ثورة فقراء قادمةفورين بوليسي:تزايد الضغوط الاقتصادية على المصريين ستدفعهم للانفجار بوجه السيسي والجيش

فورين بوليسي: تزايد الضغوط الاقتصادية على المصريين ستدفعهم للانفجار في وجه السيسي والجيش

اشتعلت احتجاجات بشأن الخبز في مصر أوائل الشهر الجاري. إذ أغلق آلاف المواطنين الغاضبين الشوارع، وتجمهروا حول المخابز الحكومية، متظاهرين ضد قرار الحكومة تقليل عدد الأرغفة المُدعَّمة المسموح بها لكل أسرة.
وكان المتظاهرون يهتفون قائلين: “عايزين ناكل” عندما اشتبكت معهم قوات الأمن في الأماكن الفقيرة في محافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط. وأطلق النشطاء على المواقع الاجتماعية اسم “انتفاضة التموين” على هذه المظاهرات، وفقاً لما ذكرت مجلة فورين بوليسي الأميركية.
وعندما يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في الثالث من أبريل/نيسان، من المؤكد أنَّه سيتكلم عن هذه المظاهرات باعتبارها شيئاً من الماضي، وعن الجيش باعتباره معقل الاستقرار في المنطقة.
ومع ذلك، فإنَّ هذه الاضطرابات من شبه المؤكد تكرارها في مصر، والجيش المصري هو المسؤول عن إثارة هذه الاضطرابات.
انتفاضة الخبز تلك ليست سوى عرض لأزمةٍ تعود إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على إقراض نظام السيسي قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.
اشتملت متطلبات القرض إصلاح مصر عجز ميزانيتها المزمن، من خلال تخفيضاتٍ هائلة في الدعم وبنود الإنفاق العام الأخرى. واشترطت الاتفاقية أيضاً اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص على تعزيز النمو وخلق الوظائف.
لكنَّ الجيش المصري استغل الاتفاقية لمعاقبة الطبقات الدنيا، في الوقت الذي عاظم فيه من مكاسبه التجارية. إذ طبَّقت المؤسسة العسكرية، التي تتحكم بشكلٍ كامل في خطة الإصلاح الاقتصادية، شروط القرض بطريقةٍ انتقائية.

ففي الوقت الذي قللت فيه بحماس من الدعم المقدم للمدنيين الفقراء، وسَّعت من هيمنتها على العديد من القطاعات الاقتصادية، وجنت أرباحاً هائلة على حساب القطاع الخاص.

الجيش المصري مسؤول عن إدارة إمبراطوريته الاقتصادية وحُكم البلاد في آنٍ واحد. فمن ناحية، يدير الجنرالات أصحاب البزات العسكرية تكتلاتٍ من الشركات الاحتكارية التي لا تخضع للتدقيق الحسابي ولا الضرائب، مثل المزارع التجارية، ومصانع تعليب الغذاء، وشركات الإنشاء، ومصانع الدواء، ومحطات الوقود، ومزارع الأسماك، ومصانع الحديد والأسمنت.
ومن ناحيةٍ أخرى، يشغل الضباط السابقون بالجيش مناصب حكومية كبرى منوط بها إدارة اقتصاد البلاد. يشغل أولئك الضباط السابقون المناصب البيروقراطية كمنصب الرئيس، ووزير التموين، ومدير الهيئة العامة للتنمية الزراعية، ووكيل وزارة الإسكان، ومساعد وزير الصحة.
وعلاوةً على كل ذلك، يشغل الضباط السابقون مناصب محافظي المدن، أو رؤساء الأحياء في المحافظات التي اندلعت فيها انتفاضة الخبز.
لم تأخذ اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي في الحسبان هيمنة الجيش على الاقتصاد، كما لم تحسب حساب بيروقراطية الدولة. وبدلاً من أن يُنفِّذ الجيش بنود الاتفاقية بأمانة راح يحمي امتيازاته على حساب الفقراء، وذلك حينما أخذ ما تبقى من موارد البلاد من الفقراء لينفقها على ضباط الجيش، ليؤدي إلى معاناة الملايين.
أزمات متتالية
بدأ شلال المشكلات الاقتصادية الحالية في الانهمار في يوليو/تموز الماضي، عندما وجدت الأمهات من الطبقات الفقيرة نقصاً في حليب الأطفال المُدعَّم حكومياً. وتحوَّل غضب الأمهات إلى مظاهراتٍ واسعة. إذ تظاهرت الأمهات المصريات أمام المنافذ الحكومية وهن يحملن أطفالهن.

