العفو العام إلى ما بعد أيار… ولا مُعتدين على الدولة ولا مخدّرات

لن اوقع اي قانون عفو عام عمن ادين او سيدان بقتل عسكريين، موقف واضح لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات الماضية واضعا حدا للتحليلات والتأويلات، كيف لا وهو الامين على دم الشهداء وتضحياتهم .

على المقلب الاخر ، لم يرق هذا الاستثناء الذي وضعه رئيس الجمهورية لاهالي الموقوفين السلاميين الذين يهددون بالتصعيد 

 

على الصعيد القانوني تشير معلومات ال او تي في الى ان وزير العدل كان اعد مشروع قانونيتعلق بالعفو العام منذ آذار الماضي ، مشروع اصبح بيد كبار المسؤولين المعنيين الا انه حتى اليوم لم يتلق اي ملاحظة حوله ايجابية ام سلبية

 

مشروع قانون العفو المرتقب لن يشمل بطبيعة الحال الجرائم المحالة على المجلس العدلي، أي جرائم الاعتداء على أمن الدولة، والتفجيرات والاغتيالات السياسية، و الارهاب والقتل العمدي للعسكريين او المدنيين حكماً كان ام حتى تهمة ً، ما يعني انه لم يشمل المحكومين المتهمين بجرائم قتل بحق العسكريين.

 

كذلك فان الجرائم التي كانت مستثناة سابقا لا تزال كذلك ولن يشملها قانون العفو كسرقة الاثار مثلا او الجرائم المتعلقة بالتعدي على مكانة الدولة المالية كتزوير العملة وترويجها ، اضافة الى المخالفات الجمركية وغيرها .

 

القانون المرتقب سيشمل اذا الجنح والسرقات وبعض المخالفات اضافة الى عدد من الجنايات ، ووسط كل الصخب الذي يثار حول موضوع المخدرات، فان المعلومات تشير الى ان قانون العفو سيشمل المتعاطين لا المصنعين.

 

على اي حال فان مصادر معنية اكدت لل او تي في ان كل كلام عن صدور قانون العفو قبل الانتخابات النابية المقبلة يبقى افتراضا لا اكثر ، فالطريق امامه لا تزال طويلة تبدا من تنقيحه في وزارة العدل مرورا باقراره في مجلس الوزراء ووصلولا الى المجلس النيابي

المصدر :تيار

from اخبار لبنان – بتوقيت بيروت اخبار لبنان و العالم http://ift.tt/2FHIwTs

via IFTTT