي آخر. يجب التصرف بمسؤولية”.
وعلى خلفية نشر الصور، قال المسؤول البارز في حماس، موسى أبو مرزوق، إن النشاط الإسرائيلي في خان يونس كان من المخطط أن يكون نشاطًا هادئًا لأغراض استخباراتية.
وفي هذا السياق تكتب “يسرائيل هيوم” أن هيئة التحرير قررت الامتناع عن نشر الصور التي نشرتها حماس، حتى لو كانت مموهة، بنية عدم التعاون مع الحرب النفسية للمنظمة الإرهابية.
“مجهولون” يكتبون شعارات عنصرية ويخربون سيارات في قريتين فلسطينيتين قرب نابلس
أفاد فلسطينيون من قريتين في منطقة نابلس صباح الجمعة أن عدة منازل وسيارات تعرضت للتخريب وكتابة شعارات عنصرية، حسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني. ففي عصيرة القبلية قالوا إن “مجهولين” قاموا بكتابة شعار “حاربوا العدو وليس المحب” على جدار أحد البيوت، فيما تم رسم نجمة داود على سيارات في المنطقة. وتحقق شرطة لواء شاي في شبهة ارتكاب جريمة كراهية.
ويظهر في الصور التي نقلها الفلسطينيون إلى مركز “بتسيلم”، شعار آخر على جدار أحد المنازل، جاء فيه: “تحية من خيمة شميداع”، في إشارة على ما يبدو إلى ناشط يميني هذا هو اسم عائلته. كما يظهر في الصور عدد من السيارات التي تم ثقب إطاراتها. ويظهر في شريط التقطته كاميرا للحراسة اثنان من مرتكبي جريمة الكراهية.
كما أبلغ سكان قرية حوارة المجاورة عن حادث مماثل وقع ليلة الجمعة. فقد تم كتابة شعار “إخلاء يتسهار = بطاقة ثمن”، في إشارة إلى كوخ غير قانوني تم هدمه في يتسهار هذا الأسبوع. وتم تخريب أكثر من عشر سيارات في القرية.

غواصة تابعة للبحرية أغرقت سفينة مدنية خلال حرب لبنان الأولى
أتكتب صحيفة “هآرتس” أن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية أغرقت سفينة مدنية كانت تقل لاجئين بسبب الاشتباه بأنها تحمل “مخربين” خلال حرب لبنان الأولى، وفقا لتقرير نشرته القناة العاشرة مساء الخميس. وقتل في الحادث 25 شخصا. وسُمح بالنشر عن هذا الحادث بعد التماس قدمته القناة ومنظمة “النجاح” إلى المحكمة العليا.
وقد وقع الحادث في حزيران 1982، عندما حاولت سفينة تجارية تحمل 56 لاجئًا لبنانيًا هربوا عبر ميناء طرابلس في طريقهم إلى قبرص. وقامت غواصة إسرائيلية، كانت تقوم بدوريات في المنطقة لإغراق سفن البحرية السورية، بتعقب السفينة المدنية – واعتقد طاقمها، “نتيجة خطأ” أنها سفينة تحمل مخربين. وأطلقت الغواصة صواريخ طوربيد باتجاه السفينة، فانفجرت وبدأت بالغرق. وقتل 25 شخصا في الانفجار.
ووفقاً للتقرير، بعد حوالي عشر سنوات من الحادث، أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في غرق السفينة، وشهد قائد الغواصة أنه تصرف وفقاً لأنظمة فتح النار وفحص عدم وجود نساء وأطفال على متن السفينة. لكن نائب قائد الغواصة شهد أن “الأجواء التي سادت في الغواصة عبرت عن رغبة قوية في الهجوم بأي ثمن. لقد ظننت أنه من المحظور إطلاق النار لأن تشخيص السفينة لم يكن مؤكدًا، لكن الشخص الوحيد الذي كان يراقب السفينة بواسطة المنظار هو قائد الغواصة”.
وفي نهاية التحقيق الذي استمر ثلاث سنوات، تسلم قائد البحرية في حينه، عامي أيالون، نتائج التحقيق وخلص إلى أنه لا يوجد أساس لفتح تحقيق جنائي. وكتب: “الاستنتاج بأن قائد الغواصة تصرف وفقا للتعليمات يتعزز في ضوء سلوكه قبل يوم من الحادث، عندما قرر عدم إطلاق النار على سفينة بسبب الخوف من إيذاء الأبرياء، على الرغم من اعتقاده أن الركاب كانوا إرهابيين. الحادث ليس جريمة حرب ولم يتم ارتكاب جرائم ولا مكان لفتح تحقيق جنائي”.
نتنياهو يعيّن إيال زامير نائباً لرئيس الأركان المقبل
تكتب “يسرائيل هيوم” أن رئيس الحكومة ووزير الأمن بنيامين نتنياهو، أعلن (يوم الخميس)، عن تعيين اللواء إيال زامير نائبا للرئيس المقبل لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.
وقال بيان صدر عن الجيش إن نتنياهو صادق على توصية رئيس هيئة الأركان العامة المقبل، الجنرال أفيف كوخافي، بتعيين اللواء زامير نائباً له.
يُذكر أن زامير كان أيضاً مرشحاً لمنصب رئيس هيئة الأركان، وكان يُعتقد أنه مرشح نتنياهو الأول. وشغل زامير قبل وقت قصير منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، وقبل ذلك شغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو.
وكانت لجنة التعيينات صادقت يوم الثلاثاء الفائت على ترشيح كوخافي لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة، الأمر الذي يمهد الطريق أمامه لدخول هذا المنصب في مطلع السنة المقبلة.
وقال نتنياهو إن “الجنرال زامير حقق الكثير من الإنجازات، وهو جنرال محترم سيساعد رئيس الأركان المقبل، الجنرال كوخافي، على قيادة الجيش إلى آفاق جديدة”. وشكر نتنياهو اللواء نيتسان ألون، الذي نافس على المنصب ضد زامير، لمساهمته للجيش وأمن الدولة.
