10% فقط من المنشآت الصناعية في غزة تعمل ودعوات لتدخل دولي عاجل

غزة ـ «القدس العربي»: بما يشير إلى حجم الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاما، واستمرار الانقسام الداخلي، والذي ضاعف من نسب الفقر والبطالة بشكل عير مسبوق، أعلنت جمعية رجال الأعمال أن 10% فقط من المنشآت الصناعية تعمل حاليا في قطاع غزة، فيما طالبت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتحركات دولية عاجلة تشمل رصد موازنات طوارئ لإنقاذ الوضع.
وفي تقرير جديد حول الوضع المتردي في قطاع غزة اقتصاديا، قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في القطاع، إن 10% فقط من منشآت القطاع الخاص ما زالت تعمل بصورة طبيعية.
وأكد أن القطاع الخاص «لم يعد قادراً على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن»، مؤكدا أن هذا القطاع بحاجة ملحة لإعادة دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة بشكل كلي وجزئي وتشغيلها، بما يساهم بتخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة في غزة بأكثر من 80% من نسبة العاملين في القطاع، وكان بذلك يشير إلى أن توقف المصانع ضاعف من عدد ونسب البطالة.
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال على ضرورة أن تنصب الجهود الحالية لدعم المنشآت الاقتصادية القائمة والمشاريع التشغيلية، وتفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال لها، كونها تعتبر «الأكثر فاعلية» في ظل وجود 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف.
وأكد كذلك على ضرورة معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة، والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات، والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم.
وعبر عن أمله في أن تتكلل الجهود المصرية التي وصفها بـ «الحثيثة والجبارة» في تحقيق المصالحة الفلسطينية، كونها تترافق مع تقديم جملة من التسهيلات والمساعدات رغم الظروف الأمنية التي تشهدها محافظة سيناء، وكان الحايك بذلك يتحدث عن سماح مصر بتوريد بضائع إلى قطاع غزة.
وطالب الحايك بضرورة التدخل بـ «شكل عاجل» لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية في غزة، وأن تتخذ الأطراف المحلية والدولية «خطوات سريعة لتقديم المزيد من التسهيلات الإنسانية والاقتصادية».
واكد كذلك أن هذه الخطوات السريعة من شأنها التخفيف من وطأة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى الى «دمار كبير في الاقتصاد، وتفاقم غير مسبوق في أزمات البطالة والفقر والانعدام الغذائي».
يشار إلى أنه بسبب الحصار الإسرائيلي ارتفعت نسب البطالة لأكثر من 43 %، حيث تعد النسبة الكبيرة بين الخريجين الجامعيين، كما ارتفعت نسب الفقر لأكثر من 65%، من بينهم من يعيشون في «فقر مدقع»، وبات 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم اليومية، حسب ما تؤكد التقارير الدولية.
وفي السياق أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن إنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة يعد «مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية»، محملا المجتمع الدولي هذه المسؤولية.
وقال في تصريح صحافي إن الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، يستدعي سرعة التدخل، وأكد أن التقارير توّصف الحالة الإنسانية والاقتصادية وكل مناحي الحياة في غزة، لكنها لا تكفي وحدها، ومطلوب متابعتها بالعمل الفعلي والسريع ورصد موازنات طوارئ للإنقاذ.
وأشار إلى أن أكثر من مليوني مواطن يعيشون في غزة يتأثرون بشكل مباشر من تلك الحالة التي طالت الجوانب الصحية والاقتصادية والتعليمية والأساسية، لافتا إلى أن دخل الفرد في غزة يبلغ دولارين فقط، وهو معدل يعد الأدنى في العالم.
وتطرق إلى آثار الحصار التي أسفرت عن نفاد 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية، وعن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال أكثر من 200 صنف من المواد الخام اللازمة للصناعات، ما أدى إلى تسريح 350 ألف عامل وأصبحوا في طابور العاطلين عن العمل.
وبيّن أن خسائر القطاع الاقتصادية في غزة جراء الحصار ونقص السيولة النقدية في البنوك والأسواق وصلت إلى أكثر من 50 مليون دولار شهرياً.
إلى ذلك عبرت منظمتا «أطباء العالم» و»بروميير أورجانس انترناسيونال» الفرنسيتان غير الحكوميتين عن «قلقهما الشديد» لوضع سكان قطاع غزة، حيث تنهار الخدمات الحيوية على غرار مياه الشرب والخدمات الصحية.
وحذر ماركوس تاماريز، أحد مسؤولي «أطباء العالم» المكلف بالشؤون الفلسطينية، في مقابلة صحافية في باريس من أن «ثمة خطر انهيار الخدمات الأساسية» في غزة»، مشيرا إلى وضع «مثير للقلق الشديد».
ويشهد قطاع غزة حيث يعيش مليونا فلسطيني منذ أكثر من عشر سنوات حالة حصار اسرائيليا خانقا في ظل استمرار تدهور الظروف المعيشية للسكان. وتزايد التوتر منذ 30 آذار/ مارس مع احتجاجات أسبوعية للفلسطينيين على أطراف القطاع. وتعمل المنظمتان على الأرض في قطاع غزة.
وقال تاماريز «في الأسابيع الأخيرة شهدنا زيادة في عدد المحتجين (..) ووصلنا إلى حد باتت فيه الظروف الاقتصادية والنظام بأسره» في حالة يرثى لها بالنسبة إلى السكان.
وشددت المنظمتان اللتان تعملان ميدانيا في غزة خصوصا على أن «النظام الصحي ينهار».
وأضاف تاماريز «يجري الحديث خصوصا عن وضع لا تتوفر فيه نسبة 50 في المئة من الأدوية في غزة منذ بداية العام وعن نقص مستمر في الكهرباء وعن ضرورة تعليق بعض الخدمات الصحية».
كما ان «96 في المئة من الماء المتوفر ليس مناسبا للاستهلاك البشري»، لأن وسائل التطهير غير متاحة، حسب مسؤول في منظمة «بروميير أورجانس انترناسيونال».
وأضاف «تم تدمير شبكات المياه أثناء الحرب في 2014 ولم تتم إعادة بنائها لأنه لا وجود لمواد أولية او للأموال الضرورية».
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الخميس أمام مجلس الأمن إن غزة «بصدد الانهيار»، مضيفا «هذا ليس تهويلا، إنه الواقع».

المقال كاملا من المصدر اضغط هنا

Motaz

The post 10% فقط من المنشآت الصناعية في غزة تعمل ودعوات لتدخل دولي عاجل appeared first on بتوقيت_بيروت ..

from بانوراما – بتوقيت_بيروت . https://ift.tt/2NW7KA2
via IFTTT