#الصحف_العبريه | الادارة المدنية: 3455 بناية للمستوطنين تقوم على اراضي فلسطينية خاصة

تكتب صحيفة “هآرتس” اعتمادا على معطيات أعدتها الادارة المدنية للاحتلال، وتم تقديمها في إطار ملحق مفصل اضيف إلى رد الدولة على الالتماسات ضد قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة التي اقيمت عليها مستوطنات وبؤر اسرائيلية في الضفة الغربية، ان المستوطنين قاموا ببناء 3455 منزلا ومنشأة عامة على اراضي فلسطينية خاصة بشكل غير قانوني. وهذه البيوت والمنشآت هي التي تسعى الدولة الى تشريعها من خلال قانون المصادرة.

وتقسم الادارة المدنية هذه المباني الى ثلاث فئات. الأولى تضم 1285 مبنى أقيمت على أرض خاصة، يمكن أن يطلق عليها “أراضي واضحة ملكيتها بشكل تام”. وهي مباني تم إنشاؤها على مدار السنوات العشرين الماضية على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي لم يتم تعريفها أبدا على أنها أراضي حكومية، وتم اصدار أوامر الهدم ضد هذه المباني. وتشمل الفئة الثانية 1.048 بناية اقيمت على أراضي خاصة ساد الاعتقاد الخاطئ في الماضي بأنها أراضي حكومية. أما الفئة الثالثة فتتضمن 1،122 مبنى تم إنشاؤها منذ أكثر من 20 عاما، في الفترة التي لم تطبق فيه قوانين التنظيم والبناء تقريبا، في الضفة الغربية.

ووفقا للبيانات، تم بناء 1،285 مبنى غير قانوني على أراضي خاصة “واضحة” – أي بنيت على مدى السنوات العشرين الماضية على أرض لم يتم تعريفها على أنها أراضي حكومية. وتنتشر هذه المباني داخل أو بالقرب من مناطق نفوذ 74 مستوطنة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وأصدرت الإدارة المدنية أوامر هدم لها.

وتشير البيانات، الصادرة عن الإدارة المدنية، إلى أن 874 بناية تقع في البؤر الاستيطانية – المستوطنات الصغيرة وغير القانونية الواقعة بالقرب من “المستوطنات الأم”. وكانت عمونا، التي تم إجلاؤها في شباط الماضي، احدى تلك البؤر الاستيطانية. أما باقي المباني التي يصل عددها الى 411 بناية اقيمت على أراض خاصة بشكل واضح، فهي منازل منفردة تقوم في جيوب ذات ملكية فلسطينية داخل المستوطنات المخطط لها وفقا للقانون الإسرائيلي.

ومن بين الـ1.285 بناية اقيمت على اراضي خاصة واضحة، هناك 543 بناية اقيمت على “اراضي خاصة منظمة”، كتعريف الادارة المدنية. أي على اراضي تعرف الادارة المدنية من هم اصحابها. فوفقا للقانون العثماني يتم تسجيل ملكية الاراضي على اسماء من قاموا بزراعتها، وتم تسجيل قسم من الاراضي الخاصة في الضفة بشكل منظم على مدار السنوات، وهناك سجل منظم وواضح بأسماء اصحابها. وهناك أراضي تم الاعتراف بأنها خاصة بناء على صور جوية اثبتت انها كانت مزروعة طوال سنوات، لكنه لا يوجد تسجيل دقيق يؤكد اسماء الناس الذين قاموا بزراعة كل قسيمة منها.

وقالت د. رونيت ليفين شانور، خبيرة الملكية في المركز متعدد المجالات – هرتسليا، والتي عملت في السابق مساعدة للمستشار القانوني لشؤون الضفة الغربية في مجال العقارات، ان ظاهرة المباني، غير القانونية، التي اقيمت على أراضي خاصة في قلب المستوطنات تعتمد على عدم تواصل الأراضي الحكومية احيانا. وقالت “هناك الكثير من المستوطنات التي اقيمت على اراضي حكومية، لكنها غير متواصلة، أي ليست قطعة ارض متكاملة تعتبر ارض حكومية، او ارض تخضع للفحص والمسح، وانما تفصل بينها جيوب من الأراضي الخاصة. هناك ظاهرة واسعة جدا من الزحف على هذه الجيوب، واعتقد ان البيانات تظهر ذلك”.

وحسب شانور، فان “الأرض المنظمة هي ارض مسجلة بشكل واضح، وان التسجيل تم خلال فترة السلطة الاردنية او فترة الانتداب. مثلا الاراضي في عمونة كانت اراضي منظمة. وفي هذه الحالات لا يوجد أي شك بشأن الحقوق، لأن التنظيم يلغي الحق المناقض ولا يمكن مراكمة الاقدمية على ارض منظمة. الاراضي الخاصة غير المنظمة يمكن ان تكون اراضي غير مسجلة، لكنه يُعرف بأنها كانت تتبع لملكية خاصة، او انها اراضي خاصة مسجلة، ولكن وفق تسجيل لا يتمتع بقوة الدلائل القوية التي تؤكد تنظيمها”.

وتضم الفئة الثانية مباني اقيمت على اراضي ساد الاعتقاد الخاطئ بأنها اراضي حكومية. ولكن في اعقاب اكتشاف الاخطاء تم فصلها عن الاراضي الحكومية. وبما ان الاعلان الاصلي عن الاراضي الحكومية تم بمساعدة الوسائل التقنية القديمة، يعمل طاقم الادارة المدنية، على فحص هذه الاعلانات وتصحيحها من خلال استخدام وسائل تقنية متقدمة. واذا تبين خلال الفحص بأن المقصود اراضي خاصة، يتم اقتطاع هذه الاراضي احيانا من مناطق الاراضي الحكومية.

وهكذا تم اخراج 1.048 بناية من نطاق الاراضي الحكومية (الخط الأزرق). وتقوم 799 بناية منها في اطار خرائط هيكلية مصادق عليها، ولكنها خرائط اعدت وفقا للإعلانات السابقة. ومن بين هذه المباني هناك 303 في مستوطنة موديعين عيليت. الفئة الثالثة من البناء غير القانوني تشمل مباني اقيمت على أراضي خاصة. وحسب الادارة المدنية، فقد بنيت غالبيتها على أراضي خاصة يعرف من هم اصحابها. ولكن قبل اكثر من 20 سنة. وحسب ادعاء الادارة فقد تم هذا البناء لأنه في تلك الفترة كادت السلطات لا تطبق اجراءات الرقابة اوالقانون ضد المباني التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة.

وكانت تسود حتى سنة 1998 سياسة تدعي انه لا يمكن تطبيق قانون البناء في المستوطنات. وتضم هذه الفئة 1.122 بناية، من بينها 480 في مستوطنة عوفرا، 193 في بيت ايل، و146 في الون موريه. كما اقيمت عشرات اخرى من هذه البيوت في مستوطنات عيليه، شفي شمرون، بساغوت، معالي مخماش وحرميش. وهكذا فانه من بين 3455 بناية اسرائيلية اقيمت على اراضي خاصة في الضفة الغربية، هناك 1.579 بناية (حوالي 45%) مقامة على اراضي خاصة منظمة، والبقية على اراضي تم تعريفها كأراضي خاصة، لكن هوية مالكيها مجهولة. وتشمل المعطيات المباني العامة والمساكن، بعضها متنقل والبعض الآخر ثابت.

وتتشابه معطيات الادارة المدنية مع تلك التي نشرتها مؤخرا حركة “سلام الان” في تقرير لها، تم فيه التكهن بأن قانون المصادرة سيشرع حوالي 4000 بناية في المستوطنات والبؤر. ومن بين البؤر التي سيتم تنظيمها وفقا للقانون، حسب ما جاء في تقرير سلام الان: ابيغيل، احوزات شلهيبت، بيت المزراح، بات عاين معراف، جبل ارطيس، تلة 725، جبعات اساف وغيرها.

كما اشار التقرير الى الكثير من المباني التي سيتم تشريعها في اورانيت واسفار وبيت ايل وجبعات زئيف وجيتيت وهار جيلو وغيرها. وتفصل الادارة المدنية في هذا الملحق عدد اوامر الهدم التي تم توزيعها ضد المباني غير القانونية في المستوطنات. بين 2012 و2016، تم توزيع 285 امر هدم، وبين 2007 و2011، تم توزيع 251، وبين 2002 و2006 تم توزيع 451، وبين 1997 و2011، تم توزيع 278، وبين 1992 و1996، تم توزيع 20 امر هدم فقط.