وتكتب “هآرتس” أن تعيين زامير قد يؤدي إلى استقالة العديد من الجنرالات المخضرمين في الجيش، الذين يفهمون الآن أنه تم فتح الباب أمام تقدم الجيل الشاب. وهناك احتمال كبير بأن يتقاعد نيتسان ألون بعد أن كان مرشحا متقدما من قبل وزير الأمن السابق افيغدور ليبرمان. وإذا بقي نتنياهو رئيساً للوزراء لدى تعيين رئيس الأركان القادم، فإن فرص تعيين الجنرالات الآخرين لهذا المنصب بعد كوخافي ليست عالية.
وتشير “هآرتس” إلى أن المظاهرات على حدود غزة بدأت عشية نهاية قيادة زامير للمنطقة الجنوبية في نهاية آذار. وكان تصوره أن هذه الأحداث لم تكن أحداثًا استراتيجية بل كانت مواجهة منخفضة الكثافة يمكن السيطرة عليها لفترة طويلة. ويعتقد زامير أن إعادة الهدوء إلى محيط غزة واستكمال مشروع الجدار حول قطاع غزة يبرر ضبط النفس وعدم الانجرار إلى حملة واسعة ضد حماس.
وحرص زامير على عرض حماس في المناقشات الأمنية بانها غير مهتمة بمواجهة مع إسرائيل وأن المظاهرات هي محاولة من قبل حماس للتعامل مع المحنة في غزة. ويعتقد زامير أن الشروط للتوصل إلى ترتيب واسع مع حماس قائمة حاليا، وان هذه خطوة يمكن أن تجلب الهدوء إلى الجنوب لفترة طويلة من الزمن. وأشار زمير إلى الانتقادات في النظام السياسي والجمهور بشكل عام حول أداء الجيش الإسرائيلي في التصعيد الأخير، والقول ان الجيش فقد الردع، ويعتبر هذه التصريحات بمثابة ديماغوجية هدفها تحقيق أغراض سياسية فقط وتضر بالجيش.
وكان زامير مسؤولاً عن إعداد خطة الحرب في غزة، في حال أمرته القيادة السياسية بذلك، رغم تمسكه بأنه من الخطأ إحداث تدهور في الموقف حتى بثمن النقد المحلي. وعلى الرغم من الانتقادات، حظي زامير خلال فترة ولايته كقائد للقيادة الجنوبية، بدعم من قبل القيادة السياسية، التي لم تأمره في أي مرحلة بأن يتصرف بشكل مختلف.
وتضيف “هآرتس” أن زامير دفع المستوى السياسي للاعتراف بالوضع الصعب في غزة ودعم إعادة إعمار البنى التحتية في قطاع غزة من أجل استعادة الهدوء. ومن وجهة نظر زامير، من المفترض أن يبدأ العمل لإعادة إعمار البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة دون اشتراط مسألة أسرى الحرب والمفقودين – وهي مسألة يتركها لمراحل أكثر تقدما من إعادة الإعمار: إنشاء ميناء ومطار ومشاريع كبيرة أخرى يدعمها. وعرض زامير موقفا ثابتا لرؤسائه، يفيد أن حماس مستعدة للحديث عن كل شيء لإنقاذ نفسها.
المخابرات: إحباط محاولة حماس تنفيذ عمليات في الضفة
تكتب “يديعوت أحرونوت” انه بالذات في اليوم الذي نشرت فيه حماس معلومات تدعي بانها تتعلق بالعملية السرية في غزة، سمح جهاز الشاباك، في خطوة استثنائية، بالنشر عن إحباط محاولة قامت بها حماس لإنشاء شبكة إرهاب وتنفيذ عمليات في الضفة الغربية.
فقد نشر الشاباك توثيقا من تحقيق لمخرب يعتقد انه تم تجنيده من قبل الذراع العسكري لحماس في قطاع غزة وتدريبه على إعداد عبوات ناسفة وتحديد أهداف تعج بالناس بهدف القيام بعمليات.
وقال الشابك أن المخرب هو أوس رجوب، 25 سنة، وتم اعتقله من قبل الشاباك والجيش الإسرائيلي قبل نحو شهرين بعد أن بدأ بتنفيذ المهام التي كلفه بها الذراع العسكري. ويتبين من التحقيق معه بانه تم تجنيده من قبل ناشط من القطاع وعده بدورة سريعة في إنتاج العبوات الناسفة.
كما يتبين من التحقيقات بان قادة الشبكة ضغطوا على النشطاء في الضفة لتنفيذ عمليات تفجير في أقرب وقت ممكن بهدف التصعيد في الجبهتين – في الضفة وفي غزة معا.
وقالت أوساط المخابرات ان “مسؤول أوس ابلغه ان الذراع العسكري معني بتحريك العمليات في الضفة”. وعلى حد قول الشاباك، كان يفترض بأوس ان يستعد لتنفيذ عملية في بداية تشرين الأول، ولكنه اعتقل قبل بضعة أيام من ذلك وتم إحباط الخطة.
في هذا السياق تكتب “هآرتس” أن بيان الشاباك يكشف أن النشاط الذي تم الكشف عنه “يختلف عن جهود حماس في السنوات الأخيرة، والمعروفة بنطاقها وإمكانياتها المحتملة. وان الحديث عن تنظيم أساسي صمم لخلق واقع مختلف، على خلفية الأحداث على حدود غزة”.
وفقا للصحيفة يتبين من تحقيقات المخابرات بان العلاقة بين الذراع العسكري والنشطاء في الضفة تتم من خلال سكان غزة الذين تلقوا تصاريح دخول إلى المستشفيات في البلاد لغرض تلقي علاجات منقذة للحياة. وهكذا، على سبيل المثال، تعرف الشاباك على نعمة مقداد، 53 سنة، وأم لتسعة، والتي رافقت أختها سميرة شموط، 47 عاما، من سكان خان يونس ومريضة بالسرطان، لتلقي العلاج الطبي في إسرائيل.
وقد التقت الاثنتان في مقهى في رام الله مع فؤاد دار خليل، وهو ناشط من حماس من قرية سنجل في الضفة الغربية، والذي كان معتقلا في إسرائيل لمدة 14 عاماً لتورطه في هجوم بالرصاص على سيارة إسرائيلية والتخطيط لهجمات خطيرة أخرى. وقامتا بتسليمه حقيبة تحتوي على رسالة سرية من غزة.