حل الجيش الأزمة بـ”وطنية” عندما استورد عبواتٍ من الحليب غير الموجود بالأسواق المصرية. وبيعت العبوات، التي وصلت في وقتٍ أسرع بكثير من الوقت المستغرق لوصول الشحنات من الخارج، بضعف الثمن. وعلاوةً على ذلك، عرضت وزارة الإنتاج الحربي المزيد من المساعدة من خلال بناء مصنع حليب الأطفال الخاص بها.
ثم واجه المصريون، في أكتوبر/تشرين الأول، وقبل أقل من شهر على الموافقة على القرض، أزمة نقصٍ حاد في السكر. ولما كانت الدولة غير قادرة على توفير السكر المُدعَّم، اختفى السكر فجأة من المنافذ الحكومية، ما أدى إلى طوابير طويلة، عادةً ما تميزت باشتعال جدلٍ عنيف، للحصول على كيسٍ أو اثنين من السكر.
وبدأت الشرطة في اعتقال المارة الذين يحملون أكثر من النصيب “القانوني” لأسرتهم من السكر. ومرةً أخرى، قرر الجيش المساعدة في حل هذه المشكلة، فصادر السكر من باعة القطاع الخاص، وباعه بنفسه.
مُنقذ من أزمةٍ هو صانعها
وهكذا، وضع الجيش نفسه في موضع المنقذ من أزمةٍ هو صانعها، واعتصر المزيد من نصيب منافسيه في القطاع الخاص. وتعهد المحافظ العسكري للإسكندرية بإنهاء الأزمة، وألقى باللائمة في حدوثها على جشع التجار.

وفي الوقت ذاته باعت شركة السلام التابعة لوزارة الدفاع 3000 طن من السكر الرخيص في الأحياء الفقيرة بالقاهرة. وعاد السكر للظهور في الأسواق في نهاية المطاف، بعد أن ضاعف وزير التموين العسكري سعره.
استخدم النظام العسكري أيضاً بعضاً من بنود اتفاقية القرض لإصلاح البيروقراطية. فسنّ النظام قانوناً، قبل الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي بعشرة أيام، يهدف إلى تقليل عدد الموظفين الحكوميين وتخفيض مرتباتهم في الجهاز الحكومي المنتفخ بالموظفين. بعد ذلك بيومين أصدرت الدولة قراراً حاسماً آخر خفَّضت به من قيمة الجنيه المصري، وهو ما يعني أنَّ المال الذي يكسبه أولئك الموظفون قد فقد نصف قيمته الشرائية.
وعلى الرغم من سعي النظام لتقليل البيروقراطية فإنَّه عزز من قدرته على إحلال المخلصين له في المناصب الحساسة. فقد حافظت إحدى المواد التشريعية الجديدة على قانونٍ من فترة الرئيس السابق حسني مبارك، يحتفظ بسلطة الرئيس في تعيين المسؤولين بالمناصب القيادية.

وقد استغل السيسي هذه السلطات بكل نشاط، فأحل عدداً متزايداً من زملائه الضباط في وظائف مدنية كبرى بالحكومة والقطاع العام فور تقاعدهم.
وأثناء تصويت البرلمان المصري لتشريع قانون الخدمة المدنية، وافق على تشريعٍ آخر زاد من معاشات تقاعد أفراد الجيش بنسبة 10٪. وليست هذه هي الزيادة الأولى لضباط الجيش خلال فترة السيسي في الحكم. فقد أصدر الرئيس المصري، خلال السنوات الثلاث الماضية، 6 قرارات بزيادة أموال تقاعد ضباط الجيش بنسبٍ بلغ مجموعها 35٪.
وعلاوةً على ذلك، دعَّم البرلمان صندوقاً جديداً لتوفير الخدمات الطبية والاجتماعية للقضاة العسكريين. بعض أولئك القضاة العسكريين في الإسكندرية كانوا يعملون حينها على إرسال عشرات العمال في شركة الإسكندرية لبناء أحواض السفن، التابعة للجيش، للسجن العسكري لتحريضهم على الإضراب.
وقرر الجيش زيادة أسعار الوقود إلى الضعف تقريباً في نفس اليوم الذي خُفِّضَت فيه قيمة الجنيه المصري. وكان هذا التخفيض في دعم الوقود خطوةً إلى الأمام في اتجاه إلغاء الدعم بالكلية. ومن حسن حظ وزارة الدفاع أنَّها تملك سلسلة من محطات الوقود المنتشرة في كل شارع من شوارع البلاد تقريباً.
وزادت الحكومة أسعار الدواء بقيمة 50٪ في يناير/كانون الثاني، وهو الأمر الذي تسبَّب، مع تخفيض قيمة العملة، في حدوث نقصٍ مأساوي في الدواء. وعين وزير الصحة فور اتخاذ هذا القرار جنرالاً سابقاً في منصب رئيس شركة إنتاج اللقاح المملوكة للدولة.
ولأنَّ هذه الأزمات المنهمرة كانت تتطلب جهوداً عاجلة للتخفيف من الفقر، تدخل الجيش بمشروعاتٍ سكنية عملاقة صورتها الآلة الدعائية للحكومية على أنَّها تهدف إلى دعم الطبقات الدنيا، كالإسكان الاجتماعي لسكان العشوائيات، واستصلاح أراضٍ جديدة لتوزيعها على الشباب من الطبقات الفقيرة.

