الصحافة اليوم .. الأزمة السياسية الداخلية مستمرة

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت التطورات السياسية الأخيرة لا سيّما أزمة المرسوم المستمرة، والمواصيع العالقة التي باتت تهدد الانتخابات النيابية المقبلة بحسب ما اعتبرت بعض المصادر اللبنانية الداخلية. كما كان هناك رصد للتطورات على الساحة السورية.

الجمهورية

مانشيت:هروب من الأولويات إلى الأزمات… والإشتباك مستمرّ حول «التعديلات»

مرسوم الاقدميات وقانون الانتخاب، وجهان لاشتباك سياسي متفاقم بين بعبدا وعين التينة، والغموض يكتنف السقف الذي سيبلغه مناخ التحدي بين الرئاستين الاولى والثانية. ويبدو انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومن معهما، قد بدأوا يتصرفون وكأنّ الاشتباك مفتوح الى أجل غير مسمّى، وساحة المواجهة محكومة بتبادل الإصرار على الموقف من دون إقدام اي من الرئيسين على تراجع يمكن ان يعتبر نقطة تسجّل لمصلحة الآخر، ومحكومة ايضاً بزيت يُصبّ على نار الاشتباك عبر الادلاء بتفسيرات واجتهادات لِما هو قانوني وغير قانوني، وذلك ربطاً بما يحيط مرسوم الاقدميات من تفسيرات متناقضة ومتباعدة جداً بين بعبدا وعين التينة، وكذلك الامر في ما خَصّ قانون الانتخاب الذي يسعى «التيار الوطني الحر» الى إدخال تعديلات عليه، ولا سيما في المادة التي تلحظ البطاقة الممغنطة، فيما يرى بري ان لا حاجة للتعديل لأنّ القانون المذكور استدركَ هذه المسألة خلال إقراره، حيث حدّد البدائل سلفاً باستخدام بطاقة الهوية او جواز السفر في يوم الانتخاب.

في ظل هذا المناخ المتوتر، يبدو انّ فوّهة الاشتباك الرئاسي صارت من الاتساع ما قد يَستولد عناصر توتر إضافية. فالفتيل اشتعلَ مع مرسوم الاقدميات، وسرعان ما تمددت النار الى قانون الانتخابات من باب الخلاف على سلة تعديلات عليه، وليس معلوماً الى ايّ ملف آخر ستتمدّد.

واذا كانت الرئاستان قد سلّمتا ببلوغ مرسوم الاقدميات الحائط المسدود، وكل منهما رمى مسؤولية التراجع عن الخطأ على الآخر، وتمترسا في موقع المتلقّي الذي لا شيء عنده يضيفه على موقفه، فإنّ ساحة القانون الانتخابي باتت مفتوحة على تفاعلات كبيرة، تؤشر اليها الاتهامات المباشرة وغير المباشرة التي يتبادلها الطرفان.

الصورة الرئاسية تعكس انّ عون وبري التقيا على القول إنّ الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ولا عوائق تؤخرها او تمنع إجراءها، حيث قال رئيس الجمهورية: «انّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وفق نظام انتخابي جديد يعكس الارادة الحقيقية للمواطنين».

امّا رئيس مجلس النواب فنقل عنه «نواب الاربعاء» تأكيده وإصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، وشدّد على «انّ محاولات البعض طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق».

وفي معرض الحديث عن «الميغاسنتر» قال انه «كان أوّل من طالبَ بالتسجيل المُسبق في حين كان البعض ممّن يطالبون به اليوم أشد المعارضين لهذا الموضوع». واكد انّ «مثل هذه التعديلات اليوم يفتح الباب للإطاحة بالقانون وبالتالي تطيير الانتخابات، وهذا لن نسمح به ابداً».

«التيار» مستاء
امّا صورة المواقف المحيطة بهما، فتعكس استياء «التيار الوطني الحر» مما سَمّته اوساطه «الاعتراض غير المبرر من الرئيس بري وفريقه حول طرح «التيار» بتعديل المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، التي اذا ما عُدّلت تعرّض الانتخابات للطعن.

واكدت الاوساط انها ماضية في موقفها الداعي الى وجوب تعديل القانون في هذه المادة، اولاً من باب الحرص على انتخابات لا يشوبها اي خلل، وثانياً من موقع الحق لـ«التيار» في تقديم الطرح الذي يراه مناسباً لتطوير القانون، والمؤسف انّ هناك من يضع العصي في الدواليب، ولا يجوز ان يقفل باب المجلس النيابي امام محاولة تنقية القانون الانتخابي من خلل يَعتريه».