وتضمنت الرسالة توجيها إلى خليل، من أجل تجنيده للقيام بأنشطة إرهابية في إسرائيل تحت إشراف الجناح العسكري لحركة حماس. كما جاء فيها أنه يجب عليه تجنيد مجموعة من النشطاء لتنفيذ الهجوم معه. وأشار كاتب الرسالة إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس سيساعده في الحصول على أسلحة وتمويل للعملية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تشرح كيفية تصنيع المتفجرات. وتبين من التحقيق أن فؤاد خليل وافق على الاقتراح.
هدم 16 محلاً تجارياً في مخيم شعفاط شمال القدس الشرقية بحجة البناء غير المرخص
تكتب صحيفة “هآرتس” أن جرافات تابعة لبلدية القدس هدمت ليلة الأربعاء – الخميس 16 محلاً تجارياً في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال القدس الشرقية بحجة أنها بُنيت من دون ترخيص. وقالت مصادر فلسطينية إن عملية الهدم هذه تُعتبر الأكبر في هذه المنطقة منذ إقامة الجدار الفاصل سنة 2003.
وأضافت المصادر نفسها أن هذه المحال تقع على الشارع الرئيسي للمخيم الذي يسكنه 24.000 فلسطيني ويُعد جزءاً من القدس الشرقية لكن إسرائيل فصلته عنها بواسطة الجدار العازل.
وقامت قوات من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود بتأمين الحماية للجرافات في أثناء عملية الهدم، إذ انتشرت على سطوح المنازل وفي الطرقات، وأغلقت مداخل المخيم ومخارجه، ومُنع الناس من الدخول إلى المنطقة والخروج منها. كما حلقت طائرات مروحية تابعة للشرطة فوق المخيم خلال عملية الهدم.
وقال منسق علاقات اللجان الشعبية في مخيم شعفاط إن المحال التجارية بُنيت سنة 2007، وأكد أن عملية الهدم من طرف بلدية القدس جاءت لفرض سيادتها على المخيم وتصفية قضية اللاجئين، وخصوصاً بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقف مساهمة بلاده في تمويل نشاطات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى [“الأونروا”].
بينت: الاستخدام المفرط للقانون يثبط اعتقال منفذ عملية بركان
تكتب “يسرائيل هيوم” أن وزير التعليم نفتالي بينت، نشر، يوم الخميس، على صفحته في الفيسبوك، أن القيود التي يفرضها رجال القانون تمنع القبض على القاتل الذي نفذ الهجوم في بركان، والذي قتل خلاله زيف حجابي وكيم ليفنغروند – يحزقيل.
وتساءل بينت: “لماذا مرّ هذا الوقت الطويل دون أن نتمكن من القبض على القاتل من بركان؟” وأجاب: “لأن هناك متعاونين يساعدونه على الاختباء”. وواصل متسائلا: “المتعاونون ليسوا خائفين من مساعدته؟” وأجاب: “على ما يبدو لا”.
وسأل: “لماذا”؟ وأجاب: “لأنهم يعرفون أنه إذا تم القبض عليهم، لن يتم تدمير منزلهم”. وخلص إلى القول: “إن الإفراط في استخدام القانون يعرض إسرائيل للخطر”.
مقالات
قضية مبحوح الخاصة بالجيش الإسرائيلي: حماس تنشر صور المقاتلين الذين انكشفوا في خانيونس
يكتب عاموس هرئيل، في “”هآرتس””، أن حماس حاولت، أمس (الخميس) أن تنظم للجيش الإسرائيلي إعادة بث لمناورة ضاحي خلفان. في كانون الأول 2010 فجر قائد شرطة دبي قضية اغتيال أحد زعماء حماس، محمود المبحوح. خلفان هو الشخص الذي كشف عبر سلسلة من المؤتمرات الصحفية الدراماتيكية المعطيات التي جمعت عبر كاميرات الحماية، وفي الأرشيفات المحوسبة لاتحاد الإمارات.
إن قدرة السلطات المحلية على “تنفيذ ربط” سريع بين الطبقات المختلفة للمعلومات – التي اعتمدت بشكل ساخر، أيضا، على تقنيات تم تطويرها في إسرائيل – مكنت خلفان من تقديم عرضه، الذي جذب انتباه العالم العربي على مدى بضعة اسابيع. وخلال ذلك العرض كشف الصور والأسماء المستعارة لمن وصفهم بعملاء للموساد الإسرائيلي، الذين اخترقوا دولة الإمارات بجوازات سفر اجنبيه كجزء من عملية اغتيال المبحوح. بعد ذلك تسببت القضية بحرج لإسرائيل، في ضوء التوضيحات والتعويضات التي طلبتها دول صديقة بسبب الاستخدام الخطير لجوازات سفر مواطنيها.
ويوم أمس (الخميس)، نشر الذراع العسكري لحماس صورا، قال إنها مأخوذة من هويات مزيفة لجنود القوة الخاصة الإسرائيلية التي تم اكتشافها في شرق خانيونس في 11 تشرين الثاني. في تلك الحادثة قتل ضابط إسرائيلي وأصيب ضابط آخر، لكنه تم إنقاذ باقي المقاتلين بسلام بواسطة طائرة مروحية، بعد أن قتلوا سبعة أشخاص من نشطاء حماس وأصابوا آخرين.
تحاول حماس تحقيق أمرين من هذا النشر: ترسيخ روايتها التي تقول إنها انتصرت على الجيش الإسرائيلي في الحادث، والحصول على مكسب عملياتي عبر الكشف عن طرق العمل الإسرائيلية وربما “كشف هويات المقاتلين”. لقد خرج الطرفان من الحادث بحروق شديدة. فقد تم الكشف عن عملية سرية للجيش الإسرائيلي، وهي مسألة غير عادية للغاية، أسفرت حتى عن فقدان ضابط متميز وتصعيد آخر، تم خلاله إطلاق مئات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.
