أضواء على الصحافة الإسرائيلية 20 تشرين الثاني 2018

أمد / ملك السعودية: القضية الفلسطينية في قمة أولوياتناتكتب “هآرتس” أن العاهل السعودي، الملك سلمان، صرح أمس الاثنين ان القضية الفلسطينية تتصدر أولويات بلاده. وأشار الملك سلمان أيضاً إلى البرنامج النووي الإيراني، داعياً المجتمع الدولي إلى وقفه مع برنامج الصواريخ الباليستية في الجمهورية الإسلامية.وقال الملك السعودي إن المملكة تشهد تغيرات على جميع الجبهات وفقا لخطة الإصلاح التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان، “رؤية 2030″، والإنفاق الحكومي غير المسبوق. وأشار إلى أنه طلب من ولي العهد التركيز على “تنمية الموارد البشرية” وإعداد الشباب لمهن المستقبل.ويشار إلى أن الملك سلمان أعرب، في العام الماضي، عن دعمه للموقف الفلسطيني في مناسبات عديدة، ووعد بأن السعودية لن تنسحب من خطة السلام العربية لعام 2002، التي تشمل إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 مع تبادل للأراضي. بالإضافة إلى ذلك، نقلت المملكة العربية السعودية نحو 80 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية في الصيف لمساعدة السلطة الفلسطينية على التغلب على تقليص المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.وفي شهر نيسان، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن لبلاده العديد من المصالح المشتركة مع إسرائيل، ويمكن أن يعيش كلا البلدين في سلام إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي مقابلة مع جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة “أطلنتيك”، أضاف بن سلمان أن “الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في بلدهم ولكننا نحتاج إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع وعلاقات طبيعية”. وقد يشير هذا التصريح إلى اعتراف سعودي بحق إسرائيل في الوجود كدولة قومية.نتنياهو: أمامنا سنة أخرى حتى الانتخابات، ولست بحاجة إلى مفتشين من اليمينتكتب “هآرتس” إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صرح أمس الاثنين، إنه يرحب بحقيقة أن جهوده لمنع سقوط الحكومة قد أثمرت. وقال نتنياهو في بداية اجتماع لكتلة حزب الليكود: “لدينا عام كامل آخر حتى الانتخابات، ولكي نواصل معا يجب ان نظهر الانضباط الائتلافي”. وخلال كلمته، لسع رئيس الوزراء الإسرائيلي قادة حزبي “إسرائيل بيتنا” و”البيت اليهودي” على انتقاد سياسته في غزة قائلاً: “لست بحاجة إلى مفتشين من اليمين. لست بحاجة إلى من يحرسني، هناك حاجة للعمل المشترك”.وقال نتنياهو إنه سيتم “قريباً جداً” إجلاء قرية خان الأحمر البدوية، وأن الدولة تستعد للقيام بذلك. ومع ذلك، رفض القول لأعضاء كتلته متى سيتم إخلاء القرية بالضبط. وكانت الحكومة قد قررت، في نهاية الشهر الماضي، تأجيل الخطوة في محاولة لاستنفاد المفاوضات مع السكان والمقترحات الواردة من مختلف الأطراف. ومع ذلك، أعلن وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، بعد أسبوع، أن الدولة لن تتفاوض مع المحامين الذين يمثلون سكان خان الأحمر لأن السلطة الفلسطينية توظفهم.