أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-11-1

أمد / الجهاز الأمني هدم منازل 45 “مخربا” منذ 2015تكتب صحيفة “هآرتس” أن الجهاز الأمني هدم 45 منزلا لعائلات “المخربين” منذ عام 2015، بينما هناك أربعة قرارات بهدم بيوت تمر في مراحل المصادقة عليها، وفقا لما أعلنه ممثل وزارة الأمن أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وبحسب عيران أولئيل، رئيس قسم العمليات في الوزارة، فإن 40 منزلاً من المنازل المهدمة كانت تقوم في الضفة الغربية وخمسة في منطقة القدس. وبحسب الوزارة، فإن متوسط الفترة الزمنية التي تمر منذ يوم الهجوم وحتى هدم المنزل هو شهرين. ووفقا لأعضاء في اللجنة، فإن ألـ 45 منزلا تشكل حوالي 30 في المئة من مجموع المنازل المقرر هدمها.وخلال المناقشة التي تناولت إجراءات الردع الإسرائيلية ضد “الإرهاب” الفلسطيني، قال مسؤولون أمنيون إن عائلات الإرهابيين لا يتم ترحيلها من الضفة الغربية ومنطقة القدس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى في الضفة الغربية، لأن هذا ليس ممكناً من الناحية القانونية. وأوضحوا أنه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لم يعد يُعرَّف بأنه إقليم خاضع لاحتلال عسكري، لذا لا يمكن ترحيل أفراد العائلات إليه، وأن الترحيل داخل الضفة الغربية ممكن فقط في الحالات التي يكون هناك اشتباه في تورط الأسرة في “الإرهاب”. وتم في السنوات الأخيرة طرح مشاريع قوانين تسمح بطرد أبناء عائلات “الإرهابيين”، ولكن لم يتم دفع أي منها.ودعي إلى النقاش المفتوح، عائلات ثكلى وممثلي المنظمات اليمينية “إم ترتسو” و”الماغور”، والذين طالبوا بتسريع وتيرة هدم المنازل. وعرضت على أعضاء اللجنة مقترحات إضافية من المنظمات اليمينية لاتخاذ تدابير ضد أفراد عائلات “الإرهابيين”، بما في ذلك إلغاء الجنسية، وإلغاء تصاريح العمل في إسرائيل والعقوبات الاقتصادية. ولم يتم تقديم أي دليل لفعالية الخطوات المتخذة لردع الهجمات.وقال راني بيلد، من مجلس الأمن القومي: “في الأعوام الثلاثة الماضية كان هناك تغيير في السياسة وكان هناك عودة إلى هدم المنازل. خلال هذه السنوات الثلاث يتم قيادة هذه السياسة بشكل واضح جدا في المجلس الوزاري السياسي – الأمني. هناك نظام متفق عليه وقعه المستشار القانوني في حينه، ويُعرّف الفترة الزمنية لتنفيذ كل مرحلة، من تخطيط المنزل وحتى تدميره، والتحدث عن أسبوعين كحد أدنى، هو أمر يصعب الوفاء به. هذا يتعلق كثيرا بالمحكمة العليا التي تعرف أهمية معالجة الموضوع. إنها تعالج كل هذه الالتماسات بسرعة، بغض النظر عما تقرر في النهاية”.ووصف المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة، العقيد إيال طوليدانو، الإجراءات التي تقود إلى هدم المنازل، والتي تبدأ في يوم الهجوم. ووفقا لأقواله “فإن العملية تتم بإشراف وزارة القضاء، وتصل إلى أعلى المستويات، بسبب حقيقة أنه من بين ألـ 45 عملية هدم، وصل 43 منها إلى المحكمة العليا. رسميا، يرجع هذا القرار إلى القائد العسكري في المنطقة، لكنه نظام معقد من العوامل والاعتبارات التي لا يكون الجيش فيها لاعباً فردياً”.وردا على سؤال وجهه إليه رئيس اللجنة آفي ديختر، عن الوقت المطلوب لهدم منزل، قال طوليدانو: “في أحد الجوانب، هناك حالة مثل الهجوم في حلميش، حيث تم تنفيذ الهدم في غضون ثلاثة أسابيع، وفي الطرف الآخر هناك حالات تم فيها الهدم بعد أربعة أشهر وحتى بعد ستة أشهر من الهجوم. متوسط التنفيذ هو الهدم بعد شهرين من الهجوم”.