لقد حققت حماس بالفعل إنجازا – وهو إحباط العملية الإسرائيلية بسبب ما يوصف بأنه يقظة لقوات الأمن المحلية – لكن مقاتلي الجيش الإسرائيلي هربوا منها، على الرغم من حقيقة أنهم كانوا يواجهون ظروفا شاقة. وبدلا من إنهاء حادث كهذا باختطاف جندي، وهو أكبر إنجاز يبحث عنه التنظيم منذ عملية شليط، خسر قائد كتيبة وستة مقاتلين، لذا فإن نشر الصور يعتبر أمرا مهما للمنظمة في تعاملها مع سكان غزة، من أجل تقديمه كإنجاز عسكري. وهذه هي، أيضا، خلفية خطاب زعيم المنظمة يحيى سنوار قبل أسبوع، والذي لوح خلاله بمسدس مع كاتم للصوت، قال إن القوة الإسرائيلية خلفته وراءها خلال انسحابها.
تحقيق الهدف الثاني يعتمد بالفعل على تقدير الجمهور الإسرائيلي. فبطريقة غير اعتيادية، أصدرت الرقابة العسكرية، يوم الخميس، بيانا تناشد فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية وتطالبها بعدم توسيع نشر رسائل حماس، وعدم التعامل مع مصداقيتها وعدم نشر الصور نفسها. وتبدو الصور بالفعل وهي مموهة تمامًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
محاولة حماس شفافة: فالمنظمة تحاول القيام بنوع من تجنيد الجمهور crowd sourcing، جمع معلومات من الجمهور الإسرائيلي. إذا قامت الشبكات الاجتماعية في إسرائيل بعملية صيد مشتركة لمعرفة من هم الأشخاص الذين يظهرون في الصور، وعندما يعتقد كل مغرد ومدون أنه يعرف ابن عمه الثاني من بيتاح تكفا أو الذين كانوا معه في مخيم للشباب، ستكون حماس قادرة على جمع معلومات حول العملية. يبدو أنهم في غزة يعتقدون أن ما نجح لدى خلفان في دبي، يمكن أن ينجح هنا أيضا، في عصر تتدفق فيه المعلومات على الإنترنت أسرع بكثير مما كانت عليه قبل ثماني سنوات، والقدرة على وقف تدفقها محدودة.
تكتيكات الانتفاضة
في هذه الأثناء، خرب إعلان حماس على الإجراءات الإعلامية في الجانب الإسرائيلي. لقد نشر “الشاباك” يوم الخميس تفاصيل عن حادث مثير للاهتمام تم خلاله اعتقال أحد نشطاء حماس من منطقة الخليل، والذي يشتبه بمحاولة تركيب أجهزة متفجرة. الجانب الجديد من القصة، هو قول الشخص نفسه بأنه تم تجنيده مباشرة من قبل قيادة الجناح العسكري في غزة. على مدار السنوات الأخيرة، تركت القيادة في غزة المبادرة لإطلاق هجمات إرهابية من الضفة الغربية لمقر حماس في الخارج، برئاسة صلاح العاروري، الذي يقيم الآن في لبنان وتركيا، ومجموعة من سكان الضفة الغربية الذين تم الإفراج عنهم في صفقة شليط وطردوا من الضفة بعد إطلاق سراحهم من السجن.
لقد نجح الشاباك وقوات الجيش الإسرائيلي بإحباط الغالبية العظمى من هذه المحاولات. ويتضح الآن أن الجناح العسكري في غزة قرر أن يأخذ زمام الأمور. كانت الفكرة، بحسب الشاباك، هي شن هجمات إرهابية واسعة النطاق من الضفة الغربية والتي ستنفذ في مواقع مزدحمة مثل مركز تسوق أو مطعم أو حافلة، وهو تكتيك استخدمته المنظمة بنجاح قاتل خلال الانتفاضة الثانية قبل أكثر من عقد من الزمان. ولكن خلافا لأيام الانتفاضة، كانت النية تتجه هذه المرة إلى تفعيل عبوات من بعيد وعدم استخدام الانتحاريين.
عنق الزجاجة بالنسبة لحماس في الضفة الغربية هي المعرفة المهنية – فهي تفتقر إلى خبراء في إعداد العبوات، لأن معظمهم قُتلوا أو اعتقلوا من قبل إسرائيل أثناء الانتفاضة. ويسعى المقر الرئيسي في قطاع غزة إلى التغلب على ذلك عن طريق التدريب عن بعد، الذي تم نقله عبر جهاز خلوي. وقد تم تهريب الهاتف إليه من قبل امرأة مسنة مصابة بالسرطان من قطاع غزة والتي حصلت على تصريح إسرائيلي لتلقي العلاج الطبي في مستشفى في القدس الشرقية.
في إسرائيل تمكنوا هذه المرة من اكتشاف الطريقة مبكرا. وفقاً لمؤسسة الأمن، سعت حماس إلى إعادة إشعال الضفة الغربية من خلال الهجمات الإرهابية، من أجل فتح جبهة أخرى، تتجاوز المواجهات مع إسرائيل خلال المظاهرات على طول السياج في قطاع غزة. والرسالة الإسرائيلية إلى حماس هي عكس ذلك: لقد اتخذنا إجراءات صارمة ضد أسلوبك في العمل، بما في ذلك استغلال القضايا الإنسانية، وسنغلق الثغرات لمنعك من تحقيق إنجازات مماثلة.
عودة إلى القناة
يكتب نداف شرغاي، في “يسرائيل هيوم” أن مشروع «قناة البحرين» الذي كان يفترض أن يضخ الماء من خليج إيلات إلى البحر الميت الذي ينازع الحياة، وفي الطريق أيضاً ينقذ وادي العربة الجرداء والأردن الجاف ـ أثار في السنوات الأخيرة حماسة قليلة فقط في ديوان رئيس الوزراء. فبعد سلسلة من الاحتفالات والاتفاقات الرسمية مع الأردنيين، والأمريكيين والاتحاد الأوروبي، تبين بأن الجدوى الاقتصادية للصيغة الحديثة للحلم الهرتسلي ـ ذاك الذي وجد مكان شرف حتى في كتابه «الرض الجديدة» موضع شك.