وإذ اكدت أوساط «التيار» حصول الانتخابات في موعدها، إستغربت القول إنّ محاولة ادخال تعديل على القانون الانتخابي يهدد الانتخابات، ووصفته بأنه «قول تهويلي لا ينطبق مع الواقع».

امّا اوساط رئيس مجلس النواب فعبّرت عن الريبة ممّا سَمّته «إصرار البعض («التيار الوطني الحر») على إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وبطريقة فيها شيء من التحدي والاستفزاز، فقانون الانتخاب نفسه لحظ البديل عن البطاقة الممغنطة، اي جواز السفر وبطاقة الهوية، وبالتالي لا لزوم لتعديلها.

وعلى ما يبدو، المسألة ليست متعلقة بالبطاقة الممغنطة، بل يبدو انّ هناك اموراً اخرى تحضّر لتُطرح في حال عقدت جلسة تشريعية حول قانون الانتخاب، وكلّنا نعلم انه في اللحظة التي أقر فيها مجلس النواب قانون الانتخاب الجديد، صدر موقف عن رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، وتحدث فيه عن سلة تعديلات سيطرحها «التيار» حول قانون الانتخاب، وموقف رئيس المجلس واضح بأنه لن يدعو الى جلسة من هذا النوع، ولن يفتح الباب على بازار تعديلات قد يبدأ ولا ينتهي، ويمكن ان يؤدي الى مشكلة كبيرة ترتد سلباً ليس على القانون فقط، بل على الانتخابات نفسها».

الحريري

في هذه الاجواء، تبدو حركة رئيس الحكومة سعد الحريري جامدة حيال الازمة، امّا شعاره المرفوع حالياً فهو الاستمرار في التريّث في نشر مرسوم الاقدميات في الجريدة الرسمية، من دون تحديد سقف زمني لهذا التريّث، لعل الايام المقبلة تمكّنه من بلوغ حل يوفّق بين الرئيسين.

وقالت مصادر قريبة من الحريري لـ«الجمهورية» انه يعمل بصمت حيال الازمة القائمة بين عون وبري، والتواصل لم ينقطع لا مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس المجلس. صحيح لا يمكن القول حتى الآن إنه حقق تقدماً ملموساً، الّا انه لا يعتبر انّ الابواب مقفلة ويمكن ان يبرز المخرج في اي لحظة».

واكدت المصادر انّ الحريري «يدرك انّ لهذه الازمة اضراراً كبيرة، وكل ما يسعى اليه هو الحفاظ على الاستقرار السياسي، والتوافق بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي».

وحول قانون الانتخاب قالت المصادر: «إنّ الانتخابات قائمة في موعدها، وليس هناك ما يهدد إجراءها، علماً انّ وزارة الداخلية قد أعدّت عدّتها لإجراء هذا الاستحقاق. امّا في ما خَصّ التعديلات المقترحة على القانون فقد انقسم الرأي حولها في اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها الحريري امس الاول، الامر الذي يجعل من إدراجها في جدول اعمال جلسة تشريعية لمجلس النواب امراً صعباً».

«حزب الله»: لا وساطة
في هذا الوقت، رفض «حزب الله» ان يقوم بدور الوسيط لفَضّ الخلاف بين حليفيه عون وبري حول مرسوم الاقدميات. الّا انه، وكما كشف مصدر مسؤول في الحزب لـ«الجمهورية» بحث هذا الأمر معهما في اتصالات ولقاءات بعيدة من الاضواء، من دون ان تتمخّض عنها إيجابيات.

وقال المصدر: «لسنا الجهة الصالحة لأن نلعب دور الوسيط، فثمة شخص وحيد مؤهل لذلك هو الرئيس سعد الحريري على رغم انه شريك في مرسوم الاقدميات، وهذه المهمة تُلقى على عاتقه».

وكشفت مصادر سياسية مواكبة لأزمة المرسوم لـ«الجمهورية» انّ رفض «حزب الله» القيام بدور الوسيط، مَردّه الى سببين: الاول هو انّ الطرفين يعلمان ان الحزب ليس وسيطاً، وانّ موقفه هو الى جانب موقف بري في موضوع المرسوم، والرئيس بري يعرف ذلك والرئيس عون يعرف ذلك ايضاً.