وبعد أن كان قد أعلن الليلة قبل الماضية أن إسرائيل تتواجد في قلب المعركة، قال نتنياهو، أمس، إن رئيس وزراء آخر كان “سيهرب من المعركة” أو كان سيأمر باقتلاع المستوطنات. وأضاف: “هذا لم يحدث لدي ولن يحدث. لم يكن هناك رئيس وزراء في إسرائيل تعرض لمثل هذه الضغوط وصمد أمامها.” وخلال الاجتماع، رفض رئيس الوزراء تحديد متى ستعمل إسرائيل في غزة وبأي طريقة. وفقا له، كان قرار المسؤولين الأمنيين “الانتظار مع المرحلة المقبلة” في غزة. ودعا أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني، والحكومة إلى إظهار “سلوك ملائم ومسؤول”، ثم رفض مزاعم وزراء الحكومة الأسبوع الماضي بأنهم لم يؤيدوا وقف إطلاق النار في القطاع إلى أن استسلموا لضغوط نتنياهو. وقال رئيس الوزراء: “من المهم بالنسبة لي أن تعرفوا الحقيقة أمام الأسافين والكثير من الفرار من المسئولية: الجميع بدون استثناء أيدوا ذلك، لا بل لم يشاؤوا التصويت على ذلك على الإطلاق”.بينت وشكيد يتراجعان عن الاستقالةوجاءت تصريحات نتنياهو، أمس، على خلفية تراجع قادة “البيت اليهودي” نفتالي بينت وأييلت شكيد، عن نيتهما الاستقالة من الحكومة وتنازلهما عن كل مطالبهما السياسية ووقوفهما وراء نتنياهو، الذي سبق وأعلن، الليلة قبل الماضية، أنه سيحتفظ بحقيبة الأمن لنفسه ولن يسلمها لبينت. وادعى بينت، صباح أمس، أنه لم ينذر نتنياهو لكي يتسلم الحقيبة التي تركها افيغدور ليبرمان، وقال إنه يفترض بأنه “سيدفع ثمنا سياسيا في الأيام القريبة” لقاء قراره دعم رئيس الحكومة. وأضاف: “هذا ليس رهيبا. من الأفضل أن يغلبنا رئيس الوزراء في معركة سياسية على أن يفوز هنية.” وردا على ذلك، قال ليبرمان: “الآن نفهم جميعا لماذا فقدنا الردع”.وبعد أن شاع، أمس الأول، أن بينت وشكيد ينويان إعلان انسحابهما من الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه في الكنيست، أمس، اجتمع بينت وشكيد، بعد خطاب نتنياهو، وقررا التراجع عن هذه الخطوة. فقد فهم الاثنان أن نتنياهو، الذي أعلن أن التوجه إلى الانتخابات في وقت أمني حساس يعتبر أمرا غير مسؤول، نصب لهما فخًا. ففي ضوء ما قاله، اعتقدا أن استقالتهما ستفسر على أنها غير مسؤولة وأنهما سيجدان صعوبة في إدارة الحملة الانتخابية للبيت اليهودي من مقاعد المعارضة. وكان من الواضح لهما أن الاستسلام سيضر بصورتهما وبقوتهما الانتخابية، لكنهما قدرا أن هذا سيكون ضررا مؤقتًا سينتهي في غضون بضعة أسابيع.وقالت مصادر مقربة من نتنياهو لصحيفة “هآرتس” إن رئيس الوزراء استثمر الكثير من الجهود في اليومين الماضيين لتعزيز صورته الأمنية في محاولة لإحراج بينت وإجباره على البقاء في الائتلاف. ومن بين ذلك، عقد نتنياهو مؤتمراً صحفياً في وزارة الأمن في تل أبيب، بعد اجتماعه مع رئيس الأركان المنتهية ولايته، ورئيس الأركان القادمـ كما أنه عقد بشكل مفاجئ، صباح أمس، اجتماعاً مع لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست، وأطلع أعضاء الكنيست على التطورات الأمنية والسياسية في الأشهر القليلة الماضية. كما قام نتنياهو بنشر بيان لوسائل الإعلام حول الحساسية الأمنية الحالية، استبق فيه خطابي بينت وشكيد في المؤتمر الصحفي.وتكتب “هآرتس” في تقرير آخر حول الموضوع، أن رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، توجه، أمس الأول، إلى الحاخام حاييم دروكمان، أحد أبرز حاخامات الصهيونية الدينية، لإقناعه بالعمل لمنع استقالة بينت وشكيد. ووفقا للتقرير، قال دروكمان، خلال محادثة أجراها صباح أمس مع بينت، إن بن شبات هو “مبعوث بيبي”.وبعد اجتماع بن شبات ودروكمان، قبل منتصف الليلة قبل الماضية، والذي حصل خلاله دروكمان على معلومات سرية، حسب التقرير، توجه دروكمان إلى مكتب بينت وطلب التحدث معه بشكل عاجل. وقال الحاخام أثناء المحادثة التي جرت بينهما صباح أمس: “كان لدي مبعوث بيبي ولا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نترك الحكومة”. ومع ذلك، علمت هآرتس أن بينت وشكيد قررا عدم الاستقالة الليلة قبل الماضية، حتى قبل الاجتماع مع الحاخام دروكمان.