وقالت عضو اللجنة ميخال روزين (ميرتس): “من الصعب والمؤلم أن نسمع العائلات الثكلى، لكن هدم المنازل لن يوقف الإرهاب ولن يوقف العنف، بل سيؤججه فقط … الحل السياسي هو السبيل للعمل للقضاء على الإرهاب. التداعيات الدولية على مكانة إسرائيل، إلى جانب الأهمية المعنوية للجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، يجب أن تكون أمام أعيننا”.المحكمة العسكرية برأت فلسطينيًا حاول تنفيذ هجوم قُتل فيه أحد ضباط الجيش الإسرائيليتكتب صحيفة “هآرتس” أن المحكمة العسكرية في عوفر، برات، أمس، ممدوح عمرو، الفلسطيني الذي حاول تنفيذ هجوم قتل خلال إحباطه الضابط إلياف غيلمان بنيران قوات الجيش الإسرائيلي. وقررت المحكمة أنه من المستحيل الإثبات بأن الفلسطيني كان ينوي قتل الجنود الذين كانوا هناك، رغم أنه ركض باتجاههم وهو يلوح بسكين. وقد وقع الحادث في شباط 2016، عند مفترق غوش عتصيون. فعندما بدا عمرو بالركض باتجاه الضابط غيلمان الذي كان ينتظر في محطة النقل، بدأ الجنود بإطلاق النار عليه، فأصيب غيلمان، وتوفي متأثرًا بجراحه.وقررت القاضية، الرائد ليدور دراخمان أنه في ضوء تصريحات عمرو التي قال فيها إنه وصل إلى التقاطع لكي يموت بنيران الجنود، كان من المستحيل إثبات أنه كان ينوي القتل. وكتبت دراخمان في الحكم: “إن تراكم عدد من الأدلة أثار الشك بوجود نية للقتل كخلاصة واحدة محتملة. من الواضح أنه من البداية، قدم المدعى عليه رواية يبدو منها أنه لم ينو استخدام سكين أو التسبب في مقتل أي شخص”.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب دراخمان، فإن توثيق الحادث لا يشير إلى أن الفلسطيني حاول إيذاء الجنود أو المدنيين الذين كانوا هناك. “إن حقيقة أن المدعى عليه اختار أن يستل سكينا من مسافة طويلة نسبيا ويركض معها وهي مرفوعة فوق رأسه أمام الجنود المسلحين، بعد أن طالبوه بالتوقف، تعزز في الواقع رغبته في إطلاق النار عليه أو قتله أو أنه يريد أن يتم اعتقاله”. كما استندت دراخمان في قرارها إلى شهادة طبيب نفسي عالج عمرو قبل شهر ونصف من الهجوم، وشهد أمامه بأنه يريد الموت. ونتيجة لذلك، قررت دراخمان إدانته بالقتل غير العمد، لأنه كان غير مكترث بإمكانية تعرض الآخرين للضرر أثناء الحادث. وانضمت إلى هذا الموقف القاضية رينات ليفي-موسكوفيتش، التي قالت إنه من المستحيل بالفعل القول بكل يقين أن عمرو كان ينوي قتل غيلمان.أما القاضي العسكري مناحيم ليبرمان، والذي كان في رأي الأقلية، فقال إنه يجب إدانة عمرو بمخالفة التسبب عمداً في الموت – وهو ما يعادل جريمة القتل في قانون العقوبات الإسرائيلي- وذلك بعد أن اعتقد بأن عمرو وصل إلى محطة النقل بنية القتل، وهو ما يمكن استخلاصه من سلوكه.في ظل اتصالات المصالحة مع حماس والهدوء مع إسرائيل، عباس سافر للقاء السيسي في مصرتكتب “هآرتس” أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سيلتقي بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ، بحسب ما قاله عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمقرب من عباس. وقال المصدر إن زيارة عباس كانت مقررة سلفا وانه سيحضر مؤتمرا للشباب.ووفقا للمصدر، فإن الاثنين سيجتمعان على هامش المؤتمر – لكن هذا لا يشير إلى التقدم في محادثات المصالحة. وقال المصدر: “الرئيس قال في الأسبوع الماضي، انه لا يوجد تقدم بين الجانبين ولكن من منطلق الرغبة في تكريم الجهود المصرية فان الاتصالات مستمرة مع وفد المخابرات. الموضوع سيطرح خلال المحادثات بين الاثنين، لكن ليس هناك ما يشير إلى أي انفراج”.