“سلاح طيران” في سلاح اليابسة

تكتب صحيفة “هآرتس” ان وحدات الجيش الاسرائيلي، بدأت خلال الأشهر الأخيرة بإجراء تجارب لفحص امكانية تفعيل طائرات ومروحيات غير مأهولة، لخدمة قوات اليابسة. ويخطط ذراع اليابسة لإنشاء “قوة جوية برية” – تضم طائرات غير مأهولة تعمل في خدمة الوحدات الميدانية، على غرار ما يحدث في الجيش الامريكي.

وكان قائد سلاح اليابسة، الجنرال كوبي براك، قد قال في الماضي بأن هناك حاجة الى اقامة “قوة جوية برية”، لكنه لا تزال هناك مفاوضات بين سلاح اليابسة وسلاح الجو حول هذا الموضوع. ويتركز النقاش حول مسألة الارتفاع، أي الى أي ارتفاع سيسمح لطائرات سلاح اليابسة بالتحليق، وهل ستقوم باستبدال سلاح الجو في بعض المهام التي يقوم بها اليوم.

وقال ضابط في سلاح اليابسة لصحيفة “هآرتس” انه “لن تكون طائرات مأهولة في سلاح اليابسة، لكنه بالتأكيد ستكون طائرات غير مأهولة”. وحسب اقواله فانه لا يمكنه نفي امكانية تفعيل مروحيات حربية في اطار سلاح اليابسة. وقال الضابط: “نريد ان نملك في سلاح اليابسة القدرة على نقل الامدادات وايضا الدفاع والهجوم”.

يشار الى ان نقل المعدات للقوات المحاربة عبر الجو ليست جديدة. فقد استخدم الجيش الاسرائيلي، خلال حرب لبنان الثانية، طائرات هركوليس من اجل انزال معدات للقوات البرية المحاربة، لكنه في اكثر من مرة لم تصل الاسلحة والمواد الغذائية الى الجنود، وانما هبطت في مناطق اخرى في لبنان. ومنذ سنوات طرح سلاح اليابسة امكانية استخدام الطائرات غير المأهولة لنقل المعدات للجنود.

“ليبرمان يرفض بناء جدار فاصل في جنوب جبل الخليل”

تكتب صحيفة “هآرتس” ان وزير الامن افيغدور ليبرمان قرر التغيب بشكل استثنائي عن جولة لأعضاء المجلس الوزاري السياسي – الامني، قبل اسبوعين، في المنطقة الفاصلة في جنوب جبل الخليل، وذلك بسبب تحفظه من نية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تخصيص موارد لمواصلة بناء الجدار الفاصل في المنطقة. وجرت الجولة في الثامن من آب الجاري، وشارك فيها غالبية اعضاء المجلس الوزاري المصغر، الى جانب ضباط الجيش ورجال الادارة المدنية الذين يعالجون اقامة الجدار.

وجرت الجولة على طول مسار الجدار المخطط، احيانا بالسيارات واحيانا بالمروحيات. واستمع الوزراء الى استعراض من رئيس الاركان غادي ايزنكوت، ورئيس الشاباك نداف ارغمان ورئيس ادارة الجدار العميد عران اوفير.

وقال نتنياهو في ختام الجولة ان الدولة ستتخذ كل الخطوات من اجل اغلاق الخط الفاصل امام المخربين، و”لكن الأمر المؤكد انه لن تكون ابدا حدود محكمة الاغلاق. في نهاية الأمر يكمن الرد الحقيقي في جرأتنا واستعدادنا لمحاربة القتلة ومن يرسلهم”.

يشار الى ان الجدار الفاصل الذي شرع رئيس الحكومة شارون باقامته في 2002، بعد العمليات الانتحارية في ايام الانتفاضة الثانية، لم يستكمل ابدا. وفي العقد الاخير يجري العمل ببطء، بسبب قلة الميزانيات، والاولوية المتدنية التي يوليها الجهاز الامني للمشروع، بالإضافة الى الخلافات القانونية حول مسار الجدار.

الفلسطيني القتيل في السويد ينتمي الى عائلة تتماثل مع حماس!

تكتب صحيفة “هآرتس” ان محمد تحسين البزم، الفلسطيني من قطاع غزة الذي تدعي مصادر فلسطينية ان الموساد الاسرائيلي اغتاله مساء السبت، في السويد، ينتمي الى عائلة غزية متماثلة مع حركة حماس. وكان شقيقه الذي قتل في 2009 ناشطا في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وعمل حارسا لرئيس حكومة حماس في حينه، اسماعيل هنية.

وكان شقيقه حسن تحسين البزم، قد نشر في 2007 مقالة في موقع “فلسطين الان”، المتماثل مع حماس، شرح فيه كيف تم اختطافه من قبل جهاز الامن في فتح، والتحقيق معه لمعرفة معلومات حول خلية الحراسة الخاصة بهنية. وفي اعقاب الحادث تم نقل شقيقه الى منصب اخر في وحدة حراسة قادة حماس، وقتل في 2009 خلال حادث.

وقد عاش محمد البزم طوال السنوات العشر الاخيرة في السويد، ولم تشر وسائل الاعلام الفلسطينية التي نشرت حول قتله، كونه ينتمي الى عائلة تتماثل مع حماس، بل ذكرت احدى وسائل الاعلام بأنه ينتمي الى فتح. ومع ذلك، يتبين من فحص لصفحات الفيسبوك التي يديرها والده وعدد من اقاربه ان الكثيرين منهم ينتمون الى حماس، وفي بعض الصور التي نشروها يظهرون الى جانب اعلام الحركة.

يشار الى ان ابن عمه، اياد البزم، يشغل حاليا منصب المتحدث بلسان وزارة الامن الداخلي في سلطة حماس في غزة.

وحسب تقرير رسمي للشرطة السويدية فقد تلقت مساء السبت تقارير عن قيام مجموعة ملثمة باقتحام منزل البزم في بلدة ليمار واطلاق النار عليه ومغادرة المنزل بسرعة. وقال والده ان ابنه كان يعمل في التسويق وليست له أي نشاطات سياسية. وحسب الشرطة المحلية فقد وقع الحادث حين تواجد البزم في بيته في بلدة ليمار. وقالت ان “التقارير التي وصلتنا اشارت الى قيام عدة اشخاص ملثمين بدخول المنزل عبر الشرفة واطلاق النار على رجل تواجد هناك، ومن ثم اختفت المجموعة بسرعة”. وتم نقل البزم الى مستشفى محلي، ومن هناك نقل الى مستشفى اكبر في مدينة غوتنبرغ، حيث توفي متأثرا بجراحه.

وقامت الشرطة بإغلاق المنزل والتحقيق مع شهود عيان، الذين اشاروا الى احتمال قيام راكب دراجة نارية تواجد في المنطقة، بتقديم المساعدة لمطلقي النار. وقالت الشرطة انها لم تعتقل احد بعد وانها تحقق في الموضوع.

وفي لقاء اجرته وكالة صفا الفلسطينية مع والد البزم، قال ان ابنه كان يعمل في التسويق وليس ناشطا سياسيا، ونفى أن يكون نجله أسيرًا محررًا. وقال ان مجهولين أطلقوا النار على نجله من مسافة قصيرة. وحسب الأب فقد سكن بجانب ابنه يهودي، اعتاد تنظيم حفلات لاحتساء الخمر وتعاطي المخدرات، وهو ما كان يتسبب بإزعاج نجله، فكان يصعد إليهم في الأعلى ويقول لهم إنكم تسببون إزعاجًا كبيرًا. ويعتقد الأب بأن هذه هي خلفية قتل ابنه.

وقال: “ربما وقع نقاش انتهى بقتل ابنه او ان العملية تمت على خلفية عنصرية، لأنهم اكتشفوا بأنه عربي فلسطيني ومسلم. يشار الى ان اغتيال البزم لم يثر صدى كبيرا في القطاع او الضفة الغربية، لكن العديد من وسائل الاعلام الفلسطينية تطرقت الى الحادث كعملية اغتيال غامضة.