غير أن المشروع يحظى الآن بلحظة مجد متجددة لدى القيادة الإسرائيلية، وليس بالذات بسبب جاذبيته الاقتصادية المشكوك فيها، بل بسبب الإمكانية الكامنة فيه لإعادة بناء العلاقات المتعثرة مع الشريك في المشروع ـ الأردن. البحر الميت الآخذ في الاختفاء، تلك الظاهرة الطبيعية التي لا ثاني لها بين عجائب الدنيا ـ قد يتلقى، رغم كل شيء، تمديداً إضافياً، بل وأملاً في إعادة التأهيل في المستقبل، وذلك فقط إذا ما نجح المشروع التجريبي الأولي لقناة البحرين.
ثمة بضعة أسباب للمرارة التي سادت في القيادة الإسرائيلية، إلى ما قبل وقت مضى، في موضوع المشروع العظيم. أولاً ـ الأردنيون. فهؤلاء يتلقون من إسرائيل حاليا 55 مليون متر مكعب من المياه في السنة، نحو 20 في المئة أكثر مما تعهدت به إسرائيل في اتفاق السلام. ثانياً، الأردنيون يجدون صعوبة في تجنيد نصيبهم في تمويل المشروع. كما أن الاستثمار المطلوب في الجانب الإسرائيلي 1.3 مليار شيكل فقط من أجل أن تقام في وادي العربة البنية التحتية المرتبطة بقناة البحرين، لا يزيد شعبية الخطة في المحيط الاقتصادي لرئيس الوزراء نتنياهو.
ينبغي أن يضاف إلى ذلك أيضاً التعهد الإسرائيلي، ظاهراً، لشراء الماء من الأردنيين بسعر دولار للمتر المكعب ـ سعر أعلى بأربعة أضعاف من سعر الماء في إسرائيل، وكذلك الآثار البيئية للمشروع التي لا تزال محاطة بالغموض.
وعلى الرغم من ذلك، فحين تكون العلاقات مع الأردن ـ الراغب جداً في تحقيق المشروع ـ تتعثر، فإنهم في القدس يعملون مرة أخرى على التقدم في المشروع العظيم. والسياق الفوري هو قرار الملك عبد الله عدم تجديد عقود التأجير التي سمحت حتى الآن للمزارعين الإسرائيليين بفلاحة الأراضي في نهرايم وفي وادي العربة. وعلى خلفية القرار تتسارع في الأسابيع الأخيرة في ديوان رئيس الوزراء، وأساساً في وزارة التعاون الإقليمي برئاسة الوزير تساحي هنغبي، الاتصالات مع الأردنيين والفحوصات المهنية المختلفة.
النية المعلنة هي رفع المشروع إلى المستويات العملية. وفي الأشهر القريبة سينشر الأردنيون بالتنسيق مع إسرائيل عن عطاء لإقامة منشأة تحلية لمياه البحر الأحمر، في الجانب الأردني من الحدود، على مسافة نحو 23 كيلو متر شمال البلاد في منطقة المطارات، وكذا لإقامة أنبوب (وليس قناة مثلما جرى الحديث في الماضي) بطول أكثر من 200 كيلو متر لضخ المياه إلى القسم الشمالي من البحر الميت.
وحسب التقديرات، فإن اسم الشركة الفائزة، واحدة من خمس صاحبات الامتياز (من فرنسا، اليابان، إسبانيا والصين)، سينشر بعد سنة من نشر العطاء. بعد سنة أخرى ستبدأ الأعمال على الأرض، وفي نهاية أربع سنوات أخرى في 2025، سينتهي بناء منشأة التحلية والأنبوب، وسيبدأ ضخ محدود تحت الرقابة للماء من البحر الأحمر إلى البحر الميت.
أثر الموضوع كذلك على الوضع في الأقصى، حيث استأنف الأردنيون مؤخراً طلبهم بإقامة “مئذنة خامسة” على السور الشرقي للحرم، وفي إسرائيل سعوا إلى الامتناع عن إعادة فتح الاتفاقات والتفاهمات مع الأردن في مسألة الحرم، الهادئ مؤخراً. وهكذا إذن يجلس موظفون أردنيون وإسرائيليون دون الإعلان عن ذلك، ويجملون هذه الأيام تفاصيل العطاء الذي سينشر قريباً لبدء الأعمال على مشروع قناة البحرين.
الأردن يجف
لم يستطب الأردنيون البرودة التي أظهرتها إسرائيل في السنوات الأخيرة بالنسبة للمشروع. ففي أثناء “أزمة السفارة” أبلغت إسرائيل الأردن بأنه إذا لم تعد السفيرة ولم تفتح السفارة وتعود للعمل كما في الماضي، فإنه لن يتم العمل على تقدم مشروع قناة البحرين أيضاً. فهدد الأردن في حينه بالانطلاق على الطريق وحده، ولكن في إسرائيل لم يتأثروا واستبعدوا إمكانية سيناريو من هذا القبيل.
في فرص أخرى، أوضحت إسرائيل للأردن بأنها لن تجلس مكتوفة الأيدي أمام مظاهرة مناهضة لإسرائيل من جانب المملكة، سواء كان ذلك في أزمة مع أحداث الحرم، أم في مشاركة الأردن في مبادرات مناهضة لإسرائيل في المنظمات الدولية في العالم. أما الموقف الإسرائيلي الذي فهم من مسألة قناة البحرين، فقد أقلق الأردن الذي يتبع نظام التقنين المائي في مناطق عديدة فيه، بما في ذلك عمان. فالأردن يعاني من أزمة شديدة في توريد المياه تؤدي حتى إلى توقف ضخ الماء إلى المنازل، وفي اكثر من مرة، في منتصف الأسبوع بل وأكثر من ذلك. وقبل بضعة أشهر توجه الأردنيون إلى الولايات المتحدة مطالبين بأن تلتزم إسرائيل بالاتفاقات الموقعة، والتي في أساسها المواضيع التالية:

بناء أنبوب وقناة على مسافة نحو 220 كيلو متراً ينقلان المياه من الجانب الأردني من خليج إيلات، بحجم نحو 300 مليون متر مكعب، وضخها على طول سهل وادي العربة في جانبه الأردني.