إسرائيل لا تريد إسقاط نظام حماس وإنما إضعافه بشكل لا يهدد سلطتهإلى ذلك، قال الناطق العسكري، أمسن إن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني شوهد وهو يطلق بالونات حارقة، من جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الهجوم. وفي الوقت نفسه، أمر وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أمس، بتوسيع منطقة الصيد في قطاع غزة لتسعة أميال. وتم تقليص منطقة الصيد في غزة مؤخرا إلى ستة ومن ثم إلى ثلاثة أميال بأمر من ليبرمان، في أعقاب المواجهات بين إسرائيل وحماس والجهاد الإسلامي. ويتفق قرار توسيع منطقة الصيد مع السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى محاولة تعزيز ترتيب سيحقق السلام في الجنوب. ويشار إلى أن قطاع صيد الأسماك يعتبر فرع عمل ومصدرا رئيسيا لتغذية سكان غزة، وإعادة توسيعه لتسعة أميال ستؤثر بشكل كبير على كمية الأسماك فيه وعلى أسعار الأسماك.وذكرت وسائل الإعلام في قطاع غزة، أمس، أن إسرائيل وافقت على تحويل أموال من قطر لدفع الرواتب لمسؤولي حماس في قطاع غزة. ووفقا للتقرير، سيتم الدفع بعد موافقة إسرائيل وفي نهاية الاتصالات مع قطر، التي تعهدت بنقل الأموال فقط لغرض دفع الرواتب.وقال مصدر سياسي بارز هذا الأسبوع في حديث مع الصحفيين إن إسرائيل تسعى إلى تعزيز التمويل القطري لحماس من أجل منع كارثة إنسانية في قطاع غزة “ستنفجر علينا جميعا”. ووفقاً للتقارير، فقد أعدت وزارة المالية الفلسطينية في غزة قائمة بالمسؤولين لتلقي الأموال، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة والأجهزة الأمنية ستتلقى رواتبها من نفس مصدر التمويل.وكما ورد في الأيام الأخيرة، فقد عملت إسرائيل على التوصل إلى تفاهمات مع قطر بشأن تحويل الأموال إلى الرواتب، التي يهدد عباس بوقفها. ومع ذلك، يجعل عباس من الصعب تحسين الوضع الإنساني في غزة، بمعارضته لإدخال شاحنات الوقود التي تمولها الدولة. وقد تشجعت قيادة حماس في قطاع غزة من القرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال وقود مولته قطر، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء للسكان، لكن المنظمة تريد أن يتم دفع الرواتب كجزء من اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية.الرئيس البرازيلي المنتخب: “من حق إسرائيل أن تقرر أين تكون عاصمتها”في إطار لقاء أجرته معه صحيفة “يسرائيل هيوم”، قال الرئيس البرازيلي المنتخب زئير بولسونارو، إن تأييده لإسرائيل ووعوده بشأن القدس لم تكن لعبة انتخابية. وفي رده على سؤال حول تصريحاته المتكررة بأنه ينوي نقل سفارة البرازيل لدى إسرائيل إلى القدس، وما إذا كان ينيو تغيير مكانة السفارة الفلسطينية في البرازيل، قال: “إسرائيل هي دولة ذات سيادة، إذا قررتم أي مدينة تكون عاصمتكم، فسوف نعمل وفقا لذلك. عندما سئلت خلال الحملة عما إذا كنت سأفعل ذلك عندما أصبحت رئيسًا، أجبت بنعم، والجهة التي تقرر ما هي عاصمة دولة إسرائيل هي أنتم، وليس الشعوب الأخرى. بالنسبة للسفارة الفلسطينية فقد تم تشييد مبناها قريباً جداً من القصر الرئاسي … لا يمكن لأي سفارة أن تكون قريبة جداً من القصر الرئاسي، لذا ننوي نقلها من مكانها وليس هناك طريقة أخرى، في رأيي. إضافة إلى ذلك، يجب أولاً أن تكون فلسطين دولة أولا، حتى يكون لها الحق بفتح سفارة”.وحول ما إذا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتوقع من البرازيل تصويتا أكثر عادلا ومتعاطفاً معها في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة، والقضايا ذات الصلة بإسرائيل، قال الرئيس المنتخب: “يمكنك أن تبني على أن صوتنا في الأمم المتحدة سيكون لصالحكم. أنا أعلم أن التصويت في كثير من الأحيان هو رمزي، لكنه يساعد في تحديد الموقف الذي تريد الدولة أن تقف وراءه. كونوا على ثقة بأنه يمكنكم الاعتماد على صوتنا في الأمم المتحدة تقريبا في جميع القضايا التي تهم دولة إسرائيل”.