• محمد وهبة حسب صندوق النقد الدولي، فإن العقارات تشكّل 90% من التسليفات المصرفية (مروان طحطح) أخذت المادة 49 من قانون موازنة 2018 حيّزاً واسعاً من النقاش السياسي الانتخابي، رغم أن منشأها مالي ـــ عقاري يصبّ في صلب محاولة إنقاذ تجار العقارات الذين اقترضوا أموالاً من المصارف ولم يعودوا قادرين على سدادها في ظل الركود […]
from اخبار لبنان – بتوقيت بيروت اخبار لبنان و العالم https://ift.tt/2HRzx39
via
IFTTT
0 تعليق على موضوع "المادة 49 – تهويل ديموغرافي يهزم الأثر الاقتصادي"
إرسال تعليق