إقامة منشأة تحلية شمالي العقبة، بإنتاجية 65 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، نصفها يخصص للأردن، ونصفها تشتريه إسرائيل من منشأة التحلية كمياه للري للزراعة في وادي عربة.

ضخ المياه والأملاح في الأنبوب بحجم نحو 235 مليون متر مكعب من مشروع التحلية وحتى البحر الميت الذي وضعه في أسوأ الأحوال كما هو معروف.

لقد استجاب الأمريكيون لطلب الأردن ومارسوا الضغط على إسرائيل. واعتمد الأمريكيون والأردنيون على حد سواء على ثلاثة اتفاقات من الماضي غير البعيد: مذكرة التفاهم التي وقعت بين إسرائيل، والأردن والسلطة الفلسطينية في العام 2013 (المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين)؛ الاتفاق الثنائي بين إسرائيل والأردن في 2015 بشأن إقامة مشروع مشترك لأنبوب المياه (خط أنبوب، مخازن ومحطات نهل) ـ هذا الاتفاق رتب ظاهراً شكل إدارة المشروع وقيادته المشتركة من إسرائيل والأردن؛ وسلسلة تفاهمات في المؤتمر الدولي الذي عقد في الأردن في أيار 2016 بمشاركة البنك الدولي، حين وعدت الولايات المتحدة بمنح مبلغ 100 مليون دولار لتقدم المشروع.
أزمة استئجار الأراضي تشجع على العودة إلى شق القناة بتحسين العلاقات مع الأردن
تحدث السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الشأن، وأعادت القدس النظر فقررت تحريك المشروع الذي ضغط المستوى المهني على أي حال للتقدم فيه. أما الأزمة الحالية مع الأردن فقد حثت فقط هذا الميل. فضلاً عن ذلك، في إسرائيل يدرسون الآن إمكانية تعريف مشروع قناة البحرين كمشروع ذي صلة أمنية فيتغلبون بذلك بسهولة أكبر على العديد من الاعتراضات والإجراءات القانونية التي من المتوقع لمنظمات البيئة أن تتخذها، بدعوى أن أضراره البيئية كثيرة. وستكون الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لرجال القانون الذين سيقررون إذا كان الأمر ممكناً.
تخفيض مستوى تردي المياه
مال كثير استثمر ولا يزال يستثمر من قبل الولايات المتحدة، وإسرائيل، والبنك الدولي والدول المانحة، وبالطبع من منظمات البيئة في البلاد وحتى من مشاريع البحر الميت، في محاولة لفهم الآثار البيئية التي ستكون للمشروع إلى جانب منافعه.
التخوف الأساس هو مما سيحصل للبحر الميت. فالسيناريوهات المختلفة تتحدث عن تلون البحر بالأحمر، عن تحرير غاز الهيدروجين الكبريتي الذي سيطلق روائح سيئة، وكذا عن كتل من الجبس التي ستنشأ وتمنح المياه لوناً أبيض.
فهم مشترك واحد يتبلور منذ الآن، من جانب مؤيدي المشروع ومعارضيه: من يسعى إلى منع التغيير في مزايا البحر الميت وفي الجودة الخاصة لمياهه وحفظه كموقع سياحي، سيكون ملزماً بأن يقيد كمية المياه التي ستضخ إليه. فتاوى مختلفة رفعت في هذا الشأن، من بينها، فتاوى صدرت عن المعهد الجيولوجي، وخبراء البنك الدولي ومجموعة «تهل». يوصي الباحثون بتقليص الضخ الكامل نحو الثلثين بكمية 1.100 مليون متر مكعب في السنة، والتي خصصها المخطط الأصلي للبحر الميت، وتقليصها على الأقل بالثلثين. في المرحلة الأولى يدور الحديث عن ضخ 235 مليون متر مكعب إلى البحر الميت، وفي كل الأحوال عن ضخ ليس أكثر من 400 مليون متر مكعب.
إذا تم ضخ كمية مياه أكبر فهناك تخوف من نشوء عملية تسمى «استواء». والاستواء ظاهرة طبيعية تجري في المياه أساساً بسبب تغيير الحرارة ومستوى الملوحة، ولكن في اللحظة التي يخلط فيها مصدر مياه واحد بمياه من مصدر آخر فإن الاستواء كفيل بأن يمنع اختلاط المياه من المصدرين.
الاستواء في حالة قناة البحرين من شأنه أن يقلص اختلاط مياه البحر الأحمر التي ستضاف إلى البحر الميت، وهكذا ستنشأ في منطقة البحر الميت شريحة مياه تكون فيها مزايا مشابهة أكثر لمياه البحر الأحمر، مثل النباتات البحرية التي لها مزايا وألوان مختلفة.
أما تقييد كمية المياه التي ستضخ إلى البحر الميت لغرض حفظ مزايا مياهه فلم يسمح بمنع انخفاض المستوى بل بإبطائه فقط. وبدلاً من انخفاض المستوى بوتيرة أكثر من متر في السنة، سيبلغ الانخفاض نحو 70 سنتمتراً فقط. وإذا تبين أنه لا توجد أضرار بيئية للبحر الميت ومحيطه، فسيكون ممكناً رفع كمية المياه المضخة إليه، وهكذا يخفض أكثر فأكثر وتيرة انخفاض مستوى المياه في البحر.
مشكوك أيضاً في أن يكون ضخ المياه إلى البحر الميت سيحل أو يخفف من مشكلة البواليع. فهذه تنشأ نتيجة لذوبان شرائح الملح الذي يوجد تحت السطح بسبب لقاء هذه الشرائح مع المياه الحلوة. ومن غير المتوقع أن تساعد مياه البحر الأحمر الحلوة في هذا الشأن.