خطوة لوقف عمل قوات المراقبة الدولية في الخليلتكتب “يسرائيل هيوم” أن نائب وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي بدأت مرحلة جديدة من الضغط الإسرائيلي لوقف نشاط قوة المراقبة الدولية المسماة TIPH، التي تعمل في مدينة الخليل.وتم نشر هذه القوة في المدينة منذ أكثر من 20 عامًا بعد مذبحة غولدشتاين (في الحرم الإبراهيمي)، لكنه تراكمت في السنوات الأخيرة شكاوى بان رجالها يشنون هجمات منهجية وأحيانًا عنيفة ضد السكان الإسرائيليين الذين يعيشون في المدينة. وعلى هذه الخلفية، بدأت حوتوفيلي تحركاتها. وكشف فحص أولي أجرته وزارة الخارجية أنه، فيما يتعلق بإسرائيل، لا توجد حاجة لهذه القوة.وقد توجهت حوتوفيلي بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء نتنياهو، الذي أعلن أنه سيفحص الموضوع. وفي رسالتها إلى رئيس الوزراء، كتبت نائب الوزير أن “وجود مراقبي قوة TIPH في الخليل يسبب ضررًا كبيرًا لجنود الجيش الإسرائيلي وسكان المستوطنة اليهودية في الخليل ويتعارض مع المصالح الإسرائيلية. تعمل القوة كعنصر عدائي في الميدان وتعتبر نفسها عاملاً ناقدا في مواجهة الجيش الإسرائيلي فقط، بينما تتجاهل بشكل صارخ النشاط الإرهابي الفلسطيني في المنطقة. في السنوات الأخيرة، لا يكتفي مراقبو المنظمة بالتقارير الأحادية الجانب ضد الجيش الإسرائيلي، بل يمارسون العنف الفعلي ضد اليهود. وفي ضوء حقيقة أننا سنواجه قريباً مسألة تمديد ولاية القوة، فإنني أوصي بعدم تمديد ولايتها”.تقرير يميني: “السلطة تسيطر على المناطق في الضفة الغربية وغور الأردن”تكتب “يسرائيل هيوم” أنه سيطرح اليوم، على طاولة الكنيست، تقرير كتبته حركة “رجافيم” (اليمينية)، والذي يزعم أن السلطة الفلسطينية تقوم، من خلال النشاط الزراعي المكثف، بتمويل “الاستيلاء” الاستراتيجي على المناطق في يهودا والسامرة.ويتم تنفيذ النشاط وفقا لخطة منظمة، خاصة في المنطقة ج، التي تقع تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل، من أجل فرض الحقائق التي ستحدد المناطق الفلسطينية.وتكتب الصحيفة أن توقيت نشر التقرير يبرز، في ضوء أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أسبوعين، بتأجيل إخلاء قرية خان الأحمر البدوية، رغم موافقة المحكمة العليا على إخلائها وهدمها. وتقوم القرية في المنطقة ج. وقد هاجم معدو التقرير رد الحكومة على “الاستيلاء” الفلسطيني، ووصفوه بأنه “ضعيف جدا إلى حد لا يُشعر به”. وفقا للنتائج، يتم تنفيذ النشاط عبر ثلاثة طرق. الأول هو شق الطرق وبناء مئات الكيلومترات من الطرق الزراعية لتمكين الوصول إلى الأرض في النقاط الاستراتيجية، بما في ذلك غور الأردن، غوش عتصيون، أريئيل والسامرة، جبل الخليل، شرق بنيامين وغيرها.الوسيلة الثانية هي الاستيلاء على مصادر المياه، بما في ذلك الينابيع بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، وحفر شبكات من آبار المياه في المناطق الصحراوية، وبناء أحواض الصرف، وتحويل مجاري المياه، ونشر مئات الكيلومترات من أنابيب المياه وبناء خزانات المياه.الطريقة الثالثة هي الاستيلاء على الأراضي من خلال النشاط الزراعي. ويصل نطاق هذا النشاط إلى آلاف الدونمات. ويصف التقرير الاختيار المتعمد للنقاط ذات الأهمية السياسية والأمنية، ويكشف المنظمات التي تخطط وتدير النشاط. أحد الأمثلة الواردة في التقرير: طريق تم شقها بين شرق غوش عتصيون والبحر الميت.وقال التقرير إنه “إذا لم تعد الحكومة إلى رشدها فان الخطة الفلسطينية ستحدث تغيرات لا يمكن إصلاحها.”