وامّا السبب الثاني فهو انّ الوساطات السابقة التي قام بها آخرون، قد فشلت كلها واصطدمت بتصلّب كبير من هنا وهناك. ولذلك هو يعتبر انّ الجهة التي سببت ازمة المرسوم، أيّاً كانت هذه الجهة، هي المعنية بحل الازمة وإطفاء فتيل الاشتباك الراهن».

جنبلاط

ومساء، قال النائب وليد جنبلاط: «لم يكن هناك لزوم لمرسوم ضباط 1994، أمّا وقد خرَج فلا لزوم لعزل الرئيس برّي، وهو بمثابة عزل طائفة بأكملها»، لافتاً إلى أنّ «برّي أرسل لي مشروع حلّ لأزمة مرسوم الضباط من خلال النائب وائل أبو فاعور وهو سيقدّمه للحريري، وإذا وافق كان به، ومشروع الحل هو لإعادة الأمور الى دستوريتها».

الامم المتحدة
في غضون ذلك، قالت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كاردل، التي زارت وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: «اننا نتطلّع إلى انتخابات هادئة وشفافة في لبنان الربيع المقبل»، مشيرةً إلى أنّ «الانتخابات ضرورية حتى يكون لنساء ورجال لبنان رأي بالنسبة لمستقبل بلدهم ولحماية التقاليد الديموقراطية والاستقرار في لبنان». ونقلت إلى المشنوق دعم مجموعة الدعم الدولية لتحرّك وزارة الداخلية على صعيد تأمين مسار الاستحقاق الانتخابي بأفضل الشروط.

بدوره، أكد المشنوق الجهوزية الكاملة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وطمأن الى أنّ «الأوضاع الأمنية تحت السيطرة».

«القوات» و«التيار»
وليل أمس، زار النائب ابراهيم كنعان معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وفي السياق قالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»، إنّ هذا «اللقاء هو جزء من حركة لإعادة ترتيب العلاقة القواتية – العونية بعد فترة التوتر التي شهدتها، وهناك محاولة لإعادة تزخيم التواصل وتوسيع مساحات التوافق والتقاطع بين «القوات» و«التيار»، وتلافي خروج الخلافات والإشكالات والتباينات إلى الإعلام ومعالجة الإختلافات ضمن قنوات التواصل المفتوحة بين الطرفين».

جلسة حكومية تربوية
على صعيد آخر، إزداد الملف التربوي تعقيداً بعدما أعلن إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة انه «غير معني بالدرجات الست، وانها تَخصّ التعليم الرسمي فقط». وقال رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة لـ«الجمهورية»: «إذا احتسَبنا الدرجات الست التي أقرَّتها السلسلة، فأدنى زيادة ستكون مليون ليرة لبنانية على قسط كلّ تلميذ».

امّا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة فاعتبر «انّ الحل الوحيد هو اعتماد التقسيط»، وقال لـ«الجمهورية»: «أرسلت مشروع قانون معجّل بجدولة القانون 46 بالنسبة للتعليم الخاص، مع جدولة زمنية للدفع على 3 سنوات، تحفظ للأساتذة حقوقهم ولا تُرهق الاهالي»، مشيراً إلى «انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تتطرق للملف التربوي ضمن جدول أعمالها، إلّا انّ رئيس الحكومة وَعَدني بتخصيص جلسة وزارية تربوية إستثنائية قريباً».

وعلمت «الجمهورية» انّ «الحريري سيستقبل اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية الثلثاء المقبل، التي ستُطلعه على أدق تفاصيل الأزمة التربوية بحثاً عن حل لإنقاذ السنة الدراسية»

اللواء

هل تفتح «الميغاسنتر» باب المقايضة: تعديل الـ44 مقابل مرسوم الـ94؟
جنبلاط يكشف عن مشروع تسوية للأقدمية ويتخوّف على الليرة.. وتنسيق عوني – قواتي حول قانون الإنتخاب