إن وضع البحر الميت، الذي يوجد في بؤرة المباحثات المهنية الجارية حول مشروع قناة البحرين، هو في أسوأ حال. فخط الشاطئ الذي كان ينزل إليه المستجمون في الفشخة إلى البحر الميت قبل نحو 35 سنة يبتعد اليوم نحو 2 كيلو متر فأكثر عن اليافطة الصغيرة التي أصبحت نصباً تذكارياً متواضعاً.
على طول الشاطئ تمتد البواليع المعروفة. وهي تتجدد كل يوم، وتتسع وتتعمق لمزيد من المناطق: مزروعات التمر التي تموت في كيبوتس عين جدي، ومواقع إيقاف السيارات والمباني المهجورة، والأشجار الميتة، وكذا المس والانقراض لأنواع من النباتات والحيوانات في المنطقة. البحر الميت أصبح صحراء ميتة.
خطر في وادي عربة أيضاً
وتشهد الأرقام أيضاً حجم التغيير الذي تجتازه المنطقة عميقاً في القرن الأخير. ففي بداية الثلاثينيات من القرن العشرين كان البحر الميت يقع على مساحة نحو 1.000 كيلو متر مربع. أما مساحته اليوم فتبلغ نحو 630 كيلو متراً مربعاً فقط. في العام 1900 كان مستواه 392 متراً تحت سطح البحر المتوسط، أما الآن فهو 433 متراً تحت سطح البحر. في العقود الأخيرة ينخفض مستوى البحر الميت بوتيرة أكثر من متر في السنة، عقب المنع شبه المطلق لدخول المياه من نهر الأردن (بسبب إقامة سد دجانيا) ومن اليرموك حيث أقيمت سدود على اليرموك في سوريا وفي الأردن. كما أن نهل المياه من الجانب الإسرائيلي والجانب الأردني يؤثر سلباً (مصانع البحر الميت الإسرائيلية والأردنية).
ضرر ما متوقع أيضاً في جودة المياه في البحر الأحمر. فمشروع قناة البحرين سيؤثر، وإن لم يكن بشكل دراماتيكي مثلما في البحر الميت، على المياه هناك أيضاً، على مستوى عكرها، وكذا على الأسماك والنباتات فيه. بحث الجدوى الذي أجراه البنك الدولي في هذا الشأن، يوصي بنهل مياه من البحر الأحمر بعمق 140 متراً تحت سطح البحر، وعمق حجم مواد التغذية، والأملاح والميكروحيويات فيه، أقل بكثير. في وادي العربة أيضاً هناك ضرر يقع على الحيوانات والنباتات، بل وعلى المياه الجوفية والمياه السطحية، ولا سيما في مرحلة إقامة البنى التحتية (الحفر، وتمديد الأنابيب وإقامة منشآت التحلية وإنتاج الطاقة).
عنصر آخر في الخطة هو إنتاج الكهرباء الذي سيوفر نصف استهلاك الكهرباء للمشروع من خلال استغلال فوارق الارتفاع بين إيلات والبحر الميت. في هذا الشأن ستقام محطتان هيدروكهربائيتان تنتجان الكهرباء جراء سقوط المياه من ارتفاع عشرات الأمتار. أما المشروع فلن يكون قناة، بل أنبوباً ضخماً يدفن في الأرض، وستقام حوله مشاريع خلفية مختلفة.
الفلسطينيون أيضاً سينخرطون في المشروع. والأمريكيون هم من يدفعون في هذا الاتجاه، واتفق على أن تحصل السلطة الفلسطينية من إسرائيل على 22 مليون متر مكعب آخر من المياه فوق الكمية التي تتلقاها اليوم، 12 مليون متر مكعب للضفة و10 مليون متر مكعب لغزة.
الورطة السعودية كفيلة بأن تشكل انهيارا شاملا لاستراتيجية نتنياهو
كتب حيمي شليف في “هآرتس” أنه من المؤكد أنهم في وحدة كيدون (الخنجر) في الموساد، المسؤولة حسب مصادر أجنبية عن الاغتيالات، يتابعون بقلق الأزمة التي تحيط الآن بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي الخاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. إلى جانب نجاحات كبيرة وكثيرة، والتي لم يتم الكشف عن جزء منها بالتأكيد، فان أعضاء وحدة كيدون مروا بزلات مدوية، من عمليات القتل بالخطأ للنادل احمد بوشيكي في “ليلة البلور” ومرورا بمحاولة قتل خالد مشعل الفاشلة في الأردن، وانتهاء بتوثيق الكاميرات لتصفية محمود المبحوح في دبي. كل هذه الأخطاء دفعت إسرائيل ثمنها، ولكن ليس ثمنا عرض للخطر بصورة جدية مكانتها الدولية أو هدد وجود قادتها. من ناحية مهنية، تصفية الخاشقجي تمتاز بالوحشية، ولكن في نفس الوقت بالغباء. لقد تم تنفيذها في منشأة دبلوماسية من النوع الذي يقع بصورة دائمة تحت رقابة الدولة المستضيفة، الأمر الذي قلص جدا قدرة السعودية عن التنصل من الحادثة. بدلا من التمسك بحق الصمت فان عباقرة المملكة سكبوا الزيت على النار من خلال النفي المدحض جدا وغير المعقول الذي اعتبر اعترافا بالتهمة.
الغضب الموجه الآن للسعودية، لا سيما في الولايات المتحدة، يخلق مستوى جديد وخطير بالنسبة لوحدة كيدون وأمثالها في أجهزة الاستخبارات في أرجاء العالم. السعوديون الذين نفذوا عملية التصفية عملوا حقا بسذاجة تثير الاستغراب، لقد خرقوا قواعد البروتوكولات الدبلوماسية الأساسية، وخلافا لإسرائيل هم لم يقتلوا عدوا أجنبيا، بل مواطنا سعوديا؛ ولكن كل ذلك سيشكل ادعاءات للعقوبة. إذا تورطت إسرائيل مرة أخرى في عملية تصفية، ناجحة أو فاشلة، يستطيع أعداؤها الاستناد إلى السابقة السعودية من اجل المطالبة بعقوبة مشابهة ومناسبة.