مقاطع فيديو لنشر التفاؤل

وتولى مقاولو الجيش مسؤولية تنفيذ هذه المشروعات الطموحة بشكلٍ مبالغ فيه، في الوقت الذي قام فيه جهاز الشؤون المعنوية التابع للجيش بعمل مقاطع فيديو لنشر التفاؤل بخصوص التقدم في العمل بهذه المشروعات.
أحد هذه المشروعات العملاقة هو مشروع المليون وحدة سكنية، الذي أطلقه السيسي في مايو/أيار الماضي في حدثٍ ضخم للاحتفال بمساعدة الطبقات الدنيا على الخروج من العشوائيات.
لم يطرح الرئيس هذا المشروع الضخم في مناقصةٍ عامة، لكنَّه كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي هيئة عسكرية ضخمة متعهدة بالبناء، للقيام بهذا المشروع. ويسمح قانون العطاءات العامة، الذي عُدِّلَ بعد استيلاء الجيش على السلطة عام 2013، ثم عُدِّلَ مرة أخرى عام 2016، للجيش بإسناد المشروعات الحكومية مباشرةً لشركاتٍ تابعة للجيش.
وبالمثل، كُلِّفَ المهندسون العسكريون في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع الاستصلاح الزراعي “المليون ونصف فدان”. وطلب السيسي من الهيئة سرعة الانتهاء من حفر آبار المياه وتشييد المنازل، والعيادات، والمدارس في هذه المناطق النامية، واعداً بالكثير من الرخاء للشباب الذين يتقدمون بطلباتٍ لاستلام مساحاتٍ من هذه الأراضي.
ومع أنَّ هذا المشروع رُوِّجَ له باعتباره مبادرة لدعم فقراء الفلاحين، فإنَّ الحقيقة على الأرض أبعد ما تكون عن ذلك. فقد صادر جنود الجيش الأراضي الصحراوية من الكثير من المزارعين في قنا، وهي محافظة فقيرة جنوب مصر، بعد أن استصلحها أولئك الفلاحون وزرعوها لعقود.
واتهم الجيش المزارعين بالتعدي على أراضٍ مملوكة للدولة، وتم إخلاؤهم من الأراضي من أجل ضمّها إلى أراضي المشروع. واستخدم محافظ قنا، وهو جنرال سابق، اللوادر الثقيلة لهدم عقارات الفلاحين المقامة على مساحة 100 ألف فدان. ولم يكن أمام أولئك المدنيين العاجزين سوى شكوى الجنرال أمام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية في القاهرة، التي كان يرأسها في ذلك الوقت جنرال سابق آخر.
أيضاً أعلن النظام العسكري المصري مشروع محور تنمية قناة السويس، في محاولةٍ لإنعاش الذكريات الوطنية المتعلقة بالجهود القومية لبناء مشروعات ضخمة مثل السد العالي. ومرةً أخرى، تولَّى المهندسون العسكريون زمام مسؤولية القيام بهذا المشروع، وعينوا عُمَّالاً من أماكن مختلفة للعمل في هذا المشروع.
ورفض السيسي الاعتماد على عمال هنود للمشروع، وطلب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلق وظائف للعمال المحليين بأجور جيدة. ونشرت الهيئة الهندسية مقطع فيديو مؤثراً لمقابلاتٍ مع عشرات العمال الموسميين وهم ينزلون من حافلةٍ وصلت لموقع العمل، بعد رحلةٍ لأكثر من 1000 ميل من محافظة قنا. وقال كل الذين أجريت معهم المقابلات إنَّهم يتشرفون بالعمل في قضيةٍ وطنية كتلك، ثم وقفوا في صفٍ طويل لتسجيل أسمائهم أمام طاولةٍ يجلس عليها أحد ضباط الجيش.
بعد ذلك بأيامٍ قلائل، عاد 200 شخص من أولئك العمال إلى قنا، قائلين إنَّ مهندسي الجيش لم يعطوهم أجوراً عادلة، ولا طعاماً مناسباً، ولا مكاناً للنوم وسط هذه الصحراء.