واتهمت حركة فتح في غزة اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية باغتيال البزم، فيما كتبت وسائل اعلام اخرى بأن البزم كان اسيرا محررا. وقالوا في نادي الأسير الفلسطيني لصحيفة “هآرتس” ان اسم البزم ليس معروفا لديهم كأسير سابق، وان الأمر يحتاج الى فحص. وقال رئيس دائرة شؤون الاسرى عيسى قراقع ان المعلومات الاولية تشير الى قتل البزم على خلفية جنائية، وانه لم يكن اسيرا محررا.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الفلسطينية ان السفارة في السويد تتعقب التحقيق في ظروف الحادث وتنتظر النتائج. وينضم اغتيال البزم الى قائمة من عمليات الاغتيال التي تنسب الى اسرائيل، ومن بينها محمد الزواري، مهندس الطائرات غير المأهولة، الذي قتل في كانون اول 2016 في تونس على ايدي مجهولين، قاموا بإطلاق النار عليه من مسافة قصيرة، وهو يجلس في سيارته. ونسبت صحف تونس في حينه العملية للموساد الاسرائيلي.

مواجهة بين مندلبليت وليبرمان على خلفية طلب تشكيل وحدة لتطبيق قانون البناء في المستوطنات

ذكرت صحيفة “هآرتس” انه وقعت مواجهة بين المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، ووزير الامن افيغدور ليبرمان، في اعقاب توجه مندلبليت الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وليبرمان ووزير المالية موشيه كحلون، بطلب تشكيل وحدة خاصة لتطبيق القانون ضد البناء غير المرخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.

وقد توجه مندلبليت الى الوزراء على خلفية طلبه الاستثنائي من المحكمة العليا، في الشهر الماضي، بالزام وزارة الامن على تشكيل الوحدة. وخلال نقاشات جرت في الأسابيع الأخيرة، ومن بينها نقاشات في مكتب نتنياهو، انتقد مندلبليت سلوك الدولة في كل ما يتعلق بتطبيق قوانين البناء في المستوطنات. وقال مندلبليت انه “من غير المعقول تماما السماح باستمرار الوضع الحالي، حيث لا تقوم أي جهة بتطبيق قانون التنظيم في المستوطنات”. وقال انه في ضوء هذا الوضع اصبحت هناك مباني غير قانونية لا يتحمل احد المسؤولية بشأنها. وطالب بتشكيل وحدة خاصة لمعالجة الموضوع.

لكن ليبرمان الذي تتحمل وزارته مسؤولية تشكيل هذه الوحدة، لم يرد على توجه مندلبليت حتى اليوم. وقالت مصادر مطلعة على النقاشات التي تناولت موضوع تشكيل هذه الوحدة، انه وقعت خلالها مواجهة شديدة بين مندلبليت وليبرمان، على خلفية انتقاد المستشار لسلوك الحكومة في هذا الموضوع. وطالب مندلبليت الوزير ليبرمان بتشكيل الوحدة، لكن الوزير طالب بموارد مالية عالية لتشكيل الوحدة. وحسب احد المصادر، فقد هدف طلب ليبرمان هذا الى عرقلة تشكيل الوحدة في اطار وزارة الامن، لأنه يعرف ان وزارة المالية لن تتجاوب مع مطالبه المالية العالية.

وبعد المواجهة بين الجانبين، توجه مندلبليت الى المحكمة العليا لأول مرة في هذا الموضوع. وجاء توجه مندلبليت الى المحكمة في اطار النظر في التماس قدمه مستوطنون ضد انشاء مبنى بشكل غير قانوني في مستوطنة بيت ارييه. ولكن بعد مطالبة مندلبليت بتشكيل الوحدة سحب المستوطنون التماسهم خشية ان يتم فعلا تشكيل هذه الوحدة. وبعد سحب الالتماس توجه مندلبليت مرة اخرى الى العليا، وقال انه يعتقد بأن هناك حاجة لتشكيل الوحدة فورا.

وفي اطار التماس قدمه فلسطينيون ضد البناء في غوش عتصيون، توجه مندلبليت الى المحكمة العليا مرة اخرى، وقال بانه اوضح لرئيس الحكومة والوزراء بأن هناك حاجة لتشكيل الوحدة. وفي الاسبوع الماضي طلب القضاة توضيحا بشأن مصير الوحدة، في ضوء شطب الالتماس السابق.

وفي الرد الذي قدمته الدولة الى المحكمة، امس الاول، جاء بأن مندلبليت اوضح لرئيس الحكومة والوزراء ان تشكيل الوحدة هو مسألة الزامية والموقف بشأنها لم يتغير رغم سحب الالتماس. وقالت جمعية “يوجد قانون” التي تمثل الفلسطينيين الملتمسين، انه “حان الوقت لكي تقوم سلطات تطبيق القانون بعملها بدلا من البحث عن ذرائع لتبرير عدم التحقيق ومحاكمة المتورطين في البناء غير القانوني”.

نتنياهو يطالب المحكمة العليا بإعادة النظر في قرار الزامه على كشف مواعيد محادثاته مع اصحاب “يسرائيل هيوم”

كتبت “هآرتس” انه بعد رفض النيابة العامة تقديم طلب الى المحكمة العليا، باسم رئيس الحكومة، لإجراء نقاش اخر في قرارها المتعلق بكشف مواعيد المحادثات التي اجراها مع اصحاب صحيفة “يسرائيل هيوم”، الملياردير شلدون ادلسون ورئيس التحرير السابق عاموس ريغف، توجه نتنياهو شخصيا الى المحكمة، امس، بواسطة المحامي يعقوب فاينروت وطلب اجراء النقاش في تركيبة قضائية موسعة.

وجاء في بيان صدر باسمه ان “قرار المحكمة المتعلق بكشف المحادثات الهاتفية الخاصة التي اجراها رئيس الحكومة مع شلدون ادلسون وعاموس ريغف، تمس بشكل بالغ في حقه بالخصوصية. ومنذ نشر قرار المحكمة ونحن نشهد تيارا ضخما من التوجهات لكشف محادثات هاتفية خاصة ويوميات اللقاءات الخاصة لمستخدمي ومنتخبي الجمهور، وهذه مجرد بداية فقط”.

واوضح رئيس الحكومة بأنه لا يطلب من المحكمة الغاء القرار “لأنه بكل بساطة ليس لديه ما يخفيه”. ومع ذلك قال: “في ضوء الاهمية المبدئية التي يوليها رئيس الحكومة للحق الأساسي بالخصوصية، وفي ضوء سيل التوجهات منذ نشر قرار المحكمة، يتوجه رئيس الحكومة الى المحكمة العليا طالبا اجراء نقاش آخر، بتركيبة موسعة، والحسم في هذه المسألة المبدئية”.

وحسب اقوال نتنياهو فانه “لا يتقبل الوعي قيام وزراء ونواب وقضاة ومستخدمي جمهور اخرين بكشف محادثاتهم الخاصة مع الصحفيين وغيرهم”. ويشير نتنياهو في طلبه الى طلب الحركة من اجل نزاهة الحكم والديموقراطية، في اليوم التالي لصدور قرار المحكمة، تسليم يوميات قضاة المحكمة العليا ومسؤولين اخرين في وزارة القضاء وتسليم تفاصيل مواعيد محادثاتهم ولقاءاتهم مع الصحفيين.

وقال نتنياهو في التماسه، انه “باستثناء المس بجدول عمل رئيس الحكومة، فان القرار ينطوي على مس كبير في النظام السلطوي. قرار المحكمة يفتح الباب بشكل واسع جدا امام تسليم انواع مختلفة من المعلومات الخاصة التي لم يفكر احد بانه سيأتي يوم ويطالب بكشفها امام الجمهور”.

وكان القرار قد صدر قبل 15 يوما، ويوم امس كان الموعد الاخير لتقديم طلب لإجراء نقاش آخر. ولم يتم حتى اليوم نشر المعلومات المتعلقة بمحادثات نتنياهو وادلسون. وقالت النيابة العامة انه سيتم نشرها في الايام القريبة. ولم يطلب نتنياهو من المحكمة تعليق تنفيذ قرارها السابق. وكان الصحفي رفيف دروكر قد طلب من المحكمة الزام ديوان نتنياهو على كشف مواعيد محادثاته مع اصحاب “يسرائيل هيوم”. وصادقت المحكمة العليا على طلب دروكر، وقبلت بذلك قرار المحكمة المركزية التي رفضت الطلب قبل عام. وفرضت المحكمة العليا على رئيس الحكومة وادلسون وريغف دفع المصروفات القضائية لدروكر.

