مفاجأة إفطار بعبدا.. كامل الدسم!

حزب الله برّد الأزمة بين عون وبري

اختمار التوافق الانتخابي وعون سيعلن نضوج التسوية وافتتاح دورة استثنائية

البحث في الساعات الماضية أدى إلى إرساء تفاهمات أمتن

التمديد سيتجاوز فترة الثلاثة أشهر إلى العام

ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

بات يوم الخميس تاريخاً مِفصلياً لخروج قانون الانتخاب من عتمة الصالونات إلى رحاب النور في ظلِّ ما يتبلّور في قصر بعبدا. العجلة الانتخابية عادت للدوران، وهناك حراكٌ ظهر فجأةً وكأنّه وحيٌ نزل على السياسيين، فيما الإعدادات لتعميد القانون الجديد على خشبة الخلاص بدأت. “صفاء” حزب الله برز في الساعات الماضية مع تراجع الحزب عن موقفه في ترك حلِّ المشاكل لأصحاب البيوت، فنشطت الضاحية خلال الساعات الماضية في تقريب وجهات النظر بين بعبدا وعين التينة، وهو ما أدّى إلى سحب فتائل التفجير ورفع درجة الإيجابيّة. وبدل أن يكون طبق الإفطار الرئيس على مائدة بعبدا “تطبيقة لحم”، اختير أن يكون تطبيقة قانون انتخابات كاملة الدسم، ختمه تفاهمات تنهي مشواره.

جميع المؤشرات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت” تؤكد نيّة الرئيس نبيه برّي حضور إفطار القصر الجمهوريّ الذي دُعِيَ إليه، توازياً مع مؤشّرات متصاعدة تؤكّد قرب اختمار إعلانٍ انتخابيٍّ حاسم يُنهي فترة الأزمة، ما رفع شدّ الأعصاب وزاد من قيمة مفاوضات ربع الساعة الأخيرة. من شيم رئيس المجلس تلبية الدعوات، ومن شيمة هذا البيت الوقوف عند خاطر الجميع، من هنا، تؤكّد مصادر “ليبانون ديبايت”، أنّ “تحديد موعد الإفطار غير مرتبط بالنزاع السياسيّ الذي ساد مؤخراً، بل هو تاريخ محدّد مسبقاً، وشاءت الأقدار أن يأتي خلال الرياح الموسميّة التي هبّت فجأة”، في وقتٍ تُبدي المصادر ارتياحها إلى هذا الموعد “متأمّلةً من أن يزيل غمامة الصيف الطارئة على علاقة بعبدا وعين التينة”.

مصادر “عين التينة” أكّدت لـ”ليبانون ديبايت” حضور الرئيس نبيه برّي حفل الإفطار انطلاقاً من حرصه على تلبية الدعوات التي بدأها بإفطار السراي الحكومي”، وهي تنظر الى إمكانيّة مقاطعة الرئيس بوصفها “معدومة كون الأمور الاجتماعيّة مفصولة عن تلك السياسيّة”. وتبدي المصادر اعتقادها أنَّ “لقاءات ثنائيّة وثلاثيّة ستُعقد على هامش الإفطار الرئاسيّ غايتها إحداث خرقٍ كبيرٍ”، متحدثةً عن “إيجابيات يمكن الركون إليها في الخلوات، وجزءٌ منها نِتَاج آخرِ اجتماعٍ عُقدَ بعد إفطار السراي في مكتب الرئيس الحريري”.

أمّ الترجيحات السائدة حاليّاً، فتصبّ جميعها حول نسبة مرتفعة للإعلان عن ولادة التوافق الشامل على “قانونِ عدوان” سيجري العبور إليه من خلال كلمة الرئيس عون بُعيدَ الإفطار، والتي يتوقع أنّها ستضع اليد على الجرح وتضع أوزار الأزمة الدستوريّة الطارئة بين الرئاستين الأولى والثانية. مردُّ التفاؤل يعود إلى نسبة الاتّصالات التي ارتفعت وتيرتها ولم تهدأ في الساعات الماضية، وهو ما أوصل إلى تفاهمٍ حول سحب الخطابات مرتفعة السقف وإحلال الهدوء مكانها، وتخفيض حدّة الاشتباك الدستوري، مع رفع إمكانيّة عقد الخلوات الثنائيّة والثلاثيّة بين المعنِيين، والتي تهدف إلى إخراج مسودة أوليّة شاملة للاتّفاق على القانون قبل الإفطار.