في البلد، حديث الانتخاب،  في كل مكان. تبدو الانتخابات الشغل الشاغل، فهي عدا كونها محطة منتظرة بعد تمديد ولاية ونصف للمجلس النيابي، باتت محطة رئيسية لحسم الخلاف على إدارة الدولة بين توجُّه يعتبر ان مرحلة سياسية ودستورية بدأت بعد الطائف، وتوجه لم يهضم تماماً طبيعة التحولات ومداها..
ففي الوقت الذي أعاد الرئيس ميشال عون امام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، استقبله في إطار جولة على المسؤولين والقيادات اللبنانية ان الانتخابات ستجري في موعدها ووفقاً لنظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وينقل نواب الأربعاء عن الرئيس نبيه برّي تشديده على «ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، غامزاً من قناة البعض الذي «يحاول طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق»، كانت مصادر على إطلاع على ملف الاتصالات الجارية لإدخال تعديل، ومطالب «التيار الوطني الحر»، ويتعلق بالتسجيل المسبق أو الميغاسنتر، أو سوى ذلك، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق قانون الانتخاب، والذي فشل في التوصّل إلى أي تفاهم، تتحدث عن اتجاه لدى التيار إلى الضغط لاحداث تعديل في قانون الانتخاب، حتى ولو أدى إلى ارجاء ما، ولوقت محدّد، وفقاً للمصادر المطلعة.

رئيس المجلس شرح مطولاً امام نواب لقاء الأربعاء لماذا يرفض فتح باب التعديلات، كاشفاً ان مجرّد التفكير بها، من شأنه ان يطيّر الانتخابات، وكشف ان إقامة «الميغاسنتر» تحتاج تعديلاً في قانون الانتخاب واي تعديل يمكن ان يؤدي إلى نسفها.

والسؤال الذي يشغل زوّار بيروت من مشرعين ودبلوماسيين هل ان الانتخابات ستجري في موعدها، وان باب التمديد اقفل الى غير رجعة؟
الحركة اللوجستية في وزارة الداخلية توحي بأن الانتخابات حاصلة فعلاً.. وتقوم الوزارة بطباعة الاوراق التي تضم اللوائح الانتخابية المتنافسة والتي سوف تكون في عهدة رؤساء الأقلام لتدريب الموظفين عليها، نظراً للتعقيدات الاجرائية والحسابية التي تنطوي عليها.
ونقل زوار الرئيس عون عنه تركيزه الأساسي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعته المتواصلة لضمان حصول هذه الانتخابات بعدما كان قانون الانتخاب ثمرة تفاهم بين مختلف الافرقاء السياسيين. كذلك أبدى الرئيس عون وفق هؤلاء الزوار حرصه على الحكومة للقيام بمهامها.
وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر عبر اللواء إلى أن هناك استياء كبيرا جراء ما اسمته الرغبة المتعمدة لدى بعض السياسيين بتطيير آلية الإصلاحات وإجراء الانتخابات وفق الطريقة التقليدية. وقالت إن التيار لن يسكت عن الذي جرى لكنه لن يذهب في اتجاه أي تحركات على الأرض. ولفتت إلى أنه إذا كان البعض يستخدم هذا الموضوع لفركشة إجراء الانتخابات فهو مخطئ لأن الرئيس عون هو الضامن لإجرائها ولن يقبل بتأجيلها حتى لساعة واحدة.

وتحدثت عن انعكاسات عدم السير بالميغا سنتر وبعض الإصلاحات على عملية المشاركة في الانتخابات ولا سيما في المناطق التي شهدت تهجيرا للمواطنين في الشوف.
وقال القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون لـ«اللواء»: نحن مستاؤون ونطلب من المواطن أن يعبر عن رأيه في صندوق الاقتراع ويقف بوجه من رفض التطور قي قانون الانتخاب.
وفي إطار التنسيق بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» حول الميغاسنتر استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان، وحضر الاجتماع وزير الإعلام ملحم رياشي.