وكتب القاضي ميني مزوز ان “المصلحة العامة في كشف المعلومات لها وزن كبير”. وانضم اليه في هذا الموقف القاضيان اوري شوهام ونيل هندل. ورفض القضاة ادعاء ادلسون وريغف بأنه يجب عدم نشر المواعيد لأن ذلك يمس بخصوصياتهم. وجاء في القرار ان “المصلحة العامة في كشف المعلومات المطلوبة تتغلب، في ظروف الموضوع، على حق ادلسون وريغف ورئيس الحكومة بالخصوصية”.

وكان دروكر قد طلب في شباط 2015، معلومات حول مواعيد المحادثات الهاتفية التي جرت بين رئيس الحكومة وادلسون وريغف، خلال السنوات الثلاث التي سبقت تقديم الطلب – أي بين 2012 و2015. وادعى دروكر ان المعلومات المطلوبة ستسمح له بكشف ما اذا كانت هناك صلة بين مواعيد المحادثات ومنشورات مختلفة في الصحيفة، وما اذا كان رئيس الحكومة هو رئيس التحرير الفعلي لصحيفة “يسرائيل هيوم”. وكانت النيابة العامة قد عارضت طلب دروكر، وادعت ان تسليم المعلومات يمس بالخصوصية. وقالت ان ادلسون وريغف هما صديقان شخصيان لرئيس الحكومة، ومحادثاته معهما خاصة ولا ترتبط بعمله الوزاري.

اسرائيل هدمت بيوت العراقيب وتطالب ستة من سكانها بدفع تكاليف الهدم!

تكتب “هآرتس” ان محكمة الصلح في بئر السبع فرضت على ستة مواطنين بدو من قرية العراقيب غير المعترف بها، دفع حوالي 260 الف شيكل للدولة لقاء مصروفات هدم بيوتهم. كما فرضت المحكمة على الستة دفع 100 الف شيكل كأتعاب محاماة للقسم المدني في النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد قدمت في آب 2011 دعوى مدنية ضد 34 مواطنا من العراقيب تطالبهم فيها بدفع المصاريف التي دفعتها الدولة لتنفيذ ثماني عمليات هدم واخلاء للقرية والتي تمت خلال اربعة اشهر، بين تموز وكانون اول 2010. وطالبت الدولة بدفع اجرة الشرطة والوحدة القطرية لمراقبة المناطق المفتوحة (الدوريات الخضراء) والمقاولين الذين نفذوا عمليات الهدم. وقدرت بأن المصروفات تصل الى 1.8 مليون شيكل.

وخلال فترة المداولات توفي اثنان من المدعى عليهم، وتوصل 26 مواطنا آخر الى تسوية مع الدولة، فيما قرر ستة فقط مواصلة الاجراءات القضائية. ويوم الاربعاء الماضي، قرر القاضي عيدو روزين تغريم الستة بدفع مبلغ 262 الف شيكل بالإضافة الى 100 الف شيكل، تكاليف المحاكمة. كما فرض عليهم دفع مصاريف النيابة لقاء التسجيلات والطباعة والتي قد تصل الى عدة الاف اخرى من الشواكل.

وبهذا القرار صادق القاضي عمليا على كل ادعاءات النيابة حين قرر تحميل المواطنين البدو الستة نسبة 20% من المصروفات، كونهم يشكلون عمليا نسبة 20% من المدعى عليهم.

وقال المحامي خالد صوالحي الذي مثل المواطنين الستة، انهم يدرسون الالتماس ضد القرار، لكنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي. وقال: “سلوك الدولة يعني التنكيل بالمدعى عليهم. الدولة هدمت القرية خلافا للقانون، حسب رأيي، وبالغت في عملها حين طالبت بدفع تعويض لها عن عمل غير قانوني. اعتقد ان القرار تجاهل ادعاءاتنا الجوهرية، خاصة حقيقة ان مسألة الملكية المتعلقة بالدعوى لا تزال قيد البحث في المحكمة المركزية”.

وقالت حايا نوح، المديرة العامة لمنتدى التعايش في النقب، انه “لا يوجد سبب حقيقي لجباية مدفوعات لوحدة يتم تمويلها سنويا من الدولة. هذه خدعة اخرى تستخدمها اسرائيل لانهاك السكان وتفكيك النضالات الجماهيرية كما في قضية الحق بالمسكن. بدلا من دفع السكان الى الحائط يجب على الدولة توفير مأوى لسكان القرية والتوقف عن حملات الدفع والملاحقة”.

وقال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة، ان “قرار المحكمة يوصل وحشية الدولة ضد المواطنين العرب في النقب الى ارقام قياسية جديدة. الدولة التي تحاول زرع الاشجار بهدف سلب الناس من ارضهم، ترفض الاعتراف بالقرى التي تقوم غالبيتها على اراضيها منذ ما قبل قيام الدولة، والان تختار التدمير الاقتصادي لكل من يتجرأ على رفع رأسه والنضال ضد الأوامر بوسائل مدنية وديموقراطية”.

وكانت الدولة قد قامت في عام 1954، ووفقا لقانون امتلاك الاراضي، بمصادرة مناطق واسعة من اراضي النقب، من بينها اراضي قرية العراقيب. ويقول ابناء القرية ان السلطة العثمانية والانتداب البريطاني اعترفا بحقوقهم على الأرض التي زرعوها، ولذلك يجب على اسرائيل ايضا الاعتراف بذلك. لكن اسرائيل ترفض ذلك ومحاكمها رفضت مرارا موقف اهالي العراقيب بادعاء انهم لم يعرضوا أي كوشان يؤكد ملكيتهم للأرض.

وتناقش المحكمة المركزية في بئر السبع هذه المسألة منذ سنوات، فيما يمنع السكان من استخدام الارض للسكن او لاحتياجات اخرى. وفي السنة الماضية قامت دائرة اراضي اسرائيل بتجريف الاراضي الأمر الذي اثار احتجاجا كبيرا. ويدير السكان صراعا قضائيا طويلا ضد الدولة منذ عملية الهدم الكبرى التي دمرت القرية في تموز 2010. ومنذ ذلك الوقت حاول العديد من السكان اعادة بناء بيوتهم الا ان السلطات عادت وهدمتها اكثر من 100 مرة. ويعيش في القرية حاليا عدد قليل من السكان الى جانب مقبرة القرية التاريخية.

واشنطن تعمل ضد قرار مجلس حقوق الانسان نشر قائمة بأسماء الشركات الناشطة في المستوطنات الاسرائيلية

نقلت “هآرتس” ما قالته مصادر دبلوماسية امريكية حول قيام الولايات المتحدة بالعمل ضد قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بشأن نشر “القائمة السوداء” التي تضم اسماء الشركات الدولية الناشطة في المستوطنات الاسرائيلية. وكان المجلس قد اتخذ هذا القرار في شهر آذار الماضي، بمعارضة واشنطن واسرائيل، التي وصفت القائمة بأنها خطوة اولى على طريق فرض المقاطعة المعادية لإسرائيل.

ورفض مسؤولون امريكيون تفصيل اسماء الشركات التي تشملها القائمة التي تم تسليمها للدبلوماسيين الامريكيين. وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت ان “الولايات المتحدة عارضت منذ البداية وبشدة قرار مجلس حقوق الانسان وحاربت في الماضي ضد عدة مؤسسات تابعة للأمم المتحدة”. وحسب رأيها فان “مثل هذه القرارات لا تفيد ولا تفعل شيئا لدفع المسألة الاسرائيلية – الفلسطينية”.

وقالت هيذر نويرت ان “الولايات المتحدة انضمت الى اسرائيل في محاولة منع تمويل الامم المتحدة لإقامة مستودع المعلومات الخاص بالشركات التي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة. نحن لم ولن نشارك في اقامته او التبرع لمضمونه”.

نتنياهو يجتمع ببوتين اليوم، لعرض مخاوف اسرائيل من بقاء ايران وحزب الله في سورية

تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقيان، اليوم الاربعاء في مدينة سوتشي على البحر الاسود. وضم نتنياهو اليه وفدا امنيا رفيعا، يترأسه رئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس مجلس الامن القومي الجديد مئير بن شبات، ورئيس قسم الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي. كما سيرافق نتنياهو الوزير زئيف الكين.