وعلم “ليبانون ديبايت” من مصادر سياسيّة مواكبة، أنّ ترك الأمور تصل إلى درجة إعلان الاتّفاق من القصر الجمهوري، مردّها إلى “إشارات تقول إن الرئيس عون يريد بنفسه أن يخرج الاتّفاق من بعبدا تحديداً، كي يقول إنه صاحب الكلمة الفاصلة”، من هنا، قرأت المصادر السياسيّة أسباب تأخير توقيع فتح مرسوم لدورة استثنائيّة، والذي سيخرج نحو الإقرار مع خروج دخان القانون غداً”.

أمّا عن كلمة السرّ التي من المرجّح أن تكمل الاتّفاق، فيمكن الركون إليها من كلام أوساطٍ متابعة للاتّصالات الانتخابيّة، إذ كشفت لـ”ليبانون ديبايت” أن “البحث التقني الذي أجرته ماكينات الأطراف في السّاعات الماضية، أفضى إلى تأمين اتّفاقٍ حول نسبة الاحتساب، فيكون إعلان فوز المرشّحين ضمن اللائحة مرتبط بنقاء الأصوات التفضيليّة المخصّصة لكل مرشّح، والتي اعتُمِدَت في القضاء لا في الدائرة، على أن يكون الحدّ الأدنى لدخول اللائحة معترك الحسابات هو نيلها 10% من اجمالي الأصوات غند الفرز.

أمّا مسألة نقل المقاعد، فما زالت عالقة في ظلِّ المعارضة الكاملة من الرئيس نبيه برّي لها، في حين أنّ من يطرح نقل المقاعد، يراعي في بحثه معارضة الرئيس برّي الذي كان قد ألمح سابقاً أنَّ زيادة الضغط عليه، قد تدفعه إلى رفض القانون المقترح مجدّداً، وكون لا أحد له المصلحة بتطيير الاتّفاق المبدئي، تخلص الأوساط إلى القول إنّ “موضوع نقل المقاعد سيجري تخطيه ربّما من خلال تسوية يتمّ خلالها نقل مقعدين محدّدين، أو من خلال ضوابط أخرى يجري وضعها في المسودة تعوّض عن المقاعد، وهو ما ينتظره النائب عدوان جواباً من التّيّار حول شكل هذه الضوابط الباقية”.

ومع اقتراب موعد الإفطار المصيري، ارتفعت درجات التفاؤل التي بلغت الضاحية الجنوبية، فارتفع فيها منسوب الاقتناع بحصول اتّفاقٍ ثنائيٍّ يمرّر قانون الانتخاب ويفتح دورة استثنائيّة تُنشّطُ جلسة الخامس من حزيران وتُخرِجها من التأويلات وبالتالي تمرّر التمديد “الفتوشي”، وهذا التفاؤل انسحب على كلام الوزير نهاد المشنوق الذي قال “إنّني أعتقد أنّ هناك انفراجات على صعيد قانون الانتخابات”. أمّا ما هو لافت في كلامه، نعيه لقانون السّتين الذي طالما لوّح به بقوله: “العودة إلى قانون السّتين باتت صعبة”، ما يمكن وصفه بمؤشّر هام يؤكد الوصول إلى الخواتيم.

لكن المشنوق قدّم إشارة جديدة متعلّقة بالتمديد للمجلس النيابي، مع إعلانه أنّ فترة الثلاثة أشهر “غير كافية لإجراء الانتخابات في حال التوافق على الـ15 دائرةً”، وهذا يؤكّد ما كان “ليبانون ديبايت” قد أورده سابقاً عن إمكانيّة التمديد لفترة عامٍ كامل، في حال قرّرت وزارة الداخلية استحالة إجراء الانتخابات في 17 أيلول، نظراً لارتباطها بامور تقنية تخص العملية الانتخابية.

درجة التفاؤل بلغها أيضاً الرئيس سعد الحريري الذي نقل عنه وزير الثقافة غطاس خوري خلال تلاوة مقرّرات جلسة مجلس الوزراء أمس، إذ أكّد أنّ العمل جارٍ للاتّفاق النهائي على قانون الانتخاب، معبّراً عن “تفاؤله بشهر رمضان كلّه كما إفطار رئيس الجمهورية”، متابعاً “أصبحنا على قاب قوسين من الاتّفاق على قانونٍ انتخابيّ”.

ليبانون ديبايت

from اخبار لبنان – بتوقيت بيروت http://ift.tt/2rfZeDX
via IFTTT