كحلون لن يصوت على حل الكنيستوفي وقت لاحق، قال مصدر مقرب من وزير المالية موشيه كحلون لصحيفة “هآرتس” إنه على الرغم من تصريحاته السابقة، إلا أن الوزير لم يكن ينوي التصويت، يوم الأربعاء، من أجل حل الحكومة. ومع ذلك، وبحسب المقرب منه، يقدر كحلون أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على الحكومة مع 61 نائبا، وبالتالي سوف تنهار لاحقاً بسبب المشاجرات الداخلية، حتى يتم الاتفاق على موعد للانتخابات.وكان كحلون قد قال الأسبوع الماضي إنه لا جدوى من الحفاظ على الحكومة في صيغتها الحالية. وفي مقابلة مع شركة الأخبار، يوم السبت، قال إنه سيأمر كتلته بالتصويت لصالح تفكيك الائتلاف ما لم يقنعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه من المستحيل الاستمرار.وكان نتنياهو قد اجتمع، أمس الأول، بالوزير كحلون، وقال بعد ذلك: “نحن نتواجد في واحدة من أكثر الفترات الأمنية تعقيداً، وفي مثل هذا الوقت لا يذهبون إلى الانتخابات”. وأعلن مكتب وزير المالية موشيه كحلون ان الاجتماع انتهى بدون نتائج.نتنياهو يميل إلى تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية وحوطوبيلي وزيرة للاستيعابتكتب “يسرائيل هيوم” أنه بعد بقاء وزراء البيت اليهودي في مناصبهم، وفقا لرغبة رئيس الوزراء في تحقيق الاستقرار في الائتلاف، بدأوا في الليكود ومحيط نتنياهو، يوم أمس، بمناقشة مسألة حقيبتي الخارجية والاستيعاب بعد استقالة وزراء إسرائيل بيتنا.وقد أجرى رئيس الوزراء مشاورات مع عدد من مسؤولي الليكود، ومن بين الأسماء المرشحة للحصول على الحقيبتين وزير المواصلات يسرائيل كاتس، الذي قد يحصل على حقيبة الخارجية، بقصد تعزيز التحالفات داخل الليكود والعلاقات داخل الحزب. ومن بين الذين قد يغضبون على هذا التعيين، وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي يدعي ان نتنياهو تعهد بمنحه حقيبة رفيعة، كحقيبة الخارجية. وكان اسم آخر طرح في المحادثات هو اسم نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي، المهتمة للغاية بالحصول على حقيبة الاستيعاب.في الوقت نفسه، أعرب عضو الكنيست أمير أوحانا عن رغبته بتعيينه نائبا لوزير الخارجية، بدلا من حوطوبيلي. والتقى أوحانا، أمس، مع نتنياهو وقال لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “لقد ناقشت هذا الأمر مع رئيس الوزراء. أنا سعيد لأنه يعتقد أنه يمكنني أن أكون في منصب نائب وزير الخارجية”.كما اجتمع نتنياهو، بعد ظهر أمس، مع عدد من نواب الليكود المعنيين بتسلم حقائب وزارية. وقال رئيس الوزراء لأعضاء الكنيست إنه بسبب تضييق الائتلاف، فإنه يخشى من أن يواجه تعيين الوزراء صعوبات. ويسود التخوف من قيام أي عضو كنيست أو وزير مهتم بالترقية بالتهديد بعدم التصويت للتعيينات وإثارة أزمة.الكنيست صادقت على قانون توسيع الاستيطان في “مدينة داود”تكتب صحيفة “هآرتس” أن الكنيست صادقت في القراءتين الثانية والثالثة، مساء أمس، على القانون الذي يسمح ببناء منازل سكنية في منطقة الحدائق الوطنية البلدية. ولا يذكر الاقتراح صراحة البناء في حديقة “مدينة داوود” الوطنية في سلوان، ولكنه تم تصميمه خصيصا ليتلاءم مع مقاييس مشروع البناء في الحديقة والذي دفعته من وراء الكواليس جمعية “العاد” الاستيطانية، التي ستنفذ هذا المشروع. واجتاز القانون القراءة الثالثة بأغلبية 63 مقابل 41.