وسيبدأ اللقاء الساعة 12:00، باجتماع مقلص، يليه لقاء موسع مع طواقم المستشارين حول مائدة الغذاء. يشار الى ان نتنياهو التقى ببوتين عدة مرات منذ ايلول 2015، لمناقشة المسألة السورية، لكن اللقاءات السابقة تناولت بشكل خاص، التنسيق مع الروس بسبب عمليات سلاح الجو الاسرائيلي والروسي في الاجواء السورية واللبنانية. واليوم، سيتم بالإضافة الى مسألة القوات الجوية، مناقشة مسألة بقاء الايرانيين في سورية ونيتهم انشاء قاعدة امامية ضد اسرائيل في سورية.

وقالوا في الجهاز الامني ان اسرائيل تنوي طرح مخاوفها امام قيام ايران بتعزيز تواجدها في سورية، سواء من خلال القواعد والمعدات الحربية والمحاربين والمستشارين، وان اتفاق وقف اطلاق النار، الذي تعده روسيا والولايات المتحدة يتجاهل القلق الاسرائيلي. كما سيطلب نتنياهو من بوتين، الاهتمام بعدم السماح ببقاء قوات ايران وحزب الله والميليشيات الشيعية في سورية.

وقال نتنياهو يوم امس، انه سيناقش مع بوتين “الجهود الايرانية الحثيثة لترسيخ تواجدها العسكري في سورية”. وحسب اقواله، فان التجربة الايرانية في سورية هي “دليل على العدوان الايراني، الذي لم يتقلص بتاتا بعد توقيع الاتفاق النووي، وهذا يطرح مشكلة ليس امام اسرائيل فقط، وانما امام كل دول الشرق الاوسط والعالم كله”.

مصدر فلسطيني: “ابو مازن ينوي فصل وإحالة حوالي 30 الف موظف في القطاع الى التقاعد المبكر”

قال مصدر فلسطيني رفيع لصحيفة “يسرائيل هيوم”، ان ابو مازن ينوي فرض عقوبة اخرى على سلطة حماس في قطاع غزة، تقضي بفصل او اخراج حوالي 30 الف موظف تدفع السلطة رواتبهم، الى التقاعد المبكر. وحسب المصدر فان رئيس السلطة ينوي مواصلة فرض العقوبات ضد سلطة حماس في غزة، بكل قوة، طالما واصل التنظيم رفض تطبيق اتفاق المصالحة مع فتح، ولم يعمل على تفكيك لجنة ادارة قطاع غزة ونقل صلاحيات السلطة في القطاع الى ممثلي حكومة الوحدة الفلسطينية.

وقال المصدر الرفيع في ديوان ابو مازن في رام الله للصحيفة، ان رئيس السلطة ينوي تركيز جهوده على محاربة حماس واعادة السيطرة على غزة الى حكومة الوحدة الفلسطينية والسلطة. واكد المسؤول الرفيع بأن قرار فصل الموظفين هو خطوة اخرى في اطار محاولة ايصال حماس الى حافة الانكسار، لأن التنظيم سيضطر الى دفع رواتب مستخدمي الدولة والقطاع العام في غزة اذا اراد منع الفوضى وانهيار كل منظومته السلطوية المدنية في القطاع.

وحسب المسؤول الفلسطيني، فانه “اذا اصرت حماس على عدم تفكيك اللجنة الشعبية التي اقامتها لإدارة القطاع، والتي تنتزع من ممثلي السلطة في غزة كل الصلاحيات السلطوية، فان حماس ستدفع رواتب مستخدمي الدولة والقطاع العام. لا يمكن تقبل وضع لا تتمتع فيه السلطة بصلاحيات سلطوية في قطاع غزة، بينما تقوم بدفع رواتب مستخدمي الدولة والقطاع العام”.

في المقابل حذرت حماس من ان استمرار العقوبات الاقتصادية من قبل ابو مازن ستقود الى الفوضى بل حتى اعلان حالة الطوارئ. وقال مسؤول في حماس لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان “ما يحافظ عمليا على نمط حياة اعتيادي في قطاع غزة هي حماس. ابو مازن يحاول بكل الطرق المس بحماس ونحن لا ننسى له مطالبته لإسرائيل بالتوقف عن تزويد الكهرباء للقطاع، وبالتالي تزويد الكهرباء لثلاث ساعات بالكاد يوميا. ابو مازن يلعب بالنار والرسالة التي تم نقلها اليه والى رجاله هي ان يتوقف عن معاقبة ابناء شعبه في القطاع”.

كوشنر وغرينبلات يجتمعان بنتنياهو وعباس، غدا

تكتب “يسرائيل هيوم” ان المبعوثين الامريكيين الرفيعين جارد كوشنير وجيسون غرينبلات، سيلتقيان، يوم غد الخميس، مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في اطار جولة المحادثات التي يجريانها في المنطقة في محاولة لتحريك المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.

وكان كوشنير وغرينبلات قد اجريا منذ تسلم ترامب للرئاسة الأمريكية، سلسلة طويلة من المحادثات مع نتنياهو وعباس والملك عبدالله، وقادة مصر والسعودية ودول الخليج.

ويقول البيت الأبيض ان رغبة ترامب بالتوصل الى اتفاق مطروحة في مقدمة جدول اعماله، بينما قالت مصادر سياسية اسرائيلية ان طموح الامريكيين للإعلان عن استئناف المفاوضات حتى ايلول، قبل اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة، لا يزال غير واقعي.

وعشية زيارة الوفد الأمريكي امر ابو مازن القياديين الفلسطينيين بتخفيض سقف التصريحات بشأن خيبة امل الفلسطينيين من مواقف الادارة، والتشاؤم في رام الله ازاء امكانية نجاح الامريكيين باستئناف العملية السلمية.

الادارة المدنية تهدم كرفانات اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة في يتسهار

تكتب “يسرائيل هيوم” ان قوات من الادارة المدنية، يرافقها المئات من افراد الشرطة وصلت بين ليلة الاثنين والثلاثاء الى مستوطنة يتسهار في السامرة، وبدأت بإخلاء وهدم مباني متنقلة اقيمت على اراضي تم تعريفها كأراضي خاصة. وخلال العمل وصل عشرات الشبان من المستوطنة ودخلوا في مواجهة مع القوات واشعلوا الاطارات.

وقالوا في يتسهار انه “يقوم عند مفترق مدخل المستوطنة مسجد بني بشكل غير قانوني منذ سنوات وتم اصدار امر هدم ضده، لكن ليبرمان والادارة المدنية لا يتجرؤون على هدمه سوية مع الاف البيوت العربية غير القانونية، لكنه ليست لديهم مشكلة في القاء عائلات شابة خارج بيوتها في منتصف الليل”.

مسؤولون في العمل: “براك يقف وراء خطة تغيير الدستور التي يطرحها غباي”

كتبت “يسرائيل هيوم” ان مسؤولين كبار في حزب العمل الاسرائيلي يدعون بان من يدفع التعديل الدستوري الذي يقترحه رئيس الحزب ابي غباي، هو رئيس الحكومة السابق ايهود براك. وحسب الادعاءات فان براك لم يقدم المشورة فقط لغباي، بشأن التغييرات المختلف عليها، وانما طالب لنفسه ببند واحد على الاقل، هو منح غباي صلاحية تأمين مقاعد لرجاله في الكنيست.

وكان غباي قد عرض قبل اسبوع، خلال اجتماع لسكرتارية فروع الحزب، التغييرات التي ينوي طرحها امام مؤتمر الحزب للمصادقة عليها، وقال انه قبل قراره بهذا الشأن تشاور مع ثلاثة من قادة حزب العمل سابقا. وحسب مصادر في الحزب فان احد هؤلاء الثلاثة هو براك، الذي دفع غباي لتمرير التغييرات، التي ستمنحه في حال المصادقة عليها، صلاحية ادارة الحزب بشكل مستقل، والسماح له بتأمين مقاعد لمرشحين من قبله في العشرية الاولى واخرين في العشرية الثانية من مرشحي الحزب.

وقال براك، معقبا، انه لا يوجد أي اساس لهذا الخبر، وانه لا يتدخل في النقاشات الجارية داخل حزب العمل. واضاف بأن هذا الخبر كاذبا مثلما كان الخبر السابق الذي نشرته الصحيفة حول اللقاء بينه وبين غباي.

