الانتقادات على ميزانية 2019 تتواصل… ملاحظات كردية والتركمان يرفضون تخفيض حصة كركوك

بغداد ـ « القدس العربي»: من بين التحديات التي يواجهها رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، في المرحلة المقبلة، يعدّ مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، والذي هو أول تحدٍ بين الحكومة الجديدة والبرلمان.
وقالت رئيسة كتلة «إرادة» حنان الفتلاوي في «تغريدة» لها على موقعها الرسمي في «تويتر» إن «أول تحد أمام الحكومة الجديدة والبرلمان هي الموازنة».
وأضافت أن «الموازنة التي أرسلتها الحكومة السابقة للبرلمان تعطي كردستان نسبة 12.9٪»، متسائلة «هل سيمرر البرلمان هذه الموازنة كما هي 12.9٪ أم يعيدها للحكومة لتزيدها إلى 17٪».

ويضع الأكراد العديد من الملاحظات على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل، بينها «عدم شمول» إقليم كردستان بأغلب التخصيصات المالية الموجودة في الموازنة، وفقاً للنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ميروان نصر الدين.
ولخّص النائب الكردي أبرز الملاحظات على موازنة 2019، قائلاً: «مشروع قانون الموازنة ينص على تخصيص 36٪ من مجموع الموازنة كنفقات سيادية، لكن مع الأسف تم إبعاد إقليم كردستان من هذه النفقات، كما أنه تم إبعاد الإقليم من القروض الدولية التي تمنح للعراق لكن إقليم كردستان مشمول بدفع القروض فقط».
وتابع: «تم تخصيص مبلغ أكثر من ملياري دولار لهيئة الحشد الشعبي، وبدون تخصيص أي مبلغ لقوات البيشمركه، إضافة إلى إبعاد إقليم كردستان من تخصيصات واردات الدوائر الاتحادية كالجوازات والجنسية، وإقليم كردستان غير مشمول أيضاً بفوائد جميع السندات المصرفية العراقية وصندوق التقاعد في العراق».
وأشار النائب الكردي، وفقاً للموقع الرسمي للحزب، إلى أن «الموازنة تنص أيضا على عدم شمول إقليم كردستان بتخصيصات تريليون دينار (أكثر من 800 ألف دولار) من القروض الدولية التي سيستلمها العراق».
ومن بين الملاحظات الكردية «تخصيص 1.6 تريليون دينار (نحو مليون و300 ألف دولار) للمقاولين بدون شمول إقليم كردستان بهذه التخصيصات»، فضلاً عن «تحديد سعر بيع برميل النفط بـ56 دولارا لكن أسعار النفط في الأسواق أكثر بكثير والفرق يخصص للموازنة التكميلية وهذه الموازنة أيضا لا تشمل إقليم كردستان». ولفت إلى «تخصيص مبلغ 200 مليار دينار (أكثر من 150 مليون دولار) لموازنة الطوارئ. هذا أيضاً، لا يشمل إقليم كردستان، وخاصة الذين تعرضوا لخسائر كبيرة جراء الفيضانات الأخيرة في منطقة رابرين، ويجب على الحكومة الاتحادية مساعدة المتضررين».
وأوضح أن «المبالغ المخصصة للبترودولار واستيراد الطاقة الكهربائية ومعالجة المواطنين أيضاً، لا تشمل مواطني كردستان، كما تم استثناء كردستان من دفع مستحقات الشركات النفطية».
وزاد «أيضاً تم استثناء إقليم كردستان من تخصيصات الوقفين الشيعي والسني، وكان من المفروض تخصيص مبالغ مالية للأديان المختلفة في الإقليم. إضافة إلى عدم تخصيص أي مبالغ لذوي الشهداء والمؤنفلين في أسوة بباقي الشهداء في العراق»،.
وبين أن «الاستثناء شمل أيضاً جزءا من ورادات المنافذ الحدودية، كما تم تقليل تخصيصات محافظة كركوك من المشاريع الاستثمارية».

ومن بين المكونات العراقية الأخرى المعترضة على مشروع قانون موازنة 2019، هم التركمان، الذين اعتبروا أن مستحقات كركوك من الموازنة 4٪، فيما تم تحديدها في القانون الحالي بـ1٪.
وقال القيادي التركماني حسن توران في بيان إن «التحدي الحالي هو إعادة إعمار المناطق التركمانية المحررة من تنظيم داعش الإرهابي واستكمال عودة النازحين وتأهيل المنشآت الحكومية وتوفير الخدمات والمشاريع وهي باتت حاجة ملحة لا سيما في قضاء تلعفر وقضاء طوزخورماتو وكركوك»، مبينا أن «مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 حددت (210,060,624) دينارا عراقيا (175 مليون دولار) لمحافظة كركوك كاجمالي النفقات بنسبة 1٪».
ودعا إلى «زيادة تخصيصات محافظة كركوك لسد احتياجاتها الخدمية والتشغيلية وتطوير البنية التحتية فيها وإعمار مناطقها المحررة وإطلاق الوظائف»، مشيرا إلى أن «محافظة كركوك بحاجة لشراء كهرباء وتطوير نظام رفع النفايات وتحسين خدمات القطاع الصحي، وإنشاء مشاريع استراتيجية توفر فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل كمطار كركوك ومصفى كركوك النفطي».
وأكد أن «مستحقات كركوك من الموازنة هي 4٪ قياساً على نسبتها السكانية من إجمالي سكان العراق، بينما الموازنة الحالية حددت نسبة 1٪ فقط»، مطالبًا بـ«إعادة النظر في التخصيصات وزيادتها حسب مانصت المادة 112 من الدستور العراقي».
ودعا مجلس النواب إلى «عدم التصويت على قانون الموازنة إلا بعد معالجة هذه الخروقات الدستورية».

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

Essa

from بانوراما – بتوقيت بيروت https://ift.tt/2F1c6Xx
via IFTTT