مقايضة
وفي السياق الانتخابي، تحدثت مصادر واسعة الاطلاع في فريق 8 آذار، ان طلباً ورد إلى حزب بارز لجهة تعديل قانون الانتخاب رقم 44، الذي نشر في 17 حزيران 2017، والمعروف بقانون النسبية في أقل احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في 6 أيار 2018
وفي التفاصيل، كشفت المصادر ان الرئيس برّي تعمد إعلان رفضه تأجيل الانتخابات أو تعديل القانون علنا كرد واضح وصريح على محاولة تلك الأطراف المساومة سرا ومن تحت الطاولة على ذلك مقابل موافقة الرئيس عون على اشراك وزير المالية علي حسن خليل بتوقيع مرسوم ضباط 94
وعشية مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الكبير ترأس الرئيس سعد الحريري  اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الأوضاع الاقتصادية حضره الوزراء: مروان حمادة، رائد خوري، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، أفيديس كيدنيان وسيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، تم خلاله البحث في الخطوط العريضة للاستراتيجية الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة.
بعد الاجتماع، قال الوزير خوري: «بحثنا خلال هذا الاجتماع في ثلاث نقاط، الأولى خطة «ماكينزي» التي وقّعتُ عليها اليوم (مس)، وآلية العمل فيها لتقوية كافة القطاعات المنتجة. والثانية، تحدثنا عن الخطة الاستثمارية التي تعد لها الحكومة من أجل عرضها أمام مؤتمر دعم الاقتصاد الذي سيعقد في باريس للحصول على قروض مدعومة وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية، ومدى أهمية وضرورة التحضير لهذه الخطة. والثالثة، تحدثنا عن القطاعات التي يجب أن نحميها من خلال رفع الرسوم الجمركية».
وعلى هامش الاجتماع، تداول الوزير خليل مع الرئيس الحريري في النقاط العالقة، لا سيما في ما خص مرسوم ترقية الضباط، في دورة 1994 والاقتراحات المتعلقة بالميغاسنتر.
بدورها، أبدت مصادر وزارية حيادية خوفها من نتائج التصعيد السياسي الجاري بين الرئاستين الأولى والثانية والانعكاسات السلبية التي قد تؤثر على البلد جرّاء هذا التصيد، خصوصا ان هناك فتوراً واضحاً في التعاطي بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل خلال الاجتماعات الوزارية، وتوقعت المصادر استمرار وضع الخلافات السياسية بعيدا عن جلسات مجلس الوزراء، مستبعدة إيجاد حل في الأفق لخلاف عون – برّي.

مشروع تسوية لأزمة المرسوم
الجديد، في أزمة المرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، ما كشفه النائب وليد جنبلاط في حوار ليل أمس على قناة «المستقبل» من ان الرئيس نبيه برّي ارسل إليه مشروع حل لأزمة الاقدمية مع النائب وائل أبو فاعور، وهو سيقدمه إلى الرئيس الحريري، وإذا وافق كان به ومشروع الحل هو لإعادة الأمور إلى دستوريتها.

الانتخابات
وإذ اعرب جنبلاط من تخوفه من تعداد «الدين» ومن وضع الليرة رغم هندسة مصرف لبنان المالية، كاشفا المعالجة تبدأ بالكهرباء، معتبرا ان الانتخابات لا تحل شيئاً إذا لم يعالج الموضوع الاقتصادي.
وعن تحالفات الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح جنبلاط أن «التحالف الخماسي يعني عزل فريق وأنا ضد ذلك واذا التقينا مع «التيار الوطني الحر» أو «القوات اللبنانية» أو «الكتائب اللبنانية» أو «حزب الله» أو حركة «أمل» أو المجتمع المدني فليكن ذلك، واذا لا فلتكن المنافسة».
ولفت إلى انه «في الشوف هناك «قوات» بالشراكة مطلوب أن يكون هناك تيار وطني حر، أقبل بحصة نائبين في عاليه، وفي الشوف نقبل بـ5 نواب وهمي المصارحة والمصالحة التي تؤدي الى المشاركة ومن الان الى الانتخابات هناك 3 أشهر».
وأوضح أن «تيمور جنبلاط لن يكون وليد جنبلاط، ووليد جنبلاط لم يكن كمال جنبلاط والمختارة أتمنى أن تبقى المختارة برئاسة تيمور مقصد لكل محتاج من الجبل ولبنان ليس محكوما بالتوارث ولكن تحصل حالات ويمكن أن تتغير بقانون سياسي أفضل أو بالغاء الطائفية السياسية».
وأشار جنبلاط إلى أن «وزير التربية مروان حمادة رمز من رموز النضال والسيادة، وكان أول استهداف للنظام السوري نتيجة القرار 1559 واذا أي فريق يحب التعاون معنا تحت شعار الشراكة كان به، ونحن اتفقنا مع ناجي البستاني وسيكون موجود معنا في اللائحة، بالاضافة الى ايلي عون وأفضل التوافق على مقعد الدامور، لا أحد يعطي أحداً شيئاً الفوز بالاصوات حسب الصوت التفضيلي».

المصدر:قناة المنار

from اخبار الصحف – بتوقيت بيروت اخبار لبنان و العالم http://ift.tt/2ANyH2o
via IFTTT