“احباط محاولة لتهريب قطع اسلحة الى الضفة”

تدعي “يسرائيل هيوم” ان جنود من حرس الحدود وقوات الادارة المدنية، احبطوا، امس، محاولة لتهريب قطع اسلحة من اسرائيل الى قرية اذنا، عبر معبر عين ياعيل قرب القدس. وقال بيني الباز، ضابط قسم شؤون البيئة في الادارة المدنية ان “وحدة دافيد تعمل كل يوم على المعابر وتمنع تهريب النفايات من اسرائيل الى منطقة يهودا والسامرة، وفي احيان كثيرة يتم السيطرة على مخارط ومواد مزدوجة الاستخدام، كما حدث في هذه المرة”.

في نبأ آخر تكتب الصحيفة ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت ، مساء امس، مواطنا من سكان الخليل (30 عاما) والذي يحمل المواطنة الأردنية، حين كان في طريقه لتنفيذ صفقة اسلحة. وتم العثور بحوزته على بندقية “ام 16” ومشط ذخيرة مشحون بالذخيرة. وتم اقتياد المشبوه للتحقيق واعتقاله.

وقالت الشرطة ان المشبوه كان يستقل سيارة متجهة من الضفة الى اسرائيل، وقام باختراق حاجز للشرطة ومحاولة الهرب، فتمت مطاردته. وفي لحظة معينة اوقف السيارة ونزل منها وواصل الهرب على اقدامه، فتم القاء القبض عليه. واثناء تفتيش السيارة تم العثور على السلاح. وخلال التحقيق معه قال انه حصل على 500 شيكل لقاء قيامه بنقل السيارة الى اسرائيل.

اسرائيل وامريكا تخططان لإقحام اليونيفيل في مواجهات مع حزب الله

يكشف تقرير تنشره “يديعوت أحرونوت” ان اسرائيل والولايات المتحدة تعملان من وراء الكواليس على تغيير طريقة عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ودفعها الى خطوات من شأنها اقحامها في مواجهات مع حزب الله.

وتكتب الصحيفة ان السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، يدعي ان “حزب الله يواصل تضخيم قوته، بينما تدفن قوات اليونيفيل رأسها في الرمل”. وقال دانون في تفسيره للسعي الاسرائيلي – الأمريكي الى منح قوة حفظ السلام في جنوب لبنان صلاحيات واسعة ان “حزب الله يخرق قرارات مجلس الامن على أساس دائم ويستخدم بيوت المدنيين كقاعدة عسكرية. لا يمكن للأمم المتحدة الوقوف على الحياد في مواجهة هذا الخطر – حان الوقت لكي تقوم قوات اليونيفيل بدورها من اجل ضمان الاستقرار في المنطقة”.

ومن المنتظر ان ينعقد مجلس الامن في الاسبوع القادم لمناقشة عمل قوات اليونيفيل، استعدادا لتجديد التفويض العسكري لهذه القوات في نهاية الشهر. لكن اسرائيل والولايات المتحدة، لا تشعران بالرضا عن شكل عمل القوات الدولية، ولذلك تعملان من وراء الكواليس على تغيير هذا التفويض بشكل يحدث تحولا في عمل القوات الدولية مقابل حزب الله.

ولهذا الغرض، نقل السفير دانون الى اعضاء مجلس الامن قائمة بالمطالب الاسرائيلية المتعلقة بتغيير نشاط اليونيفيل في المنطقة، ومن بينها: الدخول الى القرى التي يسيطر عليها حزب الله، خلافا للوضع الحالي حيث لا تدخل القوات الى هذه القرى بتاتا؛ توسيع الدورات العسكرية للقوات الدولية في المنطقة واجراء التفتيش الفاعل في المنطقة، خلافا للوضع الحالي، الذي يتم فيه تحويل تقارير الى الجيش اللبناني فقط؛ تقديم تقارير فورية الى مجلس الامن عن خرق القرار 1701 (المتعلق بوقف اطلاق النار في نهاية حرب لبنان الثانية في 2006)، خلافا للوضع الحالي حيث يتم اكتشاف الاحداث التي تقع في المنطقة صدفة؛ واجراء فحص شامل للتقارير الاسرائيلية بشأن خروقات حزب الله.

وتدعم الولايات المتحدة المطالب الاسرائيلية بتغيير توجه اليونيفيل، واعلنت خلال الاتصالات التي تجريها من وراء الكواليس انها ليست مستعدة لأن “يشكل مجلس الامن ختم مطاط للتقارير غير المجدية التي تحولها قوات اليونيفيل”. وفي المقابل ارسلت اسرائيل في الأسبوع الماضي مجموعة من الضباط الكبار الى مبنى الامم المتحدة لتقديم استعراضات للسفراء حول خطورة التهديد القادم من جهة حزب الله. ويمكن ان تحظى اسرائيل بدعم اخر من خلال زيارة الامين العام للأمم المتحدة اليها في الاسبوع القادم، والتي سيلتقي خلالها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوبين ريفلين.

مقالات

ضائقة المستوطنين.

تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان قانون المصادرة يهدف الى سرقة اراضي الفلسطينيين التي بنيت عليها بيوت للمستوطنين. وقد صودق عليه خلافا لموقف المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت. وبلغة ساخرة يبدو وكأنها اشتقت من “1984”، حيث تم اطلاق اسم “قانون التنظيم” على قانون المصادرة – لأنه يقوم فعلا “بتنظيم” السرقة برعاية الدولة، من خلال خرق فظ وواضح لقوانين الاحتلال، التي تلزم اسرائيل على صيانة حقوق الخاضعين للاحتلال. وقد نعت بيني بيغن هذا القانون باسم “قانون السلب”.

لكن الحكومة الاسرائيلية لا تهتم للظلم الذي لحق بالفلسطينيين. لقد قررت تشريع سياسة الاحتلال المدمرة، ولم ينجح بوقفها حتى موقف مستشاريها القانونيين. ففي نهاية الأمر، يمكن دائما العثور على شخص مستعد للقيام بهذه المهمة التي يرفض المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، القيام بها، والذي ادعى بأن هذا القانون غير دستوري.

وهكذا، استأجرت الحكومة محام من القطاع الخاص، هارئيل أرنون، وعملت بواسطته على صياغة الرد الاولي الذي قدمته إلى المحكمة العليا ردا على التماسين قدمهما الفلسطينيون ضد القانون. وبعد تجاوزها لأولئك الذين تشمل مهامهم تمثيل الدولة في المحاكم، واهانت بذلك احدى المؤسسات المركزية للحكومة الإسرائيلية، تتجرأ على التذمر من ان ترك الوضع على حاله “يضر بشدة بثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية”. وحطمت الحكومة قمة الاستخفاف عندما طرحت ادعاءاتها ضد التماسات.

ومن خلال القلب المتكامل لمعنى المحتل والخاضع للاحتلال، شرحت بأن قانون المصادرة يشكل “استجابة إنسانية متناسبة ومعقولة للضائقة الحقيقية” التي تواجه كل “المقيمين الإسرائيليين” الذين “يعيشون في ظل سحابة من عدم اليقين” التي “تهز حياتهم”. من الصعب أن نصدق، ولكن هذا ليس وصفا لحالة الملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والذين سرقت أراضيهم، وانما لمحنة المستوطنين الذين اختاروا العيش خارج الأراضي الرسمية للدولة، والذين يعتبر تواجدهم هناك غير شرعي.

ولا تنتهي مسألة العكس بين السبب والنتيجة عند هذا الحد. فالحكومة تشرح لنا أيضا أن ترك الوضع القائم يخلق “واقعا مستقطبا يدمر المجتمع الإسرائيلي مرارا وتكرارا”. وبعبارة أخرى، تطلب اسرائيل من المحكمة أن توافق على السرقة ليس فقط كفعل قانوني محض، ولكن من خلال الاعتبارات الوطنية للوحدة الاجتماعية. وسيتعين على الفلسطينيين التخلي عن ممتلكاتهم الخاصة حتى لا يتنازع المواطنون الإسرائيليون مع بعضهم البعض.