بنيامين نتنياهو، لأسفه، راكم تجربة غير قليلة في تقليص أضرار الاغتيالات التي تشوشت: قضية خالد مشعل، التي فرضت عليه اطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين، حدثت أثناء ولايته الأولى كرئيس للحكومة؛ ورطة المبحوح، التي كشفت للعالم كما يبدو – طرق العمل لوحدة كيدون – حدثت في بداية ولايته الثانية. نتنياهو يفهم أن إبن سلمان سيضطر إلى دفع ثمن ما بسبب التصفية الفاشلة، لكن من هنا وحتى المطالبة بعزله، ولا نريد الحديث عن الضرر الكبير الذي لحق بمكانة بلاده الدولية، فان الطريق ستكون طويلة. هكذا، حتى لو كان التهديد على إبن سلمان لم يكن ليشكل خطرا على الاستراتيجية الشرق أوسطية لبنيامين نتنياهو ولا على ترامب، فانه كانت لنتنياهو مصلحة مهنية، وطنية وحتى شخصية، كي يهب للدفاع عنه ولو من وراء الستار.

ولكن التهديد الاستراتيجي الذي من شأنه أن يثمر عن تداعيات سياسية، هو الذي جعل نتنياهو ينام على الجدار، حيث كل العالم يرى ويسجل. نتنياهو ومبعوثوهن وعلى رأسهم السفير رون دريمر يعملون بلا كلل في الأسابيع الأخيرة بصورة مباشرة وبواسطة مندوبين، من اجل دعم ترامب، وأن يمنعوا حكومته، حسب أقوال دريمر، من “رمي مياه الحمام مع الأمير”. إسرائيل وفرت لترامب درع واق لحمايته من منتقديه الكثيرين، ديمقراطيون وجمهوريون، الذين يطالبون بسياسة متشددة أكثر، بما في ذلك عقاب شخصي لابن سلمان.
يأملون انتهاء القضية
نتنياهو وترامب يأملان بأن التصريح الفريد الذي نشره الرئيس هذا الأسبوع والذي فسر فيه باستقامة فريدة وبلسانه الفظ والصبياني أسباب قراره الامتناع عن رد مناسب على قتل الخاشقجي، سينجح في أغلاق القضية. السعودية تعتبر حليفة استراتيجية حيوية جدا للولايات المتحدة بشكل عام: إذا كان تورط مواطنيها في العمليات في 11 أيلول 2001 لم يعكر العلاقة بين الدولتين، فان قتل صحافي معروف كمؤيد للإخوان المسلمين، بالتأكيد لا يجب أن يخرب العلاقة. وحتى إذا لم تكن لترامب حاليا مصالح اقتصادية شخصية في السعودية، التي تفاخر بها في السابق، فلا شك أن العلاقات التي أوجدها مع المملكة، بما فيها صفقة السلاح بمبلغ نصف تريليون دولار، التي وقع عليها أثناء زيارته للسعودية في السنة الماضية، هي أحد الأمثلة القليلة على نجاح سياسته.
“العالم هو مكان خطر جدا!”، اعلن ترامب في مقدمة البيان الذي نشره هذا الأسبوع. إذا اعتقد احد غير ذلك. كل من له عقل في رأسه يفهم حقا أن قتل الخاشقجي لم يكن بإمكانه أن ينفذ بدون مصادقة إبن سلمان، وهذا أيضا ما يقوله تقرير الـ سي. آي. ايه الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام. ولكن ترامب لم يقتنع: إما نعم أو لا، قال بصورة قاطعة. “أمريكا أولا”، أوضح ترامب، باقتباسه الشعار العام الذي تبناه لوصف سياسته، والذي يواصل إثارة عدم الرضى، بالأساس لدى يهود الولايات المتحدة، بسبب ارتباطه بالحركة الانعزالية اللاسامية التي عملت عشية الحرب العالمية الثانية لمنع انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب ضد ألمانيا النازية.
ترامب لم يتردد في استغلال سمعة إسرائيل الجيدة – أو ما بقي منها – من اجل الدفاع عن قراره. أمس أعلن أن “إسرائيل كانت ستواجه أزمات كثيرة لولا السعودية”. في بيانه ذكر اسم إسرائيل مرتين: مرة من اجل التأكيد على أهمية السعودية في النضال الأمريكي ضد العدو اللدود إيران، ومرة أخرى من اجل الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستحافظ على علاقات وثيقة مع السعودية من اجل ضمان مصالح “بلادنا وإسرائيل وباقي شركاءنا في المنطقة”. إن استخدام إسرائيل كقبة حديدية لقراره غير الشعبي ليس صدفة، هذه كلمة ساحرة، التي بمساعدتها يأمل ترامب تجنيد مؤيديه الإنجيليين من اجل أن يعملوا على تخفيف انتقاد السيناتورات الجمهوريين، وعلى رأسهم ليندسي غراهام، الذين لم يوفروا جهدهم في توجيه الانتقادات لابن سلمان وأفعاله.
هذا يترك انطباع اقل على الديمقراطيين. ومثلما كتب صاحب العمود جاكسون ديهل، الذي يعتبر بشكل عام مؤيدا لإسرائيل “جمهوريون وديمقراطيون كثيرون سيصابون بالاشمئزاز من أن الرئيس يحاول أن يعفي ديكتاتور عربي من المسؤولية عن القتل”. في العمود الذي نشره في “واشنطن بوست” ذكر ديهل في نفس الوقت أيضا الدفاع الفعال الذي وفره دريمر ونفتالي بينت لترامب في أعقاب المذبحة التي نفذها عنصري ابيض في كنيس “شجرة الحياة” في بطرسبورغ. تبريرات نتنياهو ومندوبيه ربما تستطيع أن ترضي آذان إسرائيليين ومؤيدين في اليمين الأمريكي. ولكن سلوكه في القضية السعودية وفي أعقاب القتل في بطرسبورغ سينضم إلى لائحة الاتهام الخطيرة والشديدة أصلا ضد رئيس حكومة إسرائيل الذي يتجاوز تأييده للرئيس الأمريكي المكروه جدا، بنظرهم، حدود الضروري والمعقول والمقبول.

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

from صحف – بتوقيت بيروت https://ift.tt/2r5CXI9
via IFTTT