استثناءات كبرى

منح الضباط الذين يحكمون مصر أنفسهم استثناءاتٍ كبرى عندما تقدمت البلاد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. فخفضُ الإنفاق العام على السلع الأساسية مثلاً لم يمنع الجيش من الإنفاق ببذخ على الأسلحة. إذ عقد الجيش المصري مع فرنسا وحدها صفقاتٍ بقيمة ملياري دولار في مارس/آذار السابق.
ولم تدفع وزارة الدفاع مقابل هذه الأسلحة من العائدات المتراكمة لديها من أنشطتها التجارية، لكنَّها اقترضت من بنوكٍ فرنسية. وعادةً ما يصر الجيش على أنَّ أعماله التجارية المربحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للجيش من البضائع والأسلحة، لكن في هذه الحالة لم يدفع الجيش لهذه الشحنة الضخمة من حساباته، بل طلب من وزارة المالية المصرية ضمان هذا القرض الضخم، وأن تدفع هي في حالة تخلف الجيش عن السداد.
وعندما اندلعت انتفاضة الخبز الأسبوع الماضي، تذكَّر بعض المصريين أحداثاً مشابهة وقعت منذ 4 عقود. فقد حاول رئيس عسكري آخر، وهو الراحل أنور السادات، عام 1977 اتباع نصيحة صندوق النقد الدولي وتخفيض دعم الغذاء. لكن المتظاهرين العنيفين هتفوا حينها ضد صندوق النقد الدولي، وسرعان ما سحقتهم دبابات الجيش. وألغى السادات القرار بعدها، ولام الشيوعيين على هذه الاضطرابات.
الفارق الوحيد في انتفاضة اليوم أنَّه ليس ثمة شيوعيون للومهم. وربما لا تكون أعمال الشغب هذه خطأ صندوق النقد الدولي وحده. لقد تعلمت المنظمة دروس التاريخ، وضمنت بنوداً واضحة في اتفاقية القرض تنص على أنَّ الحكومة المصرية ينبغي لها أن تقوي من “شبكات الأمان الاجتماعي” للطبقات الهشة المتأثرة بهذه الإصلاحات الاقتصادية.
وعلى الرغم من حالة الاستياء المتزايدة في مصر، فإنَّ النظام العسكري يشعر بما يكفي من الثقة في سيطرته الأمنية ليستمر في تطبيق إجراءاتٍ شديدة ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي. لقد أضعف النظام الأحزاب السياسية بشكلٍ كامل، وعيَّن قادة النقابات، وحاكم النشطاء الحقوقيين في محاولةٍ لمنع الانتفاضات الشعبية مثل تلك التي وقعت عام 2011.

ومع ذلك، فإنَّ الطبقة الوسطى، التي تمر بفترة انحدارٍ اجتماعي، والطبقة الأدنى لا يحتاجان إلى نشطاء سياسيين محترفين لاستفزازهم بالخروج إلى الشوارع. فالجوع والافتقار إلى دواءٍ رخيص قد أثبتا أنَّهما كافيان لاندلاع انتفاضاتٍ متفرقة في الشمال والجنوب. وهذه الانتفاضات قد تتصاعد وصولاً إلى اضطراباتٍ عنيفة مستمرة.
وبعيداً عن انتهاكات حقوق الإنسان، واضطهاد الخصوم السياسيين، فإنَّ المناخ السياسي قد بدا هادئاً ومستقراً في مصر لفترةٍ طويلة. ويخطط السيسي لزيارته الأولى إلى البيت الأبيض، وقد تلقى مؤخراً زيارتين من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومن القيادة المركزية الأميركية.
ومع ذلك، فإنَّ أعمال الشغب تكشف أنَّ ثمة حرباً مشتعلةً تحت هذا الهدوء الظاهر، حرباً بين الجيش المستبد والفقراء المدنيين. ويبدو أنَّه لم يعد هناك ما يضمن استمرار استقرار  النظام العسكري المصري.

from سياسة – بتوقيت بيروت http://ift.tt/2nFjwTY
via IFTTT