حتى لو كان صحيحا أن المستوطنين أقاموا في بعض الحالات منازلهم في المستوطنات “بناء على ما عرضته الدولة”، فإن هذا لا يبرر الانتهاك المستمر للقانون. وهذا في أفضل الأحوال يعني توفير ذريعة للمستوطنين لمقاضاة الدولة. لا توجد طريقة قانونية لإضفاء الشرعية على مشروع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. ويجب على المحكمة أن ترفض حجج الحكومة صراحة، وأن تلغي هذا القانون غير الدستوري.

فتح معبر رفح سيمنح حماس هواء للتنفس، ولكن ليس من دون ثمن.

يسأل تسفي برئيل في مقالة ينشرها في “هآرتس”: هل تنوي مصر إسقاط نظام الإغلاق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قبل 10 سنوات؟ إذا تأكدت أخبار فتح معبر رفح بشكل دائم في الجانب المصري، امام البضائع والناس، فلن يتبقى أي جوهر حقيقي لمواصلة سياسة الإغلاق. اذ سيتمكن مواطنو غزة من الوصول، حتى عبر الطريق الطويل، عبر مصر، الى أي مكان في العالم، وسيتمكن الطلاب من الخروج للتعليم، وسيحصل المرضى على العلاج الطبي، ليس في إسرائيل ولكن في مصر أو الأردن أو أوروبا وستخرج البضائع وتدخل بشكل رسمي، وستبقى اسرائيل عندها بدون شريكها العربي الحيوي الذي حافظ معها على بقاء الحصار الوحشي الذي جعل غزة مكانا مستحيلا للعيش.

ولكن، بما انه لم يتم حتى الان، وعلى الرغم من التقارير السابقة، سماع اي إعلان مصري رسمي، ولا حتى استجابة إسرائيلية منظمة لافتتاح المعبر في بداية ايلول، من المناسب التحلي بقليل من الصبر ووقف التأثر للحظة. إن فتح المعبر، إذا تم ذلك، ليس مبادرة مصرية أحادية الجانب ومفصولة عن منظومة التنسيق والتعاون الأمني القائمة في السنوات الأخيرة بين إسرائيل ومصر.

وعلى الرغم من أن فتح المعبر قد يعزز موقف حماس في قطاع غزة ويوفر لها أداة اقتصادية مهمة جدا، فإنه يهدف إلى خدمة المصالح السياسية المصرية دون الإضرار بمصالح إسرائيل. لقد وضعت مصر بعض الشروط الأساسية لفتح المعبر، أولها وأهمها هو أن تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة المعبر. ولكن خلافا لاتفاق المعابر الذي تم توقيعه عام 2005 (والذي لم تكن مصر طرفا فيه)، لم يعد السيسي يصر على وجود طرف ثالث (اوروبي) على المعابر، وبات يكتفي بأن يكون موظفو السلطة الفلسطينية جزء من أولئك الذين يعملون في المعبر. الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للسيسي هو أن الرجل الذي سيكون مسؤولا أمام مصر (وامام إسرائيل) عن المعابر لن يكون من حماس، حتى يمكن القول بأن المنظمة لم تحصل على هذه الهدية، وانما تم منحها لرجل حركة فتح محمد دحلان.

هذه ليست مجرد زخرفة تهدف إلى توفير عذر مناسب لفتح المعبر، ولكنها جزء لا يتجزأ من سياسة السيسي، الذي يعتبر دحلان مقربا منه، ويسعى من خلاله إلى استعادة دور مصر كمسؤولة عما يحدث في غزة بشكل خاص وفي المناطق بشكل عام. دحلان، بالنسبة للسيسي، موعود بوراثة محمود عباس عندما تنضج الظروف، وهو لا يخفي ذلك. ولكن، ولكي يتمكن دحلان من تسلم مكانه في غزة، كان من الضروري تجنيد حماس والحصول على موافقتها، والتي جاءت بالفعل، بعد قيام الحركة بإجراء حساب سياسي طويل مع النفس.

تغيير القيادة في الحركة، تقاعد خالد مشعل، وتعيين إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي بدلا منه، ويحيي سنوار رئيسا للمكتب السياسي في غزة، إلى جانب نشر ميثاق حماس الجديد، أدى إلى النتيجة التي يمكن أن تقبلها مصر. ما يهم مصر هو انفصال حماس عن جماعة الإخوان المسلمين، التي تشن مصر حربا ضدها، وميثاق حماس الجديد أعطى لمصر ما تريده فعلا.

على النقيض من الميثاق القديم، لا يوجد في الميثاق الجديد أي ذكر لجماعة الإخوان المسلمين أو الصلة بين المنظمة والحركة الأم. لكن مصر تطالب بأكثر من التصريحات، ووفقا لشهادات كبار الشخصيات في حماس، وافقت المنظمة على زيادة مراقبتها العسكرية للحدود مع مصر من أجل منع استمرار تسلل عناصر إرهابية إلى غزة والخروج منها. وفي الوقت نفسه، توصل كبار مسؤولي حماس إلى اتفاقات مع محمد دحلان خلال اجتماعات عقدت تحت رعاية، واحيانا بمشاركة المخابرات المصرية المسؤولة عن إدارة العلاقة مع غزة.

طبقا لمسودة الاتفاق التي تم تسريبها منذ ثلاثة اسابيع فان دحلان سيكون رئيس الادارة المدنية في غزة، والمسؤول عن ادارة المعابر على الجانبين الاسرائيلي والمصري، والمفاوض في هذه القضايا مع مصر واسرائيل والمسؤول عن جمع الاموال لإعادة بناء غزة. ووفقا لتقارير في وسائل الإعلام المصرية، فقد خصصت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 140 مليون دولار لبناء محطة كهرباء في غزة، والتزمت بمبلغ 15 مليون دولار شهريا لدفع تكاليف الصيانة ومساعدة الأسر المحتاجة. وسوف يدار هذا المال من قبل رجال دحلان، الذي يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتمتع بدعم من النظام.

حماس، التي تضاءلت مصادر تمويلها منذ نأت بنفسها عن سوريا وإيران، بقيت بدون خيارات سياسية واقتصادية. والإملاء المصري الذي جاء مع وعد بفتح المعبر يعتبر مجرى التنفس الحيوي الذي بقي لها. ولكن مجرى التنفس هذا لا يمنح لها مجانا. فمصر، مثل إسرائيل، تحتاج إلى جهة مسؤولة في قطاع غزة في ضوء الفشل الكامل للسلطة الفلسطينية ومحمود عباس في السيطرة عليه. ولكن في حين تعتبر مصر إغلاق غزة امام المنظمات الإرهابية العاملة في سيناء وفي العمق المصري بمثابة مصلحة رائدة لها، تجد إسرائيل في إنشاء إدارة معترف بها في غزة أداة يمكن أن تعيق كل حل سياسي. لأنه ما دامت هناك قيادتان فلسطينيتان، واحدة في الضفة الغربية والأخرى في غزة، يمكن لإسرائيل أن تدعي أنه لا تمثل أي قيادة منهما الشعب الفلسطيني، وبالتالي ستجد دليلا يدعم ادعاء عدم وجود شريك.

إنشاء ادارة فلسطينية معترف بها في غزة، حتى لو اعتمدت بشكل كبير على حماس، تقدم مكافأة هامة أخرى لمصر، لأن هذا يعني تحييد تأثير قطر في غزة، ولن تتمكن تركيا من التمتع بالعمل الحر في المنطقة على الرغم من دعمها الهائل لحماس. كما ان إسرائيل لن تبقى بدون مقابل، لأنه إذا أصبح الاتفاق بين دحلان وحماس حقيقة واقعة، فإنه قد يعرقل أيضا تطلعات إيران في غزة.

لكنه ستبقى هناك مسألة واحدة صغيرة ستتضخم بسرعة: مسألة خلافة القيادة في المناطق. هل سيتمكن دحلان، الذي طرده عباس من حركة فتح في عام 2011، من تحويل غزة إلى رافعة سياسية تجعله وريثا لعباس أم أن قادة فتح سيطرحون زعيما من قبلهم؟ وكيف ستندمج حماس في القيادة الجديدة؟ ولكن وفقا لصيغة ليونارد كوهين، سنأخذ غزة أولا ومن ثم نأخذ رام الله.

المهمة: جعل بوتين يوقف الايرانيين.