واعترف عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، رئيس لجنة الداخلية، في الهيئة العامة للكنيست، أن “هذا القانون يهدف إلى مساعدة “العاد”.” وقال لرجالها “أنتم تقومون بعمل مقدس، ويجب على كل شعب إسرائيل أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد مدينة داود.”وخلال اجتماع الهيئة العامة للكنيست، قالت عضو الكنيست ياعيل كوهين فاران (المعسكر الصهيوني)، التي قادت المعارضة للقانون في لجنة الشؤون الداخلية: “دعونا نضع الأمور على الطاولة. لقد تم الإعلان عن الحديقة القومية سور القدس في 1972. وكان الحي الوحيد هناك هو سلوان، لم يكن هناك مستوطن يهودي، وكان جميع السكان فلسطينيين، لذلك كانت الحديقة من حق الحي الفلسطيني.” وقال عضو حزبها نحمان شاي: “حافظوا على حدائقنا الوطنية ومحمياتنا الطبيعية كمنتزهات وطنية ومحميات طبيعية، ولا تبنوا فيها. لكننا نعرف الفكرة الأساسية، للبناء هنا في مدينة داود. سوف تدمرون مدينة داود، وهذا مؤسف؛ جذور الشعب مغروسة هناك وليس من حاجة للبناء هناك”.وقال النائب دون حنين (القائمة المشتركة): “هذا القانون هو خطوة سياسية كبيرة وخطيرة تهدف إلى تعزيز ضم القدس الشرقية. إنه يضر ليس فقط بالفلسطينيين، ولكن أيضا بالجمهور الإسرائيلي. لأنه بدون ترتيب في القدس الشرقية – لن يكون هناك اتفاق سلام. يجب أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين وان تبقى القدس الغربية عاصمة لإسرائيل”.المعارضة أسقطت مشروع قانون حكومة والائتلاف سحب سلسلة من القوانين خشية سقوطهاتكتب “هآرتس” أن الائتلاف الحكومي سحب سلسلة من مشاريع القوانين، مساء أمس الاثنين، عن طاولة التصويت في الكنيست، خوفا من عدم نجاحه بتجنيد أغلبية. وجاء هذا بعد نجاح المعارضة في إسقاط مشروع قانون حكومي (قانون الأراضي) الذي تم طرحه للقراءتين الثانية والثالثة.وقبل ذلك، خسر الائتلاف في أربعة مقترحات لحجب الثقة، قدمتها المعارضة. فقد قاطع أعضاء الائتلاف التصويت بعد خلاف مع المعارضة حول اختزال أعضاء منها مقابل المتغيبين من الائتلاف عن الجلسة العامة. لكن على الرغم من نجاح اقتراحات نزع الثقة، لم يسقط الائتلاف لأن المعارضة فشلت في تجنيد 61 صوتًا.وكانت المعارضة قد وعدت مقدم الاقتراح النائب يوآف كيش (الليكود) بالتصويت إلى جانب القانون، وقامت بذلك فعلا خلال التصويت في القراءة الثانية على القانون حيث أيده 27 نائبا وعارضه 14. ولكن قبل التصويت في القراءة الثالثة أمر مركز المعارضة النائب يوئيل حسون، نواب المعارضة بالتصويت ضد القانون، فتم إسقاطه بغالبية 47 نائبا مقابل 42 دعموه.وسخر حسون من أعضاء الحكومة عقب التصويت قائلا: “حكومة 61 نائبا هي متعة للمعارضة، والقانون الذي أسقطناه للحكومة الآن هو مجرد عرض ترويجي”. وقالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني: “مرحبا بكم في ائتلاف الـ 61، فلتنجحوا”.إصابة أربعة فلسطينيين بنيران الاحتلال في الضفة الغربيةتكتب “هآرتس” ان الجيش الإسرائيلي أطلق النار، صباح أمس الاثنين، على عدد من الفلسطينيين الذين أحرقوا إطاراً بالقرب من قرية دير أبو مشعل، بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف، وأصاب أربعة أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة والآخر طفيفة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في رام الله. وتم نقل الجرحى إلى مستشفى سلفيت.

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

from صحف – بتوقيت بيروت https://ift.tt/2PFR1a5
via IFTTT