يكتب البروفيسور ايال زيسر في “يسرائيل هيوم”، انه منذ وصول القوات الروسية إلى سورية قبل عامين لخوض حرب بشار الأسد ضد أعدائه، دأب رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع مرة كل بضعة أشهر لضمان التنسيق الكامل بين القادة – ولكن أيضا بين القادة العسكريين للبلدين – من أجل ضمان عدم تسبب الوجود العسكري الروسي الضخم في سورية بالاحتكاك أو الحوادث التي لا يريدها احد.

لقد كان نجاح نتنياهو وبوتين كاملا، والدليل على ذلك ان الروس تصرفوا في سورية كما لو كانت لهم، بل نجحوا بإسقاط التمرد ضد النظام في دمشق، ولكن في الوقت نفسه واصلت إسرائيل الاحتفاظ لنفسها بحرية العمل الكاملة في الأراضي السورية، في كل مرة قررت فيها العمل من أجل مهاجمة قوافل الأسلحة والصواريخ التي سعت ايران لإيصالها إلى حزب الله.

لكن مشكلة إسرائيل لم تكن ابدا مع الوجود الروسي في سورية، وانما مع ايران وحزب الله، شركاء موسكو في الصراع لانقاذ الاسد. وبناء على طلب الروس، ارسل الإيرانيون عشرات الآلاف من المقاتلين من إيران وحزب الله، وأخيرا المتطوعين الشيعة من جميع أنحاء الشرق الأوسط. وهؤلاء كلهم يشكلون الان قوة قتال كبيرة في ساحات القتال في سورية.

لكن الآن، مع بوادر انتهاء الحرب في سورية، بانتصار بوتين والأسد والإيرانيين، بدأ صراع جديد في سورية – الصراع على السيطرة والنفوذ في الدولة “في اليوم التالي” للحرب. وتتمتع إيران وحزب الله بتفوق في هذا الصراع بسبب وجودهما العسكري في سورية. هدفهما واضح – تحويل سورية الى قاعدة امامية للعمل الذي يمكن أن يهدد إسرائيل وربما العمل ضدها ايضا، كما حاولوا بالفعل العمل على طول الحدود في مرتفعات الجولان. وفي الآونة الأخيرة، أفيد من سورية أن الإيرانيين كانوا يحاولون إنشاء قواعد عسكرية في البلاد وأن طهران أنشأت أيضا مصنعا للصواريخ في شمال سورية لصالح حزب الله.

بطبيعة الحال، لا يمكن لإسرائيل التسليم بوجود إيراني على حدودها، أو حتى داخل سورية. وهذا الموقف غير مفهوم على ما يبدو للروس، الذين هم على استعداد لإبعاد الإيرانيين عن الحدود مع إسرائيل ولكنهم بحاجة إليهم لضمان الهدوء المستمر في سورية. هذه هي المهمة التي تنتظر نتنياهو في اجتماعه اليوم مع بوتين، الاجتماع بالغ الأهمية في ضوء عدم رغبة واشنطن القيام بأي دور في تشكيل مستقبل سورية.

إيران توسع الجبهة الشمالية

يكتب غيورا ايلاند، في “يديعوت أحرونوت” ان زيارة نتنياهو إلى موسكو، اليوم، تعكس تغييرا للأسوأ وخطرا أمنيا كبيرا. الحرب الأهلية في سوريا تقترب من نهايتها، ويبدو أن تحالف بشار الأسد وحزب الله وإيران وروسيا هو الجانب الفائز. ولو كان هذا الانتصار سيؤدي فقط إلى استقرار نظام الأسد، لكان يمكن لإسرائيل قبول ذلك. لكن المشكلة هي أن إيران تطالب بتعويض عن الموارد العديدة التي استثمرتها في الحرب. وكما تسيطر الآن بشكل فعلي في لبنان – لأن حزب الله، الذي يخضع لسلطتها، هو القوة العسكرية الهامة الوحيدة في لبنان – فإنها تريد خلق واقع مماثل في سورية.

من الناحية العملية، تسعى ايران الى إنشاء “حزب الله 2” – قوة من الميليشيات الشيعية التي سيتم نشرها على مرتفعات الجولان على طول الحدود مع إسرائيل، وستخضع لأوامر طهران. وعندما يحدث مثل هذا الوضع، فإن أي مواجهات مع حزب الله ستؤدي إلى مواجهة أوسع تشمل الساحة السورية. وعلاوة على ذلك، فإن الأسد، الضعيف والمُمتَّن لإيران، سوف يلتزم بالمساعدة. وعليه فإن المواجهة مع حزب الله يمكن أن تؤدي سريعا إلى حرب شاملة بين إسرائيل وسورية.

إن الرافعة الإسرائيلية ضد هذا الاتجاه الخطير محدودة. فالدول تتصرف وفقا للمصالح. ولن يساعدنا الشرح للإدارة الأمريكية أو للرئيس الروسي لماذا يعتبر التوسع الإيراني سيء بالنسبة لنا. كما أنه لن يساعدنا بالضرورة التوضيح لبوتين بأن تعزيز الوجود الإيراني في سورية يتناقض مع المصالح الروسية على المدى الطويل. كما لن تساعدنا حقيقة أن ترسيخ إيران في سورية يزعج كل الدول السنية، وخاصة تركيا والمملكة العربية السعودية والأردن. فهي ضعيفة اكثر مما يمكنها أن تؤثر.

إن الطريق لمنع هذا الاتجاه الخطير تتطلب من إسرائيل محاولة القيام بأربعة أمور. أولا، إقناع الولايات المتحدة بتنفيذ “صفقة” مع بوتين، تنص على أن الولايات المتحدة ستتعاون مع روسيا لإلغاء العقوبات الاقتصادية ضدها والاعتراف بوجودها في شرق أوكرانيا، وفي المقابل تمنع روسيا الوجود الإيراني في سورية.

والأمر الثاني، هو أن نوضح لروسيا بأن إسرائيل ستتصرف عسكريا لمنع بناء قوة إيرانية بالقرب من حدودنا في مرتفعات الجولان. في العامين الماضيين، تمكنت إسرائيل وروسيا من التوصل إلى تفاهمات هادئة سمحت على ما يبدو للقوات الجوية الإسرائيلية بمهاجمة سورية فيما غض الروس النظر. بعد أن حققت روسيا ما تريده في سورية، فإنها لا تملك مصلحة في حدوث تصعيد عسكري آخر من شأنه أن يعرض إنجازاتها للخطر. ومن شأن رسالة إسرائيلية قوية وموثوقة بشأن هذه المسألة أن تلزم بوتين على اخذها في الاعتبار.

الأمر الثالث هو تكرار الشرح لأصدقاء إسرائيل ولأعدائها أيضا، بأنه إذا بدأ حزب الله الحرب ضدنا، فلن تتوقف الحرب على محاربته وحده، بل ستكون حتما حربا شاملة بين إسرائيل والدولة اللبنانية. وهذا النهج صحيح وحكيم. انه مبرر لأن رئيس لبنان يدعي علنا أن حزب الله جزء من قوة الدفاع اللبنانية، وحكيم لأنه لا أحد، ولا حتى سورية وإيران، وبالطبع ليس السعودية وأوروبا والولايات المتحدة، يريد تدمير لبنان. رسالة اسرائيلية بهذا المعنى من شأنها ان تردع.

والأمر الرابع هو استغلال الكراهية التي يشعر بها سكان مرتفعات الجولان السورية لإيران وحزب الله. يمكن لإسرائيل، بل وينبغي عليها، تعزيز علاقاتها مع هؤلاء الناس بشكل يفوق المساعدات المقدمة إلى السوريين الجرحى خلال الحرب الأهلية. لقد امتنعت إسرائيل عن ذلك حتى الآن كي لا يتم اعتبارها متورطة في الحرب الأهلية، ولكن في ضوء الواقع المتغير، تتعزز الحاجة لإنشاء حليف حقيقي بالقرب من الحدود في الجولان.

خلاصة الأمر، للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، يسود خطر حدوث تغيير استراتيجي سلبي في وضع إسرائيل، ومن المناسب تكريس كل ما يلزم من الاهتمام والجهود لهذا الموضوع.

The post #الصحف_العبريه | الادارة المدنية: 3455 بناية للمستوطنين تقوم على اراضي فلسطينية خاصة appeared first on بتوقيت بيروت.

from اسرائيليات – بتوقيت بيروت http://ift.tt/2vnt3RZ

via IFTTT